أميركا ــ الصين: أبــعد من صفقة أسلحة

إعداد وترجمة:ديما شريف
وتّر قرار واشنطن بيع أسلحة إلى تايوان العلاقات الدقيقة مع الصين. وما زاد الأمور سوءاً قرار البيت الأبيض عقد لقاء مع الزعيم الروحي للتيبت الدالاي لاما، كما درجت العادة مع الرؤساء الأميركيين السابقين. ويرى بعض المحللين أنّ التواصل قد انقطع بين الطرفين، مما أدى إلى سوء التفاهم بينهما بشأن قضايا تايوان وحقوق الإنسان والتيبت. وفي المقابل، يرى آخرون أنّ قوة الولايات المتحدة تخبو بالتزامن مع بروز الصين كقوة عظمى، وندّ مهمّ لواشنطن، التي لم تجد حتّى الآن الطريقة الملائمة للتعامل مع «التنّين»
بكين ذهاباً وإياباً
ترى الصين أن لقاء أوباما والدالاي لاما هو تحدٍ لها (أ ب)ترى الصين أن لقاء أوباما والدالاي لاما هو تحدٍ لها (أ ب)امشِ بهدوء واحمل معك رسالة عن الاحترام المتبادل. هذه كانت مقاربة إدارة أوباما الأساسية تجاه الصين، وهي جزء من سياسة أكبر مفادها السعي إلى حوار حول القضايا الصعبة مع الأصدقاء والأعداء على السواء. بهذه الروحية، زارت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون الجمهورية الشعبية في رحلتها الأولى إلى الخارج، وتفادت أي تصريح علني عن قلق من الانتهاكات الصينية لحقوق الإنسان. أجّل الرئيس أوباما لقاءه بعدو الصين، الدالاي لاما، قبل زيارته لبكين، آملاً تركيز الاهتمام على مخاوف الولايات المتحدة الجوهرية مثل الانتشار النووي في إيران وكوريا الشمالية، العلاقات التجارية والتغيّر المناخي. عقد لسانه حين خطّط مستضيفوه رحلته تخطيطاً جيداً يمنع لقاءه بالمعارضة، وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً أشار إلى تعاون وثيق إلى درجة أنّ المحللين السياسيين بدأوا بالتكهن حول حقبة «مجموعة الاثنين» تعالج فيها القوتان المشاكل العالمية معاً.
كان ذلك العام الماضي. بحلول كانون الثاني، أطيحت الهمسات المتعلقة بالتغيير في العلاقات الصينية ـــــ الأميركية بواسطة ضوضاء الاحتكاك الثنائي حول مجموعة من القضايا. بداية، ساندت كلينتون علانية تهديد غوغل بالانسحاب من الصين بسبب الرقابة على الإنترنت، وحذّرت من «ستار معلوماتية» نسبة إلى «الستار الحديدي» في الحرب الباردة. ردّت الحكومة الصينية بسرعة قائلة إنّ الموضوع هو خلاف تجاري وليس من شأن الحكومتين. وزادت الأمور سوءاً، موافقة أوباما على صفقة بقيمة 6.4 مليارات دولار لبيع أسلحة إلى تايوان، التي تقول الصين إنّها جزء منها. ردّت بكين عبر قطع التعاون العسكري الأميركي ـــــ الصيني، وللمرة الأولى، هددت بمعاقبة الشركات الأميركية المشاركة في الصفقة.
عندها، نصحت كلينتون الصين علناً بأنّها تجازف بعزلة دبلوماسية وقطع لإمدادات الطاقة إذا لم تساعد في منع إيران من تطوير أسلحتها النووية. ردّت الصين علناً أيضاً أنّه إذا التقى أوباما بالدالاي لاما، هذا الشهر كما كان منتظراً، فسيكون لذلك «ضرر كبير» على العلاقات الثنائية. والأسبوع الماضي، رغم أنّه وضع رسوماً جمركية عالية على واردات الإطارات من الصين، وعد أوباما الديموقراطيين بـ«ضغط مستمر» على الصين من أجل فتح أسواقها للبضائع الأميركية، ومن أجل أن ترفع قيمة عملتها. رد مسؤول صيني رفيع الخميس الماضي بأنّ الصين لن تخضع للضغط من أجل إعادة تقويم عملتها.
ماذا حصل؟ هل أصبحت الصين متعجرفة، كما يقول البعض، أو نزقة وحسب؟ هل فقدت أميركا صبرها، أو أضاعت طريقها؟ الإجابات سلبيّة على كلّ هذه الأسئلة.
فهذه الصدامات يجب عدم اعتبارها أمراً مفاجئاً. الصين والولايات المتحدة عرضة لسوء التفاهم، ولا يمكن حلّ القضايا الخلافية الجدية حول تايوان والتيبت بين ليلة وضحاها، كما لن تحل في المستقبل القريب. يقول بعض المراقبين إنّ أوباما كان ساذجاً لاعتماد مقاربة تصالحية تجاه الحكومة الشيوعية، وإنّ افتقاره إلى النجاح يتطلب موقفاً قتالياً. نحن لا نظن ذلك. تتناوب الولايات المتحدة مراراً على استخدام العصا والجزرة في سياساتها الخارجية، وكلتا الطريقتين لا تعمل وحدها. العلاقة مع أكبر منافسينا، وليس صدفة أنّ بكين هي أكبر دائنينا، هي مسعى طويل الأمد يتطلب نضجاً من الطرفين. ربما لن ينفع الاحترام المتبادل بداية، لكن اتخاذ مواقف حادة والتوبيخ العلني، ليسا فعّالين دائماً.
صفقة أسلحة تايوان هي مثال واحد عن انقطاع التواصل في الرغبات والتصورات. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بيع الأسلحة الدفاعية هو استكمال لسياسة عمرها أربعون عاماً في مساندة تايوان، ويجب ألا تجد الصين ذلك مفاجئاً. رفض أوباما الموافقة على إرسال طائرات «إف 16» التي يطالب بها التايوانيون منذ فترة، لكن إلغاءه صفقة الأسلحة برمّتها، كما تريد الصين، كان سيعرّضه لتهم بالفشل في الترقّي إلى التزامات الدفاع من قبل من يرونه اليوم أنّه ضعيف مع الصين.
بالنسبة إلى أوباما، جاء توقيت الإعلان منطقياً. فقد جاء بعد رحلته إلى الصين، وقبل الرحلة المرتقبة إلى واشنطن للرئيس الصيني هو جينتاو هذا العام. لكن بكين رأت أن الموضوع غير مؤات لأنّ العلاقات بينها وبين تايبيه في تحسّن. بالنسبة إلى الصينيين، عنت الصفقة استمرار التدخل الأميركي في مسألة سيادية، وهو تراجع بعد تعهد أوباما خلال زيارته بالتركيز على القضايا المشتركة. يضع الصينيون الصفقة في سياق أكبر مع عدد من التصرفات الأميركية، مثل إعادة انتشار القوات الأميركية في أفغانستان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والعلاقات الوثيقة بين الهند وأميركا. وتستشفّ بكين من كل هذا استراتيجية أميركية لاحتواء صعود الصين. في هذا المعنى، تبدو تعليقات كلينتون عن الإنترنت بالنسبة إلى الصينيين كأنّها تعلن حرباً باردة بدلاً من أن يروا أنها سعي إلى التفاوض من أجل الأمن المعلوماتي، الذي سيكون في مصلحة البلدين.
يلتقي الرؤساء الأميركيون مراراً بالدالاي لاما ليظهروا مساندتهم لحقوق الإنسان في التيبت. لكن بالنسبة إلى الصينيين، التيبت قضية داخلية أخرى. فالزعيم الديني يريد الحكم الذاتي وهم يخشون الاستقلال. وفي جميع الأحوال، لا يرون أنّ على الولايات المتحدة أن تتدخل. اعتقدت الإدارة أنّها طمأنت قلق الصين عندما أجّلت اللقاء، فيما ترى الصين أنّ لقاء الرجلين في أي وقت هو تحدّ.
إلى جانب السيادة، يقع النمو الاقتصادي في صلب اهتمامات الصين، وهذا هو السياق الذي تنظر منه بكين إلى إيران، المصدر الأهم للنفط الذي تستهلكه. لا تعتقد بكين أنّ إيران تمثّل تهديداً، لكن قطع النفط هو التهديد. حاولت كلينتون بشكل أخرق أن تصوّر قضية فرض عقوبات على إيران كأنّها في مصلحة الصين. لكن بدا الأمر تهديداً عندما قالت إنّ الصين ستجد نفسها معزولة إن لم تجارِ أميركا وأوروبا وروسيا، وإنّ احتياطها من النفط سيهدد بالاضطرابات في الخليج العربي إن شنّت إسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران.
ما الذي يمكننا فعله إذاً؟ لا تريد كلتا الدولتين أن تتدهور العلاقة بينهما، وخصوصاً أنّها كانت تتحسن تدريجاً خلال السنوات الثلاثين الماضية. تعتمد الصين على أسواقنا من أجل النمو، ونحن نعتمد عليها من أجل الاستقرار المالي. إذاً يحتاج الطرفان إلى العودة إلى بناء احترام متبادل وثقة استراتيجية، رغم الانقسام السياسي الذي لا لبس فيه بينهما بشأن دور الحكومة. بالتأكيد، علينا فعل ذلك مع احترامنا الجوهري لحقوق الإنسان. على الصين أن تنمو لتصبح لاعباً دولياً وشريكاً محتملاً للولايات المتحدة. في هذا الوقت، يجب أن يمتنع أوباما عن اللجوء إلى حمائية ديموقراطية في سنة انتخابات. تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى أن يبرهنوا للصين أنّ من مصلحتها فرض عقوبات على إيران، وإعادة تقويم عملتها وفتح حدودها أمام المزيد من البضائع.

(افتتاحية «لوس أنجلس تايمز» في 7 شباط 2010)
عجرفة في غير مكانها
لا يوجد أمر موحش أكثر من مشهد قوة عظمى وهي تخبو. الواقع الجيوسياسي الذي برز بعد الحرب العالمية الثانية، ترك لندن وباريس تتخبّطان على غير هدى. لم يستطع البريطانيون فهم زوال إمبراطورية لم تغب عنها الشمس قط. وتشبّث الفرنسيون برؤى العظمة رغم الهزائم في الجزائر وفيتنام. وتبدو واشنطن الآن كأنّ أوهاماً مماثلة تكتنفها. بعد عشرين عاماً على سقوط الاتحاد السوفياتي، أصبح السياسيون الأميركيون معتادين التصرف كمجموعة ملوك دوليّين مسالمين. عندما فشلت الدبلوماسية، كان باستطاعة صنّاع السياسة الأميركيّون اللجوء دائماً إلى استخدام الأسلحة. تؤكّد بكين اليوم أنّ هذا السعي الأحادي وراء مصالحنا القومية وصل إلى نهايته. فكم من الوقت ستأخذ واشنطن حتى تحلّل الرسالة؟
لا يمكننا بالطبع لوم بكين على ضياع واشنطن. لأكثر من عام، كان الصينيون يظهرون قلقهم من القرارات الاقتصادية، العسكرية والسياسية الأميركية. لنعد بالذاكرة إلى آذار 2009. بعدما كانت الصين حائرة بطريقة مبرّرة بسبب نفقات واشنطن الكبيرة، أعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أنّ بكين «قلقة» حيال سندات الخزينة الأميركية التي تملكها، وتريد تطمينات بأنّ استثماراتها آمنة. كما قال وين «لقد أقرضنا مبالغ كبيرة من المال للولايات المتحدة. أطلب من أميركا أن تحافظ على جودة ائتمانها والوفاء بوعودها، وأن تكفل أمن أصول الصين». لم تنصت واشنطن، وعوضاً عن ذلك أرسلنا تيم غايثنر (وزير المال الأميركي) في رحلة حسن نيّة.
لم تكن رحلة السياحة المالية في حزيران 2009 موفّقة قطّ. وعندما سئل عن الحماية البعيدة المدى للاستثمارات الصينية في سندات الخزينة الأميركية بعد خطاب أمام طلاب جامعيين صينيين، أجاب غايثنر أنّ «الأصول في حماية جدية»، ممّا أثار ضحك الجمهور. وأخبر نائب رئيس الوزراء وانغ كيشان وزير ماليّتنا دون تحفظ بأنّ «ما هو مهمّ لي هو قضية استثماراتنا في الدين الأميركي». نظراً إلى الاقتراح الأخير بشأن الميزانية من البيت الأبيض، وهو مشروع يتوقّع فيه وصول العجز إلى 1.3 تريليون دولار، يبدو أن تيم غايثنر نسي إخبار رئيسه بهذه الأحداث.
كذلك كان هناك أيضاً القلق من قراراتنا العسكرية، وخصوصاً صفقة الأسلحة إلى تايوان. رغم تقدّم تاريخي في المحادثات، والنية الواضحة للرئيس التايواني «ما ينغ جو» للاستمرار في سياساته التصالحية (كيف نفسّر تخلي تايبه عن مسعاها إلى دخول الأمم المتحدة؟)، تقرّر واشنطن أن تبادر إلى صفقة بيع سلاح بقيمة 6.4 مليارات دولار إلى «المقاطعة الثائرة». ولا ينتهي الأمر هنا، بل إنّ بعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية يعبّرون عن صدمة وتفاجؤ بموقف بكين من ذلك. لماذا؟ في أحسن الأحوال، أستطيع القول إنّنا عرفنا كيف سيتصرّف الصينيّون. كان هو جينتاو ورفاقه سيغضبون بدون شك. ما يبدو أنّ ما نسيناه هو احتمال لجوء بكين إلى استهداف المشاركين التجاريين في هذه الحماقة.
لو كنتُ في بكين، لنصحتُ حتماً بمقاطعة بوينغ، لوكهيد مارتين، رايثيون وسيكوركسي. نظراً إلى قرار المحكمة العليا في قضية «مواطنين متحدين ضد لجنة الانتخابات الفدرالية»، كنتُ سأُعلن النية بمقاطعة أيّ شركة أميركية استفادت من قرار سياسي معادٍ للمصالح القومية الصينية. بالطبع، يمكنك بدلاً من ذلك أن تلقي محاضرة غير ذات جدوى على الدبلوماسيين لتوبيخهم، وتلغي التبادل العسكري. لكن لو كنت تريد فعلاً بعث رسالة إلى سياسي أميركي، فابحث عن الكيانات التجارية التي تسهم مباشرةً في جهود قد تنتج منها خسارة السياسي في الانتخابات المقبلة. هذا بالضبط ما فعلته بكين. ربما وجب علينا أن نستمع عندما كان القادة الصينيون يحذّرون من عواقب في حال استمررنا في ذاك القرار.
إذاً لدينا اليوم الصينيون المنزعجون على الجبهتين الاقتصادية والعسكرية. ماذا بعد؟ فلنعلن النية للقاء الدالاي لاما، ولنستمر في إلقاء المحاضرات على بكين عن ضرورة إعادة تقويمها لعملتها. دعونا نزِد على لقاء الدالاي لاما بعضاً من قضية ناشطي حقوق الإنسان، وموضوع العملة كدفع للتصدي للبطالة في الولايات المتحدة. فيعلم الله أنّنا قمنا بعمل ممتاز في إغلاق غوانتانامو، وتعزيز قوة الدولار الأميركي (اليوان مرتبط مباشرةً بالدولار، وبالتالي فإنّ عدم مسؤولية واشنطن المالية تفيد الصينيين). بالطبع، الصينييون مستاؤون وسنكون مثلهم إن هم تورّطوا في تكتيكات مماثلة.
يعيدني ذلك بالطبع إلى عجز واشنطن عن الاعتراف بنتائج كوننا قوة عظمى في انحدار. مثال على ذلك، رد فعل صحيفة «الواشنطن بوست» على شجاعة بكين الوطنية. في افتتاحية الرابع من شباط الجاري بعنوان «الصين الصاعدة؟»، تقول الصحيفة إنّ «الصين، وهي تنفجر من الغطرسة مع ظهورها كقوة عالمية، تختبر الوضع لترى إلى أيّ حد يمكن الضغط على رئيس أميركي جديد ويفتقر إلى الخبرة». هذه الإحالة غير المتقنة لقمّة فيينا في 1961 بين جون كينيدي والرئيس السوفياتي نيكيتا خروتشيف لا علاقة لها بالموضوع. لا يحكم أوباما قلعة كاميلوت الخاصة بالملك آرثر، وبكين ليست خروتشيف الخبير بالحروب. اللاعبون في لعبة الشطرنج الدولية الجديدة ليسوا متفاوتين إلى هذا الحد. هذا مقصدي بالضبط.
لم يفهم المساهمون في هذه الخسارة في السياسة الخارجية أنّهم ما عادوا يعملون انطلاقاً من مستوى اقتصادي أو سياسي أعلى. أنا متأكّد أنّ باستطاعتنا هزم الصينيين في معركة عسكرية أرضية، لكن العامل العسكري في ميزان القوى هذا، يفقد أهميته أكثر من أيّ وقت مضى. للأسف فإنّ الصحيفة، كغيرها في واشنطن، فشلت في أن تعرف أنّ هذه هي القضية الآن. بصراحة، لا السيد أوباما، ولا غيره في واشنطن، هو في موقع لينفّذ نصيحة الصحيفة و«يثقب فقّاعة الطموح المتضخّم الذي يكبر في بكين». فطموح بكين ليس «متضخماً»، لكنّه مكتسب، وتعرف قيادة الصين ذلك جيداً.
ماذا يريد الصينيون؟ بدايةً، يريد الحزب الشيوعي الصيني أن يُعترَف به كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، في الداخل والخارج. ثانياً، تموضع الصين نفسها لتسليح وتدريب والحفاظ على جيش عصري مطلوب وجوده في عالم ما بعد وستفاليا (معاهدة في 1648 أرست مبدأ سيادة الدول)، لكنه ذو تهديد أقل لجيرانه. أخيراً، تسعى الصين إلى بيع «نموذج حكمها كمنافس مباشر لنسخة الديموقراطية الليبرالية التي سعت واشنطن إلى فرضها في أرجاء الكوكب».
هذا ليس برنامج عمل وضيعاً، وهو مثّل سبباً للحذر والتخطيط في واشنطن. ردّات الفعل هذه حكيمة، فمن الأفضل الدخول إلى المجهول ونحن جاهزون، ولكن، كما سنرى، فإنّ ردات الفعل هذه غير ضرورية. يجب عدم الخلط بين خطط بكين للمستقبل وسعي موسكو إلى إعادة «مجد» الاتحاد السوفياتي السابق. لم تزعج بكين نفسها بأوهام عظمة إمبريالية. على العكس، يحكم الصين أشخاص براغماتيون يسعون إلى إعادة فرض تأثير يُفضي إلى نمو اقتصادي مستمر.
هذا الهدف ليس خطراً ولا حميداً في الوقت نفسه، كما يقترح البعض. في طريقها نحو تحقيق هذه الأهداف، ستتصرّف بكين «كمنافس ندّيّ لواشنطن». هذا يعني أنّّ باستطاعتنا توقع بحث الصين عن وسائل لضمان احتياجاتها من الطاقة، والمشاركة في عمليات حفظ السلام. نستطيع أن نتوقّع من الصين أن تنشر قوات عسكرية في الخارج، وأن تبتعد عن مواجهتها مع تايوان. نستطيع أن نترقّب من بكين أن تتحدى قيادتنا في الأمم المتحدة، وتسهّل جهود الولايات المتحدة لخفض انتشار الأسلحة النووية حول العالم. نستطيع أن نتوقّع من بكين أن تنزعج من الجهود لإدانة سجلّها الداخلي في حقوق الإنسان مقابل نشر الاشتراكية الصينية في الخارج. باختصار، تواجه واشنطن اليوم كياناً يفهم الفائدة من الحفاظ على النظام العالمي الحالي، لكنّه لا يستسيغ القيادة الحالية لهذا النظام.
آمل أن يكون في واشنطن من يفهم هذا الواقع الجديد، إذ سيكون من المخجل أن ننخرط في عقود من السياسة الخارجية الواهمة، التي لازمت لندن وباريس لفترة طويلة.
* عن «ذا هافينغتون بوست»:
موقع إخباري أميركي ليبرالي مناهض للمحافظين، يستقبل مساهمات عدد كبير من الديموقراطيين، منهم الرئيس الأميركي باراك أوباما
الاخبار