شرطة الآداب… وشرطة الإبداع!

منى حلمي *
إذا كان مجتمعنا، يريد «الديموقراطية» الحقيقية، وليست الديموقراطية التي تكتب على الجدران واللافتات، وإذا كان يشتهي «الحرية» الحقيقية، وليست الحرية التي تُدان، وتشتم، وتُحاصر بالريبة والشكوك. وإذا كان يريد «الأمان» الحقيقي، وليس الأمان الشكلي الذي يهتز مع ظهور الأزمات والنكسات. وإذا كنا رجالاً، ونساء، في هذا الوطن المثقل بالأحزان، نريد «الكرامة» الحقيقية، وليست الكرامة المتأرجحة، أو المبتورة…،
فلا مفر لنا من أخذ موقف جذري، حاسم، جريء، من ذلك «الفك المفترس»، الذي يبتلع «الإبداع» واسمه «الرقابة» خصوصاً في عصر العولمة وثورة الاتصالات التي تجعل الرقابة عبثاً.
والغريب، أنه كلما شرحت، الرقابة «الحجج» التي تتذرع بها، في محاولة لتبرير، وتقنين وجودها، أجد نفسي، أكثر اعتراضاً عليها، وعلى تلك «المرجعية» التي تستمد منها شرعيتها.
تزعم أجهزة الرقابة على اختلاف مستوياتها، أنها «ضرورية» للإبداع، والفن، وأنه لا يمكن أن تترك الأعمال الإبداعيـــة الفنية، هكذا على حال سبيلها. وعندما نسأل: «ما هو وجه «الضرورة»؟ يعلو صوت الرقابة، وكأنما هي في محاولة لحشد الجماهير في صفها: «حفاظاً على أخلاق وفضائل هذه الأمة، وحماية للقيم الإسلامية، وعدم الإساءة إلى سمعة الوطن، وعدم المساس بتقاليد وثوابت هذا البلد العريق…».
ولتسمح لي الرقابة الموقرة، أن أبدي اعتراضي الكامل شكلاً، ومضموناً، وأن أناقش المنطق الذي أنشأها، ومنحها الصلاحيات.
فكلمة «رقابة» (وكل توابعها من حذف ورفض ومصادرة ومنع واتهام وإدانة) من قاموس العبودية القديم، حيث كان «الأسياد» يراقبون من يملكون من «عبيد» و «جوارٍ». مع مرور الوقت، وانتهاء عصور العبودية في شكلها المباشر، نجد الآن النظام الطبقي الأبوي، والذي أنتج في الأساس عصور العبودية، لكنه متطور، ومتشابك، ومعقد. العالم كله بدرجات، وأشكال مختلفة، تحكمه الأنظمة الطبقية الأبوية، أي القائمة على التفرقة بين البشر بحسب الملكية الخاصة – الطبقة المالكة والطبقة غير المالكة. والتفرقة بين البشر بحسب الجنس – الرجال والنساء، في النظام الطبقي الأبوي، يسود الأغنياء (الذين يملكون) ويتدنى الفقراء (الذين لا يملكون)، ويسيّد الرجال على النساء.
والقـــارئ للتاريخ، يكتشف كيف أن الطبقية، والأبوية، نشأتـــا في الوقت نفسه، تدلنا صفحات التاريخ، على أن اكتشاف أبوة الرجل – أو دوره في عملية إخصاب المرأة – تزامن مع بدء نشوء الملكية الخاص، ومع فرض الزواج الأحادي على المرأة، ثم كل أشكال القهر والسيطرة. فمعرفة الرجل لأبوته، جعلته يريد أن يترك إرثاً له، وهو الأمر غير الممكن، إلا بوجود الملكية الخاصة، مع ضمان عدم اختلاط الأنساب.
وبمـــا أن النظام الطبقي الأبوي، غير طبيعي، وغير منطقـــي، لأنه يقوم على التفرقة والقهر، كان لا بد من «لغة» تلائم وجود «طرف أعلى» (الحكام والرجال والمُلاك) و «طرف أدنى» (غير الُحكام، غير المُلاك، والنساء)، لغة تصف الطبقة الأعلى، والطبقة الأدنى، وتحدد العلاقة بينهما، على كل المستويات.
تضمنت هذه اللغة، كلمات خاصة بالطبقة الأدنى، مثل: خضوع، طاعة، تكيف، صبر، امتثال، استسلام وغيرها مما يعني الضعف، وكلمات معاكسة خاصة بالطبقة الأعلى مثل: سيطرة وأوامر وتعليمات ومنع وعقاب… ورقابة وغيرها.
«الرقابة» على الإبداع، إذاً تبدأ بافتراض أنها هي الطرف الأعلى، وأصحاب الإبداع هم الطرف الأدنى، وبالتالي لا بد أن توجد آلية، معترف بها، لها شرعية معينة، بها يحدد الطرف الأعلى، «حركة» الطرف الأدنى، وهذه الآلية، هي «الرقابة». وحتى تجد القبول، والتأييد، تلعب على الأوتار الحساسة لدى الشعب، وهى حماية الأخلاق والقيم الدينية والتقاليد الوطنية.
و «الرقابة» المتسلطة، التي ترتدي قناع حماية الأخلاق والدين والسمعة، تبدأ من البيت. فالرجل (الطرف الأعلى) يراقب المرأة (الطرف الأدنى) والزوج يراقب زوجته والأخ الذكر يراقب أخته الأنثى والأهل يراقبون الأطفال. وجرائم الشرف ليست إلا نتيجة لـ «رقابية» ذكور العائلة الأبوية، على إناث ذكور العائلة، وتمتد الحلقة: رئيس العمل «يراقب» المرؤوس، وشرطة الآداب، «يراقب» الحب.
ثم نقول، كيف للرقابة، أن تحدد للشعب، ما الذي يقرأه، ويسمعه، ويشاهده؟ إن الشعب ليس «قاصراً»، وليس في «عهدة» أحد، والوطن وطن، وليس «مركز أحداث».
فمَن يراقب مَن؟ مَن له حق تحديد ما نراه، ونشاهده، ونقرأه، ونسمعه؟ ومَن له حق المنع والرفض؟.
إن الإبداع لا يعرف قواعد، ولا يؤمن بالأشكال والمضامين المحددة. الإبداع في جوهره، هو عملية ضد التحديد، لا تقبل بأي سلطة مهما كانت. وشاءت الرقابة، أو لم تشأ، فإن المجتمعات لا تتقدم إلا بالإبداع الذي تمنعه وترفضه وتصادره، وتراقبه، وتتهمه الرقابة.

* كاتبة مصرية.
الحياة