لا حل إسلاميا للمشكلة الطائفية

ياسين الحاج صالح
ممايزا سورية عن العراق، رأى السيد علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام للإخوان المسلمين السوريين، أن “سورية ليست مجتمع أقليات بل مجتمع فيه أقليات”. ورتب على اختلاف “التكوين الطائفي في سورية” عن نظيره العراقي استبعاد “المخاوف من الفوضى في حال سقوط النظام”، وفقا لما نسبه إليه موقع “مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية” الذي ينطق بلسان الإخوان السوريين في مطلع الشهر الجاري. على أن السيد البيانوني لم يلبث أن تخلى عن هذا التقدير، حين مضى إلى القول إن “هذا النظام يعطي فرصة للفتنة الطائفية”. حين ينظر الرجل إلى “تكوين المجتمع السوري” ينفي احتمالات الفوضى، لكنه يبدو أقرب إلى تأكيدها حين ينظر إلى تكوين النظام وسياساته. القضية موضوع النقاش هنا خطيرة بكل معاني كلمة خطيرة. لكن لا مناص من التصدي لها فكريا وعمليا، إذ لا نعرف مثالا واحدا على التخلص من الأخطار بالتعامي عنها.
والحال، إننا نجادل في القضية التى ساقها السيد البيانوني عن تكوين المجتمع السوري، وفيما رتبه عليها، وهو ما يقودنا أيضا إلى التحفظ على نبرة القضية الثانية الخاصة بمسؤولية النظام. ليس جليا مقصد البيانوني من القول إن “سورية مجتمع فيه أقليات وليست مجتمع أقليات”. لكن لدينا أسباب كافية لتوقع أن الرجل يفكر بلغة الأكثريات والأقليات الدينية والمذهبية. في حوار كان أجري معه قبل أزيد بقليل من عام كان استخدم العبارة ذاتها حرفيا، مردفا إياها بالشرح التالي: “وكلّ أقليةٍ في مجتمعنا هي – باعتبار ما يجمعها مع الأكثرية – بعضٌ من لُحمة هذه الأكثرية في سوادِها الأعظم”. ولعل أول صيغة للعبارة ذاتها كانت وردت في ورقة أصدرها الإخوان السوريون في آذار 2006 بعنوان “التكوين المجتمعي السوري والمسألة الطائفية: رؤية جماعة الإخوان المسلين في سورية”. تشرح الورقة أنه “في دائرة الإسلام يجتمع العرب والكرد والتركمان والشركس..وفي دائرة العروبة يجتمع المسلم والمسيحي”، قبل أن تضيف “كما يجتمع في دائرة الانتماء العام للإسلام جميع المذاهب والطوائف”، التي تمتنع الورقة عن ذكرها بالاسم. في المحصلة، كل السوريين تقريبا إما عرب أو مسلمون. غير أن هذا يلغي تماما شرعية الكلام على “مجتمع فيه أقليات” تمييزا عن “مجتمع أقليات”. ما قد يبنى على الورقة هو بالأحرى أنه ليس ثمة أقليات في سورية (اللهم إلا الأرمن، وربما السريان الذين يعتبرون أنفسهم قومية وليس مجرد دين). والأهم أنه لا العروبة ولا الإسلام مناط المواطنة والمساواة الحقوقية والسياسية بين السوريين، ولا تحوز الأكثريات الشكلية المنسوبة لهما دلالة سياسية تسمح بتجنب منازعات طائفية محتملة، مع ما هو معلوم من أنه لا وحدة الدين ولا وحدة القومية حالت دون هذه يوما. الطائفية من اعتلالات المواطنة وأدواء التشكل الوطني، وليست نتاجا لانعدام القرابة الدينية أو القومية. ولذلك لا علاج دينيا ولا قوميا لمشكلة لا تنشأ عن التباعد الديني والقومي بل عن التنافس والصراع على السلطة والثروة والنفوذ في الدولة. لذلك لا تجدي معالجتها بمبدأ يحيل إلى مركزية دينية ومذهبية معا: “لهم ما لنا، وعليهم ما علينا” على نحو ما اقترحت ورقة الإسلاميين السوريين. ثمة مركزية إسلامية سنية مضمرة في هذه العبارة، هي ذاتها التي يضمرها الكلام على مجتمع (نحن) فيه أقليات (هم)، مقابل “مجتمع أقليات”. أما المضمر الأهم فهو أن السلطة ينبغي أن تكون لنا، نحن ممثلو المتن الإسلامي السني، الذي “فيه أقليات”. لا حل لمشكلة الطائفية في إطار “نحن” و”هم”، إن لم نقل إن إطار التفكير هذا متولد بالضبط عن استبطان الطائفية. ما يمكن أن يكون إطارا لمعالجة مثمرة للطائفية هو بناء “نحن” وطنية عامة تقوم على المساواة الحقوقية والسياسية الكاملة بين الأفراد (لا على المساواة بين هويات جمعية). لا يمكننا الجمع بين اعتبار الهويات الجمعية وحدات سياسية وبين معالجة مشكلة الطائفية. أقصى ما يمكن بلوغه من وجهة نظر الهويات تلك هو نظام ملل، “الطوائف” وحداته السياسية، وكل منها سلطة استبدادية لا تعترف بالأفراد إلا بقدر ما يكونون ملحقين بها، أي إلا بقدر ما يلغون استقلالهم وفرديتهم، على نحو ما آل إليه الحال في لبنان. وليست نظرية “مجتمع فيه أقليات”، والعمل على بناء السياسة والدولة حول هذه الفكرة، غير نظرية لمأسسة الطائفية لمصلحة الطائفة الأكبر (نضرب صفحا هنا عن شرعية استخدام مفهوم الطائفية لوصف التكوينات الأهلية..) ما قد يؤسس لمعالجة وحل المشكلات الطائفية هو العمل على تكون أكثرية وطنية جديدة، سورية. أو قبل ذلك العمل على تكون وطنية سورية دامجة، تتمايز الأكثريات والأقليات على أرضيتها. هذا هو “المشروع” الذي يصلح معيارا للحكم على المواقف والبرامج السياسية لجميع الفاعلين السياسيين، كما على التوجهات الفكرية والثقافية المتصلة بالشأن السوري العام. وعلى هذه الأرضية يمكن أن نطور نقدا جذريا ومتسقا لتوجهات النظام وسياساته، بما في ذلك توسله للعروبة التي ترتد على يديه إلى هوية إثنية مثل غيرها، مفتقرة لأي مضمون تحرري ومساواتي ومواطني. لقد تحقق للطائفية في السنوات الأخيرة تقدم حاسم تحولت بموجبه من مشكلة سياسية وطنية إلى إطار عام للتفكير العام. يحتاج المرء أن يكون أعمى كيلا يرى ذلك. هذا مسوغ إضافي للاعتقاد بأن التغلب عليها مرهون بتطوير مشروع وطني جديد. من أجل ذلك يتعين تجاوز منطق المسؤوليات، والتحول نحو بلورة رؤية وطنية توحد السوريين، وتتيح تشكل “سياسي” سوري جديد. معلوم أن فكرة وطنية سورية قائمة على المساواة بين 20 مليونا من السوريين على اختلاف أصولهم ومنابتهم غريبة في الثقافة السياسية لأكثرية التيارات والمنظمات السياسية السورية، رغم أنها مقتضى بديهي لمحض وجود دولة سورية (كيان ومؤسسة سياسيين سوريين). وهذا ما يحكم على كلام الأستاذ البيانوني عن مسؤولية النظام بأن يكون صحيحا فيما يثبت، لكنه بعيد عن الصواب فيما ينفي.
هل أتواطأ مع الوضع السياسي الأمني القانوني للإخوان المسلمين السوريين لاسترخاص نقد تحليلاتهم وخططهم؟ لا أفعل إلا في حدود ما يفيد في ذلك في تسليط الضوء على مشكلة فكرية وسياسية عامة وحقيقية، تتعداهم إلى معظم القوى السياسية والتيارات الفكرية الأخرى. وأول الجميع النظام ذاته الذي يشغل موقعا امتيازيا لا منافس له لتوجيه التفاعلات الداخلية السورية باتجاه حفز الاندماج والتشكل الوطني