شفافية الاقتصاد السوري

منذر خدام
1- مقدمة.
من خصوصيات الدراسات، والأبحاث الاقتصادية، أنها تتعامل مع مركب معقد، ومتداخل، من العوامل، والأسباب، والنتائج، التي لها منطلقات، ومرتسمات، في جميع مجالات الحياة، وخصوصا في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها، لكونها دراسات، وأبحاث، في نمط حياة الناس، وفي سلوكياتهم.
يقوم الاقتصاد، على فكرتين بسيطتين هما: فكرة الاستهلاك، وفكرة الإنتاج. فما دام الإنسان يستهلك، فعليه أن ينتج ما يستهلك. من جهته الاستهلاك هو تعبير عن حاجات الناس المختلفة، في حين تعبر الطبيعة، بما تتيحه من موارد، عن الإنتاج. في هذه المعادلة البسيطة يواجه الإنسان الطبيعة، بكونه مركباً من حاجات مختلفة، في حين تقف الطبيعة قباله، بكونها مصدراً لإشباع حاجاته. بين طرفي هذه المعادلة، أي بين الحاجات، والطبيعة، ثمة نشاط بشري لا يتوقف، يقوم بتحويل ما في الطبيعة من مصادر، إلى موارد، ومن ثم، إلى منتجات مختلفة، تستخدم لإشباع الحاجات. وما إن تنغلق هذه الدائرة، حتى تقفز الحاجات، إلى مستوى جديد، دافعة النشاط البشري إلى تفاعل جديد مع الطبيعة، وهكذا دواليك. ونظراً لأن الناس يزدادون، وتكثر حاجاتهم، وتتنوع، مع كل تحسن في مستواهم المعيشي، والثقافي، فإن الطبيعة من جهتها، تحاول الاستجابة لهذه الحاجات المستجدة، فتسمح بتحويل بعض من مصادرها إلى موارد إضافية. في سياق هذه العملية التفاعلية الجدلية، المتكررة باستمرار، وعند حد معين، تصير الموارد نادرة، بالعلاقة مع تزايد السكان، وكثرة حاجاتهم، وتنوعها، فيدخل المجتمع في وضعية منذرة بالأزمة، وقد يدخل في مرحلة الأزمة، إذا لم يتم التنبه إلى ذلك، وتتخذ الإجراءات الضرورية، لإعادة التوازن إلى العلاقة بين الحاجات والموارد، الأمر الذي يمكن تحقيقه إما عن طريق تنمية الموارد، أو عن طريق ضغط الحاجات. يتطلب انتهاج الطريق الأول مزيداً من التنمية، وهي تتطلب بدورها مزيدا من الاستثمارات. أما إنتهاج الطريق الثاني، فيتطلب ترشيد الحاجات، وفي بعض الأحيان، لا بد من شد الأحزمة، خصوصاً، عندما يكون الاقتصاد، في وضعية الأزمة.
من حيث المبدأ؛ يمكن القول إن كلا الطريقين سالكين في سورية، لكن بصعوبات كثيرة، لهذا تقتضي الحكمة الاقتصادية، والعقلانية، البحث في كيفية إزالة هذه الصعوبات، وإعادة التوازن والديناميكية للاقتصاد السوري.
2- بنية الاقتصاد السوري، وحالته الراهنة.
تشير الإحصائيات الرسمية، إلى إن الناتج المحلي الصافي بسعر السوق الجاري بلغ في عام 1970 نحو6495 مليون ليرة سورية، ازداد في عام 2000 إلى نحو866455 مليون ليرة سورية، ليصير في عام 2008 نحو 2195984 مليون ليرة سورية. في تلك الأعوام كان عدد السكان قد بلغ على التوالي: 6305 و16320 و19644 ألف نسبة. وبإجراء عملية حسابية بسيطة، يتبين إن حصة الفرد، من الناتج المحلي الصافي، بلغت،1040 ل.س في عام 1970 ، و53092 ل.س في عام 2000، و111789 ل. س في عام 2008.
ومن أجل، تحييد تأثير تغير الأسعار، على قياس المؤشرات السابقة، يمكن حسابها بالأسعار الثابتة لعام 2000 مثلاً. في هذه الحالة، سوف نحصل على المعطيات الآتية: 168644 مليون ليرة سورية في عام 1970، و866455 مليون ليرة سورية في عام 2000، و1293313 مليون ليرة سورية في عام 2008، للناتج المحلي الصافي . بكلام آخر ازداد الناتج المحلي الصافي، في عام 2000 بنحو 413%، مقارنة بمستواه في عام 1970، وازداد في عام 2008 بنحو 666%مقارنة مع مستواه في عام 1970،أو نحو 49% بالمقارنة مع مستواه في عام 2000. وبلغت حصة الفرد منه على التوالي 26748، و 53092، و65838 ليرة سورية. هذا يعني إن حصة الفرد منه في عام 2000 ازدادت بنحو 98%، مقارنة مع مستواه في عام 1970 ، لتصير هذه الزيادة نحو 146% في عام 2008،أو نحو 24% في عام 2008 بالمقارنة مع عام 2000.
وبالنظر في تكوين الناتج المحلي الصافي في عام 2008 يتبين، إن مساهمة الزراعة فيه قد بلغت نحو17%، في حين بلغت مساهمة الصناعة نحو 22 بالمائة، والبناء والتشييد 4%، أي ما مجموعه 43%، وهذه القطاعات هي القطاعات المنتجة للثروة، في حين شغلت النسبة المتبقية القطاعات الأخرى. جدول (1)
تبين المعطيات ذاتها، إن تركيب الناتج المحلي الصافي، بسعر السوق، قد تغير بعض الشيء، في المدة من 1970 ،وحتى الوقت الراهن. ففي حين، بلغت مساهمة الزراعة فيه، نحو 33% ، في عام 1970 ، تراجعت إلى 25% ، في عام 2000، لتصير نحو 17% في عام 2008. أما بالنسبة للصناعة، فقد ازدادت مساهمتها، من 18% في عام 1970 ، إلى 29% ، في عام 2000، لتعود فتتراجع إلى 22% ، في عام 2008.
جدول(1) تركيب الناتج المحلي الصافي بسعر السوق
القطاعات/السنوات 1970 2000 2008
الزراعة 33 25 17
الصناعة والتعدين 18 29 22
البناء والتشييد 3 3 4
تجارة الجملة والمفرق 23 15 22
النقل والمواصلات والتخزين 9 12 12
المال والتامين والعقارات 4 4 6
الخدمات المجتمعية والشخصية 2 2 4
الخدمات الحكومية 8 9 13
المجموع 100 100 100
المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية لعام 2009
في الفترة من عام 2000 إلى عام 2004، دخل الاقتصاد السوري، في أسوأ أزمة عرفها، بعد أزمة( 1984 – 1990). إذ توقف النمو في أغلب الفروع الاقتصادية الأساسية، بل أخذ يتراجع، بوتائر كبيرة. تبين معطيات المكتب المركزي للإحصاء، وتحليلات هيئة تخطيط الدولة، تراجع النمو الاقتصادي من 8.5% في الفترة 1990-1996، إلى 2.9% في الفترة 1997-2004.جدول(2)
تشير بيانات الجدول(2)، إلى إن مساهمة الزراعة، في معدل النمو الاقتصادي، بلغت خلال الفترة 1997-2004 نحو 27% ، متراجعة عن نسبة مساهمتها فيه، خلال الفترة 1990-1996 ، والبالغة نحو 35%. مع ذلك بقيت الزراعة، و الصناعة الاستخراجية، والنقل، والخدمات، هي
جدول(2) مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، في معدل النمو الاقتصادي.
(8.5% للفترة(1990-1996) و2.9% للفترة (1997-2004)
القطاع الاقتصادي 1990-1996
(%) 1997 -2004
(%)
الزراعة 35 27
الصناعة 31 -16
الصناعة الاستخراجية 22 38
الصناعة التحويلية 4 -52
الماء والكهرباء 5 -2
البناء والتشييد 4 2
المال والتامين 5 8
التجارة 8 19
النقل 12 30
الخدمات 5 30
المجموع 100 100
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء، وتحليل هيئة تخطيط الدولة.
القطاعات المولدة للنمو في الاقتصاد الوطني، وهي قطاعات ريعية، ضعيفة القيمة المضافة. في حين كانت مساهمة الصناعة، وخصوصا الصناعة التحويلية سالبة، وهي قطاعات ربحية، حاملة للقيمة المضافة.
إن معدل النمو المرتفع نسبيا، خلال الفترة 1990-1996، يعود، بالدرجة الأولى، إلى الظروف السياسية الملائمة نسبيا، في المنطقة، التي تلت عملية تحرير الكويت، وبدء مفاوضات مدريد لإحلال السلام في المنطقة، بالإضافة إلى تحسن المناخ الاستثماري الداخلي، بعد صدور القانون رقم 10 لعام 1991، والبدء بإنتاج النفط الخفيف، مما شجع القطاع الخاص على الاستثمار.
أما الأسباب الكامنة، وراء تدني معدل النمو، خلال الفترة 1997-2004 فهي عديدة، منها السياسة الانكماشية التي اتبعتها الحكومة، وخصوصا تجميد الأجور، والرواتب، وتخفيض الاعتمادات المخصصة للاستثمار، و تراجع معدلات تنفيذ المشروعات المقررة، يضاف إليها تعكر الأجواء السياسية في المنطقة، وتراجع الآمال بتحقيق السلام.
ومع أنه في الفترة 2001-2004 قد بدأ المناخ الاستثماري في سورية بالتحسن، بصدور العديد من القوانين، والتشريعات المتعلقة به، إلا أن الظروف السياسية العامة في المنطقة، ازدادت تعقيداً، خصوصا لجهة تزايد الضغوط على سورية، مما خلق مناخاً من التوجس، والخوف، وعدم الاستقرار. يضاف إليها، استمرار ضعف القطاع العام الاقتصادي، وانتشار الفساد، في المؤسسات العامة، والتي عبر عنها بشكل مكثف، ضعف كفاءة الاستثمار. كل ذلك انعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي، بحيث بقيت بحدود 1.1% في عام 2003 و 2.04 % في عام2004.
تشير المعطيات الرسمية إلى إنه خلال الفترة 1992-1997 كان معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي 21%، في حين كان معدل الادخار 17%، أما خلال الفترة 1998-2004 فقد تراجع معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي، في حين زاد معدل الادخار إلى 24%، وهذا يؤشر بصورة واضحة، إلى دخول الاقتصاد السوري، في حالة من الركود.
وتشير المعطيات ذاتها، إلى إن حصة الأجور، والرواتب، من الناتج المحلي الصافي، خلال العقدين الأخيرين كانت بحدود 40%، في حين كانت حصة الأرباح، والريوع، تصل إلى 60% منه. وتأخذ هذه المعطيات دلالة خطيرة، لجهة تضييق السوق، وإضعاف الطلب الكلي، إذا علمنا إن الذين يحصلون على الأجور والرواتب يمثلون نحو 90 % من المجتمع، في حين الذين يحصلون على الأرباح، والريوع، لا يمثلون أكثر من 10% من المجتمع.
إن الاستقطاب الحاد في المجتمع، نتيجة التوزيع غير العادل للناتج المحلي، وتدني المداخيل بصورة عامة، وزيادة الميل الحدي للادخار، وضعف الميل الحدي للاستثمار، وتفشي ظاهرة الفقر، كل ذلك ساهم في تراجع مستوى الطلب الكلي، و تضييق السوق.
في عام 2005، بلغت حصة رصيد الاستهلاك، من الناتج المحلي نحو 79%، ساهم فيها القطاع العام، بنسبة 14%، والقطاع الخاص، بنسبة 65%. وبقيت هذه النسبة في عام 2010، مع إجراء تعديل بسيط، في نسبة مساهمة القطاع العام، ونسبة مساهمة القطاع الخاص، بحيث أصبحت على التوالي 15% للقطاع العام، و64% للقطاع الخاص.
باختصار، وتكثيف، يمكن القول، أن الوضع الاقتصادي في سورية، يعاني من اختلالات هيكلية جوهرية، زادت من اعتماده على القطاعات الريعية، بدلاً من القطاعات الربحية. وبسبب تخلف مستواه التقني، وضعف كفاءة تنظيمه، وإدارته، وضعف أدائه، تدنت معدلات نموه الكلية، والقطاعية، وتراجعت الكفاية الحدية لرأس المال، وتراجعت إنتاجية العمل في مجمل القطاعات.
3-خيار التنمية؛ هو الخيار الصائب، لكنه الأصعب.
إن سؤال التنمية، بمعناه الواسع، والأسئلة الأخرى، المتفرعة عنه، والمرتبطة به، ومنها السؤال المتعلق بالاستثمار، والمناخ الاستثماري، هي أسئلة سياسية بامتياز. فالتنمية الدائمة، تحتاج، قبل كل شيء، إلى مناخ سياسي ملائم، يقوم من حيث الأساس، على الحرية، والمسؤولية، وسيادة القانون، في إطار مؤسساتي مناسب. وهذا يتطلب بناء نظام في المصالح، يتيح فرصاً لجميع طبقات، وفئات المجتمع، وفعالياته، استقصاء مصالحها، بصورة شفافة، وتنافسية، في إطار القانون، وحماية سلطته.
غير إن التنمية المشار إليها، تحتاج أيضا، بالإضافة إلى المناخ السياسي المناسب، إلى العديد من المستلزمات الضرورية الأخرى، مثل وجود سياسات اقتصادية مناسبة، وإعادة هيكلة الاقتصاد، وتصحيح الاختلالات في الميزان التجاري، وفي ميزان المدفوعات، والسيطرة على التضخم، وإجراء إصلاح إداري وتشريعي، والعمل على تحسين المناخ الاستثماري، وتأمين مصادر داخلية وخارجية للتمويل…، جميع هذه المستلزمات، وغيرها، لا تزال معاقة، بدرجات مختلفة.
في السنوات الخمس الأخيرة، وتحت تأثير المتغيرات العالمية، وكذلك تحت ضغط الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، بدأ ت في سورية سلسلة من الإجراءات الهادفة، إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني، من منظور إصلاحي، يعيد هيكلته، ويصحح توجهاته، ويفعل مساراته. في هذا الإطار، فقد ازداد الاهتمام بالاستثمار، وبتحسين المناخ الاستثماري في سورية.
إن التركة، التي ورثها العهد الجديد، بعد عام 2000 كانت ثقيلة جداً، على الصعيد الاقتصادي، وأصبح من المستحيل، استمرار النهج الاقتصادي السابق، لذلك وجدت السلطة السورية نفسها محكومة، بتبني نهج اقتصادي جديد، يعيد بعث الروح الاقتصادية، في الكيان الاقتصادي السوري.
ومع إن هذا النهج، لم يأخذ أبعاده الكاملة بعد، إلا إنه أخذ يتأسس بصورة صحيحة نسبيا. فعلى الصعيد الرسمي، أخذت السلطات السورية، تتحدث علناً، عن وجود أزمات عديدة، مركبة ومتداخلة في الكيان الاقتصادي السوري، وهي في طريقها إلى تبني سياسات إصلاحية جديدة، أكثر انفتاحاً، وجدية.
في هذا السياق، جاء تعديل قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991، واعتماد تعريفة جمركية جديدة، في إطار منظومة ضريبية أكثر اتساقا، بل عمدت إلى تخفيض التعريفة الجمركية، على المواد الأولية المستوردة للصناعة إلى 1%، وإعفاء الصادرات السورية من كافة الضرائب والرسوم. وبموجب المرسوم التشريعي رقم 404 لعام 2005، تم تعديل الرسوم الجمركية، المنصوص عليها، في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة، الصادرة بالمرسوم رقم 265 لعام 2001، وخصوصا الرسوم على مستلزمات الصناعات النسيجية، والجلدية، والتلفزيونات، وغيرها. وسمح بإنشاء مصارف، وشركات تأمين خاصة. ولكي تكتمل هذه السلسلة، من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، فقد تم افتتاح سوق الأوراق المالية في دمشق مؤخراً.
وفي إطار العلاقات التجارية الخارجية، أقدمت السلطة السورية على جملة من الإجراءات، فوقعت على اتفاقات للتجارة الحرة، مع العديد من الدول العربية، ووسعت من نطاق تعاونها الاقتصادي مع إيران، وكذلك مع تركيا، التي تمثل بالنسبة لسورية شريكا تجاريا مهما. ومنذ مطلع عام2005 أصبحت سورية جزءا من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. يضاف إلى ذلك تسوية الديون مع روسيا الاتحادية، ومع بقية الدول الاشتراكية السابقة، في صالح سورية، مما جعل عبء الدين الخارجي، على الاقتصاد السوري، في وضع ملائم جدا لسورية.
4- التنمية تتطلب الاستثمار.
تشير البيانات الرسمية، إلى أن حجم الاستثمار العام، من الناتج المحلي، في عام 1993 بلغ نحو 7%، أرتفع إلى 10% في عام 1994، وأصبح في عام 2001 نحو 12%، ومن ثم قفز إلى 15% في عام 2003، وذلك بأسعار 2000 الثابتة. وبالمقابل فإن استثمار القطاع الخاص كان يسجل تراجعا مستمراً. ففي حين كان قد بلغ في عام 1991 نحو 12% ارتفع إلى 15% في عام 1992، وذلك في انعكاس مباشر لصدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991. لكنه بعد ذلك أخذ بالتراجع بحيث وصل في عام 2003 إلى 8%، وذلك بسبب عدم تصحيح السياسات الاقتصادية الكلية.
اللافت أن حصة الاستثمارات الخارجية، من إجمالي الاستثمارات في سورية، كانت متواضعة جداً، خصوصاً، إذا استثنينا الاستثمار في قطاع النفط. فحسب البيانات الرسمية التي قدمت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(UNCTAD)، فإن تدفقات الاستثمارات الخارجية، بلغت خلال الفترة 1985-1989 نحو 60 مليون دولار، ازدادت إلى 102 ملون دولار خلال الفترة 1990-1994، ومن ثم ارتفعت من جديد، إلى نحو 123 مليون دولار، خلال الفترة 1995-1999، لتصبح خلال الفترة التالية، حتى عام 2003، نحو 161 مليون دولار. حتى عام 2003 بقي مخزون الاستثمارات الخارجية في سورية بحدود 2000 مليون دولار، أي ما يساوي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يقل كثيراً عن حجمه المماثل في تونس، أو الأردن، أو المغرب.
لقد بنت الحكومة آمالاً كبيرة، على الخطة الخماسية العاشرة، لإخراج الاقتصاد السوري من الأزمة التي عصفت به، ووضعه على طريق النمو، والتطور، الديناميكيين. غير إن ما نشر، حول حسابات تنفيذ الخطة، ليس مشجعاً، ويختلف بشأنه المعنيون.
لقد كان من المتوقع، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً، يصل إلى نحو 7% في نهاية سنة الخطة، والمحافظة عليه، كحد أدنى، للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 47 مليار دولار بحدود عام 2020. لكن ذلك يتطلب تحقيق استثمار سنوي، لا يقل عن 47% من الناتج المحلي،أي نحو 472 مليار ليرة سورية، وفق الكفاءة الاستثمارية المحققة، في السنوات الخمس الأخيرة. هذا يعني تأمين نحو 240 مليار ليرة سورية، استثمارات تضاف إلى حجم الاستثمار، في عام 2004 ،والبالغ نحو 231 مليار ل.س.(جدول3)
تعد هذه الاستثمارات ضرورية، ليس فقط، لزيادة الدخل الوطني، وحصة الفرد منه، بل لتأمين فرص عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل،

جدول(3) كفاءة الاستثمار، والنسبة المطلوبة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
معدل النمو المطلوب % معدل الاهتلاك
% كفاءة الاستثمار
0.14 0.24 0.34
نسبة الاستثمار إلى الناتج

4 37.8 23.7 17.8
5 5 38.8 24.6 18.8
6 39.7 25.6 19.7

6 4 44.6 27.6 20.6
5 45.6 28.6 21.6
6 46.5 29.5 22.5

7 4 51.4 31.6 23.4
5 52.4 32.5 24.4
6 53.3 33.6 25.3

8 4 58.2 35.6 26.2
5 59.2 36.5 27.2
6 60.1 37.5 28.1
المصدر: تحليل الاقتصاد الكلي (هيئة تخطيط الدولة 2005)
والذين يقدرون بنحو 280 ألف وافد جديد سنوياً، وامتصاص البطالة، التي تقدرها المصادر الرسمية بنحو 637 ألف عاطل عن العمل، وهي تزيد فعلياً عن مليون عاطل. وإذا حسبت البطالة المقنعة، تصير المشكلة عظيمة جداً، وخطيرة.
5 – مصادر تمويل الاستثمار.
في مقابلة تلفزيونية، مع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، سئل لماذا استغنت تركيا، عن الجزء الأكبر، من قرض البنك الدولي لتركيا، والبالغ نحو 40 مليار دولار؟!، فأجاب: ببساطة لأن تركيا لم تعد بحاجة إليه، لقد وفرت الحكومة التركية، مبالغ تزيد عليه، من خلال محاربة الفساد، والهدر، وضبط الإدارة.
إن تمويل الاستثمار، يعتمد بالدرجة الأولى، على الموارد المحلية الحكومية، و الخاصة، وعلى الموارد الخارجية، بالدرجة الثانية. وبغض النظر، عن مصدر التمويل الاستثماري، فإنه يواجه في الاقتصاد السوري مرضاً خطيراً، ومزمناً، يدعى باقتصاد الظل، الذي يشمل جميع الأنشطة، غير القانونية، المولدة للدخل. بهذا المعنى فإن اقتصاد الظل يشمل نشاطات اقتصادية متنوعة، مثل التهريب، والتهرب الضريبي، والهدر وغيرها كثير.
لقد تسبب الهدر في الكيان الاقتصادي، السوري في ضياع نحو 40% من حجم الناتج الإجمالي، في عام 2002، البالغ نحو 21.9 مليار دولار. هذا يعني إنه من باب ضبط الهدر وحده، كان يمكن تأمين موارد مالية، تكفي لاختصار المدة المستهدفة إلى النصف تقريباً.
وإن القطاع الخاص، الذي تشكل أنشطته الاقتصادية نحو 60%، من مجمل النشاطات الاقتصادية في البلد، لا يساهم سوى بنحو 15% ،من مجمل تحصيلات الدولة من ضرائب الدخل. إن مبالغ التهرب الضريبي، لا تقل عن 50 مليار ليرة سورية سنوياً(سعيفان، من محاضرة بتاريخ 13أذار2001)، وهي تشمل أبواباً للتكليف شديدة الاختلاف والتنوع. منها مثلا عدم توثيق الوكالات الأجنبية، التي تستورد ما قيمته نحو 185 مليار ل.س سنوياً، وإذا أخذ بالحسبان، العمولة التي تصل إلى 4%، وبحسبة بسيطة، يتبين إن خزينة الدولة تضيع عليها، أكثر من ستة مليارات ل.س، من هذا البند لوحده(سعيفان-2001). يضاف إلى ذلك، تلاعب التجار، في فواتير الاستيراد، إذ يتم تخفيضها، بنسبة تتراوح بين 20 و30 % من أسعارها الحقيقية، في حين، يتم رفع أسعار البيع الحقيقية، بنحو 10-30%، أي ما يعادل نحو 30-60% من أسعار الفواتير، وهذا يضيع على الخزينة مبالغ كبيرة.
تشير تقارير البنك الدولي، إلى إن اقتصاد الظل في سورية، يضيع نحو 20-40 % من الناتج المحلي، غير المضاف، عبر قنوات التهريب، والرشاوى، والكمسيونات، من أجل الحصول على عطاءات، أو مناقصات، أو البيع بطريقة مباشرة.
وتخسر سورية سنوياً، نحو مليارين من الليرات السورية، نتيجة الأجور المنخفضة، التي تتقاضاها العمالة السورية في لبنان. يضاف إلى ذلك، الخسارة الناجمة، عن الخلل في الموازين التجارية بين البلدين. ففي حين ازدادت الصادرات السورية إلى لبنان، بمقدار الضعفين خلال الفترة 2000-2003، ازدادت صادرات لبنان إلى سورية، بنحو 11 ضعفاً. ولا يخفى حجم الاستفادة الكبيرة، التي جناها لبنان من الأموال السورية المهاجرة إليه، نتيجة لضعف، وتخلف الائتمان المصرفي في سورية.(راتب الشلاح في ندوة العلاقات السورية اللبنانية بتاريخ 24/5/2005)
باختصار، يعد اقتصاد الظل في سورية نشيطاً جداً، ويمكنه أن يؤمن نحو 11 مليار دولار دخلا لخزينة الدولة في حال قوننته، وهو مبلغ يزيد عن جم المبالغ المقدرة للاستثمار سنويا، من أجل مضاعفة الناتج المحلي في عام 2020. (جورج كدر-موقع سورية نيوز)
6- مؤشرات تنافسية الاقتصاد السوري.
في عالم اليوم، لم يعد من الممكن، تطوير اقتصاد منعزل، لقد تغيرت الظروف وتغيرت معها المفاهيم، والسياسات والمناهج. في ظروف العولمة لم تعد الأفكار، والسياسات الانعزالية، صالحة لبناء اقتصاد ديناميكي متطور، فقد تبين بالتجربة إنها تستنزف الموارد المحلية، وتشوه الهياكل الاقتصادية الكلية، والجزئية، وتفقدها توازنها، وتؤدي إلى الاستقطاب الحاد في المجتمع، وتنمي الفساد والبيروقراطية، وفي المحصلة ينمو التخلف.
لم يعد من الممكن، تجاهل منطق الاقتصاد، وقوانينه العامة، ولم تعد بالتالي السياسات الإرادية الفوقية، تصلح لبناء اقتصاد قوي، ومتطور، فقد وصلت إلى نهايتها، متسببة بتراكم مشكلات كثيرة، في الاقتصاد، والمجتمع.
وإذا كان النهج التنموي القائم، على التدخل الحكومي الواسع، والسياسات الحمائية المفرطة، قد وصل إلى نهايته، فليس البديل عنه في الليبرالية الجديدة أبداً، كما يروج إلى ذلك دعاتها، وأنصارها. فإذا كان “الاعوجاج لا يعالج باعوجاج إلى الطرف الأخر” كما تقول الحكمة الصينية، فإن الليبرالية الجديدة في الاقتصاد، ليست أكثر من اعوجاج، إلى الطرف الآخر. المسألة هي في نهج، يجمع بين احترام القوانين الاقتصادية الموضوعية، وهذا يتطلب بالضرورة، مزيدا من الحرية الاقتصادية، وبين قيام الدولة بدورها الاقتصادي، باعتبارها الراعي الأكبر للمصالح العامة، وهذا يتطلب منها التدخل في الكيان الاقتصادي. لا يمكن بأي حال من الأحوال، القبول بان تتخلى الدولة، عن دورها، ووظائفها، ومسؤولياتها الاقتصادية، وأن تتحول إلى مجرد ناظر لنشاطات القطاع الخاص الاقتصادية. الحكمة الاقتصادية، والعلم الاقتصادي أيضا، يتطلبان، خصوصا في ظروف التخلف، تعيين حدود تدخل الدولة، ومجالات نشاطاتها الاقتصادية، الكلية، أو الجزئية، وحدود الحرية الاقتصادية، ومجالات نشاط القطاع الخاص، الكلية، أو الجزئية. في هذا المجال، لا توجد معايير عامة، فالمعايير تنبع من خصوصية كل بلد، وهي هنا أيضاً، في تغير دائم، بحسب المرحلة التطورية، التي يمر بها. مع ذلك يمكن القبول بمبدأ عام يفيد: دع للقطاع الخاص ما ينجح به، وراقبه، ودع للقطاع الحكومي ما ينجح به، وحاسبه.
في إطار هذه المنهجية الاقتصادية الجديدة، ينبغي اعتماد فكرة التنافسية، التي تعني القدرة على إنتاج السلع، والخدمات بكفاءة عالية، في بيئة مفتوحة على المزاحمة. بعبارة أخرى، التنافسية، هي القدرة على مواجهة المنتجات المماثلة، والتفوق عليها، في السوق المحلية، وفي السوق العالمية. ومن أجل الفوز بهذه المنافسة، ينبغي تركيز الإنتاج في المجالات التي تتمتع بمزايا نسبية، وهي في سورية كثيرة، ومتنوعة. في ضوء المزايا النسبية المتاحة هذه، ينبغي التركيز على تكاليف المنتجات، وعلى سعرها، وعلى جودتها، وتوصيلها إلى مستهلكها، في الوقت المناسب، والمكان المناسب، والشكل المناسب. ومن المفهوم، إن لكل من هذه المهام متطلباته الخاصة، لكن لها جميعها، متطلبات مشتركة، يمكن اختصارها بكلمة واحدة هي: الشفافية. فالشفافية مطلوبة في الاقتصاد، وفي التشريع، وفي الإدارة، وفي التجارة، وفي الاستثمار، وفي السياسة الاقتصادية الكلية، والجزئية..
لكن لماذا الشفافية مطلوبة؟ الجواب هو ببساطة، لأنها تعني حكم القانون، ولأنها تظهر على السطح الكيفيات، التي يعمل بها الفاعلون الاجتماعيون، كل في مجاله الخاص، فتضعهم أمام أعين الملاحظين، الذين يحددون الطلب على نتائج أعمالهم. بهذه الطريقة يضطر الفاعلون للاستجابة، لطلب الملاحظين، والعمل بنوعية عالية، حتى يكون لمنتجاتهم طلب في السوق.
إن إجراء الصفقات، من “تحت الطاولة”، كان لها دورها الرئيسي، في الأزمة الاقتصادية، التي عصفت بالاقتصاد العالمي، ولا تزال، وتكاد تطيح بدولة مثل اليونان. إن تحت الطاولة هو مكان فاسد ينبغي اجتنابه.
في إطار هذه الرؤية، صدر في سورية، التقرير الوطني الأول لتنافسية الاقتصاد السوري، في عام 2007، أعده خبراء وطنيون، بتوجيهات وطنية، بغرض إلقاء الضوء على واقع تنافسية الاقتصاد السوري، ووضع مشكلاته على السطح، بصورة شفافة، من أجل حلها، وتلافي الوقوع فيها/ مستقبلاً. لقد عبر التقرير، عن شجاعة سورية لافتة، في كشف واقع غير مرغوب، من أجل العمل على واقع آخر، مرغوب. معطيات التقرير تصنف موقع سورية ضمن قائمة من 131 دولة في العالم. بطبيعة الحال لا يتسع المجال، هنا، لاستعراض جميع المؤشرات التي تضمنها التقرير، بل هي دعوة للاطلاع عليها، والعمل الجاد، كل من موقعه، من أجل تحسين مؤشرات تنافسية الاقتصاد السوري. سوف نكتفي بعرض بعض مؤشرات القوة، ومؤشرات الضعف في تنافسية الاقتصاد السوري. أنظر الجدولين(3) و(4)

جدول(3) نقاط قوة تنافسية الاقتصاد السوري
المؤشر 2006 2007
حقوق الملكية الفكرية 88 31
الثقة بالسياسيين 63 53
كلفة الارهاب على الأعمال 29 3
الجريمة المنظمة 20 7
حماية حقوق الأقليات 92 49
معدل الادخار القومي 61 49
معدل الفائدة المصرفية 24 33
أثر الملاريا على الأعمال 43 44
أثر مرض السل على الأعمال 32 21
معدل انتشار السل 56 53
أثر الإيدز على الأعمال 24 10
معدل انتشار الإيدز 1 1
معدل وفيات الأطفال 58 60
متوسط توقع الحياة 54 56
القيد في التعليم الأساسي 49 51
شدة المنافسة المحلية ===== 49
فعالية السياسة الضريبية 78 42
المعدل الاجمالي للضرائب ===== 30
تكلفة السياسة الزراعية 64 54
قوة الزبائن ==== 55
المرونة في تحديد الأجور 70 55
صلابة قوة العمل ===== 39
مدى الحماية القانونية ===== 47
عدد الموردين المحليين 52 32
درجة اكتمال سلسلة القيمة 73 50
التحكم بالتوزيع العالمي 21 10
توفر العلماء والمهندسين 43 56

جدول(4) نقاط ضعف الاقتصاد السوري
المؤشر 2006 2007
هدر الأموال العامة 43 114
شفافية السياسة الحكومية ==== 112
جودة خدمات الشرطة 46 84
قوة أنظمة المحاسبة والرقابة 124 120
كفاءة مجالس الإدارة 118 86
النقل البحري وجودة الموانئ 84 96
العجز في الميزانية العامة 92 118
معدل التضخم 90 114
نوعية التعليم الأساسي ==== 83
الإنفاق على التعليم ===== 104
عدد الطلاب في التعليم الثانوي 95 94
عدد الطلاب في التعليم ما بعد الثانوي 90 93
جودة النظام التعليمي 99 102
جودة مدارس وكليات الإدارة 106 101
الولوج إلى الانترنت في المدارس ==== 121
توفر التدريب والبحث محليا 100 99
أعداد المتدربين 86 101
عدد إجراءات تأسيس مشروع 92 95
الزمن اللازم لإقلاع المشاريع 81 84
أثر القيود على التجارة 115 119
معدلات التعرفة الجمركية ==== 120
القيود على الملكية الجنبية 127 128
أثر تشريعات الاستثمار الأجنبي المباشر ===== 112
عبء الإجراءات الجمركية ====== 96
درجة تخصص الموردين ==== 116
علاقات التعاون بين العمال والشركات 69 88
إجراءات الفصل والتوظيف 93 94
تكاليف الفصل ===== 96
الأجور والإنتاجية 68 97
الاعتماد على الإدارة الكفوءة 115 110
7- المقترحات
إن تشخيص العلة لوحده لا يكفي، بل لا بد من اقتراح العلاج. والعلاج يكون في جملة من المقترحات، التي نراها ضرورية، للخروج من وضعية الركود الاقتصادي، الذي تعيشها سورية، إلى وضعية الانتعاش، مع ما يتطلبه ذلك، من تحسين للمناخ الاستثماري، وجذب الاستثمارات المحلية، والعربية، والدولية، إلى سورية.
1- ينبغي خلق مناخ سياسي عام ملائم، يعزز من قيم الحرية، والمسؤولية، وسيادة القانون، يؤدي إلى مزيد من الأمان، والاستقرار، والشعور بالطمأنينة.
2-ينبغي تغيير النهج الاقتصادي القائم، على التدخل الحكومي الواسع، في الشأن الاقتصادي، واعتماد سياسات أكثر انفتاحاً.
3-ينبغي القيام بإصلاحات مؤسساتية عميقة، تطال البيئة التشريعية، والقضائية والإدارية، خصوصا لجهة حماية الملكية، والعقود، وتشجيع المبادرات، وتسهيل المعاملات، وتسوية المنازعات، وغيرها.
4- الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخلق فرص للاستثمار، وتطوير السياسة الضريبية، ونظام الجباية، وسياسة التمويل، وإصلاح النظام المصرفي.
5- ينبغي تشجيع الاستثمار في المجال البشري، وفي مجال التكنولوجيا، باعتبارهما مجالين محفزين للاستثمار، في المجالات الأخرى.
6-و مما له أهمية استثنائية، لجعل عجلة الاقتصاد تدور بسرعة، هو تحسين توزيع الدخل، وردم الفجوة الكبيرة، بين حصة الأجور والرواتب، وحصة الأرباح والريوع، من الناتج المحلي.
7-لا بد من التركيز، على تطوير الصناعة التحويلية، وعلى الزراعة، والكف عن تصدير المواد الخام، بما فيها النفط، لصالح إنشاء صناعة بتروكيميائية متنوعة، وصناعة غذائية، ونسيجية، موجهة نحو التصدير أساساً، ونحو إحلال الواردات اشتقاقاً.
8- قد يكون مفيداً، خلال السنوات الخمس القادمة، التركيز على المشروعات الصغيرة المكثفة للعمل، بهدف امتصاص قوة العمل العاطلة، وفي الوقت ذاته، التأسيس للاستثمار في مشروعات عالية التقانة، خصوصا في مجال الصناعات الثقيلة، التعدينية، والبتروكيميائية، وغيرها.
9-ينبغي تطوير القطاع السياحي، نظرا لأهميته الإستراتيجية، خصوصا وإن سورية تتمتع بمزايا نسبية عديدة، وهامة، في مجال الصناعة السياحية، بكل أنواعها، وفروعها.
10- لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة، قانونية، وإدارية، للقضاء على ما يسمى باقتصاد الظل، والاستفادة مما يوفره، من موارد مالية، لتلبية الطلب على رؤوس الأموال للاستثمار.

المراجع
1-د.منذر خدام “الاقتصاد العام” (دار السوسن، دمشق،2005 ).
2-د.منذر خدام “الأسس النظرية للاستثمار” (وزارة الثقافة السورية، دمشق، 2004 ).
3-المجموعة الإحصائية السنوية لعام 2005 (المكتب المركزي للإحصاء، دمشق،2005).
4-تقرير التنمية البشرية ” التعليم والتنمية البشرية-نحو كفاءة أفضل” (هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دمشق،2005)
5- World development report 2005(World Bank)
6-تحليل الوضع الاقتصادي الكلي-عرض تقديمي (هيئة تخطيط الدولة، دمشق،2005)
7-تحليل الاقتصاد الكلي السوري، مسودة للمناقشة (هيئة تخطيط الدولة،دمشق،25/1/2005)
8- نشرة بعنوان “قسم الاقتصاد الكلي” ( هيئة تخطيط الدولة، دمشق، 2005)
9-أهداف الألفية & الجمهورية العربية السورية (دراسة مرسلة من عصام خوري،2005)
10-جورج كدر ” اقتصاد الظل في سورية” ( موقع سوريا نيوز، 2004)
11-سمير سعيفان “واقع التهرب الضريبي والجمركي في سورية” (ندوة الثلاثاء الاقتصادي،دمشق،13/3/2001).
12-د.راتب الشلاح، حول التهريب بين سورية ولبنان، (ندوة العلاقات السورية اللبنانية، 24/5/2005).
13- القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، المتعلق بتشجيع الاستثمار، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000.
14- القوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية، والضرائب، والتعريفات الجمركية، وغيرها.
15- نشرة مكتب الاستثمار المؤرخة بتاريخ 20/10/2005 المتعلقة بعدد وحجم المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته.
16-د. منذر خدام ” قضايا التجارة الخارجية والاستثمار” بحث معد لصالح الشراكة السورية الأوربية، الشهر التاسع، 2005.