الحكومة السورية تطالب أجانب الحسكة إعادة شيكات دعم المازوت فوراً

مرة أخرى، وقع أجانب محافظة الحسكة ضحية السياسات الحكومية بشأن توزيع الدعم على «مستحقيه»، إذ لم تراع هذه السياسات أوضاع هؤلاء الأجانب المنتشرين والمهجرين إلى معظم المحافظات السورية، والذين هجروا أراضيهم بعد أن ضاقوا ذرعاً من الوعود الحكومية بخصوص تنمية المنطقة الشرقية التي ذهبت أدراج الرياح، وخاصة محافظة الحسكة التي تعتبر المورد الرئيسي لأهم منتجاتنا الإستراتيجية، ولا يختلف اثنان على أن أجانب محافظة الحسكة المحرومون من كافة حقوقهم الدستورية هم أكثر المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الإذلال لنيل البدل النقدي، حيث أقرت الحكومة ضمن الورقة الموزعة على لجان التوزيع بنداً خاصاً، وكالعادة استثنائيا بأجانب الحسكة، وآخر غير قابل للطعن صدر وأفهم علناً يتعلق بالمكتومين الذين لا يستحقون الدعم بأي شكل من الأشكال، وقد جاء فيه بالنص الحرفي «بناءً على كتاب وزارة الداخلية لمحضر اجتماع اللجان المركزية في المحافظات لتوزيع الدعم الحكومي في 10/12/2009، وعلى كتاب وزارة الإدارة المحلية تحت الرقم 8574 /ص.م.و.2 تاريخ 15/12/2009 الموجه إلى جميع المحافظين في القطر، وربطاً بكتاب وزارة الداخلية للشؤون المدنية تحت الرقم 1232/4.4 تاريخ 14/12/2009 وفي البند الثالث منه« بالنسبة لأجانب الحسكة: يتم منحهم استحقاقهم من الدعم الحكومي من محافظة الحسكة حصراً، أما المكتوم فلا يستحق الدعم، والثبوتيات لهم:
1- بيان عائلي خاص بأجانب الحسكة المسجلين في السجلات الخاصة بهم في أمانات السجل المدني في محافظة الحسكة
2- بالنسبة للأرامل والمطلقات بيان من أمانة السجل المدني يثبت الحالة العائلية للمرأة(مطلقة- أرملة) مع البيان العائلي
3- ترفق هذه الشبوتيات مع التعهد والتصريح الخاص بالمرأة المطلقة والأرملة » ومع ذلك فقد قرر بعض رؤساء اللجان في عدة مراكز مختلفة بإعطائهم الشيكات رأفة بأوضاعهم المعيشية الصعبة، دون الرجوع إلى الشرط الاستثنائي، لكن المفاجأة كانت باتصال بعض هذه المراكز التي غضت النظر وبضغوط من بعض الجهات المعنية مع أصحاب العلاقة بإعادة المبلغ فوراً، قبل أن تأخذ بحقهم أي إجراء قانوني، والذهاب إلى محافظتهم لصرف الشيكات، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل يعلم أعضاء الحكومة الموقرة وفريقها الاقتصادي صاحب هذه الأمجاد، التكاليف التي يحتاجها هؤلاء من دمشق إلى الحسكة؟ وأي عقل هذا الذي أصدر هكذا شرط؟ أما إذا كان هناك احد من الطاقم الحكومي لا يعرف أين تقع محافظة الحسكة، وبالتالي صعوبة الذهاب والإياب إليها، فنقول له إن هذه المحافظة هي في أقصى الشرق لمسافة تصل نحو /800/ كم، ويحتاج المسافر إليها والعودة ليومين، وثمن تذكرة السفر /1500/ ل.س دون أن يتناول شيئاً في الطريق، ويحتاج أيضاً ليوم على أقل تقدير لتقديم أوراق التعهد العظيم وصك البراءة، ويومين لصرف الشيك، اللهم إذا لم يكن هناك طوابير على المراكز كما في دمشق، أو إذا لم يتعرض البولمان للأي حادث من «غير شر»، وهذا يعني ببساطة أن أي مواطن ينتمي إلى مجموعة الإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت في الحسكة، ويسكن في أحد الأحياء الفقيرة على أطراف العاصمة وضواحيها العشوائية عليه غض النظر عن فكرة الذهاب إلى الحسكة لأنه سيرجع خالي الوفاض، أو يرجع مديوناً للحكومة، فإلى متى ستسمتر هذه المعاناة وما يقابلها من تسويفات حكومية في حل هذه القضية؟ ولماذا هذا الإجحاف بحق هؤلاء الذين يعتبرون سوريون أباً عن جد كما يقول الباحث السوري جمال باروت في دراسة وبحث له بعنوان: كيف نشأت مشكلة (أجانب تركيا) في سورية؟ حيث أكد باروت قائلاً: “هكذا تم تغريب أبناء محافظة الحسكة في سورية داخل مسقط رأسهم ، والذين لم يعرفوا سوى سورية وطناً لهم”. وهنا لابد من القول إن التراجع عن الخطأ فضيلة، فلماذا لا تتراجع الحكومة عن هذا الشرط المهان الذي ألحق كل الأذى النفسي والاجتماعي والاقتصادي بهؤلاء والذهاب كل هذه المسافات البعيدة؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
كلنا شركاء
الحكومة تقدم المعونة لأغنياء الحسكة وفقراؤها يبكون
عبد الناصر العايد
اتصل عدد من مواطني ريف محافظة الحسكة بشوكوماكو، يشكون من سوء توزيع المعونة الغذائية المخصصة للمتضررين إثر موجة الجفاف، وعدم وجود آلية واضحة للتوزيع بحكم العلاقات العائلية والمصلحية، ما استوجب وضع القصة كاملة أمام القارئ والمسؤول:
يقول المواطن فنرعبدالله الخضر: وصلت مساء أمس الخميس قاطرة ومقطورة الى مركز (الميلبية) نحو 18 كم جنوب مدينة الحسكة، تحمل معونات غذائية من الهلال الأحمر السوري، هي (رز- برغل- شاي – معكرونة – رب البندورة) ودخلت مدرسة الميلبية”المركز”، حيث قام علي خلف الوناس، رئيس لجنة التوزيع، وهو من ابناء المنطقة و “ذو صفة رسمية” بتوزيع المعونات على أقاربه ومعارفه، وهم غالباً ممن يعدون أغنياء بمقياس أهالي المنطقة الفقراء.
المعونة لأصحاب السيارات والفقير لا أسم له
ويضف المواطن : “اصحاب السيارات يمرون على المركز يحملون المعونة المجهزة سلفاً ويذهبون، أي من يملك سيارة..سواء من باب الوجاهة أو من باب العمل..أما الفقراء الذين يستحقون المساعدة فعلاً فهم إما لم يعلموا أو لم يعلمهم أحد، وإذا علم واحدهم “مثل فنر” وذهب الى المركز قيل له ليس لك اسم بين المستفيدين. و المستفيدون هم من دون اسماءهم مسبقاً رئيس لجنة التوزيع”.
المواطن عسكر الشهاب، يقول لشوكوماكو:كانوا مساء اليوم يدفنون امرأة عندما لاحظ أن المدعو علي الوناس يهمس للبعض يخبرهم بأن معونات ستأتي الليلة وأن” لهم عنده معونة” وعندما ذهب الى مكان المعونة قيل له أن لا اسم له”.
ويقول المواطن بأن لديه اسماء عائلات استفاد منها خمسة أو ستة اشخاص بعد تزوير وضعهم الاجتماعي بدعوى “الترمل, اليتم, الفاقة الشديدة” وهم جميعاً من اقارب واصدقاء رئيس اللجنة، وغالباً هم في وضع مادي ممتاز مقارنة بالفقراء من ابناء المنطقة، خاصة بعد طالتهم سنوات الجفاف الأخيرة.
يبكي ليقول..إما الجوع أو التضحية بإحدى بناته
وفور اتصاله بشوكوماكو بدأ المواطن (ع- ا) بالبكاء المفاجيء، وهو يشرح وضعه “المكالمة مسجلة”، إذ قال: ليس لدي شباب يذهبون لجلب المعونة أو المطالبة بها، ولدي بنات فقط وانا مريض- وهو يبدو رجل متقدم في السن-.هل أموت من الجوع أم ارسل بناتي بنص الليل”.
واكد (ع-ا) أن هذه المساعدة لم تشمله كما لم تشمله مساعدات أخرى، علماً أنه أكثر من يستحق..أو هو يستحق المساعدة أكثر من رجل يعرفه ويعمل في حقول الجبسة براتب 25 ألف ليرة سورية في الشهر مدعوم من قبل رئيس اللجنة. على حد تعبيره.
المواطنون طالبوا بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عنها, وتحدثوا عن حالة من الاستياء العام بسبب الفساد والمحسوبيات التي قد تحرف هذه المعونات، فيما لو تركت للمتنفذين، وبعض الفاسدين، والخوف من أن تحدث هذه الخلافات مادة للنزاع والفرقة بين اهالي المنطقة.
خبرعلى الهامش..
تسلمت محافظة الحسكة أمس الخميس الدفعة الرابعة من المساعدات الغذائية للمتضررين من موجة الجفاف والمقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سورية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال خضر الخضر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في مجلس محافظة الحسكة إن هذه الدفعة تضم 30 ألف سلة غذائية ليصل بذلك مجموع المساعدات الغذائية التي قدمتها المفوضية إلى 100ألف سلة غذائية، مبينا أن عدد الأسر المستفيدة من هذه الإعانات يبلغ 50 ألف اسرة في قرى ريف المحافظة بمعدل سلتين غذائيتين لكل أسرة في المناطق الأكثر تضررا من موجة الجفاف التي شهدتها المحافظة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار الخضر إلى وجود 9 مراكز في ريف منطقة الحسكة تتولى استلام هذه الإعانات وتوزيعها على النقاط والقرى المحيطة بها، موضحا أن الأسرة الواحدة تستفيد من سلتين غذائيتين بما يعادل 17 كغ من المواد الغذائية الأساسية مثل “السكر والشاي والأرز والبرغل والمعكرونة ودبس البندورة” لافتا إلى أنه تم تشكيل اللجان المختصة للإشراف على عمليات التوزيع بالتنسيق مع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة.
يذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سورية وزعت خلال شهر كانون الأول الماضي وحتى الآن 70 ألف سلة غذائية على ثلاث دفعات في ريف مناطق الشدادي والقامشلي والمالكية ورأس العين.