مليون و600 ألف عاطل عن العمل في سورية
بين التقرير الاقتصادي الذي نشرته صحيفة تشرين و المقدم لمجلس اتحاد نقابات العمال في دورته السابعة أن التحول الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة لتأمين فرص عمل مقابل إحجام الدولة عن خلق فرص عمل كافية أدى إلى توسع حجم البطالة وساهم بظهور فئة جديدة من العاطلين عن العمل تسمى بالمسرحين نتيجة الأزمة الاقتصادية وتوقف بعض الشركات الخاصة وهنا لا بد من الإشارة إلى التفاوت التنموي بين المحافظات وأن بعضها يفتقر إلى مقومات التنمية الشاملة ما أدى لزيادة حجم البطالة في هذه المناطق وخلق هجرة حقيقية إلى مناطق أخرى تستأثر بغالبية الاستثمار والمشروعات المحدثة كما أن من نتائج هذا الأمر ظهور مشكلات اجتماعية وانحرافات تهدد فئات الشباب في ظل انسداد آفاق تأمين فرص العمل.
ودعا التقرير الجهات الوصائية وأطراف الإنتاج إلى البحث عن حلول جذرية لإيقاف نزيف البطالة وتسريع وتيرة الاستثمار بشقيه العام والخاص وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتشميل العاطلين عن العمل.
ويقدر التقرير عدد المتعطلين عن العمل في سورية بـ450 ألف شخص وهذا يشكل حوالي 8% من قوة العمل في سورية وفق الإحصاءات الرسمية للمكتب المركزي للإحصاء فيما تقدر جهات أخرى العدد بحدود 900 ألف عاطل عن العمل وما يزيد من مأساوية الواقع بحسب التقرير إحصائية مديرية القوى العاملة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي أظهرت أن أكثر من مليون و600 ألف عاطل عن العمل تقدموا إلى مكاتب التوظيف من الشهر الثالث 2001 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2009 وظف منهم حوالي 164 ألف عامل في عام 2009 كان معظمهم من الفئة الأقل تعليماً. والمفاجأة الكبرى في هذه الإحصائية كما يرى التقرير هو تقرير المدن السورية حيث إن مجموع المسجلين لدى مكاتب التشغيل في المحافظات منذ بدء العمل بها ولغاية الشهر الرابع من عام 2008 هو أكثر من مليون و500 ألف عاطل عن العمل والمشتغلين منهم حوالي 140 ألفاً وتم تعيين 63482 ترشيحاً وعدد المعوقين 2295 أي أن عدد المعينين لم يتجاوز حدود 10% مقارنة مع عدد المسجلين في هذه المكاتب للتشغيل، أما الرق الرسمي للعاطلين عن العمل 1382162 لم يحالفهم الحظ في تأمين فرصة حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أن البطالة في سورية لها خصائصها، فهي شبابية حيث تشكل نسبة العاطلين عن العمل بين (15-45) سنة 75% من إجمالي العاطلين ما يؤكد عدم وجود فرص عمل للداخلين الجدد في سوق العمل السورية وارتفاع حصة الإناث في البطالة إذ لا تغطي الإناث سوى 20% من القوى العاملة في سورية لكنها تشكل ما يقارب 50% من حجم البطالة أكثرهن غير متعلمات والأهم أن 55% من البطالة هي من الطبقة التي تجاوزت الشهادة الابتدائية فقط وبالتالي فإن أكثرية البطالة هي من الطبقة غير المتعلمة ما يقلل فرص تشغيلهم في السنوات القادمة أمام تناقص عدد فرص العمل للطبقة غير المؤهلة، علماً أن نسبة من تجاوزا الشهادة الابتدائية فقط من القوة العاملة تشكل ما يزيد على 65% من حجم القوة العاملة في سورية وبالتالي إضافة أن البطالة بين المتعلمين تشكل 45% من البطالة الكلية لكن حصتها من قوة العمل لا تشكل سوى 35% وبالتالي هناك خلل دائم بين النسبتين يؤدي لاستمرار وجود فائض من القوة العاملة المؤهلة أمام انخفاض حجم فرص العمل المؤهلة في سورية .
ويوضح التقرير أن من أهم أسباب البطالة في سورية ضعف النمو الاقتصادي في القطاعين العام والخاص مقارنة مع الزيادة في حجم القوة العاملة السنوية وتركيز القطاع الخاص في أعماله على قطاعي التجارة والخدمات، حيث تشكل هذه المشروعات ما يقارب 50% من المشروعات في القطاع الخاص ما يقلل من امتصاص الأعداد الكبيرة من سوق العمل كما في المشروعات الصناعية والزراعية وإفلاس المهن الصغيرة والمشروعات الصغيرة وانخفاض إنتاجيتها وعدد العمال لديها، وأصبح صاحب المهنة يعمل لوحده بسبب انخفاض دخله وتشغيل الأطفال في القطاع الخاص بسبب أجورهم وزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة بسبب موسمية العمل في الزراعة السورية وتدني مستوى المعيشة .
شوكوماكو
