سوريا : قضية الدكتورة تهامة أمام الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي

بعد أنّ قدّمت الكرامة قضية الدكتورة تهامة إلى المقرر الأممي المعني بحرية الرأي والتعبير، فإنّها رفعت هذه القضية إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لتطلب منه “رأيا”يبت فيه بالطبيعة التعسفية للاعتقال الذي طال الدكتورة تهامة وبالتالي وضع حدّ للانتهاك الذي تتعرض له هذه الأخيرة بسبب انتمائها السياسي السلمي إلى حزب العمل الشيوعي.
وللتذكير فإنّ السيدة تهامة، البالغة من العمر 46 عام، هي زوجة المعتقل السياسي السابق والكاتب السوري المعروف بكر صدقي. وكانت قد اُعتقلت لأول مرة في عام 1992 قبل أن يُطلق سراحها بعد مدّة سنة، ثم أصدرت محكمة أمن الدولة حكما في حقها بالسجن لمدة ستة سنوات مع الأشغال الشاقة. إلا أنّ السلطات السورية لم تعتقل السيدة تهامة مباشرة بعد الحكم إنما جاء هذا التوقيف في 6 شباط/فبراير 2010، وذلك على الرغم من سقوط العقوبة بالتقادم.
حيث ينصّ قانون العقوبات السوري في مادته 162 بأنّ (مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات. يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً).
وبما أنّ الحكم بحق السيدة تهامة كان قد صدر غيابيا، في الخامس من كانون الثاني/يناير 1995، فبذلك يكون توقيفها في شباط/فبراير 2010، أي بعد مرور خمس عشر عاما، مخالفا لنصّ المادة المذكورة أعلاه نظرا لسقوط العقوبة بالتقادم. أضف إلى ذلك بأنّ الحكم المنطوق به مخالفا لأدنى معايير حقوق الإنسان وخاصة المادتين 19 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادتين 38 و 39 من الدستور السوري اللتان تكفلان للمواطنين حرية التعبير وحق الاجتماع.
وأخيرا ركّزت الكرامة، في مذكرتها المرفوعة إلى فريق العمل، على طبيعة الحكم التعسفي الصادر بحق الدكتورة تهامة إثر محاكمة غير عادلة أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية السيئة السيط والمعروفة بعدم احترامها لأدنى معايير حقوق الإنسان وخاصة الحق بالطعن والدفاع وغيرها من أركان المحاكمة العادلة المكفولة بمقتضى المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وإذ تُطالب الكرامة بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية، فإنّّها تُدين وبشدة هذه الحملة الشرسة التي تشنّّها السلطات السورية على المنتمين إلى غير الحزب الحاكم وخاصة ناشطي حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.