كيف نفهم ظاهرة التطرف الديني؟

د. عمار علي حسن
بات ما ينشر ويذاع حول الحركة الإسلامية الراديكالية، التي انزلقت جماعات منها إلى ممارسة الإرهاب، كغثاء السيل دون أن يجلو ذلك غموضاً يلف بعض سلوكيات هذه الحركة أو ييسر إمكانية التنبؤ بكثير مما تعتزم القيام به، أو يقود إلى تحقق الباحثين والمحللين من المعلومات الغزيرة التي تتدفق هنا وهناك في محاولة لتطويق الجماعات العنيفة من هذه الحركة وإلقائها في ذمة التاريخ. فهذه المعلومات يغلب عليها التحيز لأنها صادرة عن فرقاء يريد كل منهم أن ينال من الآخر قدر المستطاع، وفي المقابل يسعى إلى أن يبرر، ما أمكنه، كل ما يبدر عنه من سلوك وأفعال. فسيل المعلومات المتوافرة عن بعض فصائل الحركة الإسلامية الراديكالية يعود أغلبه إما إلى الأجهزة الأمنية والاسخبارية، أو إلى الحركة نفسها. ورواية كل من الجانبين للأحداث والوقائع تحمل الكثير من “الذاتوية”، ولا تخلو في الوقت نفسه من “تمويه” أو “تضليل”، توجبه اعتبارات المصلحة، أو مقتضيات أداء المهام، كما يراها كل طرف.
ولكن البحث العلمي لا يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المعضلة، وإنما ينتج وسائله التي تحاول التحقق من المعلومات أو على الأقل ترجيح الأقرب إلى الصواب منها، اعتماداً على طرق محددة. وهنا يمكن اللجوء إلى مصادر مستقلة، تكون أقرب إلى الاستقامة والنزاهة وتبتعد ما أمكنها عن التحيز. ويمكن كذلك رد المعلومات الواردة إلى الإطار العام الذي يحكم الحركة الإسلامية الراديكالية من جهة، والسلوك النمطي المتكرر لبعض النظم الحاكمة في التعامل مع هذه الحركة من جهة ثانية، في كافة المناحي الإعلامية والقانونية والأمنية المرتبطة بقضيتي “العنف السياسي” و”الإرهاب”. ومن الضروري هنا ربط القول بالفعل، نظراً لأن الثاني هو الذي يبرهن على مدى صدق الأول من عدمه. وفي كل الأحوال فإن كثيراً من الدراسات التي تناولت أنشطة الحركة الأصولية دارت حول “المرجوح” ولم تقطع بيقين. فكثير من الأسرار لا تزال مدفونة، وبعضها مات بمقتل من كانوا يحملونه، وحتى كثير ممن بقوا على قيد الحياة من الصعب الوصول إليهم، ليس بالنسبة للأشخاص العاديين فحسب، بل بالنسبة لأجهزة الاستخبارات والأمن، رفيعة المستوى.
وبذلك تبقى المعلومات المتوافرة في هذا الصدد، والتي حصلت الولايات المتحدة عليها من الأنظمة الحاكمة في بعض الدول العربية والإسلامية، مستقاة إما من تحقيقات قضائية قادت إلى اعترافات من تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم، ومعلومات أمنية قدمتها الأجهزة المختصة للقضاء من أجل استصدار أحكام في إطار صراع الدول العربية والإسلامية وغيرها ضد الجماعات المتطرفة، أو اعترافات تمت تحت وطأة التعذيب في غياهب السجون. ولكن حتى في هذه الحالة فإن ما يرد إلينا من معلومات هو فقط ما يتم السماح بنشره وتداوله من قبل أجهزة الإعلام، وما يتطوع بعض المحامين ممن اطلعوا على أوراق القضايا بنشره أو الإدلاء به لأجهزة الإعلام. كما قد تنجم هذه المعلومات عن انفرادات صحفية، تمكن أصحابها من النفاذ إلى داخل الجماعات الراديكالية، أو الحصول على وثائق خاصة بها، أو إجراء حوارات مع قادتها. ولكن ما تمنحه الوسيلة الأخيرة يبقى في حيز “الترجيح” ما لم توجد وسيلة للتحقق اليقيني من صدق ما ورد من معلومات.
ومع ذلك فإن “جمع المتفرق” من المعلومات المستخلصة، مهما كانت متناثرة عبر السنوات، وموزعة على وقائع وأحداث، ومنسوبة إلى تنظيمات وجماعات وشخصيات شتى، يساعد، إلى حد كبير، في رسم الملامح العامة لأداء الراديكاليين الإسلاميين، شريطة أن يتم ربط هذه المعلومات بالسياق الاجتماعي – السياسي الذي أحاط بالأحداث التي صنعتها.
وفي ضوء ما تقدم حول المشكلات المتعلقة بتحليل المعلومات المتوافرة عن الحركة الإسلامية الراديكالية يمكن القول إنه من الضروري اتباع أكثر من مدخل لتحليل هذه الحركة، أولها يتعلق بتتبع تطور تاريخ قادة هذه الحركة وتحركاتهم وما يصدر عنهم من تصريحات وبيانات، وما يتخذونه من قرارات وأوامر لأتباعهم. وثاني هذه المداخل يرتبط بطبيعة التنظيمات التي شكلها هؤلاء الراديكاليون، أو شاركوا في تأسيسها، وذلك من حيث خصائص العضوية والتراتبية والأهداف والمقاصد الرئيسية والفرعية. أما المدخل الثالث فيتمثل في العمليات التي قامت بها هذه التنظيمات، سواء ما نجح منها أو ما لاقى فشلا ذريعاً وبقي عند حدود المحاولة. ويخص المدخل الرابع القضايا التي نظرتها المحاكم في الدول الإسلامية بشأن “الإسلاميين الراديكاليين”، أو محاكم أجنبية وكان المتهمون فيها من الراديكاليين الإسلاميين. أما المدخل الخامس فيتمثل في العودة إلى “النصوص” الأصلية التي أنتجها هؤلاء، سواء كانت منشورات أو وثائق أو ما يطلقون عليه دراسات في فقه الدين وفقه الواقع، والتي خصصوا لها فرعاً داخل كل جماعة راديكالية، يرسم حدود “الحلال والحرام” في ممارسات الجماعة وعلاقاتها بالآخرين. وبعد ذلك ينبغي العكوف على تحليل هذه النصوص كيفياً، بانتهاج ما أتاحته مناهج وأدوات العلم، ثم ربط ما جاء فيها بما ينتج عن الراديكاليين الإسلاميين من سلوك. وللوصول إلى طريقة ناجعة في فهم “الظاهرة الإسلامية”، ينبغي المزج بين هذه المداخل المتعددة نظراً لتداخلها وتكاملها في الواقع، ولأن من شأن هذا “المزج” أن يتيح لنا قدرة أكبر على التحليل العلمي السليم لظاهرة معقدة ومتشابكة مثل الحركة الإسلامية الراديكالية، التي يغلب على سلوكها طابع السرية. وهذه المداخل قد تساعد أيضاً في أن تنتقل الكتابات الغزيرة حول هذه الحركة من مجرد “جمع المتفرق” إلى “تجلية الغامض” في تفكيرها وتدبيرها.
الاتجاد