حظر المآذن يمتحن التنوّع الثقافي
عبدالله تركماني
رغم ما أثير في السنوات الأخيرة من نقاش مستفيض حول حوار الثقافات، يبدو أنّ هناك حركية يمينية متطرفة تغزو الغرب، و تسعى إلى تغيير منحى البوصلة في اتجاه التطرف والانكفاء على الذات. إذ تتجاوز مسألة حظر المآذن في سويسرا مجرد بعدها الديني كي تمس قيمة الحرية وما يترتب عليها من حقوق والتزامات، ويبدو أن هذه المسألة سوف تفتح باباً من التساؤلات حول مستقبل الحرية في أوروبا. وبالتأكيد فإنّ الظرف العام الذي يتقابل فيه المتطرفان: الأوروبي اليميني المتطرف ذو التنويعات العنصرية، والإسلامي المتطرف الذي يستعدي مفهوم المواطنة أساساً، يتحمل المسؤولية الأولى فيما يمكن أن تؤول إليه الأمور.
وإذ يؤكد منظمو الاستفتاء في سويسرا على حرية التعبير وقدسيتها وضرورة عدم المساس بها، فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل باسم حرية التعبير يمكن السماح للإساءة إلى الآخرين ومعتقداتهم ورموزهم الدينية ؟
إذ لا شك أنّ الملصق الذي وُزّع في سويسرا، عشية الاستفتاء على بناء المآذن، مغرقٌ في معاني الريبة. فقد وصل القرن الحادي والعشرون، ووصلت معه مشكلات استيعاب الغرب للهجرات الواسعة، التي استفادت من العولمة ومتطلبات النمو الاقتصادي في الغرب وسوء الأوضاع في عالم الجنوب المتعطش إلى الغرب وحرياته ووعوده ورخائه. وظهر في الجاليات الإسلامية تياران أساسيان: تيار تقوده أقلية نشطة، ينادي برفض الغرب الذي يعيش فيه، ويدعو لمقاومة ثقافته والانعزال عنها. وتيار أكثري يرفض جوانب في ثقافة الغرب ولكنه مستعد للتعامل معها والعيش في ظلها بشرط أن يحتفظ بثقافته، ويطلب من الثقافة المهيمنة، أي ثقافة الأغلبية الأصلية، احترام ثقافته.
ولعل منبع تجدد الإشكال الثقافي اليوم راجع إلى تصادم حقيقتين بارزتين: أولاهما، الالتزام الجماعي بمقتضيات الكونية الناتجة عن مسار تَوَحُّد البشرية واقتران مصائر أبنائها، من خلال الثورة الاتصالية والاندراج في الاقتصاد العالمي. وثانيتهما، الإقرار النظري والمعياري بحق الثقافات في الاختلاف والتمايز وتماثلها من حيث القيمة والمشروعية. ومما يزيد الأمر تعقيداً أنّ الثقافة الكونية، التي وجدت في ثورة الاتصالات مرتكزاً وفرصة للانتشار الهائل، تتوقف عند بعض الرموز والإشارات التي يمكن فهمها والتعرف عليها في كل مكان، مهما تعددت الثقافات المحلية وتنوعت.
إنّ ما يؤرق قطاعات الرأي العام الأوروبي، الذي يبدو أنه يكتشف مسيحيته بشكل أكبر كلما سعى إلى تأكيد قيمه العقلانية والدفاع عن حداثته العلمانية، هو الحضور المتزايد للإسلام، أناساً ومؤسسات ورموزاً، في الحياة العامة. ويبدو هذا الحضور المتزايد بفعل تطور أوضاع المسلمين أنفسهم واستقرارهم كما لو كان مصدر تهديد للهوية الأوروبية نفسها، ومن ورائها للهوية الوطنية الخاصة بكل قطر من أقطارها. ويبدو من الواضح أن القرار ” الشعبي ” السويسري بمنع بناء المآذن لم يأتِ من فراغ، إنه يأتي بعد سلسلة من الأحداث والوقائع جرت في بلدان أوروبية أخرى وكلها تشير إلى أمر واحد هو أنّ أجواء من الحذر تسود في أوروبا حيال المسلمين فيها، وأنّ القرار السويسري لم يكن سوى تعبير ” متطرف ” لظاهرة قائمة في الواقع الأوروبي.
أما أن يكون هذا الاستفتاء الذي اقترحه اليمين المتطرف في سويسرا ذا بعد سياسي، فهذا ما لا يحتاج إلى كثير بيان: فهناك من جهة الانتخابات التي اقترب موعدها هناك، ثم هناك تطرف ذلك اليمين ذي النزعة الشوفينية، الذي يزعجه النمو المتسارع لعدد المسلمين هناك (من 17 ألفاً سنة 1970 إلى 300 ألف سنة 2000، وهم أتراك، وبوسنيون، وعرب… الخ). أضف إلى ذلك النزعة المعادية، أو المتخوفة من الإسلام التي انتشرت هي الأخرى بسرعة بعد أحداث سبتمبر 2001.
وفي الواقع ينزع اليمين المتطرف، في كل البلدان والمجتمعات، إلى المطابقة بين ثقافة المواطنة التي تتعلق بقيم كبرى تعنى بالشأن العام وتخص حقل المصالح العامة للجماعة ككل، والثقافة المدنية التي تميز شروط حياة الجماعات وأسلوب تفاعلهم مع بيئتهم الاجتماعية والطبيعية، وتكون شخصيتهم الخاصة. وهو في نزعته هذه لا يعمل في الواقع إلا على تسييد إحدى الثقافات الخاصة، ثقافته هو، وفرضها على الجميع بوصفها ثقافة كونية جامعة.
بينما يعتمد التنوع الثقافي على تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي جدارة الاحترام، ويعتني بمبدأ الاعتماد المتبادل الذي يعني التعاون بين الأطراف الفاعلة في الوحدة الثرية بتنوعها، والقادرة على أن تتيح لعناصرها حرية التباين دون القضاء على أساس الوحدة.
والواقع أنّ الهيئات الدولية المهتمة بمشكلة الأقليات في العالم تعطي أهمية بالغة لمسألة الاندماج، ولكنها تأخذ في الاعتبار، في الوقت نفسه، مسألة التكامل القائم على الحفاظ على الذوات الثقافية المتمايزة والظروف والأوضاع الخاصة بكل حالة على حدة. فليس من المحتم أن يقتضي الاندماج محو وإزالة كل المقوّمات الثقافية الخاصة بجماعات الأقليات. ولا يمنع وجود ثقافات هذه الأقليات من تكوين عقد اجتماعي واحد وتنمية حياة مشتركة، والسبب في هذا التعايش هو الاعتراف الضمني بأنّ هناك ما هو عام، أي ما تم التفاهم من حوله كقواعد ضرورية للعيش المشترك، وهناك ما هو خاص، أي ما هو حق في الاختلاف، على مستوى القيم والسلوك والأذواق والاختيارات الشخصية والجمعية.
ومن المؤكد أنّ التوتر سيستمر بين الأغلبية والأقلية المهاجرة في جميع الدول الأوروبية، طالما بقيت الفجوة واسعة بين الثقافة الأوروبية القديمة والثقافات الإسلامية والأفريقية الوافدة. لكن لن تضيق هذه الفجوة، لصالح نشوء تسوية بين الثقافتين، إلا عندما يتحقق دمج الوافدين وتمكينهم من المواطنية الفعلية. ففي هذه الحالة وحدها يحصل فرز طبيعي عند الأقليات الوافدة بين ثقافتها الخاصة وثقافتها العامة التي تلتقي مع ثقافة الأغلبية، وتتحول خصوصيتها إلى خصوصية ثقافية غير حاملة لأية مطالب سياسية خاصة.
ولكن هناك ما ينبغي قوله عن مسؤوليات مسلمي أوروبا تجاه ما يحدث، وهذه تنقسم إلى ممارسات وأطروحات فكرية لدى بعض دوائر هذه الجاليات، ساهمت في توليد الخوف لدى الشعوب الأوروبية التي يعيشون في ظهرانيها، وفي إضفاء قدر من الصدقية على اتهامات اليمين المتشدد للمسلمين في أوروبا بأنهم يسعون إلى تقويض الأسس القيمية التي تقوم عليها الثقافة الأوروبية. أما المسؤولية الأخرى التي تقع على عاتق المسلمين في أوروبا فهي سعي قطاعات منهم للانكفاء على الذات، سواء عبر إقامة مؤسسات تعليمية مقصورة عليهم أو الاقتصار على إحياء الاحتفالات الدينية الإسلامية من دون غيرها من الأعياد الوطنية للبلدان التي يقيمون بها، معتقدين أنّ ذلك يوفر سياجاً من الحماية لهم ولثقافتهم وممارساتهم، غير متيقنين من أنّ الانعزال عن المجتمع المحيط يولد شكوكاً لدى هذا المجتمع من النوايا ويقلل من الثقة في ” مواطنة ” هذه الأقلية المنعزلة. وبذلك تترك للرأي العام أن يتشكل وفق ما يصوغه إعلام اليمين المتطرف الباحث عن الإثارة.
وهكذا، يبدو أنّ حظر المآذن في سويسرا لا يجوز، كما أكد الشاعر أدونيس، فهمه بوصفه اعتراضاً على الإسلام في ذاته. إذ لا يجوز للمسلم، دينياً، أن يماهي بين الإسلام والمئذنة بحيث يبطل إذا بَطُلت، أو بحيث يُرى عدم الارتياح للمئذنة كأنه عدم ارتياح للإسلام نفسه. فالإسلام شيء، والمئذنة، وإن كانت من لوازمه الوظيفية، شيء آخر، لا يدخل في ماهيته الأساسية.
والأمر الذي لاشك فيه أنّ نتائج هذا الاستفتاء لا تتعلق فحسب بحظر بناء المآذن في المساجد التي يؤمها المسلمون في سويسرا, بل يخص قائمة من القضايا المرتبطة بأوضاع الأقليات المسلمة في أوروبا، مثل: اندماج هذه الأقليات في المجتمعات الأوروبية واحترامها للقوانين السائدة في هذه البلدان, والكيفية التي يمكن بها احترام تقاليد وديانة هذه الأقليات, بشكل لا يتعارض مع النظم والقوانين المطبقة, وكذلك موضوع الهوية الأوروبية ومكوناتها, وما إذا كان من الممكن للإسلام والمسلمين المهاجرين إلى هذه الدول أن يصبحوا أحد مكونات هذه الهوية.
وهكذا، يبدو أنّ نتائج وتأثيرات الاستفتاء السويسري لن تقتصر على الحدود السويسرية, بل ستعبر هذه الحدود إلى بقية دول القارة الأوروبية, وهو ما يعني أنّ مثل هذا الاستفتاء ونتائجه قابلة للتكرار ما لم تتضافر جهود الأقليات المسلمة والمجتمع المدني الأوروبي والقيادات السياسية الأوروبية التي تمسك بخيوط القرار ومخاطبة الرأي العام. إذ أثار الحظر مواقف نقدية حادة من قِبل بعض الشخصيات الأوروبية، فقد كتب المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر في الصحيفة الأسبوعية الألمانية ” دي تسايت ” مقالة، اتخذ فيها موقفاً واضحاً من النظرة السلبية، التي يبديها فريق من الشعب السويسري حيال الإسلام والمسلمين الموجودين في سويسرا، بل إنه انتقل إلى خطوة ثانية تمثلت في تحذير مواطنيه الألمان من الانجرار في رؤية نمطية للإسلام: إن الإسلام ليس أيديولوجية سياسية، وإنما هو دين يحض على السلام والأخوة.. كما أنّ ” الفاتيكان ” اعتبر أنّ هذا الحظر يبعث على القلق، فقد قال رئيس المجلس البابوي للمهاجرين، المونسنيور أنتونيو ماريا فيليو إنه متفق مع الخط الذي تبناه الأساقفة السويسريون الذين أعربوا عن قلقهم العميق لما وصفوه بأنه ضربة قاسية للحرية الدينية وللاندماج في شكل عام. والأهم من المواقف السابقة أنّ المواطن السويسري غير المسلم جيوم موراد أنشأ مئذنة بطول ستة أمتار على سطح مبنى يملكه ببلدة بوزني في ضواحي لوزان، تعبيراً عن احتجاجه ضد التصويت على منع بناء المآذن في سويسرا، وإرسال رسالة مودة وسلام لمسلمي سويسرا والعالم، حسبما قال.
وهكذا، فإنّ التصويت السويسري لم يفاجئ المسلمين وحسب، بل فاجأ قطاعات واسعة من الرأي العام الأوروبي، بما في ذلك دوائر سويسرية سياسية واجتماعية. ونحن نعرف، بالطبع، أنه لا الحكومة السويسرية مسؤولة عن هذا التصويت، ولا أي من الأحزاب الحاكمة، فالنظام السويسري يقوم على الديمقراطية المباشرة، ويمكن للقوانين أن تُسنّ كلية خارج القاعة البرلمانية.
وفي المقابل فإنّ الأهم من الصراخ والعويل وربما البكاء على المآذن علينا أن نبحث عن الأسباب العميقة التي أدت إلى الحظر، وأن نعمل على توجيه الرد في اتجاه إدارة صراع قانوني قد تكون طريقه طويلة وغير ممهدة، لكنه قد ينتهي بفوز يهزم التعصب في أوروبا. ويمكن أن تكون الخطوة الأولى في هذه المعركة هي اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والطعن أمامها في الاستفتاء الذي أجري على حظر بناء المآذن في سويسرا.
إنّ تحقيق الندية مع الغرب لا يكون برفض القيم التنويرية للحضارة الغربية، قيم العمل والعلم والإنتاج، بل بالإقبال على هذه الحضارة والإفادة من قيمها، ومن ثورتها المعرفية، وتجاوز الخلل المعطِّل لحركة النهوض العربي الذي وقف عائقاً حتى الآن دون اندراجنا في ثورة العصر.
ومن المؤكد أنّ عملية إقامة المهاجرين واندماجهم الاجتماعي والسياسي لا تناظر أي أنموذج وحيد صالح في كل زمان، بل هناك صيغ متنوعة على قاعدة التبدلات التاريخية التي شهدها العالم منذ بدايات تسعينيات القرن العشرين، الأمر الذي يستدعى بالتالي أجوبة سوسيولوجية مغايرة. والمشكل يطرح عندما يتعلق الأمر بكتل بشرية كثيفة تملأ الفضاء الأوروبي، وتصبح مطالبة بحقها في الاختلاف الثقافي الذي ينعكس في الملبس والمأكل والعادات وإقامة مراكز العبادة، أي حينما يتعلق الأمر بالمظهر الخارجي لوجود التنوّع الثقافي المقبول نظريا، ولكنه يستقطب الانتباه بل يحث على التحرك المضاد، على حساب النواميس التي تسير الديموقراطية المعمول بها في أوروبا.
إنّ الواقع، الموصوف أعلاه، يتطلب نوعاً من المواطنة الثقافية، التي تعني حق الجماعات الفرعية والأقليات في الاحتفاظ بهويتها الثقافية الخاصة حتى لا يتم احتواؤها ودمجها تماما في الثقافة العامة الرسمية السائدة في المجتمع، بشرط ألا يترتب على ذلك عدم مشاركتها بشكل إيجابي وفعّال في مختلف أنشطة الحياة والالتزام التام بالقوانين والقواعد الأساسية المنظمة للحياة العامة في الدولة.
وفي كل الأحوال، فإنّ المقاربات المحكومة بالهاجس الأمني والتي أكدت الممارسة الميدانية عقمها وعجزها، ينبغي أن تتراجع لتفتح في المجال لتدابير ديمقراطية أكثر عمقاً وعقلانية، تعتمد الأخذ بالعدالة الاجتماعية ضمن أهدافها وممارساتها، بالشكل الذي يتيح اندماجاً حقيقياً لهؤلاء المهاجرين، ويسهم في تدبير اختلافاتهم العقائدية والثقافية، ويوفر لهم الشروط الموضوعية والضمانات اللازمة لتوفير عيش كريم، أسوة بباقي المواطنين الأوروبيين.
ثمة مصلحة مشتركة بين المسلمين وكثير من المسيحيين بل اليهود أيضاً في أوروبا لدرء هذا الخطر، على نحو يفرض التحلّي بالعقل في معالجة مشكلة بناء المآذن في سويسرا. ولكي نحافظ على هذه المصلحة، وننطلق منها لحماية حرية المسلمين الدينية في أوروبا، ينبغي تجنّب التصعيد الذي يستثير عداء فئات لا منطق لمعاداتها، واعتماد المنهج القانوني – القضائي مع العمل على كسب الرأي العام الأوروبي.
ومن أجل ذلك، فلنجرؤ على توكيد وجود أخلاقيات إنسانية شاملة، هي تلك التي ألهمت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. فعلى العكس من مزاعم أعداء الحرية والأصوليين من كل حدب وصوب، ليست هذه الأخلاقية أنموذجاً غربياً، بل إنها ميزة إنسانية. وهي ميزة كل الشعوب، وكل الأمم، وكل الديانات، لأنه ليس ثمة دين تأسس على إفناء الناس وإلغاء تميّزهم ورفض رؤيتهم للكون والمجتمع. وليس ثمة أي تناقض بين هذه الأخلاق وتنوّع الثقافات، لأنّ احترام هذا التنوّع هو من صلب هذه الإنسانية التي ننادي بها ونتمناها.
المسألة الآن ليست مئذنة، إنها طرقة أولى على بوابة إذا فُتحت على مصراعيها فإنّ العالم كله يصبح في مهبِّ العنف والمصادرة على حرية الاعتقاد، وبالتالي العودة قروناً إلى الوراء، حيث كانت محاكم التفتيش تحرق علماء وفلاسفة، ما دفع أعداداً كبيرة من اليهود إلى الفرار والاستغاثة بالعرب والمسلمين. من هذا المنظور لا يجب علينا أن نقابل تطرفاً بتطرف مماثل، فخير جواب على التطرف اليميني هو تكريس ثقافة الحوار و التعايش السلمي في الثقافة العربية – الإسلامية، و ذلك طبعاً يمر عبر احترام الآخر المختلف، في ثقافته و ديانته و رموزه، من خلال الدعوة إلى التواصل الحضاري بين الشعوب و الثقافات.
