هل يؤدي الحوار الأميركي ـ السوري إلى رفع العقوبات عن دمشق؟
ثريا شاهين
اتخذت الإدارة الأميركية قبل أيام قراراً بتجديد العقوبات على سوريا، ولوحظ أن هذا القرار يتم في مرحلة من الحوار الأميركي مع دمشق والانفتاح الدولي الأميركي والأوروبي عليها. فما هي أسبابه، وما هي الظروف التي تحيط بالعلاقات الأميركية السورية؟
ثمة عوامل عديدة أدت بالإدارة الى تجديد العقوبات على سوريا، استناداً الى مصادر ديبلوماسية غربية بارزة.
أولها: على الرغم من ان دمشق تعتبر أنها تفي بالتزاماتها مع الولايات المتحدة، إلا ان المقاربة الأميركية للموضوع مختلفة. ذلك ان واشنطن ترى ان الحوار مع سوريا لم ينتج عنه تقدم في تحقيق المطالب. فقط، سجلت الإدارة تقدماً طفيفاً في التعاون في العراق. ولذلك العلاقة الثنائية بين الطرفين لم تتقدم على الرغم من سياسة الحوار المعتمدة مع دمشق. وبالتزامن هناك مطالبة سورية دائمة من واشنطن بوقف العقوبات وان دمشق تتجاوب مع التعاون المطلوب منها وهي سترى لاحقاً بعد رفع العقوبات سبل زيادة وتعزيز التعاون. والإدارة الأميركية، تقول بأن لا وقف لهذه العقوبات قبل إحراز تقدم جوهري وحقيقي في التعاون المطلوب من دمشق.
ثانياً، ان وقف العقوبات على سوريا يختلف عن موضوع إرسال السفير الأميركي مجدداً لديها. إذ ان إرساله تقرر لتعزيز فرصة الحوار القائمة بين الطرفين. وسيتم إرساله خلال شهرين، ولو ان هناك علامات استفهام من الكونغرس حول مدى نجاح سياسة الانفتاح والحوار مع سوريا. انما خطوة رفع العقوبات تحتاج الى سبب مقنع أميركياً لتحقيقها، لا سيما وأنه على المستوى الداخلي الأميركي، فإن عملية رفع العقوبات معقدة وان الكونغرس يجب ان تكون له اليد الطولى في الموضوع، وهي تحتاج الى آلية طويلة المدى لم يبدأ تحريكها بعد، خصوصاً في ظل تقييم الإدارة وبعض أركان الكونغرس بأن لا تقدم نتيجة الحوار، ونتيجة التغيير في الأسلوب، فالأسلوب الحواري يعني تغييراً في المقاربة لتنفيذ المطالب ذاتها.
ثالثاً، ان العلاقة الأميركية السورية لم تتقدم، بحسب المصادر، وسوريا بالنسبة الى الإدارة تعني الدور الذي يمكنها ان تقدمه في الملفات الأكثر دقة وحساسية في الاستراتيجية الأميركية، أي الملف النووي الإيراني وملف عملية السلام في الشرق الأوسط، والملف الفلسطيني والعراقي واللبناني. في اللبناني تعتبر الإدارة ان ما تحقق في التعامل السوري، هو إقامة العلاقات الديبلوماسية وفتح السفارتين وتعيين السفيرين. وانه في سياسة الحوار المفتوح بين سوريا والولايات المتحدة، تقوم الإدارة بتسجيل كل ما تحقق وكل ما لم يتحقق من المطالب. لكن الفرصة المعطاة أمام الحوار ستستمر إفساحاً في المجال لحصول تقدم فعلي. لكن في الوقت الحاضر أرجأت الإدارة أي زيارات كان يحتمل ان يقوم بها مسؤولون أميركيون، لا سيما مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان لسوريا.
الى ذلك، تؤكد المصادر، ان ما يضاف الى تلك العوامل، ما استجد من تطورات ساهمت بتجديد العقوبات. وأبرزها ما أثير حول صواريخ السكود وانتقالها الى “حزب الله” عبر سوريا، وقد نفت سوريا صحة هذه المعلومات، في حين أخذت واشنطن الموضوع على محمل الجد، الأمر الذي ألقى بظلاله على التطورات بين سوريا والولايات المتحدة الى حد ما.
والذي ساهم أيضاً في التشدد الأميركي، القمة السورية الإيرانية التي انعقدت في دمشق، وانضمام الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله اليها.
فمنذ هذه القمة لم يزر دمشق سوى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس جون كيري، وفق تحرك ذي ضوابط في الدور السياسي الذي يريد تأديته في العلاقات الثنائية الأميركية السورية. إلا ان المصادر، لا تتوقع ان يستمر تجميد الزيارات لسوريا طويلاً، وان تعاود في الظرف المناسب، لا سيما في ضوء التعويل الأميركي على الدور السوري في المنطقة. فهل يؤدي نجاح الحوار الى رفع العقوبات مستقبلاً؟
المستقبل