الانتفاضة بين السياسة والأمن

شريف يونس
تدخل الانتفاضة الآن لحظات حاسمة بعد أن نجحت فى ضرب محاولات تصفيتها بالقوة، وأفقدت النظام يده الشرطية الباطشة ومقرات حزبه الفاسد. بدلا من القمع المباشر، يتظاهر النظام الآن بالتقوى الدستورية ويحاول تمييع مطلب إسقاط مبارك، معربا مجددا عن احتقاره العميق والأساسى للسكان واحترامه على غير أساس لأجهزته الملوثة التى تحتاج إلى تطهير هائل لبناء أى نظام سياسى يتمتع بديمقراطية ما.
المعركة بشأن خلع مبارك ليست معركة بشأن شخص، ولا القضية هى تغيير أشخاص، فعمر سليمان يستطيع أن يحيا بلا مبارك، وقضيتنا ليست هى اختيار “حاكم صالح” اسمه زيد أو عبيد. هذه المعركة هى بشأن مبدأ وقضية: من يقرر أمور البلاد؟ السكان النشطون سياسيا أم أجهزة الأمن التى يرأسها هؤلاء؟ بهذا المنطق لا تتمسك المجموعة الحاكمة بمبارك لمجرد شخصه، ولا يتمسك مبارك نفسه بموقعه لمجرد اهتمامه بقضاء تسعة أشهر أخرى فى السلطة. إنهم يتمسكون بمبدأ (فللاستبداد مبادئ) هو أن الشعب ليس له أن يسقط حاكمه ولا أن يحاسبه ولا أن يختاره، وليس له أن يرفع رأسه بأى مطلب سياسى أصلا. الاحتفاظ بمبارك أو خروجه مسألة مبدأ إذن، أما كل الكلام الدستورى المثار حاليا فليس سوى مناورة تريد أن توهم الناس بأن الأمور تعود إلى ما كانت عليه، بحيث يصبح الدستور الفاسد، ذلك الدستور الذى لم تحدث فى ظله انتخابات شبه سليمة إلا نادرا ولم يحترمه واضعوه وتلاعبوا به كيفما أرادوا، هو القضية وهو إطار التفاوض السياسى، الذى يسميه النظام، إمعانا فى التضليل، حوارا.
فيما يتعلق بالدستور، القضية هى هل الدستور الاستبدادى بما يتبعه من مجالس مزورة وانتخابات شائهة وإجراءات سلطوية قمعية وحالة الطوارئ وجموع البلطجية وبطش الأمن هو الحكم فى النزاع السياسى العميق الجارى، أم أنه ليس سوى قصاصة ورق بالية يجب أن نلقى لها تحية مبتسرة، أصبحت ضرورية فقط لأن الانتفاضة تعتمد ضمن ما تعتمد على حياد الجيش؟ هل توزيع السلطة هو الأساس أم هذا النمط الرجعى من الجدل الدستورى؟
القضية الجوهرية إذن هى صراع بين نمطين من السلطة، نمط ديمقراطى متحضر سياسى سلمى يبزغ من رحم الانتفاضة أم نمط سلطوى متحجر لا-سياسى وهمجى فى أساليبه وتصوراته.
لقد أثبتت الانتفاضة أن المتظاهرين والمعتصمين، وهم بالملايين، أرقى من حكامهم بمراحل، حضاريا وسياسيا، بينما الحكام أقدر فحسب على الكذب والمناورة والنصب والترويع وتخطيط الأعمال الهمجية. الانتفاضة هى، مرة أخرى، لحظة الحقيقة.
فى مواجهة المظاهرات السلمية التى اقتحمت بأيديها العارية الشوارع والميادين فى كثير من المدن المصرية الكبرى وتحملت قصفا وقناصة وعصابات بالأسلحة البيضاء وزجاجات مولوتوف وقوات منع ما يسمى “الشغب” المسلحة بالمدرعات ومدافع المياه والقنابل المسيلة للدموع، السليمة ومنتهية الصلاحية والأعيرة المطاطية والطلقات الحية أحيانا…. فى مواجهة التضامن التلقائى الإنسانى الذى شهده العالم كله بين أناس لم يعرفوا بعضهم إلا فى “الميدان”، وتمسكهم بالتظاهر السلمى تحت أسوأ الظروف… قام النظام بالآتى:
أولا، العنف العارى الذى وصفناه، شاملا استعمال أسوأ العناصر التى أنتجها الفقر والفساد من البلطجية المأجورين الذين بنى النظام وأعوانه معهم علاقة وطيدة لا تشرف أحدا على مدى سنوات، واستعملهم مرارا فى “تطبيق الدستور” الذى يتشدقون به الآن فى الانتخابات وغيرها.
ثانيا، إرهاب المجتمع على أوسع نطاق بسحب كافة عناصر الشرطة بما فيها رجال المرور والمطافئ، وإطلاق رجاله من البلطجية والشرطة فى حملة ترويع لا يقوم بها نظام مسئول أو شبه مسئول، محاولا وضع المجتمع أمام خيارين لا ثالث لهما: إرهاب الدولة المنظم أو إرهابها المعمم، والعمل على تعطيل تدفق الحياة الطبيعية لوضع المجتمع بأكمله فى حالة حصار. ولا يقل عن ذلك أهمية تلك الجريمة النكراء بقطع الإنترنت قرابة الأسبوع والتليفونات المحمولة لفترة أقل، فى محاولة لتدمير تماسك حركة الاحتجاج وتحويل الجمهور إلى أفراد معزولين قليلى الحيلة.
ثالثا، تكثيف أثر الترويع باستعمال الإعلام الرسمى والخاص (الذى اتضح أنه تابع ومؤيد للنظام فى معظمه) فى إطلاق سيل من الأكاذيب عن مؤامرات وهمية تقوم بها قوى خارجية فى محاولة لشيطنة الانتفاضة وصولا إلى تبرير محاولة سحقها بقواته القذرة من البلطجية يوم الأربعاء الماضى، وإلصاق المسئولية عن الإرهاب المعمم بالانتفاضة. ووصل الأمر إلى اتهام المتظاهرين بالتمويل من إسرائيل التى لم تدخر جهدا فى الدفاع عن النظام دوليا، مرورا بقطر والقاعدة والأفغان فى محاولة لغسيل مخ السكان. وترافق مع ذلك إطلاق عملائها لنشر هذه الأفكار بين السكان.
برغم أن المقارنة تكشف بوضوح أن الملابس الرسمية تمثل البربرية الهمجية وأن الانتفاضة أرقى بمراحل حضاريا وسياسيا، يظل رهان النظام فى كل ما فعله هو المراهنة على انحطاط الشعب. كانت حملات الترويع تفترض أن المتظاهرين سيتفرقون بمجرد رؤية البرابرة، بينما كانت الدعاية المسمومة تغذى الجُبن فى السكان وتراهن على تحولهم إلى وحوش كاسرة تكسر الانتفاضة بروح فاشية ناجمة عن الفزع والرغبة فى “الاستقرار” بأى ثمن. فى رأى عمر سليمان فى حديثه المشهور، يبدو أنه كان من واجب المتظاهرين أن ينهزموا أمام قوات الأمن المركزى لتعمل فيهم التنكيل كيفما شاء لها. كان من واجب المتظاهرين فى رأى النظام فيما يبدو انتظار الشرطة حتى تهجم عليهم، لا أن يقتحموا مقراتها، وأن يغفروا للدولة الأمنية استعبادهم، وأن يرضوا بالفقدان الدائم للكرامة والأمن.
هذه المواقف من جانب النظام أثناء الانتفاضة لم تزد عن أن تكشف بوضوح عارٍ وجالب للعار كيف قام هذا النظام الاستبدادى طيلة الوقت على التخويف وإشاعة الجُبن وتحطيم القوى الاجتماعية والشعور الإنسانى الطبيعى بالتضامن والثقة. بعبارة أوضح: النظم الأمنية تقوم على عملية متصلة من الإخلال بالأمن وزعزعة الثقة بين السكان، ثم مواجهة هذا الإخلال بشكل محدود وبوسائل أمنية تشيع المزيد من الإرهاب، لتحويل السكان إلى قطعان مذعورة تجرى فى كل اتجاه، ولا تأمل سوى فى التهرب من البطش، ثم تحقيق ما يمكن من مكاسب من خلف ستار.
ينقسم الرأى العام المصرى الآن إلى جزأين. أولهما هو أصحاب الانتفاضة الذين يقدر عددهم فى البلاد إجمالا بحوالى ثلاثة ملايين أو أربعة، وكتلة تبلغ أقل بكثير من نصف مليون على استعداد للتظاهر تأييدا للنظام، تحت لافتة تأييد قبول “تنازلات” مبارك والاكتفاء بها. ولكن بينهما هناك جمهور واسع سلبى، كان هو الذى استهدفته أعمال النظام القذرة من الإخلال بالأمن إلى الأكاذيب الدعائية. وقد أصبحت قطاعات كبيرة منه، خصوصا بين تلك التى وقفت تحرس ممتلكاتها وأحيائها فى اللجان الشعبية، تميل لإدانة الانتفاضة، جزئيا (فلا أحد يؤيد مبارك بالفعل سوى المنتفعين المباشرين) باحثة عن الأمان فى ظل قهر الأب، ومشبعة بروح الشرطة المصرية التى تقوم على القهر والاستبداد، سعيدة بممارسة أدوارها، وراغبة فى نفس الوقت فى تسليم هذه الأدوار للشرطة مرة أخرى. هذه القوى لا تريد سياسة ولا ديمقراطية، إلا إذا جاءتها على طبق من فضة فى سلام، كبرنامج فى التليفزيون تتفرج فيه على متحاورين يتنازعون مع بعضهم البعض ويحثونهم على تبنى هذا الموقف أو ذاك.
فى التحليل الأخير يقوم منطق القطاعات المؤيدة للنظام والأخرى التى تنضم لها على فكرة انحطاط الشعب، شعب يجب أن تحكمه عصا الأمن، والتواطؤ على هذه الفكرة، وبالتالى كراهية الانتفاضة بقدر ما تكشف مدى انحطاط هذا القطاع. كان هذا أيضا فحوى كلام مبارك حين رأى أن “أوباما” رجل طيب ولكنه لا يعرف الشعب المصرى. فالشعب عند هذه الفئات وعند النظام متمرد وهمجى بطبعه، وتخويفه وإرهابه هو علاجه الوحيد. العنف الذى مارسه النظام، وتلك الفئة من اللجان الشعبية المناوئة للانتفاضة هو دفاع عن النفس، دفاع عن “الحق” فى الخمول السياسى والجُبن والخوف والتسلط والاستبداد، من أعلى إلى أسفل. “حق” قانون الغابة فى التلاعب بالدساتير والقوانين والقواعد والقيم. هذا هو ما يعبر عنه نظام مبارك، أو نظام 23 يوليو عموما، يعبر عن مبدأ إغلاق المجال السياسى، عن مبدأ أن يتلقى الناس قرارات الحكام كقدر مفروض عليهم، ثم التحايل على هذه القرارات أو النفاذ إلى أروقة السلطة لتشكيلها. دولة مبارك ليست دولة فاشلة، بل دولة منحطة.
إن مصر الانتفاضة التى ناضلت من أجل الحرية هى التى نالت احترام العالم وتقديره وتضامنه، لأنها تخاطب لغة العصر وتعبر عما هو أرقى فى هذه البلاد وغيرها من بلدان العالم. بينما مصر الرجعية، مصر الثورة المضادة، هى التى تخاطب أحط غرائز الأنانية والطغيان والجُبن والخسة وتتعاطف معها القوى المناسبة، من إسرائيل إلى النظم العربية وقوى الاستبداد فى العالم. الخيارات تزداد وضوحا برغم التضليل والمناورات.
لعل كل ما سبق يلقى المزيد من الضوء على ما بدأت به هذا المقال الذى طال: الصراع حول خلع مبارك يحمل مغزى أكبر بكثير من الصراع بشأن صلاح أو فساد شخص: إنه صراع مبادئ.
إن ما كشفت عنه قوى الثورة المضادة هو أن نظام مبارك له قاعدة اجتماعية قائمة. هى قاعدة شبه فاشية لا سياسية بالتعريف، ولكنها موجودة. ولعل أحداث تونس الأخيرة تكشف مدى عمق مثل هذه النظم. فبعد الانتصار المظفر للانتفاضة التونسية، ما زالت قوى الثورة المضادة تسعى لكى تعلم الناس مرة أخرى كيفية الخوف والخضوع، وأن حياتهم وكرامتهم وحقوقهم لا تساوى شيئا. ما زالت السيطرة على الشرطة التونسية مشكلة كبرى لأنها تربت بطريقة معينة عبر العقود، ولأن كبار رجالها لا يستطيعون التضحية بـ”المبادئ” التى قامت عليها هذه المؤسسة التى من المفترض أن تكون “فى خدمة الشعب”. ولكن الشرطة لا يمكن أن تكون فى خدمة الشعب إلا إذا كان هذا الشعب قائما بمؤسسات دستورية وقوى سياسية تحمى حريته.
القضية الجوهرية من الناحية العملية إذن هى إعادة بناء جهاز الشرطة والنظام الحزبى بعد أن انتصرت الانتفاضة عليهما. على أى أساس سيتم ذلك؟ ما هى المبادئ التى سيتم وفقا لها هذا البناء؟ ما هى القوى السياسية التى ستشارك فى تحديد ذلك؟
مهمة إعادة بناء جهاز الشرطة تتعلق بطبيعتها كجهاز للأمن لا كجهاز للقمع، بفصلها عن مجموعات المرتزقة والمجرمين، وتطهيرها من أجهزة التعذيب وتحديد طبيعة صلاحياتها ونمط علاقتها بالسكان ونمط علاقة الجندى بالضابط، وغير ذلك كثير مما يفهمه المختصون بشكل أفضل. ولكن المعركة بشأن ذلك لا تتعلق بالتفاصيل التقنية، على أهميتها، بقدر ما هى فى المقام الأول قضية سياسية.
ولأنها قضية سياسية فإنها لا تنفصل عن قضية إعادة بناء النظام السياسى. بالإضافة إلى تطهير الحزب الحاكم (طالما أن أفق الانتفاضة هو بالضرورة بسبب ضعف التنظيم تطعيم النظام بالديمقراطية) تكون المهمة هى التمسك بفتح المجال السياسى والمساعدة فى بنائه. تعانى البلاد من فراغ سياسى بفعل سلطوية استمرت ستين عاما، وتحتاج إلى مرحلة انتقالية يجرى فيها تأمين الحريات السياسية وإطلاق حق التنظيم الحزبى والنقابى وإقامة الجمعيات والأندية بلا قيد أو شرط سوى الالتزام بروح انتفاضة يناير وحظر تشكيل جماعات مسلحة أو التعاون معها، وتطبيق ذلك بصفة خاصة على الحزب الوطنى، إذا استمر، بأيديه الملوثة بالدماء، فضلا عن إلغاء القوانين المقيدة للحريات.
ويرتبط بهذا الموضوع الترحيب بوجود الأخوان المسلمين فى إطار مجال سياسى ديمقراطى ومشروع ديمقراطى لإعادة بناء الدولة. لقد أصبح الأخوان كالجيش، يقدمون ضمانة لاستمرار سلمية الانتفاضة بقدر قبولهم لهذا الموقف، وقد دفعوا ضريبة الدم معنا جميعا فى الانتفاضة، وانضموا لها وفقا لمبادئها التحررية، وأثبتوا رقيا فى مقاومتهم السلمية لعصابات إرهاب الدولة، ولم يهرولوا إلى دعوة النظام لهم بالتحاور، بل التزموا بالمعسكر الذى قاتلوا معه. ولكن الأخوان من جهة أخرى ليس فى مستطاعهم تولى إعادة بناء النظام السياسى، لأن مبادئهم بشأن الدولة غامضة ولا علاقة لها بمبادئ الانتفاضة. فضلا عن أن مطالبتهم بذلك فى ظل الوضع الحالى لن يؤدى سوى إلى إيجاد ذريعة لقمع الانتفاضة ككل، وبصفة خاصة قمع الأخوان أنفسهم. ولكن بصفة عامة، تأسيس الدولة الحديثة لا يكون إلا كدولة ديمقراطية، لا كدولة سلطوية. السلطوية فى يد النظام، لا الأخوان، أما الديمقراطية فهى الباب المفتوح لمشاركة الأخوان وحريتهم.
لقد حققت الانتفاضة حتى الآن انتصارات ليست هينة. فقد دفعت النظام الاستبدادى للتخلى عن فكرة تحطيم المجتمع المدنى بالإرهاب المعمم، واللجوء للحوار السياسى. هذا الحوار يجرى بقدر عال من الغطرسة السلطوية والاستعلاء الفاشى، وهو فى التحليل الأخير مناورة جديدة فى إطار الثورة المضادة وإجهاض الانتفاضة، بمحاولة تكريس الدستور السلطوى المهلهل إطارا للحوار. ولكنه مع ذلك حوار سياسى، مصحوب ولا شك بعمليات قمع واعتقال منتقاة فى محاولة لاستعادة الترويع السياسى بكامل قوته السابقة أو بأكبر قدر ممكن منه.
يبدو لى فى إطار هذا التحليل أن على القوى الديمقراطية أن تنظم صفوفها وتحدد مطالبها التى تدور حول إضعاف المكونات القمعية فى الدولة وإعلاء مكوناتها المدنية والقانونية، بغير أن يعنى ذلك أى تقديس لما يسمى الدستور كإطار. وعليها أن تقنع الجيش بأن الاستثناء الذى يحظى به من بطش الشرطة يجب أن يعمم، وأن بديل ذلك سيكون خرابا واسع النطاق. يجب الترحيب بتخلص النظام من عناصره الأسوأ كما يجرى الآن، ولكن فى نفس الوقت يجب التأكيد على أن القضية تتعلق ببنية الدولة، لا بتغيير أشخاص، بمؤسساتها، لا بأفرادها. وينبغى قبل كل شىء التأكيد على أن إعادة بناء الدولة يجب أن تنطلق من روح الانتفاضة ومبادئها، وأن رجال النظام عليهم أن يمتنعوا عن إدانتها. كما تجب المطالبة بإنشاء لجنة محايدة تدير جهاز الإذاعة والتليفزيون وأخرى للصحف الحكومية المختلفة، كمطالب ضرورية للحد من صلاحيات وموارد قوى الثورة المضادة. وبصفة خاصة يجب إنهاء حالة الطوارئ بمجرد عودة الحياة الطبيعية. والخلاصة العامة لهذه المطالب وغيرها هو نظام سياسى بدلا من النظام الأمنى.
فى النهاية يعتمد كل شىء على بناء ثقة أوسع فى الانتفاضة فى جميع أنحاء البلاد. فالجمهور الخامل هو أساس النظام الأمنى اللا سياسى. صحيح أنه لا يستطيع وحده أن يقيم دعائم هذا النظام، ولكنه بخموله القوة الضمنية التى يستعملها.
عاشت الانتفاضة وتسقط الثورة المضادة.