ميشيل حايك وإطلاق سراح كريم عربجي

المحامي ميشال شماس
لم يمض أسبوع على توقعات ميشيل حايك على قناة LBC اللبنانية في 31/12/2009 التي توقع فيها من جملة ما توقع حدوثه خلال هذا العام : ( صدور أكثر من قرار عفو عن موقوفين ومحكومين تصدر عن السلطات السورية.. وقرارات رسمية سورية جديدة ذات طابع ديمقراطي .). حتى صدر عفو رئاسي عن المدون كريم عربجي الذي اعتقل يوم 7/6/2007 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.وقد لاقى هذا العفو الرئاسي ترحيباً واسعاً.
وسواء أُفرج عن كريم عربجي بعفو رئاسي خاص أو نتيجة تدخل شخصية دينية، إلا أنه لا يسعنا إلا أن نرحب بهذه الخطوة الإيجابية والإنسانية، على أمل أن تعقبها خطوات أخرى من شأنها أن تغلق ملف المعتقلين نهائياً، وبهذه المناسبة نتطلع بأمل كبير مع بداية هذا العام الجديد لأن تصبح توقعات ميشيل حايك “بصدور أكثر من قرار عفو عن موقوفين ومحكومين..وقرارات رسمية جديدة ذات طابع ديمقراطي” حقيقية لا أن تظل مجرد توقعات. وأن نرى كافة السوريات والسوريين موالين ومعارضين يشاركون في بناء وطننا الحبيب الذي يحتاج هذه الأيام إلى كل جهد في هذه المرحلة التي نعيشها.
فالانجازات التي حققتها سورية على الصعيد الخارجي خلال العام الماضي والتي استطاعت خلالها فك الحصار الذي فرضته القوى الخارجية، وتحولت إلى رقم صعب بات من الصعب تجاهلها أو تجاوزها، باتت بحاجة إلى متابعة وحماية..بحاجة إلى تحصينها من الداخل، لأن التحديات والمخاطر التي تحيط بنا لم تنته بعد ولن تنتهي، وهي مازالت تشكل خطراً على سورية والمنطقة، ويأتي في مقدمها تفرد الولايات المتحدة الأمريكية، وسعيها الدائم للهيمنة والسيطرة الكاملة على العالم بما فيها منطقتنا العربية، وانتشار الفكر الإرهابي من حولنا، وتصاعد المد الديني المتعصب، يضاف إليها فشل السياسات الاقتصادية المتبعة والتي أثقلت كاهل المواطنين الذين لم يبخلوا أبداً في تقديم الدعم للموقف السوري طيلة السنوات العصبية وعجز الحكومة عن مكافحة الفساد الذي يواصل انتشاره، بحيث يُخشى أن يتحول هذا الفساد في أي لحظة إلى بوابة عبور تستغلها القوى المعادية للنفاذ إلى الداخل السوري لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالتهديدات والضغوطات من الخارج.
وإن مواجهة تلك التحديات وإفشالها يتطلب أول ما تتطلب هو أن نعمل بجد وصدق للمحافظة على بيتنا الداخلي وتقويته، وضمان سلامة بنيانه على أسس سليمة وقوية، وذلك من خلال تفعيل الحياة السياسية على أسس قانونية منظمة تسود فيها لغة الحوار المشبعة بروح قبول الآخر، وبشرعية وجود تنظيمات وأحزاب سياسية تنبذ العنف وتخوض صراعات سلمية تنمي روح المنافسة الشريفة، وتشارك بقسطها في عملية الانفتاح الديمقراطي وفي التصدي لمهام البناء والتنمية ومواجهة ما يتعرض له الوطن من أخطار جدية. وعلى القوى والشخصيات المعارضة المساهمة في صياغة مشاريع وحلول جدية للأزمة التي تعانيها بلادنا وطرح تصوراتها العملية لقانون الأحزاب والانتخابات مثلاً، لا أن تكتفي بصياغة مفاهيم ومطالب عامة كالمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ أإلغاء الأحكام العرفية أو إصدار قانون أحزاب جديد، أو رفع مستوى الأجور وغيرها من المطالب التي ملّ المواطن العادي من سماعها.
فالدولة أية دولة، تسمو وترتقي إلى أعلى ، كلما تمتع أبناؤها بقدر واسع من الحرية والكرامة والعيش الكريم والمشاركة ، فالإنسان الحر الكريم هو الذي يبني دولةً سيدةً حرةً مستقلةً، وهو القادر في النهاية على حماية بلاده والدفاع عنها ضد أي خطر يتهددها مهما اشتد هذا الخطر.
كلنا شركاء