لا قوانين تضمن حقوق العاملين في الإعلام الإلكتروني في سوريا

وبينما يستبشر بعضهم خيراً في القانون الجديد الذي بات صدوره وشيكاً، يجزم آخرون أنّه سيقضي على الفسحة الباقية من الحرية
دمشق ــ وسام كنعان
خلال إجراءات بدء التعيين للمعيدة نضال وريدة في كلية الآداب (قسم اللغة الإنكليزية)، اكتشفت جامعة دمشق أن معظم فصول أطروحة الدكتوراه التي أشرف عليها وزير التعليم العالي في سوريا غياث بركات مسروقة. ولدى التدقيق، تبيّن أن بعض المقالات التي نشرتها وريدة كانت أيضاً مسروقة. هذا الخبر السابق نشره موقع «كلنا شركاء في الوطن»، ثم موقع «شاكوماكو» وتلتهما بعض المواقع السورية الأخرى. لكن، خلافاً لكل دول العالم، لم ينبّه الخبر الجهات الرقابية إلى التحقيق مع نضال وريدة، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، طالما أنّ الخبر نشر مرفقاً بوثيقة تؤكد صحته، بل إنّ النتيجة جاءت سيريالية. إذ اتصل سليمان معروف صاحب «شاكوماكو» وطلب حذف الخبر عن موقعه. وهذا ما يتكرر مع الأخبار التي تطاول المسؤولين والسياسيين. بعدها، فجّر معروف مفاجأته عندما طلب من القسم المالي تصفية حساب مدير تحرير موقعه الصحافي محمد ديبو، ثم طرده من عمله من دون أن يتاح للصحافي الاعتراض. هكذا، وجد ديبو نفسه بلا عمل في غياب دعم الجهات الموكلة الدفاع عن حقوق الصحافيين. ولم يكلف ديبو نفسه سابقاً الانتساب إلى اتحاد الصحافيين السوريين، فهذا الأخير يعمل منذ زمن طويل على جباية الرسوم من أعضائه من دون التدخل في كل ما يلحق بهم من أضرار ومضايقات تأتي غالبيتها من أرباب العمل، وخصوصاً عندما يتعلّق الأمر بأصحاب المواقع الإلكترونية. وفي الوقت الذي يستبشر فيه بعض صحافيي الإنترنت خيراً من قانون الإعلام الإلكتروني الذي بات صدوره وشيكاً، يجزم مراقبون أن القانون الجديد سيحدّ من حرية التعبير أكثر مما يضمن حقوق الصحافيين العاملين في الإعلام الإلكتروني.
من يحمي الصحافيين من الممارسات التعسّفيّة؟
اللافت أن الحديث عن قانون الإعلام الإلكتروني السوري فتح شهية أصحاب المواقع الإلكترونية على فتح «فروع جديدة» (متخصصة بالرياضة والفن…) لمواقعهم قبل صدور القانون الجديد، على أساس أن الأمر لا يكلفهم سوى حجز مساحة على الشبكة العنكبوتية. وبعد ذلك، يبدأ الموقع بسياسة القصّ واللصق المعروفة، من دون اجتماعات تنسق عمل الموقع، أو حتى خط إنترنت سريع يتزود به المنبر الإعلامي الجديد، أو مختص بأمور التكنولوجيا. وطبعاً صحافيو الإنترنت هم الحلقة الأضعف بالنسبة إلى أصحاب المواقع الإلكترونية الذين يبدون استعداداً ليكونوا تحت تصرف أي مسؤول في بعض الأحيان. ومن الممكن طرد أي صحافي في غياب عقود ملزمة تنظّم عمل الصحافيين في المواقع الإلكترونية، ولا أحد يضمن لهم حقوقهم المادية أو المعنوية.
وفي السياق ذاته، أكد الصحافي محمد ديبو لـ«الأخبار» أنه كباقي العاملين في الصحافة الإلكترونية السورية، بدأ العمل مع «شاكوماكو» من دون أي عقد عمل. مع ذلك تقاضى كل حقوقه المادية من رواتب وتأمينات. وهنا يلفت: «العمل مع صاحبة الجلالة وخصوصاً الإلكترونية، لم يعد أمراً مستحباً في سوريا. نحن مجبورون على التخلّي مراراً عن ضمائرنا في ظل الضغوط المختلفة التي تمارس علينا، بينما يُفترض أن تكون الصحافة مهنة ضمير».
الأخبار