صدمة النفط لن تنحسر قريباً

في مطلع السبعينات، كاد ارتفاع أسعار النفط التي تضاعفت أربع مرات، أن يدفع بالعالم نحو الجمود التام. وقد خلّفت صدمة الحظر العربي للنفط أثراً عميقاً في العديد من البلدان: أخضعت أميركا سياراتها لمعايير فاعلية الوقود، ولجأت فرنسا إلى الطاقة النووية – على الرغم من أن “الموضة المراعية للطاقة”، كانت ويا للأسف سابقة لعصرها.

بعد 35 سنة، تضاعفت أسعار النفط أربع مرات من جديد، وبلغت لفترة وجيزة الذروة مع أكثر من 135 دولاراً للبرميل الواحد. لكن حتى الآن كنّا أمام صدمة نفطية تسير بحركة بطيئة. إذا كان سلاح النفط العربي أشبه بضربة المطرقة، فهذه المرّة ضغَط إنتاج النفط الذي يراوح مكانه والطلب المتزايد من الأسواق الناشئة، على سوق النفط كما المسمار. فطوال خمس سنوات تقريباً، تعامل العالم الذي يشهد نمواً بلامبلاة مع هذا الواقع. لكن الآن بدأت مفاعيل الألم تظهر عليه.

هذا الأسبوع [الأسبوع الماضي]، أغلق صيادو الأسماك الفرنسيون مرفأ دنكيرك، واختنقت الطرقات بسائقي الشاحنات البريطانيين في لندن وكارديف. اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تقديم معونات مالية للأكثر تضرّراً وخفض الضرائب على النفط؛ وتُمارَس ضغوط على الحكومة البريطانية للتراجع عن الزيادات الضريبية التي فرضتها على سائقي السيارات. وفي أميركا، أثار الهبوط في أسعار المساكن امتعاض المستهلكين – وجرّدهم من السيولة. يضع الكونغرس والمرشحون الرئاسيون خططاً ويقترحون إعفاء الناس من الضرائب على البنزين هذا الصيف، كما يرد في الكثير من مناشير الحملات الرئاسية.

يعتقد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أنه يمكن إقناع منتجي النفط بالتحرّك لتقديم النجدة. لكن وحدها السعودية تظهر حماسة لهذا الأمر. ففي البلدان الأخرى، ينمو الإنتاج ببطء شديد جداً، مما يسبّب المشقات وتبادل الاتهامات. لكن يمكن أن يشكّل أيضاً فرصة. يبدو الآن وكأنه لا يمكن مقاومة هذه الصدمة البطيئة الحركة لكن مع مرور الوقت ستؤدّي إلى ظهور رد فعل بطيء الحركة أيضاً إنما أكثر إيجابية ولا يمكن وقفه.

من الملام؟

من الواضح أن أسعار النفط المرتفعة تلحق الأذى باقتصادات كثيرة – ولا سيما في العالم الغني. تشير حسابات “غولدمان ساكس” إلى أن المستهلكين يعطون أكثر من 1.8 تريليون دولار في السنة لمنتجي النفط. لقد جرى تفادي دوامة الأجور-الأسعار في السبعينات لكن صدمة المداخيل مؤلمة. فالأسر في البلدان المتقدّمة التي تحاصرها ندرة القروض وهبوط أسعار الأصول وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ليست مجهّزة كما يجب لتسديد فاتورة النفط. فالحسم الضريبي الطارئ في أميركا الذي جرى التصويت عليه هذه السنة لمساعدة الناس على التعامل مع أزمة القروض، جرى استرداده على الفور.

يبحث السياسيون الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى تقديم أجوبة، عن كباش فداء. ويأتي في قائمة اللائحة المضاربون الذين يفيدون من الصعوبات التي يواجهها الآخرون. يُستثمَر نحو 260 مليار دولار في تمويل السلع الأساسية، أي أكثر بعشرين مرة من المبلغ الذي خُصِّص عام 2003. لا شك في أن كل هذه الأموال الساخنة أدّت إلى ارتفاع كبير في الطلب على النفط؟ هذا غير صحيح على الإطلاق. لا يملك هؤلاء المضاربون نفطاً حقيقياً. فكل برميل يشترونه في أسواق العمليات الآجلة يبيعونه من جديد قبل انتهاء مدّة العقد. قد تزيد هذه العمليات سعر “البراميل الورقية” لكن ليس سعر المادة السوداء التي تحوّلها المصافي نفطاً. صحيح أن أسعار العمليات الآجلة المرتفعة قد تدفع بالأشخاص إلى تخزين النفط اليوم أملاً في ارتفاع السعر غداً. لكن الجردات ليست مليئة الآن، وليست هناك مؤشرات كثيرة عن وجود تخزين.

إذا لم يكن اللوم يقع على المضاربين، فماذا عن شركات النفط التي فشلت في زيادة الإنتاج على الرغم من تسجيل أرباح قياسية؟ يقول البعض إنها تمارس الاستغلال سعياً لتحقيق أرباح طائلة. غير أن هذه التهمة تسقط عند التمعّن جيداً فيها. فسعر النفط يُحدَّد في السوق. وبالنسبة إلى “شيل” و”إكسون” وسواهما، يعني تخزين النفط تحت الأرض ترك مليارات الدولارات تضيع نتيجة عدم استثمارها. ويخشى آخرون أن السبب وراء ارتفاع سعر النفط هو أنه بدأ ينفد. لكن ليس هناك الكثير من الأدلة التي تدعم مبدأ “النفط الذروة” في أقصى أشكاله. يبدو أن الشرق الأوسط لا يزال يحتوي على بحر من هذه المادة. وحتى ولو كان العثور على حقول جديدة في أماكن أخرى بات أكثر ندرة، والوصول إليها أكثر صعوبة من السابق، يمكن الآن استخراج كميات كبيرة من النفط وبطريقة مربحة من الرمال والصخور النفطية.

الحقيقة أكثر ابتذالاً. فالعثور على حقول نفط جديدة والتنقيب فيها عمل باهظ التكاليف ويستهلك الكثير من الوقت. من غير المرجّح أن تنتج الحقول الجديدة العملاقة في عمق المياه قبالة البرازيل النفط قبل عقد أو أكثر. كما أن قطاع النفط غريب الأطوار. عندما تكون الأسعار منخفضة، ترحّب البلدان الغنية بالنفط بالشركات النفطية المنخفضة الكلفة والعالية التقنية والتي تملك رأسمالاً كبيراً. وعندما ترتفع الأسعار، تطردها بلدان مثل روسيا وفنزويلا خارجاً. كما أن كلفة المهندسين وسفن المسح والمعدات الزلزالية الذين تحتاج إليهم شركات النفط للعثور على مخزونات جديدة وإنتاج النفط منها، باهظة الآن. تضاعفت تكاليف العثور على النفط موقتاً، والسبب هو أن الجميع يريد أن يستغلّها.

الأمل في قعر البرميل

إذاً سوف تستغرق صدمة النفط وقتاً لتنحسر. قد يرحّب بعض المدافعين عن البيئة بالأمر إذ يرون في النفط الذي تجاوز عتبة المئة دولار طريقة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وبالفعل، سيتعزّز الحفاظ على البيئة. لكن كل ما تحقّقه الأسعار المرتفعة يمكن التوصّل إليه بطريقة أفضل من خلال فرض ضرائب منطقية على الكربون. فإلى جانب كبح استعمال النفط، أدّت الأسعار المرتفعة إلى التوجّه نحو الرمال النفطية لإنتاج النفط، مما يولّد كمية من ثاني أكسيد الكربون أكبر من تلك التي يولّدها النفط التقليدي. وتذهب الأرباح إلى الأنظمة السيئة التي يغذّيها النفط، وليس إلى خزائن الدول الغربية. كما أن عدم قابلية الأسعار للتوقّع ستحدّ من تأثير النفط العزيز على سلوك الناس.

من هذا المنظار، يجب أن تستعجل الحكومات تسوية الوضع – أو على الأقل تتوقّف عن إرجاء هذه التسوية. نصف سكان العالم محميون من أسعار النفط من خلال الدعم المالي لها – مما أدّى، وهذه مفارقة، إلى ارتفاع الطلب وأفاد في شكل أساسي الميسورين. وقد بدأت بلدان مثل أندونيسيا وتايوان وسري لانكا تدرك أنه لا يمكنها تحمّل هذا الوضع. كما أن خفض الضرائب على الوقود في العالم الثري ليس منطقياً. هناك طرق أفضل لإعادة السيولة إلى الناخبين الذين يجاهدون للحصول عليها.

أظهرت السبعينات كيف أن الطلب والعرض، غير المرنين في المدى القصير، يولّدان في نهاية المطاف الحفاظ على البيئة وإنتاجاً جديداً. عندما يبدأ إنتاج النفط في كل الحقول الجديدة، وعندما تباع السيارات الرباعية الدفع وتُستبدَل الغلاّيات، تتوقّف الدورة الانحدارية. وعندئذٍ تكون صدمة النفط البطيئة الحركة قد حفّزت تغييراً هائلاً. في الوقت الحالي، ليس لدى سائقي السيارات بديل من النفط. لكن ليس من قبيل المصادفة أن شركات السيارات تعمد فجأة إلى تسريع خططها لبيع سيارات هجينة كهربائية تشغيلها أرخص بكثير من تشغيل السيارات التي تعمل على البترول أو البنزين في ظل الأسعار الحالية. أدّت الصدمتان النفطيتان الأوليان إلى إقصاء النفط من قطاع توليد الطاقة. سيكون مناسباً جداً لو أن الصدمة الثالثة تكمل المهمة وتبدأ بتحرير المواصلات من احتكار النفط لها منذ قرون طويلة.

(عن “الإيكونوميست”ترجمة نسرين ناضر)