آفاق العمل السوري المعارض

مرت الذكرى الرابعة لتأسيس إعلان دمشق وسط أجواء سياسية محلية وإقليمية ودولية يسودها التوتر والترقب، اختلطت فيها الأوراق وتضاربت المصالح والتوجهات، ما أسهم في مزيد من الغموض والاضطراب في التحليل والقراءة، عند مستويات راهنة ومستقبلية.
على الصعيد السوري والعلاقة بالمحيط العربي والإقليمي والموقف من الصراع العربي الإسرائيلي، مازال النظام المهيمن على مقدرات الأرض والشعب مستمرا في مراوغاته، يرسل الإشارات المتناقضة يمينا ويسارا، يضفي على مواقفه خلطا عجيبا من التوجهات المتنافرة، فهو يدعم مسيرة السلام والمفاوضات مع العدو الإسرائيلي ويعتبر حل الصراع العربي مع الدولة العبرية عبر المفاوضات مبدأ استراتيجيا لا حياد عنه، ويبعث الرسائل الواحدة تلو الأخرى عبر لائحة من الوسطاء تطول بعد كل جولة مباحثات، يعبر من خلالها على التزامه بقضية السلام وحرصه اللامتناهي على إشعار قادة العدو بأنه لا يشكل خطرا ولا تهديدا مباشر على أمن واستقرار الجارة اللدود.
في مسار آخر متباين تماما يدعم النظام السوري كل التوجهات العنيفة في حل الصراعات، وينشر فكر المواجهة المعسول بخطاب متشدد مبالغ فيه، يرتقي فوق الطموحات والأوهام بإزالة العدو نهائيا ومسحه من الوجود وإعادة شعبه إلى مكان منعزل في منطقة لا يشكل وجوده فوقها أهمية أو ضررا، منسجما ومتوحدا مع خطاب راديكالي ديني فئوي متعصب.
يدعم ويؤيد ويساند بكل ما أوتي من كلمات وتصريحات المقاومة المسلحة والصراع العسكري المباشر عبر منظمات وأحزاب تعارض مبادئها ومنطقلاتها وعقائدها، المفاوضات والسلام، ولا ترى أفقا للحلول السلمية، ولا فائدة من القرارات الدولية وتخوّن مخالفيها وتجرّم الرأي الآخر، وفي ذات الوقت يتمسك بصرامة شديدة بمعاهدة فك الاشتباك الموقعة بينه وبين العدو ولا يسمح لأي مخلوق أن يعكر صفو وهدوء الحدود المشتركة الصامتة منذ ما يربو على الثلاثة عقود ونصف.
على الصعيد الداخلي، تتفاقم معاناة الشعب وتزداد مآسيه يوما بعد يوم، وفقا للدراسات الرسمية ارتفع معدل الفقر بين السوريين وكذلك معدل البطالة، وتعاظمت الأزمة الاقتصادية المحيقة بالدولة، لتبغ مستويات باتت الإجراءات المتبعة والخطط الاقتصادية غير قادرة على تخطي حاجز العجز المتنامي في ميزانية الدولة، وتضاءلت قدرة الاقتصاد السوري على الوفاء باحتياجات الدولة والمجتمع.
عند المستوى السياسي الداخلي مازال النظام مصرا على سياسة القمع وإسكات الرأي الآخر، وكبت الحريات العامة و الفردية، لا يطرح أية مبادرات لمصالحة وطنية، متجاهلا مطالبات المعارضة بالتغيير والإصلاح، مديرا ظهره لكل المناشدات المحلية والخارجة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضين وزجهم في السجون بحجج واهية وأعذارٍ باتت محل سخرية وتندر من قبل المراقبين والمتابعين للشأن السوري من سوريين وعرب وأجانب.
إن سعي المعارضة السورية بكل أطيافها وتجمعاتها نحو وطن حر مستقل ذو سيادة يعيش فيه المواطنون متمتعين بحقوق المواطنة تظلهم دولة الحق والقانون، لا تخيفهم مراكز أمنية، ولا يعيق تعبيرهم عن آرائهم ومساهمتهم في الحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي قانون طوارئ ولا أحكام عرفية، متساوون أمام قضاء عادل مستقل، يتمتعون بحقوقهم السياسية، ولديهم الإمكانية والقدرة على تشكيل تجمعاتهم السياسية والمشاركة في إدارة وحكم وطنهم .
في ظل الأوضاع السورية الحالية ووفق طبيعة النظام الحاكم في بلدنا و بالنظر إلى الأجواء الخارجية المحيطة بنا قد تبدو تطلعاتنا المحقة والعادلة بعيدة المنال، إلا أننا مدركون بأن السعي و العمل المستمر و الدأب، وفق منظومة وثائق ومبادئ إعلان دمشق، و بالتعاون و التعاضد مع كل الوطنيين السوريين داخل المعارضة وخارجها لابد أن نصل إلى ما نصبو إليه، وإيماننا بالشعب عميق وثابت وإننا على يقين بقدرة أبناء بلدنا على تحقيق طموحاتهم وآمالهم في الحرية والحياة الكريمة.
18-12-2009
موقع اعلان دمشق