في مديح العصيان السلميّ

آلان ريفالو
ترجمة : نبيل أبو صعب
يعتبر العصيان السلمي مفهوما حديثا، رغم تاريخه الطويل ووجوده عبر العصور منذ “أنتيغون”. إنّ النقاشات التي تدور في أيامنا حول هذا المفهوم غالبا ما تكون حامية وانفعالية. ولهذا تقترح هذه المقالة معالم تاريخية عميقة قصد توضيح هذه السياسة العملية التي هي راديكالية بقدر ما هي إيجابية بشكل عميق.

1- ظهور مصطلح” العصيان السلميّ” :

ظهر مصطلح العصيان السلميّ أوّل مرة عام 1866 في إحدى مجموعات الأعمال الكاملة للكاتب الأمريكي هنري داﭭيد هنري ثوروHenry David Thoreau، التي نشرت بعد موته بأربعة أعوام. وكان ثورو قد قضى ليلة في السجن عام 1846 لأنه رفض دفع الضريبة كي لا يساهم في تمويل استعباد الزنوج والحرب ضدّ المكسيك. وقد شرح عمله هذا في محاضرة ألقاها في قاعة Lyceum concord، حول حقوق الفرد وواجباته حيال الحكومة. ويوضّح ثورو أنه لا يكفي أن ندين لفظيا الممارسات الظالمة، ولا حتى أنّ نصوّت مرّة كلّ عام لصالح تعديل القانون الجائر من أجل تحسينه. ويؤكّد أنّه لا ينبغي أن يكون المرء ذاته شريكا في الظلم الذي يدينه. فالمواطن الأمريكيّ بدفعه الضريبة التي تستخدم لتمويل سياسة الاستعباد والحرب، إنّما يساهم مباشرة في الظلم. ويبيّن ثورو أنّ مسؤولية المواطن تبدأ حينما يخضع للقانون الجائر. ومن هنا عبارته المشهورة:” إذا كانت الآلة الحكومية تريد أن تجعل منا أداة الظلم الواقع على قريبنا، فإنّي عندها أقولها لكم، أوقفوا القانون. ولتكن حياتكم مكبحا لإيقاف الآلة. ويجب أن أحرص، في أيّة حال، على ألا أتوافق مع الشرّ الذي أدينه”. يضع ثورو، عبر هذا الكلام، الأساس لوجوب عصيان الفرد للدولة حينما تشرعن هذه الدولة الظلم. وفعل عدم الخضوع هذا، حسب ثورو، هو في البداية، لكن ليس حصرا، مسعى فرديّ يتيح البقاء في توافق مع الضمير. ونصّ هذه المحاضرة، الذي كان قد نشر في مجلة هامشية في البداية، أعيد نشره بعد موت ثورو تحت عنوان (حول واجب العصيان السلميon the duty of civil disobedience ). وتقع مسؤولية اختيار هذا العنوان على الناشر الذي ربما كان قد وجد مصطلح “العصيان السلمي” في مراسلات ثُورو. وقد مرّ هذا النص دون أن يلحظه أحد تماما في ذلك الوقت، ويجب انتظار عدة عقود من السنين لكي يخرج من الظل بفضل الكاتب الروسي ليون تولستوي على الأخص، عند نهاية القرن التاسع عشر وبفضل نضال غاندي في جنوب أفريقيا، بدءا من عام 1906. ثم سيحظى بعد ذلك بموقع مرموق تماما في تاريخ النضالات اللاعنفية.

2- تعبيره التاريخي:

يبدأ التاريخ “الحديث” للعصيان السلميّ فعلا يوم 11أيلول من عام 1906. فما الذي حدث في ذلك اليوم؟ محام هندي شابّ، تلقّى تعليمه في انجلترا هو موهنداس ك. غاندي، يدافع عن حقوق الأقلية الهندية في جنوب أفريقيا. فقد نشرت الحكومة مشروع قانون لمكافحة الهجرة الآسيوية غير الشرعية، تجبر بموجبه كلّ الهنود على تسجيل أسمائهم لدى السلطات وترك بصمات أصابعهم تحت طائلة الغرامة، والسجن والترحيل. فنظّم غاندي يوم 11ايلول عام 1906 اجتماعا هاما في المسرح الإمبراطوري في جوهانسبرغ قام خلاله بجعل ثلاثة آلاف مشارك يقسمون على عدم الخضوع مطلقا لهذا القانون “الأسود” الموصوف بـ”القانون الإجراميّ”. وكان هذا القسم هو “قسم صالة لعبة كرة الراحة” بالنسبة للعصيان السلمي! (قسم أطلقه النواب الفرنسيون على بقائهم مجتمعين حتى إقرار الدستور وكان الملك قد منعهم الوصول إلى قاعة البرلمان فاجتمعوا في صالة كانت مخصصة للعبة كرة الكف – المترجم)، وقد حدّد هذا الالتزام بعدم الخضوع بداية حملة نشطة سوف تتقدم، وسوف تشتدّ خاصّة حينما سيتمّ تشريع القانون. وينبغي أن نشير هنا إلى أنّ غاندي لم يكن يستخدم بعد في ذلك الوقت مصطلح “العصيان السلميّ”. ولعلّه لم يكن راضيا عن مصطلح “المقاومة السلبية” ذي الأصل الانكليزي الذي كان يستخدمه حينذاك، بل يعتبره مشوشا، فقد ابتدع كلمة جديدة من اللغة السنسكريتية هي: ساتياغراها (حبّ الحقيقة). وقد عرّفها غاندي على أنها حركة تقول لا للظلم، بثبات وعلانية ودون عنف، متقبّلة التبعات القانونية لأفعالها. لقد كانت الساتياغراها واحدة من أولى التعبيرات السياسية الجديدة للعصيان السلمي في تاريخ الصراع من أجل حقوق الإنسان .

هناك إذن ما قبل وما بعد 11أيلول عام 1906، لأننا ندخل حقا بدءًا من هذا التاريخ، وعلى الأخص منذ بدء النضال من أجل الاستقلال، الذي قاده غاندي خلال عدّة عقود في الهند، في التاريخ”الحديث” للعصيان السلمي بوصفه حراكا جماعيا، حراكا لاعنفيا، وحراكا قاهرا من أجل النضال ضدّ ظلم موصوف والعمل على كسب حقوق جديدة. وسوف يضيف غاندي مساهمته الرفيعة في العصيان السلمي عبر تنظيم الأعمال الجماعية لعدم التعاون مع القوانين والمؤسسات التي تخدم الظلم الاستعماري. وتقوم فلسفة هذه المسيرة السياسية والإستراتيجية على مقاتلة الظلم في القلب؛ بالعمل على ألا تعود آلة الظلم قادرة على العمل عبر حشد أكبر عدد ممكن في العصيان السلمي اللاعنفي .

3- انطلاق النقاش العامّ:

بدا النقاش العامّ حول مفهوم “العصيان السلمي” في الولايات المتحدة في الستينات مع نضال مارتن لوثر كينغ ضد التمييز العنصري. وكان مارتن لوثر في الأساس متأثرا بنضال غاندي وبأفكار ثورو بعمق. كما كان يعتبر نفسه الوريث “لتراث احتجاجيّ مبدع “. وقد بيّن زعيم النضال من أجل الحقوق المدنية أنّ العصيان السلمي يصبح مشروعا بدءا من اللحظة التي يُقابل فيها المواطنون بالقانون الجائر. وهذا العصيان هو مرحلة مفصلية في إستراتيجية العمل اللاعنفي. إذ يتعلق الأمر بالسلاح الأخير الذي يُستخدم حينما يستنفد المرء كلّ الوسائل القانونية للنضال. وهذا النضال يجب أن يُستخدم، بحسب كينغ، في وضح النهار، وبطريقة علانية، مع قبول الإجراءات القانونية المترتبة . وهذا النضال التاريخي سوف يطرح فعليا تعبير “العصيان السلمي” في الساحة العامة.فقد طُرحت كل إشكالية العصيان السلمي التي هي في الوقت نفسه فلسفية وسياسية وقانونية، في ظل ديمقراطية هي هنا الديمقراطية الأمريكية، طُرحت للنقاش منذئذ وغدت موضوعا لكتابات ونقاشات عديدة. وسوف يتساءل الفكر الفلسفي والسياسي على وجه الخصوص حول شرعية اللجوء إلى العصيان السلمي في مجتمع ديمقراطي تتوفّر فيه وسائل أخرى للتعبير والنضال. وبدءا من الستينات في الولايات المتحدة، ثم في السبعينات زمن النضال ضدّ حرب فيتنام، حاول عدد من الكتًاب مثل حنّة آرندت وجون راولز ورولاند دوركن تحديد أطر مفهوم العصيان السلمي.

4- مبادئ العصيان السلمي:

عديدة هي تعريفات العصيان السلمي. ويبدو من الممكن لنا حصره في سبعة مبادئ أساسية تسبغ عليه الانسجام الأخلاقي وتمنحه القوة السياسية الضرورية ليصبح مشروعا وفعًالا في مجتمع ديمقراطي .

1-فهو حراك جماعي: يتميّز العصيان السلمي عن رفض الجندية الذي هو مسعى فرديّ أخلاقي لكنه لا يمتلك القدرة على الإكراه. وللمفارقة فإنّ ثورو، مبشّر العصيان السلميّ لم يكن يحدّد موقعه في الميدان السياسي حيث ينبغي أن يبرز الحراك الجماعي لكي يسعى لتغيير القوانين الجائرة. إنّ تعبير العصيان السلميّ ينطبق على أولئك الذين يتحرّكون تحركا منتظما ومدروسا “من أجل تحدّي السلطة القائمة، حسب تعبير حنّة آرندت، والتصدي لسياسة حكومية تخرق الحقوق السياسية للإنسان. وهذا الحراك الجماعي يمكن أن يوحّد ما بين مواطنين لا يتشاطرون بالضرورة القناعات ذاتها، لكنهم يتّحدون حول هدف محدّد ومنهج عمل واحد.

2-حراك علنيّ: إنّ العصيان السلميّ يتمّ بخلاف العصيان الجنائيّ، في وضح النهار وبوجه مكشوف. وفي جميع الحالات، يجري القيام به وتبنّيه بحيث يكون له أوسع صدى ممكن. إنه عمل”دعائيّ”، وعمل تواصل علنيّ. إنّ صفته العلنية هي بالضبط ما يعطيه بعده السياسي. وتتيح الدعاية المرافقة للحراك إبراز المبادئ الأخلاقية التي تحرّك أولئك الذين يعرقلون سير القانون، ليس من أجل أنفسهم، بل من أجل الدفاع عن قضية أسمى من مصالحهم الخاصة.

3-حراك لاعنفي: إنّ سلمية العصيان تتجلّى في وسائل لاعنفية. فالعنف هو أيضا شكل من العصيان، من الخرق. لذلك ستحاول الدولة دائما “تجريم” العصيان السّلميّ، وأن تجعله يتحوّل إلى عمل جرميّ وعنفيّ. وأفضل أشكال الوقاية ضدّ هذه الإرادة التي تعيب العصيان السلميّ وتنتقص من مصداقيته يتمثل في الثبات، في الوقت ذاته على الوسائل اللاعنفية المستخدمة وعلى الخطاب اللاعنفي. ويتعلّق الأمر هنا بخيار أخلاقيّ بقدر ما هو سياسيّ. “فالعصيان هو سلميّ، كما كتب جان – ماري ميللر، بمعنى أنه ليس جنائيّا، أي أنّه يحترم مبادئ المدنية وقواعدها ومقتضياتها. إنّ العصيان السلميّ هو الطريقة المتحضّرة لعدم الخضوع. إنّه سلميّ بمعنى أنّه ليس عنفيا.

4 –حراك إكراهيّ: فهو ليس حراكا “لتقديم شهادة” أي من أجل تأكيد بعض القناعات فقط، دون الاهتمام بنتائجه. بل هو حراك يستهدف الفعالية السياسية أي استنزاف مصدر قوة الخصم. ويقصد بذلك التصرف بطريقة تُكره الدولة على تعديل القانون، وتغييره أو إلغائه. وينبغي أن تتبنّى إستراتيجية العصيان السلميّ وسائل ممارسة قوة قهرية لاعنفية تجبر الدولة على الاستسلام لمطالب الحركة .

5 – حراك مرهون بالاستمرارية: فالعديد من النضالات اللاعنفية التي تبنّت العصيان السلمي نجحت من خلال استمراريتها. فقد استمرّ نضال منطقة لارزاك الإشكالي (في فرنسا –المترجم) لعشرة أعوام. ولم تستسلم السلطة بسهولة! بيد أنّ خيار اللاعنف هو ما سمح لهم بالصمود وبالبقاء صامدين وموحّدين، وأخيرا بممارسة أشدّ الضغط على الخصم. وكلّما استمرّ الحراك زاد مأزق السلطة: بين السماح بتكريس الممارسات غير القانونية وفقدانها لسلطتها وبين ممارسة قمع متزايد على المتمردين، الأمر الذي قد يؤدّي فيما بعد إلى أن ينقلب ضدّها .

6-حراك يتقبّل مخاطر العقوبة: فأولئك الذين يعرقلون تطبيق القانون، ولأنهم هم أيضا ديمقراطيون، فإنهم يقبلون بتحمّل التبعات القانونية لأفعالهم. ويمكن لجلسات المحاكمة أن تستخدم منابر للدفاع عن القضية. لكن عدم التواري عن أيدي العدالة لا يعني حتما قبول العقوبة النهائية… ذلك أنّ السياق السياسيّ هو ما يحدّد عموما الموقف الأكثر ملاءمة من أجل متابعة النضال. فقبول العقوبة كما فعل غاندي وقت محاكمته الأولى في جنوب إفريقيا عندما طالب قضاته بتطبيق العقوبة الأشدّ بحقّه، ربّما يكون تكتيكا للتأثير في النفوس وإثارة الرأي العامّ ضدّ الظلم. بيد أنّ المعركة القضائية يمكن أيضا أن تبرز الصفة الديمقراطية للجرم المرتكب، وتطلعه الاستباقي نحو تشريع جديد، وفي هذه الحال، تصبح العقوبة أقل قبولا. لكن وفي جميع الأحوال المفترضة، فإن الذين يعرقلون القانون لا يتهرّبون من تحمّل مسؤولياتهم ويمارسونها حتى أمام العدالة .

في عام 1930 عند نهاية مسيرة الملح، سُجن غاندي بجرم العصيان السلمي. عندئذ رابط عشرات الألوف من الهنود أمام أبواب السجون مطالبين بسجنهم فيها طالما سيظل غاندي سجينا. وآل الأمر بالحكومة الانكليزية إلى التراجع، ، فوقع سراح غاندي، ثم أجريت أولى المفاوضات في لندن من أجل مناقشة مسألة استقلال الهند…

7- حراك بنًاء: كان هذا المبدأ مركزيا في نظر غاندي. فالعصيان السلميّ هو عمل يعارض لكنه أيضا يعرض، فهو يدافع أمام ظلم القانون عن حقوق جديدة فهو ليس فقط قوة احتجاج ومقاومة، بل هو أيضا قوة بناء في خدمة مشروع مجتمع. وطوال نضال منطقة لارزاك ظل فعل الرفض الجزئي لدفع الضريبة متواصلا مع عملية إعادة توزيع النقود المقتطعة من حصة الدولة، من أجل رفع قيمة الأراضي الزراعية. وهكذا يمارس المواطنون سلطة حقيقية حينما يؤكدون قدرتهم على بناء بدائل للقوانين الاجتماعية غير العادلة. إن “البرنامج البنًاء” هو أكثر من أيّ وقت مضى الصديق الموثوق لحراك عدم التعاون. وهو يبيّن أنّ البديل ممكن وأنّه يبدأ مع بدء النضال .

إنّ العصيان السلميّ، بحسب هذه المبادئ السبعة، يتكرّس بوصفه أداة نضالية ديموقراطية تتيح التوفيق ما بين المقتضى الأخلاقي وثورية الفعل. وهو محرّك قويّ لبناء القانون من قبل المواطنين. إن خرق القانون الجائر ليس إنكارا للقانون، بل تأكيد المواطنين لاحترامهم الكبير للقانون. ويبدو العصيان السلمي للمفارقة إذن كما لو أنه وقت ممتاز لتعزيز الديمقراطية. ويمكن حتى أن تقاس الحيوية الديمقراطية لمجتمع ما بقدرة المواطنين على عرقلة تطبيق القانون في بعض الظروف، أي على تحمل الأخطار الشخصية والجماعية من أجل الدفاع عن بعض القضايا الأساسية. فالقوانين لا تظل ثابتة إلى الأبد بل هي في تطور دائم. وكما أكّد فرانسوا رو محامي(الحاصدين المتطوّعين وعمال المحازق)، حينما كتب :”القانون كله بُني لأنّ ثمّة أناسا قاوموا وعصوا قانونا أصبح ظالما. إن المجتمع يضع لنفسه بعض القواعد ومن غير المقبول تصوّر أن هذه القواعد باتت غير قابلة للمسّ. فالعالم في حركة دائمة “إنّ العصيان السلمي بوصفه “ثورية بنًاءة” مفهومة تماما، لا يتعارض مع الديمقراطية بل يهدف إلى تعزيز بنائها بفعالية كوابح – السلطة الضرورية الديمقراطية. ومع ذلك فالعصيان السلمي ليس غاية في حد ذاته. لأن الناس ليسوا “عصاة ” بالطبع أو بالإلهام أو بالعادة….بل يصبح المرء كذلك بالضرورة أو بالخيار السياسي في وضع محدد. ويلزم أن نعتبر أن العصيان السلمي ينبغي أن يحتفظ في ظل الديمقراطية بطابعه الاستثنائي، سواء من وجهة نظر الأسباب التي تشرعنه أو فيما يتعلق بالمرحلة السياسية التي يجري استخدامه خلالها. ويمكن لكثرة نشاطات وحملات العصيان السلمي (أو الشبيهة به) غير المنظمة، وكما كل شيء جيّد يساء استخدامه فينقلب ضدّ نفسه وضدّ الذين يستخدمونه، ولهذا ينبغي أن يظل النقاش مستمرا طوال فترة النضال في قلب التنظيمات حول هذه النقطة. ففي مجتمع ديمقراطي، ينبغي أن يظل العصيان السلمي التصرف الأخير، السلاح “الثقيل” في إستراتيجية النشاط اللاعنفي، يستخدم حينما تستنفد كل الوسائل المشروعة. لذلك فإن النقاش وصراع الآراء والمشاريع ينبغي أن يبقى التطلب الأشدّ في ديمقراطية ما. وهذا يخضع بالطبع للسلطة ولقدرتها على الإصغاء وعلى السماع وعلى أن تقرر بالتناغم مع الفاعلين على الأرض. لكن يترتب على هؤلاء الأخيرين الإبقاء على رغبة بالحوار البنًاء، سليمة ودائمة، متصلة بتصميم شديد يصل حد العصيان السلمي حينما تظل سبل الديمقراطية موصدة بعناد، عند هذه اللحظة فإن شرعية العصيان السلمي تفرض نفسها في الوعي والسلوك .

بتصرف عن: Revue ANV العدد142
موقع الآوان