الثورة والهوية

فتحي المسكيني
كيف نفهم حركات الاحتجاج الجذري والعنيف التي يقودها اليوم شباب متعلّم وبالتالي حديثٌ تماماً (فالعطالة المحترفة مفهوم حديث !)، شباب عملت الدولة/الأمة على تهميشه بشكل منظّم وذلك بتحويله إلى جمهور مهمل خارج عن الاستعمال وكثرة جمالية يائسة وإلى معمل لاستهلاك الجسد الرغائبي بلا أيّ مشروع أخلاقي أو وجودي ؟ علينا أن نعترف بأنّ هذا الجيل هو ما بعد هووي بامتياز. إنّه لا يدافع عن أيّة مدوّنة إيديولوجية أو رابطة قومية أو منظومة عقدية بعينها. وبعبارة حادة: إنّ هذه الكثرة ما بعد الهووية هي أوّل جيل حيويّ. ونعني بذلك أوّل كثرة بشرية لم تعد ترى أيّ سبب للدفاع عن نفسها أو للتعبير عن حريتها غير شروط بقائها الحيوية. لأوّل مرة يتماهى الدفاع عن النفس مع معنى الحرية. لا يتعلق الأمر بأيّ ضرب من مقاومة الآخر، المحتل، الأجنبي…الخ. لقد شفي هذا الجيل فجأة من المرض الإيديولوجي الذي زرعته الدولة/ الأمة في جسده الحديث : مرض الغيرية بأيّ ثمن. انسحب مفهوم الآخر فجأة وظهر نوع مثير وحيوي وغير مسبوق من “الأنا” الحر. إلاّ أنّه أنا يختلف تماما عن كل تصوّرات “الفرد” الأوروبية: إنّ انتفاضات الشباب العاطل في هذا العام لا علاقة لها بأيّ هوس ليبرالي فرداني بحماية الحقوق الفردية من الاعتداءات الخارجية. فهذا الشباب لا يملك شيئا يمكنه أن يحميه. ولذلك من السخرية بمكان أن نحكم على ثورته بأنّها فردانية أو نابعة من حسّ ليبرالي.
قالت النخب: إنّ ثورات الشباب التي تمّت في تونس مثلا هي بلا قيادة ولا صنم وهي مدنية صرفة. ورغم وجاهة هذا التوصيف السريع، فهو من دون أن يشعر كالشجرة التي تخفي الغابة: تلك ثورة لم تكن بلا قيادة بل أنّ مفهوم القيادة قد تغيّر. إنّ الجمهور قد حوّل معنى القيادة من قيادة النخبة إلى قيادة ميكروسياسية آنية ومؤقتة ومفتوحة ومتحوّلة ومتكثرة ومتدفقة ومتفجرة كنهر من الحرية المندفعة دون أن تمتلك هدفاً منهجيا محدد سلفا. ومن نزل إلى شوارع الانتفاضات يعرف بيسر شديد أنّ الكثرة موج من المتحررين الساخطين الذين يقودون أنفسهم بشكل لا نستطيع أن نقول عنه حتى أنّه “جماعي”: فههنا ليس ثمة “جماعة” بالمعنى الدقيق. هناك كثرة حرة ومشتركة ولكن ليس هناك جماعة قومية أو أخلاقية أو عقدية تدير الصراع. لا يمكن لأحد أن يقول إنّه قاد انتفاضة. بل فقط أنّه “شارك” فيها، أي ساهم في اختراع المشترك الحر الذي تولّد عنها بالنسبة إلى كثرة بشرية بلا توقيع شخصي.
لأوّل مرة تنجح الشعوب في استعمال طابعها الهووي الرقمي الفارغ من الانتماء الذي صنعته الدولة /الأمة الحديثة لأغراضها الأمنية، ضد إرادة تلك الدولة نفسها. إنّ كثرة الشباب العاطل هي مجموعة هووية بالنسبة إلى الدولة، لكنها كفّت عن أن تكون هووية وانقلبت إلى كثرة “فلانية” حرة ومتمردة وساخطة وعنيفة. هنا أيضا لا نستطيع أن نقول عنها إنّها انتفاضة بلا صنم، أي بلا تشخيص كبير أو بلا شخص رمزي. بل إنّ الصنم هو أيضا قد غيّر من ملامحه: فبدلا من شخصية “الزعيم” التي ظلّت تطلّ برأسها فوق كل “ثورة” بالمعنى التقليدي، فرضت انتفاضات الشباب نوعا جديدا-قديما من الصنم: إنّه صنم “الشهداء” ونحن نضع اللفظ في الجمع قصدا. لا يتعلق الأمر بفكرة “الشهيد” التقليدية، شهيد الجهاد لنشر كلمة هذا الإله أو ذاك. بل الصنم هو ظاهرة الشهداء كمعطى أخلاقي وإنساني بالدرجة الأولى. إنّ دلالة الشهادة هنا ليست دينية، ولا حتى قومية ونعني بذلك الشهداء الهوويين للدولة/ الأمة. هؤلاء الشهداء الجدد لم يضحّوا بأنفسهم من أجل هوية بعينها (في معنى الحروب القومية) ولا من أجل أمة بعينها (في معنى الحروب المقدسة). بل هم قُتلوا بدم بارد من قبل الدولة/الأمة لحلّ أمني لمشكل حيوي لا تملك وسائل مدنية مناسبة لمعالجته.
وهنا أيضا علينا أن نذكّر بأنّ انتفاضات الشباب ليست عملا “مدنيا” بالمعنى الحقوقي الشائع في الأدبيات الغربية، خاصة الأوروبية. إذ لا يقوم بثورة مدنية إلاّ “مواطنون” بالمعنى الدقيق للكلمة. والحال أنّ “المواطنة” لا تزال في ثقافتنا فكرة هلامية فارغة من أيّ محتوى حقيقي. لا وجود لدينا لأي مواطن نشط بالمعنى الكانطي، المواطن الذي يشارك في صنع الحالة القانونية كجزء جوهري من حقه في الحرية الموجبة. وإلى حدّ الآن لم يشعر أيّ “ساكن” في بلدان “الدولة /الأمة” لدينا بأنّه “مواطن نشط”. إنّه يشعر فقط بأنه حالة سياسية هلامية لم تتحوّل بعد إلى شخصية مدنية مستقرة ومعترف بها بما هي كذلك. إنّ انتفاضة الشباب ليست ثورة مدنية بالمعنى الأوروبي بل هي عصيان جمهوري أو شعبي ضد الدولة الحديثة التي لم ير من ثمارها سوى الجهاز الهووي الأمني الذي لا يعترف قبالته بأيّ “مواطنين” بل بمجموعة “سكان”، عفوا مجموعة “أجسام” بلا أيّ حرمة أخلاقية كونية أو ملزمة قد يُعتد بها.
من أجل ذلك فإنّ الشاب الذي يحرق نفسه ذات يوم في هذا البلد أو ذلك (مثلما فعل البوعزيزي في تونس) هو يشعل النار في ذلك الجسم الذي علّمته الدولة الحديثة أنّه لا يستحق الحياة. وقد يمكن لأيّ شاعر أن يقول بشكل تراجيدي أنّ حرق الجسم هو عمل “وطني”، أي ينسجم مع نظرة الدولة الحديثة إلى معنى “المواطنة”: أي الاختزال الأمني لمعنى “الوطن” في مجرد الاشتراك الإجرائي أو المادي في “إقليم” الموطن بحيث أنّ حرق الجسم الشخصي هو نوع من الاعتراف الأخلاقي المقلوب بوجهة نظر الدولة الأمنية. وقد لا يتورع داعية من الدعاة أن يقول إنّ حرق النفس هو دينيّاً جريمة أو فعل حرام بالمعنى الديني.
لكنّ هؤلاء الشباب يقفون ما وراء الحلال والحرام ولكن في قلب الخصومة الكونية مع كل دولة أمنية: إنّهم مجرد أجسام لا غير. ولأنّ الدولة الحديثة دولة “بيوسياسية” بامتياز فهي لا ترى على إقليمها غير أجسام أي آلات حيوية قابلة للاستعمال والاستهلاك المنهجي باسم “مصلحة وطنية” بلا مضمون حصري.
ولقد نبّهنا نيتشه إلى أنّ المقياس الوحيد لتقويم أيّ نمط من إرادة الحقيقة هو “الحياة”. كيف نفكّر ؟ أو كيف نؤرخ لأنفسنا ؟ أو من أنا ؟ …هي في آخر المطاف أسئلة حيوية وليست هووية. لكن من المفزع أنّ شرط الحياة يمكن أن ينزل إلى نمط حياة الحشرة وكل عائلة الجراثيم التي تتسع يوما بعد يوم. وليس من الصدفة أنّ الرصاص وخاصة القنابل الخانقة هي قائمة على معاملة الأجسام البشرية باعتبارها لا تعدو أن تكون صنفا كبيرا من الجراثيم. إنّ الحياة قد تقتصر على “مجرد الحياة” وحتى الحياة المتخمة هي مجرد الحياة. والحال أنّ ما يستطيعه “الجسم” ربما كان أكبر ممّا يستطيعه “الجسد”: إنّ أعضاءنا هي أقدم في تاريخنا الحيوي أو الوراثي من كل تصوراتنا الأخلاقية عن الجسد. ولذلك فإنّ من ينتفض في شوارع الدول الأمنية هو ينتفض بجسمه فقط، أي بشرطه الحيوي معرّضا كل إمكانية الحياة إلى خطر نهائي. ذلك الموقف الاستثنائي يضع كلّ تاريخ الجسد خارج المدار. كل مشاكل الجسد أخلاقية، لكنّ مشاكل الجسم حيوية. فإنّ انتفاضات الشباب هي انتفاضات “نوابت” بامتياز: نباتات حرة فاجأت مخططات الدولة الأمنية وكسّرت مستقبلها وذلك فقط بواسطة أجسام جائعة وفقيرة وسائبة ولكن منهمرة ومنتثرة في ساحات المدن الحديثة دون الدفاع عن أيّ جدار هووي نهائي لنفسها. وبمعنى ما تمّ استعمال الجسم العنيف للساكن ضد الجسد الطيّع للمواطن الذي طال انتظاره. ولأوّل مرة تحرّر “العنف” من كل الأحكام الأخلاقية المسبقة عنه. واسترجع دوره الحيوي.
ثمة نزعة استقرت لدى المعاصرين تدعو إلى الخروج من ربقة “الجسم”/الموضوع إلى باحة “الجسد” الخاص أو الجسد الشخصي. لكنّ وضعنا يشير إلى إحداثية من نوع آخر: إنّ ما يضيع منّا هو “الجسم” وليس الجسد. نحن نملك تراثا ضخما من تاريخ الاغتسال والعناية بالجسد وآداب النكاح…الخ. لكنّ ما لا نملكه بعدُ هو جسم له حرمة الطبيعة البشرية بشكل جذري. ليس لدينا “مشكلة جسد” بالمعنى الأوروبي أو المسيحي، ولكن لدينا “مشكلة جسم”، أي صعوبة عميقة في اختراع الجسم الحر خارج التاريخ السياسي أو الأخلاقي أو اللاهوتي الطويل للجسد. وفي هذه الحالة يبدو أنّ العلم بالمعنى الحديث هو عمل “ثوري”، لأنّه بإمكانه وحده أن يعيد البراءة الأصلية إلى “أجسامنا” دون أن يتدخل في “أجسادنا” وعلى كل حال هو يوفّر أدوات كي ندافع عنها ضد “أجسادنا” المسجونة بعدُ في تواريخ هووية طويلة الأمد.
كل ثورات المستقبل هي ثورات أجسام وليس ثورات أجساد: إنّ تصوّراتنا الأخلاقية عن آداب الرغبة أو تقنيات اللذة والتي تحكّمت إلى حدّ الآن في نظرتنا إلى أنفسنا من وراء حجاب “الجسد” الأخلاقي أو الثقافي أو الفقهي لن يكون لها دور كبير في أيّ استشراف للآتي منذ اللحظة التي سينتفض فيها شباب (وكل كثرة بشرية ساخطة هي شابة) حيوي، غاضب، ساخط، عاص، متكثّر، متدفق في شكل أجسام ما بعد هووية، لم تعد تحتمل أيّ توقيع شخصي. وذلك لأنّ كل مشاكل المستقبل لن تعود مشاكل هووية بل مشاكل حيوية بالدرجة الأولى. ولذلك بقدر ما يكون الشفاء من الهواجس الهووية (التي اعتاشت منها الدول الدينية والقومية بشكل نسقي) سريعا، بقدر ما تسترجع الجماهير قدرتها على التحرر المفتوح على كل إمكانيات المستقبل. ولذلك فالبرنامج الوحيد المناسب للأجيال ما بعد الهووية هو آداب حرية حيوية متعددة وكونية.
إنّ عصر إسقاط الدكتاتوريات الذي بدأ راهنا ليس مختلفا عن عصر التحرر من الاستعمار إلاّ في مدى حاجته إلى التوقيعات الهووية. فإنّ نمط التحرر الجديد هو منذ الآن مدني في معنى جذري لا يستوفيه المعنى القانوني أو الحقوقي الشائع للعنصر المدني. فالمدني ليس مشكلا قانونيا بالضرورة. إنّ المدني مشكل حيوي، وبوجه ما هو مدني ما بعد ليبرالي أو ما بعد روماني. ولذلك فإنّ الغرب لن يساعدنا في إنجاز الحرية بواسطة تقنية الانتفاضة. هذا النوع من التحرر هو اختراع شبابي غير غربي يحمل صبغة معولمة وافتراضية شديدة الخصوصية.
إنّ الانتفاضة هي نفسها تقنية افتراضية نزلت إلى الشارع وليس العكس. فالفضاء الرقمي هو أوّل فضاء تواصل شبكي، حيوي، متعدد، متكثر، متدفق، متفجر، سائح، مفتوح، متنام، لا يملكه أحد، بل هو ملكية شائعة، مشتركة، متنقلة، ميكروفيزيائية، تتحرك فيها المعلومة أو “الميمة” تنقّلا جينيا. من يستطيع أن يدعي أبوّة هذا الزخم الحيوي من الذوات الحرة على فضاء افتراضي مثل “الفيسبوك” ؟ من بإمكانه أن يطالب تلك الذوات الحرة بشرط “الشرعية” أو “القانونية” لما يفعلون ؟
نحن نشهد نهاية الذهنية “الزعامية” بشكل مثير. ولذلك فبروز “التعددية” في النقاش الهووي السائد اليوم ليس منحة انتخابية مسبّقة بل هو حق مدني جذري للجموع ما بعد الهووية. لكنّ ما لا ينبغي أن يفوت الباحث هو أنّه لا يمكن تفكك الذهنية الزعامية من دون تفكك الموقف الهووي والتصور الهووي للمشاكل. كل زعامة هي هووية عنيفة بشكل أو بآخر. ولذلك فإنّ إدارة التعدد لن تكون فسحة أخلاقية أو سوقا انتخابية سعيدة. إنّ إدارة التعدد بين ذوات حرة وافتراضية في طبعها لن ينجح بدون قدرة على الحرية الموجبة، أي تلك التي تشارك في اختراع المصير المشترك، وليس فقط تستهلك الدساتير والقوانين بشكل حدودي وإجرائي سالب.
هؤلاء الشباب الذين انتفضوا دون سابق إضمار أو سابق برنامج هووي معطى سلفا هم أوّل جيل متعدد من الداخل بلا رجعة. ليس فقط لأنّه خارج للتو من تنّور العصر الدكتاتوري الذي ساهم في إذابة الفروق الهووية بين الجموع التي استبدّ بها، بل لأنّ “الشباب” صيغة حيوية وليس شريحة سياسية. لقد أتت الانتفاضة من طبيعة الكائن الشبابي بما هو كذلك: من طابعه المتكثّر، الانفعالي، الغضبي، الحر، المتمرد، الانفجاري، الهامشي، التكراري، الاختلافي،…
لكنّ هشاشة الانتفاضات معطى محرج لابدّ من التفكير فيه: إنّها لا تقدّم أيّ تصوّر هووي جاهز لنفسها، ولذلك هي لا تفرض نمطا من الحكم أو جهازا للثورة أو قيادة منظّمة بالمعنى التقليدي. وذلك لأنّ الانتفاضة ليست ثورة محترفة، لها شخصية مستقرة الملامح يمكن الدفاع عنها أو فرضها أو تفسيرها. نحن نشهد أوّل جيل من الأحرار الثائرين ولكن بلا ثورة بالمعنى السائد منذ قرنين.
وإذا وصفت الانتفاضات بأنّها مدنية فلا ينبغي أن نأخذ ذلك فقط في معنى أنّها سلمية أو أنّها علمانية أو غير دينية. بل هي مدنية في معنى أنّها كسرت التقابل الإيديولوجي بين موقف علماني وموقف ديني. إنّها وعود حرية بلا مضمون، لأنّها بالأساس تمرد حيوي على العصر الدكتاتوري، وليس برنامجا سياسيا. وهي مدنية في معنى أنّها تهم بالأساس شكل المدنية الذي يجدر بالأجيال ما بعد الهووية أن تتخذه نموذجا للعيش.
بيد أنّه لا يمكن كسر الفاصل المتخشب بين العلماني والديني إلاّ بإفراغ النقاش من هواجسه الهووية التي صنعتها الدولة /الأمة الحديثة ولا تزال تستثمر فيها. ينبغي الدخول في نقاش ما بعد هووي ومن ثم يصبح الفاصل بين العلماني والديني فاصلا غير حاسم، أي يتحول إلى اختلاف في الترجمة المدنية لما هو حيوي لا غير. إنّ الدين نفسه قد صار اليوم مؤسسة مدنية مثلما أنّ الحياة المدنية لا يمكن أبدا أن تعمل من دون مؤسسات رجاء معترف بها، حتى ولو اتخذت في بعض الأحيان أشكالا جمالية أو أخلاقية أو سردية.
لقد فرض الشباب المنتفض معنى جديدا للانتماء: لم يعد الانتماء توقيعا هوويا على رابطة معيارية معطاة سلفا، بل صار الشكل الحيوي للحرية. لكنّ الدول أو أشباه الدول /الأمة الحديثة في ربوعنا حتى وإن تسقط فهي تترك إرثا دكتاتوريا طويل الأمد. وإنّ أوّل علامة على ذلك هو ظهور فن سرقة الثورات من الثائرين ما بعد الهوويين، وتحويل مطالب الثورة إلى مشاكل إجرائية أو تمثيلية أو “لجانية” (من فن تكوين اللجان) أو استبدالية أو تعويضية تتطلب “اختصاصا” أو مستوى “تكنوكراطيا” معيّنا، لا يملكه “الشباب” المنتفض، بوصفه يبقى “قاصرا” عن اختراع شكل مدني مناسب لحريته ما بعد الدكتاتورية. ولذلك علينا أن نحذر من تحويل الحرية إلى “اختصاص”، نستورد له فنّيين مختصين عاشوا في الغرب نأتي بهم لتعليم شعوبنا كيف يتمدّنون بعد أن تحرروا بشكل مفاجئ وغير محضّر له بشكل جيّد ( !). لكنّ الحرية هي مولود جديد دائما. ولذلك فالانتفاضات لا تكرّر نفسها. إنّها ولادات حرة لأجيال بلا هوية سياسية جاهزة.
الحوار المتمدن