الانحدار من خط الفقر إلى خط الجوع

بدر الدين شنن
لم يكن ” الدكتور عبد الله الدردري ” نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مخادعاً ، عندما صرح ، أن اقتصاد السوق الليبرالي ، سوف يتأتى عنه آلام اجتماعية ، وإنما كان يعلن بدم بارد عن تداعيات جريمة اجتماعية اقتصادية ، مؤكدة ، كاملة ، كان ، مع فريق حكومي وسياسي قد خطط لها ويقوم بتنفيذها . وكان يعبر عن جوهر عقيدة النظام الاقتصادية الليبرالية الجديدة . وهي إدارة الظهر للطبقات الشعبية والصالح العام والتركيز على خدمة البرجوازية السياسية الاقتصادية الحاكمة خاصة ، ومصالح البرجوازية في البلاد عامة . بمعنى آخر ، أن النائب الاقتصادي المطلق الصلاحية ” السيد الدردري ” يعلن ا ستقالة الدولة من توجيه الاقتصاد ، وتوظيف آلياتها لخدمة الخيار الاقتصادي ، العزيز عليه وعلى أهل الحكم ، من أجل إنجاحه . أي أنه جعل من الدولة ” السياسة ” حصان عربة الاقتصاد الليبرالي المتحركة نحو ازدهار المصالح البرجوازية ، ونحو انتشار الآلام الاجتماعية في آن .
وإذا كان موضوعياً ، لابد من أن يتأتى عن هذا الخيار احتجاجات اجتماعية سياسية ، وكان لابد من وجود أدوات قمع تتولى حذف المعوقات الاحتجاجية ، فهذا أمر ليس من شأن ” الدردري ” ، وهو متروك للأجهزة الأمنية ( السياسية ) . هنا لعب القمع لعبة مزدوجة . فمن جهة حجم وأرهب الاحتجاجات ، ومن جهة أخرى حجب الفعل الاقتصادي المجزرة ، الذي يحرم ملايين المواطنين من مقومات حياتهم الانسانية الأساسية ، وخلق في الشارع السياسي ، لاسيما المعارض ، أن الشعارات السياسية والحقوقية وحسب ، هي جوهر ومحور الصراع ، من أجل التغيير ، مع النظام . وانحصر حراك المعارضة بعامة بالجري احتجاجاً على الاعتقالات والمحاكمات لناشطيها ، والتوسل لدى القوى الدولية للإفراج عنهم ، ولدعم حقوق الإنسان في البلاد . وعلى أهمية هذا النوع من الحراك ، الذي يستحق الاحترام ، إلاّ أنه يتكيف آلياً مع اللعبة الأمنية الحاجبة لمحور الصراع الأساس ، وهو المحور الاقتصادي الاجتماعي . وهذا ما يفسر لماذا لم تكن المعارضة شعبية .. ولماذا ا ستخف النظام بها وتغول في قمعها .
وإذا ما دققنا في الإجراءات الاقتصادية الاجتماعية ، التي قام بها النظام ، منذ أن بدأ خياره الاقتصادي الليبرالي ، نجد الكثير من التداعيات التي كان يجب على المعارضة ، التوقف عندها ، والانطلاق من فضحها والوقوف ضدها ، لكسب انخراط القوى الاجتماعية المتضررة من هذه التداعيات في الفعل المعارض ، مثل ارتفاع الأسعار ، الغلاء المتصاعد ، تجميد الرواتب والأجور دون المستويات المطلوبة بكثير للإنفاق المعيشي ، التشريعات العمالية الجديدة المجحفة بحقوق العمال ، انتشارالفقر على مستوى الملايين وتدني معيشة أكثر من 60 % من المواطنين دون خط الفقر ، تجاوز عدد العاطلين عن العمل المليون عامل ، العجز الشعبي المأساوي عن إمكانية الزواج والاستقرار الاجتماعي الأسري والانساني . ونجد أن ما تناولته بعض قوى المعارضة من هذه التداعيا ت ، هو مجدرد شذرات تناثرت دون أثر يذكر أو صدى ، إذ لم يقم أي فصيل معارض باعتصام ولو رمزي .. ولم تقم أي نقابة بتظاهرة أو إضراب ، ضد هذه التداعيات . بينما أي من هذه التداعيات في بلدان أخرى تشعل المظاهرات والإضرابات .. وتسقط عهود . وعلى سبيل المثال ، هو ما نشهده الآن في فرنسا ، حيث نرى أن رفع سن القاعد سنتين قد أقام قيامة الشارع الفرنسي ولم تقعد .. وكذلك نرى حركة الإضربات العمالية والشعبية الواسعة في باقي البلدان الأوربية ضد سياسة التقشف الرأسمالية ، التي ستطاول ، نسبياً رواتب ومداخيل العمال والمتقاعدين .
وهكذا من الطبيعي ، بعد أن ا ستفحل الفقر في المجتمع وتأقلم الحكم معه بدل تحمل المسؤولية في التصدي له ، أن ينحدر الوضع المعاشي إلى مستوى الجوع .. وهكذا صار عندنا .. ولافخر .. نتيجة اقتصاد السوق الليبرالي العتيد والفساد وتغييب الشفافية بالقمع المزمن .. صار عندنا جياع . الناس صارت تجوع حرية وغذاءاً في آن ..
ففي أوائل الشهر الجاري أعلن مسؤول أممي ” يقدر عدد شديدي الفقر بثلاثة ملايين سوري ويواجهون انعدام الأمن الغذائي ، وفي هذا السياق ذكر موقع ” أخبار سوريا ” المرخص له ” أن 60 % من المواطنين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم ، وأن 10 % يعيشون بأقل من دولارين في اليوم ، ونسبة البطالة بين الشباب أقل من ثلاثين عاماً 48 % ” .
وإذا كان المسؤول الأممي قد أشار إلى دور الجفاف في المنطقة الشرقية واعتبره أحد أ سباب الجوع ، فإن مسلسل التداعيا ت المتأتية عن إجراءات اقتصاد السوق الليبرالي هي العوامل الأكثر أهمية لتشكل الانحدار المعاشي إلى الجوع ، لأنها هي المسؤولة عن كل التداعيات والآلام الاجتماعية . وإذا كان لابد من أخذ الجفاف بعين الاعتبار ، فإن هذه الإجراءات تضاعف من الانعكاسات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الجفاف . إذ لو لم تكن هذه الإجراءات تتحكم في الاقتصاد لكانت العوارض الطبيعية الطارئة أقل ضرراً بكثير ، ويمكن ا ستيعابها بسهولة ، لاسيما عندما تتوفر الضمائر الوطنية والأخلاق الإنسانية النزيهة في ممارسة المسؤولية الاقتصادية .
بالإضافة إلى تلك الإجراءا ت ، حسب تصريح سابق للمدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ، قامت الحكومة بمصادرة ( 96 ) مليار ليرة من أموال المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، منها ( 45 ) مليار ليرة ديون للمؤسسة على الخزينة العامة للدولة ، و( 41 ) مليار ليرة ديون ا شتراكات بعض الجهات العامة التي لم تسددها للتأمينات الاجتماعية . وقد ارتفعت المبالغ المصادرة من ( 41 ) مليار عام 2005 إلى ( 60 ) مليار عام 2009 . مامعناه ، أن الحكومة أضافت عاملاً مستقبلياً لتفاقم الفقر وانحدارات الجوع .
كل ذلك أدى حسب موقع ” أخبارسوريا ” إلى قفزة في الأسعار لم تشهدها سوريا منذ عشرين عاماً . حيث وصل ، على سبيل المثال ، سعر كيلو الخبز إلى ( 40 ) ليرة وكيلو الأرز إلى ( 60 ) ليرة ، وكيلو اللحم إلى ( 900 ) ليرة ، والبندورة صنف رابع إلى ( 40 ) ليرة ، وكيلو الزيت تجاوز ( 300 ) ) ليرة ، وثمن البيضة صار ب ( 5 ) ليرات .
وحين يلفت نظر الحكومة إلى الغلاء ، وإلى انحدار الفقر إلى خط الجوع ، ترد الحكومة بالنفي لهذا الانحدار ، بل وتخادع بتغطية الآلام الاجتماعية بطرح الانجازات الاستثمارية يمئات المليارات وعدد من التريليونات من الليرات السورية ، أو تلفت إلى بناء المدن الصناعية والمناطق الحرة وإلى ازدهار السياحة ، وارتفاع ميزانية الدولة الانفاقية والاستثمارية .. متجاهلة عن عمد أن المقياس الأساس للنموالاقتصادي المحقق ، هو مستوى المعيشة القائم ، وليس المستوى السرابي الموعود . بمعنى أن هناك افتراقاً كبيراً بين الحكومة والمواطن في العقلية والانتماء الاجتماعي ومستوى المعيشة .
ولو سئل أي وزير أو مدير عام أو مسؤول سياسي في الحكم ، كم يدفع ثمن غداء أو عشاء مع عائلته على طاولة أحد المطاعم المناسبة للمقام الرفيع ، لتبين أنه مبلغ يتجاوز راتب شهر لعامل يتقاضى الحد الأدنى العام للأجور ، وقد يتجاوز المبلغ الراتب الشهري لموظف يتقاضى الراتب المتوسط ، الذي أعلنه المكتب المركزي للإحصاء في ( 30 / 5 / 2009 ) .
والسؤال الذي لاغنى عنه في هذا السياق ، هو كان يمكن للمستوى المعاشي أن يصل إلى خط الجوع ، لو أن الدولة كانت تقوم على الد ستور الديمقراطي وسيادة القانون ، وكانت في هذه الدولة شفافية ، تسمح لمؤسسات المجتمع المدني ، والصحافة ، والنقابات ، والأحزاب المستقلة أن تراقب وتصوب أنشطة الدولة ؟
إن انحدار الجوع في المستوى المعاشي يعبر أدق تعبير عن مدى الانحدار في المستوى السياسي في البلاد عامة ، وعن فشل خطط الدولة في الحقل الاقتصادي ، ويستدعي العمل الفوري من كل القوى ، التي ما تزال تحمل ضمائر تأبى عار وجود أطفال وشيوخ وجموع تكابد حرمانات تصل إلى حد الجوع في فضاء سوريا الحبيبة .
إن انحدار الجوع لاينتظر من الحكومة التصدي له .. فهي أمه وأبوه . إنه ينتظر من الفقراء أنفسهم .. من الجياع أنفسهم .. أن ينظموا قواهم .. أن يتحركوا بشجاعة دفاعاً عن حريتهم ورغيفهم وكرامتهم .
إن هالة الجوع والحرمانات المعيشية الداكنة ، حول عيون الأطفال ، والشيوخ ، والعاطلين عن العمل ، وعيون كافة الذين حرموا بتوحش من اكتساب القدرة الشرائية حسب ما هو مطلوب للإنفاق المعاشي .. بما تنشره من رهبة وخشوع .. هي أكبر من هيبة الدولة .. وهي إذ تدين كل المسؤولين المتسببين فيها اقتصادياً وسياسياً ، تحدد بالضبط من هم الذين ، حقاً ، يزعزعون هيبة الوطن والدولة .. ومن هم الذين ينبغي أن يحاسبوا ويحاكموا .. بدلاً من طل الملوحي وهيثم المالح وتهامة الحسن ومعتقلي حزب العمل الشيوعي وكافة معتقلي الرأي .
الحوار المتمدن