مشروع آليات عمل لتفعيل إعلان دمشق

عبد الحفيظ الحافظ
خمسة أعوام مضت على ” إعلان دمشق ” للتغيير الديمقراطي ، وعامان ونصف مرّا على عقد المجلس الوطني لـ” إعلان دمشق “، ويوماً بعد يوم تتعزز حاجة سورية لإنجاز هذا التغيير المحتجز ، ليس بممانعة النظام وحسب بل بتفكك وحدة المعارضة الديمقراطية ، وتشظي إجماعها على هدف التغيير ، واستمرار تغييب الشعب وغيابه .
مع اقتراب انتهاء الأحكام الجائرة التي طاولت عدداً ممَنْ حضر المجلس الوطني ، واستمرار تجاهل النظام الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وإطلاق القبضة الأمنية ، التي تذكرنا بفترة الثمانينات من القرن الماضي ، أصبح البحث في آليات عمل القوى الديمقراطية لتفعيل ” إعلان دمشق ” للتغيير الديمقراطي قضيةً مركزية ، لهذا نقترح الآليات التالية :
– طرح ” إعلان دمشق ” للتغيير الديمقراطي من جديد بكل وسائل الإعلام الممكنة والتأكيد على ما جاء فيه : مشروع وطني ، ديمقراطي ، علني ، سلمي ، متدرج .
– الحوار والشفافية مبدآن في العمل الوطني ، وهما في صلب بنية “إعلان دمشق” للتغيير الديمقراطي .
– العمل على جدلية وحدة المعارضة الديمقراطية واختلافها في سعيها وإجماعها على هدف التغيير الديمقراطي.
– تجزئة ” التغيير الديمقراطي ” إلى أهداف ممكنة التحقق والدفاع عنها والعمل لالتفاف الشعب حولها : محاربة الفساد ، تسيب الدوائر الرسمية ، استباحة الملك العام ، إصدار قانون أحزاب ، قانون انتخاب ، قانون مطبوعات ، فصل السلطات واستقلالية القضاء ، إلغاء إعلان حالة الطوارئ ، والمادة الثامنة من الدستور…
– الدفاع عن ” إعلان دمشق” كمشروع للتغيير الديمقراطي بكل الوسائل الممكنة من قبل أعضائه القادرين والراغبين ، وجعله حاضراً سياسياً داخلياً وخارجياً ، والتغيير الديمقراطي يهدف الانتقال إلى الدولة المدنية ، ولا يعني الدعوة لإسقاط النظام .
– التغيير الديمقراطي مشروع وطن وشعب ومواطنين ، وهو حق لكل مواطن في سورية ، كما أن أعضاء حزب البعث وأعضاء أحزاب الجبهة وأعضاء الأحزاب الأخرى معنيون به ، والتغيير الديمقراطي ليس حكراً لأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق ومَنْ في الإعلان ، فانجازُ التغيير الديمقراطي متوقفٌ على تحوله من حالة وطنية أعلنه مَنْ توافق معه ، وأعلن انضمامه إليه ، إلى حالة عامة على الصعيد الوطني .
– المشاركة في الانتخابات العامة : في النقابات المهنية والتشريعية والتجمعات المدنية والأهلية ، التي لا تتعارض مع المشروع الوطني الديمقراطي ..
– الخروج من الأنفاق والغرف المغلقة والسرية والتخوين إلى الهواء الطلق والمنابر الرسمية والخاصة المدنية والأهلية للتذكير بحاجة سورية للتغيير الديمقراطي، فسورية تسع كل المواطنين وبحاجة لكل مواطن، ونبذ احتكار الحقل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، فللمواطنين السوريين كل الحق في العمل من أجل سورية أجمل وأكثر أماناً وكرامة وعدالة والخوف عليها ، وهي أقوى بحضور الشعب وبمواطنيها ومشاركتهم السياسية ، للانتقال إلى الدولة المدنية .
12/5/2010