ليس محتماً ان تتبّع الثورات العربية تجربتي تونس ومصر

يوسف بزي
على غرار ما حدث في أوروبا الشرقية ودول الإتحاد السوفياتي، فإن الثورات الديموقراطية في العالم العربي تواجه أنماطاً متباينة من التسلط أو الديكتاتوريات أو الاستبداد. فمن الديكتاتورية “الدستورية” أو المقيدة إلى الديكتاتورية المطلقة، ومن الاستبداد المغلف بقفازات حريرية إلى الاستبداد السافر والوحشي، ومن التسلط المقونن والمنظم إلى التسلط الإجرامي والإرهابي.
وهذا التباين ظهر جلياً في الفوارق ما بين ثورات تونس ومصر وليبيا. فما حدث أن الرئيسين المصري والتونسي وجدا نفسيهما مكبلّين في اللجوء إلى العنف، واكتشفا أن وسائل القمع التي يُسمح لهما باستخدامها، علناً، محدودة جداً. وإن أي تجاوز في مدى العنف أو في وسائل القمع يحولهما، توصيفاً، من رئيسين غير ديموقراطيين إلى “مجرمين ضد الإنسانية”، حسب سياسة معلومة، باتت مكرسة إلى حد بعيد منذ تسعينات القرن المنصرم.
ويمكن القول إن ضعف الرئيسين حسني مبارك وزين العابدين بن علي في مواجهة الثورة، ليس متأتياً فقط من انفصالهما عن الواقع وعجزهما السياسي ولا من شمولية الانتفاضة الشعبية وتمرد أجهزة الدولة على أوامرهما فحسب، بل من التزامهما بعضوية “المجتمع الدولي” ومعاييره، بنسبة أو بأخرى. فصلتهما بدول الغرب وسطوة أميركا تحديداً عليهما، معنوياً وسياسياً واقتصادياً، فرضا عليهما، إلى حد بعيد، ان لا يذهبا بعيداً في العنف والقمع. بل أن الجيشين المصري والتونسي، عدا عن اتسامهما بصفات المؤسسة الدولتية وعنفوانهما المناقبي والأخلاقي، فهما كانا ضنيين اولاً بالشرعية الشعبية، وثانياً بعلاقات التعاون والدعم مع الإدارة الأميركية، التي أوحت لهما، على ما يبدو، بالابتعاد عن النظام لحظة سقوطه.
ثم إن الرئيسين المصري والتونسي، كانا حريصين في “رسم” أو تدبير شرعية سلطتهما، وفق قواعد دستورية وانتخابية، ولو شكلية أو مزورة، يضاف إليها وراثة لشرعية تاريخية لها أسطورتها التأسيسية: فمبارك سليل مؤسسة الضباط الأحرار وثورة 1952، وبطل حرب 1973 وشريك السادات باستعادة سيناء وطابا. وبن علي هو وريث البورقيبية صانعة الاستقلال وصاحبة مشروع “التحديث”.
وعلى هذا، فان خيار الثورة السلمية المدنية، الاحتجاجية والتظاهرية الطابع، هو خيار ممكن وناجح إزاء سلطتي مبارك وبن علي، طالما أن عنفهما القمعي هو على هذا القدر من المحدودية.
أما (الرئيس؟) معمر القذافي، فحاله مختلف تماماً. فهو يحكم من غير دستور او انتخابات أو صفة واضحة. يحكم من دون قانون حكم، بلا حدود لسلطاته وبلا تحديد لصلاحياته، جاء بانقلاب واستولى بالقوة على السلطة وعطل كل مظهر من مظاهر الحياة السياسية في بلاده، التي سرعان ما حولها إلى حقل تجارب لـ”هندساته اليوتوبية” تخريباً وتشويهاً وتهديماً من غير انقطاع، فاستحالت ليبيا إلى عجيبة سياسية اجتماعية محيّرة ومحزنة. وأما نظام حكمه (ويتردد القول عن حق “اللانظام حكمه”) فهو قائم على “شرعية ثورية”، أيديولوجية، كحال كوريا الشمالية وكوبا، حيث هناك كتاب لعين ما يسوق التاريخ إلى مهازله ومآسيه.
لذا، فان ليبيا، كما قال سيف الإسلام وأبوه، ليست تونس أو مصر. والثورة فيها لن تكون على مثال جارتيها. هذا ما اثبته القذافي وأبناؤه في الأسبوعين الماضيين. إذ أن خيار الثورة المدنية السلمية لإسقاط السلطة القذافية يبدو صعباً أو مستحيلاً، إن لم نقل انه خيار خاطئ.
فهذا النوع من الثورات البيضاء أو المخملية يستلزم سلطة مقتصدة في عنفها ومقيّدة في قمعها أو تتسم بعقلانية سياسية أخلاقية، لا تتوفر مطلقاً في النظام الليبي الذي شرع بمواجهة التظاهرات بشن حرب عسكرية حقيقية. فالدبابات التي تتزل إلى الشوارع لا لتخويف المتطاهرين بل لقصفهم. والقناصة الذين يواجهون المحتجين لا ينتقون الأكثر صخباًَ في الصفوف الأمامية لقنصه ترويعاً وترهيباً للآخرين، بل يطلقون النار على الجميع عشوائياً كما في الإعدام الجماعي.
إن النظام هنا لا يبحث عن السيطرة بل عن مجزرة انتقامية. وإذا كانت السلطات المصرية والتونسية طامعتين بالاحتيال على الرأي العام، وباستعادة ولاء الناس ولو قهراً، لدرجة أن النظام المصري مثلاً كان يتعامل مع ثورة 25 يونيو بوصفها “ثورة شباب لهم مطالب مشروعة” وانها ليست موجهة ضد نظام الحكم بل ضد الحكومة.. إلا ان القذافي، على العكس من ذلك، لم يتردد في إعلان العداوة التامة مع الشعب الليبي بأسره، ومن غير مواربة، وجعل سلطته مناوئة للمواطنين وكارهة لهم، وهو شنّ حرباً مفتوحة على كل الليبيين الذين جردهم من صفاتهم البشرية وأنزلهم إلى مرتبة الحيوانات والحشرات والجراثيم، على نحو يسهل عليه تقتيلهم وتشريدهم بلا وازع.
ورغم القول بجنونية هذا السلوك وغرائيبة أطوار صاحبه، إلا أن النظام الليبي بشرعيته الأيديولوية الثورية لا يشذ، في عداوته لشعبه وعنفه غير المحدود، عن سلوك السلطات الثورية المشابهة، سليلة الستالينية بالأخص، والتي رأينا أمثلة كثيرة عليها في كوريا الشمالية وفي كمبوديا الخمير الحمر، كما في أوغندا عيدي أمين أو عراق صدام حسين، حيث أحلام “الهندسة اليوتوبية” تبيح لمهندسها الملهم أن يتصرف بالبشر والعمران ما يحلو له، وحيث مشيئة الديكتاتور لا راد لها.
ما فعله القذافي حتى الآن هو انه لم يُفشل الثورة، لكنه بلا شك أفشل سلميتها ومدنيتها، إذ أن طرابلس مثلاً “سقطت” مدنياً وسلمياً بيد الثوار في يوم واحد، ولكن سرعان ما خسرها هؤلاء عندما قرر النظام استعادتها بالقوة الميليشيوية، فتيبن أن أسلوب التظاهر والاحتجاج في الشوارع غير كاف لإقصاء السلطة، ما فرض على الثورة أن تتحول تدريجياً إلى تمرّد مسلح لم تكتمل جهوزيته التسليحية والتنظيمية ولم تتبلور بعد خياراته السياسية، إن على مستوى تسليح المواطنين أو على مستوى الإتفاق مع وحدات الجيش المتمردة على إعلان حرب العصابات المسلحة ضد النظام.
مآل الثورة الليبية الصعب والدموي، ينبهنا إلى أن التحول الديموقراطي المفاجئ والمدهش في العالم العربي، ليس هو نفسه في كل مكان، ولن يكون دائماً بالسهولة المصرية والتونسية. فهو قد يكون تحولاً متعرجاً وبطيئاً وتسووياً على طريقة البحرين مثلاً، أو مؤجلاً وموقوفاً على طريقة الجزائر، أو جزئياً ونسبياً على طريقة المغرب والأردن، أو هو مشروع حرب أهلية وتقسيم كما في اليمن والسودان ولبنان، أو هو عنيف ودموي وتدخل عسكري أجنبي كما حدث في العراق وقد يحدث في ليبيا.
جميع هذه الثورات تكشف لنا الآن سمة أساسية واحدة، مشتركة، تجمع ما بين تلك السلطات، على اختلاف شرعياتها ونظمها السياسية، هي جميعها من دون استثناء “ديكتاتورية أسرية” حيث العائلة (الأب، الزوجة، الأبناء) تشكل وحدها الحكومة الحقيقية الدائمة، التي تقرر كل شيء وتستولي على مقدرات البلاد، وتستغل نفوذها اللامحدود لتجميع الثروات بأرقام فلكية، وتنهب بشجع منقطع النظير موارد الدولة، وتهيمن على الحياة العامة وتصادرها، وتعبث فساداً مافيوياً، وتشيع أخلاقاً مافيوية، وتقيم مجتمعاً منقسماً بين أغلبية مسحوقة وأقلية منتفعة، فتنقشع أمامنا بلاد مدقعة ومواطنون مهانون على امتداد عقود.
والمحيّر حقاً هو من أين أتت هذه الثورات؟ ما الذي تغير في دواخل الشعوب العربية وعقولها؟
قبل عشرين عاماً بالضبط، قام الشعب العراقي بانتفاضة ضد نظام الديكتاتور صدام حسين، الذي واجهها بالدبابات والهيليكوبترات والحرس الجمهوري، فقتل عشرات الآلاف وشرد أكثر من مليوني مواطن عراقي. يومها لم يجد العراقيون المذبوحون من الشعوب العربية سوى التأييد والتعاطف والتبرير لـ”بطل العروبة” صدام حسين. أما اليوم، وهذا ما قد يعيننا على فهم ما تغير في وجدان الشعوب العربية، فان أمثال صدام حسين والقذافي، أو من هو “ألطف” منهما، لن يجدوا أحداً يساندهم أو يصدق رواياتهم عن المؤامرات الأجنبية وعن التصدي للصهيونية وعن خططهم للتنمية وعن دفاعهم عن العروبة والهوية.. الخ من أساطير.
الذي تغيّر حقاً أن الديموقراطية، الغريبة والمشبوهة، إرتقت إلى سوية الإيمان في وجدان ليس من يسكن بيروت والقاهرة وتونس، بل أولئك القاطنين في آخر واحة ليبية على حدود تشاد. وهذه هي المعجزة.
المستقبل