أهل الحسكة يعيدون السلة إلى دمشق ملأى بالمطالب..

بعد أسابيع من إرسال الحكومة سلة غذاء لأكثر الأسر تضرراً من الجفاف، جمع فلاحو محافظة الحسكة حزمة مطالبهم المتعلقة باستقرارهم في أراضيهم والحد من الهجرة إلى المحافظات الأخرى والقضاء على البطالة المنتشرة بين أبنائها ووضعوها ضمن سلة واحدة، (ربما تكون السلة نفسها) وأرسلوها بالبريد العاجل إلى الحكومة مطالبين بمعالجة موضوع فوائد المصرف الزراعي التعاوني المحققة على الديون المقسطة للفلاح (بموجب القانون 11 لعام 2009) كونها مرتفعة جداً بالشكل الذي يحتم على أصحاب القرار الحكومي إعادة النظر بطريقة احتسابها، إلى جانب ضرورة تقسيط ديون مؤسسة إكثار البذار والمؤسسة العامة للكهرباء وهيئة مكافحة البطالة أسوة بديون المصرف الزراعي كون الغالبية العظمى من المستفيدين هم من أبناء الريف الذين لم تمكنهم ظروفهم الحياتية من سدادها في الموعد المحدد الأمر الذي جعلهم في مأزق مادي وخلق إشكالات مع كفلائهم في الجمعيات الفلاحية وغيرها، إضافة إلى زيادة نسبة المساحات المزروعة بالقطن في المحافظة إلى 70 ألف هكتار نظراً لأهميته في امتصاص البطالة وتشغيل اليد العاملة، والعمل على وضع توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الصعوبات والمشكلات التي تعاني منها المحافظة ومعالجتها، موضع التنفيذ لجهة إعطاء اللجنة الزراعية الفرعية صلاحية توزيع المساحات حسب مصادر الري لاسيما الارتوازية العميقة البحرية مشددين على ضرورة السماح لفلاحي منطقة الاستقرار الرابعة بزراعة مساحة (15) دونماً على الآبار الارتوازية المستثمرة فيها ضماناً لتأمين مصدر دخل لهم وضمان استقرارهم فيها،والعمل على استلام محصولي الشعير والذرة الصفراء أسوة بباقي المحاصيل الإستراتيجية، وإعادة النظر بالملاءة المالية لأراضي أملاك الدولة المنتفع بها من قبل الفلاح واحتسابها ضمن ملاءة الفلاح المالية عند تمويله من المصرف الزراعي التعاوني،والعمل على تفعيل المجلس الزراعي الأعلى لما له من أهمية في رسم السياسة الزراعية وإشراك الجهات المعنية فيه، ومعالجة وضع الأسمدة الكيماوية وتخفيض أسعارها أكثر من ذلك بكثير، ورصد قيم الأقطان والحبوب والمبالغ الممنوحة من صندوق دعم الإنتاج الزراعي بشكل مسبق تلافياً للتأخير الذي قد يصيب عملية الصرف ـ كما هو حاصل الآن ـ وما يترتب عليها من فوائد يلزم الفلاح بدفعها، منوهين إلى عدم تأخير صدور التراخيص الزراعية لاسيما الشتوية منها والعمل بها وفق التاريخ المنصوص عليه بالمرسوم (59) الناظم للخطة الإنتاجية الزراعية تفادياً لأي تأخير قد يصيب عملية الزراعة والتمويل التي من شأنها أن تؤثر سلباً على الإنتاج إلى جانب تأمين مستلزمات الإنتاج في مواعيدها المحددة بالشكل الذي يحول دون اختناق التوزيع أو تأخر الزراعة، وضرورة إعادة النظر بالمرسوم (59) لعام 2004 لاسيما لجهة الغرامات المالية وعدم تطبيقه على المحاصيل الشتوية نظراً لخصوصيتها وطرق استثمارها وإدارة الأرض فيها.
ومشيرين أيضاً إلى حاجة إدخال الآبار التي تم ترخيصها للموسم الشتوي في خطة زراعة القطن للموسم القادم واعتبارها ضمن مصادر الري الثابتة والترخيص لها لزراعة القطن أصولاً، ومعالجة وضع قروض استبدال المجموعات المائية في الجمعيات الفلاحية وعدم اشتراط كفالة خاصة والبحث عن شروط بديلة لها، وعدم ربط استبدال المجموعة المائية بموضوع التحول للري الحديث لأن لكل منهما شروطه الخاصة،والعمل على زراعة المفيضات المائية في البادية بالشجرات الرعوية بغية الاستفادة منها ما أمكن في تربية وتنمية الثروة الحيوانية مستقبلاً وإقامة سدات على الأودية واستغلالها في السنوات المطيرة، ودمج الإدارات والجهات الخاصة بالبادية ضمن جهة واحدة بدلاً من تشعبها كما هو عليه الحال الآن.
مؤكدين في ختام مذكرتهم أن محافظتهم تحتاج إلى تنمية شاملة بغية تأمين الاستقرار السكاني والقضاء على البطالة والحد من الهجرة إلى المحافظات الأخرى، وهذه التنمية يجب أن تكون في المجالين الصناعي والزراعي وسيرهما بالتوازي من خلال إقامة المعامل والمصانع المتعلقة منها تحديداً بالتصنيع الزراعي نظراً لتوفر المواد الأولية والأيدي العاملة.
جريدة الخبر