بدء التحضير لتشكيل احزاب استباقاً لصدور قانون للأحزاب في سوريا !!

محمد ظروف
علمت الوطن انه وفي اطار الحراك السياسي الذي تشهده سوريا خلال هذه المرحلة، يتم تأسيس عدة احزاب سياسية من قبل شخصيات وقيادات وطنية بارزة، على أمل الترخيص لها في حال صدور قانون للأحزاب العام القادم وتشير المصادر السورية إلى أن هذه الاحزب «قيد التأسيس» لا علاقة لها بالجهة الوطنية الحاكمة، بل هي تنظيمات وطنية تسعى إلى الانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية، وذلك في اطار الحفاظ على وحدة المجتمع السوري واستقراره، مؤكدة ان هذا التحرك قد يكون مرتبطا بإشارات واضحة من الدولة عن قرب صدور قانون الاحزاب في سوريا، ووفق هذه المصادر فإن مجموعة من الشخصيات الوطنية، بادرت مؤخرا إلى تأسيس حزب «التجمع الديمقراطي السوري» في الحسكة شمال شرق سوريا، ويظهر البيان التأسيسي ان رئيس التجمع هو إدريس عبدو محمد والأمين العام علي حسين خضر، والمسؤول عن الشؤون الإعلامية والشفافية حسين حاج حسن، واتخذ الحزب لنفسه من التقدم والاصلاح والتحديث شعارا اساسياً له، وعلى ما يبدو، فإن هذا الحزب، يختلف تماما عن «التجمع الديمقراطي السوري» الذي كان تأسس في وقت سابق من هذا العام في ألمانيا من قبل عدة شخصيات سورية هناك ويؤكد المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض بأن هذه الاحزاب «قيد التأسيس» لا وجود فعلي لها على أرض الواقع، وهو يتوقع ان يزداد عدد الاحزاب التي سيتم الاعلان عن تشكيلها .. .. كلما اقترب موعد اصدار قانون الاحزاب، لافتا إلى أن هناك تقصدا في حمل نفس الأسماء «التجمع الديمقراطي السوري» من قبل بعض الجهات، بقصد التشويش واحداث الالتباس المطلوب في أسماء وهوية الاحزاب، وتعتبر أحزاب الجبهة الوطنية الحاكمة في سوريا، هي الأحزاب الوحيدة المسموح لها رسميا بمزاولة نشاطها العلني، وكان سمح لها بفتح مقرات لها في دمشق والمدن السورية الاخرى، إضافة إلى اصدار مطبوعات خاصة بها، بالرغم من انها غير مرخص لها، نظرا لعدم وجود قانون للاحزاب ويضم هذا الائتلاف الذي يقوده حزب البعث الحاكم نحو عشرة احزاب، من ابرزها الحزب الشيوعي السوري بجناحيه بكداش وفيصل .. وحركة الاشتراكيين العرب وكان آخر حزب انضم إلى الجبهة هو الحزب السوري القومي الاجتماعي وتؤكد المصادر شبه الرسمية في دمشق ان اصدار قانون للاحزاب يعد من ابرز توصيات المؤتمر العاشر لحزب البعث الحاكم، والذي انعقد في شهر مايو العام 2005، مشيرة إلى أنه إذا ماصدر القانون فهو سيضع مجموعة من «الشروط» و«الضوابط» الوطنية التي تستهدف الحفاظ على وحدة المجتمع السوري واستقراره، ولفت إلى أنه لن تكون هناك أي اعادة للحالة التي سادت سوريا عام 2001 عندما سمحت السلطات بتأسيس النوادي.
– الوطن القطرية