دعوة للتغيير والاصلاح في سوريا , واعتذار للشعب الليبي وللامة العربية عما قاله عبد الناصر بحق القذافي
دعوة للتغيير والاصلاح في سوريا , واعتذار للشعب الليبي وللامة العربية عما قاله جمال عبد الناصر بحق القذافي , قدمها المحامي عبدالله الخليل من خلال مداخلة قدمت الى مؤتمرالمحامين فرع الرقة لعام 2011
” نص المداخلة ”
السيد رئيس المؤتمر المحترم
السادة الضيوف المحترمين
الزملاء اعضاء الهيئة العامة الأعزاء
منذ ربع قرن تقريبا ونحن نسمع بعضنا البعض , ونقف مثل هذه الوقفة , تطول او تقصر , يلفها الهدوء والرزينة في اغلب الاحيان , ويعلو الصوت والاعتراض احيانا اخرى , ولكي لاتكون هذه الوقفة مملة ومتكررة , سأختصر الكثير منها هذا العام , لكن قبل ان ابدأ لابد لي من اعلان موقفي وتحية المرابطين في المدن الليبية والذين يواجهون الرصاص بصدور عارية , ويقفون مدافعين عن حريتهم وتحررهم من الاستبداد والنهب وتدمير البلاد من هذا الطاغية الذي لم تكفيه مئات المليارات هو وعائلته وزبانيته , ولم يكفيه الدم الذي سفكه طيلة الاربعين عاما , واقول لهم انني معكم بروحي وقلبي وجسدي , وانني كناصري اعتذر لكم وللأمة العربية عن كل كلمة قالها جمال عبد الناصر بحق هذا الطاغية .
كما انني لن انسى البوعزيزي موقد شعلة الحرية للامة ولتونس , اما اخوتي في الاقليم الجنوبي وفي ميدان التحرير بقاهرة المعز , انني اغبطهم من كل قلبي , ولايمنعي من الوصول اليكم وتهنئتكم , سوى حرس الحدود الذي يمنعي من السفر ومغادرة البلاد , لكنني اعيش معكم رغم المنع والحدود ,فرحت كما فرحتم واحتفلت كما احتفلتم , لقد رفعتم العمود الاوسط من البيت , ولابد من الرباع الاخرى ان ترفتع بارتفاع الاوسط , ولابد للرحى ان تدور بعد ان ثبت قطبها , اما الثائرين في الجنوب بوجه الاستبداد اثبتوا , سيصبح اليمن سعيدا وموحدا وحرا والصبح ليس ببعيد , اما بقية الامة اقول لهم هاهي الخيمة قد ارتفعت , وكل واحد من الحكام يردد انني لست مبارك وزين , قالها مبارك , ويقولها الان القذافي وصالح وغيرهم , ونحن كأمة تعيش على هذا التراب بكافة مكنونناتها ودياناتها وطوائفها واثنياتها نقول اننا سنتحرر من عبوديتكم وسننتزع حريتنا وسنرفع هاماتنا , لن نختلف فيما بيننا ولن تفرقوننا بعد اليوم تحت أي مسمى ديني او اثني او قبلي او طائفي او اقلية واكثرية وهاهي مصر امامكم نموذجا , ارفعوا ايديكم عنا فقد بلغنا سن الرشد .
تلك مقدمه بسيطة للمداخلة ولابد من الخوض فيما يخص بلادنا , نقابة المحامين التي عمادها نحن تتحمل الجزء الاكبر والمسؤولية العظمى من التغيير , فعليها ان تضع يدها على الجرح , وهي مطالبة ان توصل صوتنا لأعلى جهة في هذا البلد , ولكي لايتهمني احد بالتحدث عن النصف الفارغ من الكأس , انا اقر امامكم ان هناك جزء من الكأس فيه ماء ولكنه لا يكفي ولا يروي العطش , علينا ان نملأ الجزء الفارغ وهو الاكبر , الفساد ينخر البلاد طولا وعرضا , ووصل الامر الى لقمة العيش , بيننا الان اكثر من 60% من المحامين لا يجدون قوت يومهم من المحاماة وكذلك الزراعة والمهن الاخرى , الفاسدين اصبحوا في بلدي لا يخافون احد بل العكس من ذلك اصبحت يدهم طولى بكل ما تعنيه الكلمة ولا يستحون من فعل شيء وسأورد لكم أمثالة بسيطة:
• في الرقة سرق احد المتعهدين نصف مواد السور الذي يبنيه لمنشأة عامة , واثناء تنفيذه للعمل بنى من الحجر المسروق ايقونة يحيي بها رئيس الجمهورية , الكل في اجهزة الدولة يعلم ذلك .
• منذ سنوات وانا اعبر الطريق المؤدي الى قريتي ويرافقني احد اعضاء المجلس المحلي شاهدنا اليات تعمل لتنفيذ المنطقة الصناعية الجديدة وشاهدنا ايضا شخص يبيع التراب من ذات المكان الذي تعمل به الاليات ويخرب المكان , اتصالات من يرافقني لم تفلح بوقف بيع التراب الى حين ان اضحت الحفرة كبيرة جدا , في هذه اللحظة التي احدثكم بها تعمل مجموعة ضخمة جدا من الاليات على ردم الحفرة ومنذ ما يزيد على الشهرين ولم تتمكن من ذلك وهنا نسأل من يحاسب من ؟
• المناطق والاحياء والقرى في هذه المحافظة ليست متساوية , فهذا المكان يغير البلاط والحجر خلال اشهر قليلة وبمئات الملايين من الليرات السورية , وذاك الرصيف شهدنا اكثر من عشرة مرات تغييره , مرة اسمنت , الاخرى بلاط عادي , الثالثة بلاط مزركش من معمل يملكه فلان من الناس , وهناك احياء لا تعرف الاسفلت الا على الخريطة وشوارعها لازالت تراب , بالرغم من تقديرنا لجمالية بعض الاعمال التي نفذت , يتبادر الى الذهن : من المسؤول عن هدر هذه الاموال واتلافها ؟ , وتلك القرية مر عليها اكثر من سبعة عشر عاما لاصلاح طريقها , وتئن وتشتكي لجميع المسؤولين دون جدوى , واخرى يوضع لها الطريق بين ليلة وضحاها .
• القرارات القضائية بمواجهة بعض دوائر الدولة تنفذ حسب المدعي , فهذا يدفع له التعويض , وذاك يمنع عنه التعويض وبمباركة القضاء ” دعاوى القطن نموذجا”, تلك المحكمة تمنعنا من تصوير وثائق وضبوط بحجة انها امنية ونمنع من زيارة موكلينا وزملائنا الا وفق اجراءات شديدة التعقيد , بينما زيارات المهربين وتجار المخدرات مباحة بأي وقت ” يشهد سجن عدرا على ذلك ” , لا ندري ماهي الصورة التي نرسمها للقضاء .
حالة الفساد والتأخر وكبت الحريات ووجود مواطن درجة اولى وثانية وواحد بهوية واخر بلا هوية , وتعليم منحدر , وقضاء يضم بين صفوفه من هو فوق القانون , وسوري يحق له تولي جميع المناصب من اعلى السلم الى اخر درجة وأخر لا يحق له الا ان يبقى تحت السلم وبالقانون والدستور , هذه الحالة تدفعنا الى التوجه الى رئيس الجمهورية للوقوف الى جانب مطالب التغيير واصلاح البلاد والوصول بها الى بر الامان وهي فرصة تاريخية لن تتكرر , المطالب هي :
1- اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين “معتقلي الرأي ” وعلى رأسهم الزملاء المحامين مهند الحسني وانور البني وبما فيهم معتقلي التيار الديني والاكراد .
2- تعديل الدستور والغاء المادة الثامنة منه واعتبار حزب البعث حزبا مثل الاخرين ينتزع شرعيته من صندوق الانتخاب وليس بنص القانون واعادة كافة الاموال التي بحوزته لصالح الدولة “اموال ,اليات ,مقرات ,وامتيازات ” وانهاء احتكاره للدولة.
3- تعديل الدستور لجهة الترشح لرئاسة الجمهورية بحيث تصبح من حق أي مواطن وليست حكرا على المنتمين لحزب البعث , وكافة المواد المتعلقة بها , وان تكون المدة محددة لدورتين فقط .
4- اجراء انتخابات نيابية مبكرة تعتمد على قانون انتخابي عصري ولايضم لوائح احتكارية ونسب مئوية واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتلائم وقدرة المواطنين على خوض هذه الانتخابات , واشراف قضائي مباشر ” مرشح مجلس الشعب في الرقة يتحمل عبئا اكثر من رئاسة الجمهورية في العديد من دول العالم ومنها لبنان , مساحة وسكانا ”
5- فصل السلطات التشريعة والتنفيذية والقضائية عن بعضها البعض , واعلان استقلال القضاء وجعله مستقلا عن أي انتماء حزبي اوغيره ورفع الهيمنه عنه , والغاء كافة المحاكم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة امن الدولة , وتوحيد الاجهزة الامنية بجهاز واحد ومنعه من التدخل في حياة المواطنين واخضاعه للقانون العام والغاء ماعدا ذلك من قوانين , والتراجع عن قوانين الرسوم الباهضة بما فيها اللصيقة القضائية واعادة الامور الى نصابها باعتبار ان التقاضي مجاني وعلى حساب الدولة وليس على حساب المواطن وكذلك التعليم ” وهنا اعتذر للسوريين , انني اخطأت حين اقترحت اللصيقة القضائية باعتباري اول من اقترحها في سورية “.
6- الانتقال الى دولة المواطنة المدنية التي تضمن لكل مواطنيها حق العيش الكريم والحرية والكرامة والعدالة وحق تشكيل الاحزاب وحق التظاهر والتعبير عن الرأي وهذا الامر يتطلب انهاء العمل بحالة الطوارئ والقانون 49 الخاص بالاخوان المسلمين والقانون 49 المتعلق بالحدود وحل الكثير من المشاكل والمظالم التي تتعلق بجزء ليس بقليل من شعبنا الكردي ومنحه حقه بالجنسية السورية والتحدث بلغته ومنحه حقوقه الثقافية , ولنرفع في الحادي والعشرين من اذار مليون علم سوري في عيد النيروز معلنين وحدتنا وتمسكنا بتراب وطننا جميعا .
تلك نقاط بسيطة ومشروع بسيط اضعه بين يدي زملائي المحامين ونقابتنا وكل من يسمع راجيا مناقشته وايصاله لمن يستطيع ان يساهم بتطويره ونقده والعمل عليه , لنجعل من سورية نموذجا يتقدم على تونس ومصر وغيرها من البدان العربية .
شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم
الرقة 10/3/2011
هوامش:
• حظر عدد من المحامين في محافظة الرقة ,كما حظر محافظ الرقة المهندس عدنان السخني واعضاء اللجنة المؤقتة لحزب البعث ونقيب المحامين في سوريا المحامي نزار سكيف تفاوتت الردود واعلن رفض تغيير الدستور وخاصة المادة الثامنة وتساءل نقيب المحامين في سورية عن كثرة المطالبات من قبل الاوربيين وسفراء الدول باطلاق سراح المحامي مهند الحسني .
• سمح للمداخل بطرح المداخلة دون اية مقاطعة , سوى مرة واحدة من قبل المحافظ , واحتج على ذلك احد المحامين مطالبا بعدم المقاطعة .
• اعتبرها رئيس فرع نقابة المحامين بالرقة المحامي جاسم العلوش رسالة سياسية ليس مكانها المؤتمر باعتباره مهني وقال ان صدرنا كان واسعا وسمعناه الى النهاية.
• عبدالله الخليل محام ناشط في مجال حقوق الانسان وعضو مجلس ادارة جمعية حقوق الانسان الممنوعة من العمل في سورية , ومرشح لرئاسة الجمهورية في عام2007 لم يسمح له بذلك من خلال اهمال طلب الترشيح وعدم الرد عليه .
