بيان حول محاكمة قيادات إعلان دمشق

هيئة رئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلستها العلنية الأولى في محاكمة قيادات إعلان دمشق صباح اليوم الأربعاء 30/7/2008، واستمعت إلى تاكيدهم على أقوالهم السابقة ونفيهم القاطع للتهم الموجهة لهم، وتأكيدهم على النهج السياسي الذي جاء به المجلس الوطني في كانون الأول الماضي.
وقد كانت الجلسة طبيعية عموماً، أتيح للمعتقلين فيها بيان رأيهم في التهم الموجهة إليهم وموقفهم من إعلان دمشق ومجلسه الوطني ومطالبه الديمقراطية التي تؤكّد على العمل السلميّ.
لكن عملية الاعتقال بذاتها، وطبيعة التهم الموجّهة التي تشير إلى إضعاف الشعور القومي أو وهن نفسية الأمة، هما خطأ يتحمله النظام، ينبغي أن يبادر بأسرع وقت ممكن إلى إنهائه بالإفراج عن قيادات إعلان دمشق، وعن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سوريا.
كما أن بوادر الانفراج في سياسات النظام الخارجية وما يعبّر عنه إعلامه من إحساس بتراخي العزلة من حوله، لا يمكن أن تتأكّد من دون أن يكتسب مصداقيته في سياساته الداخلية، وطالما بقيت العقلية الأمنية مهيمنة على سياساته تجاه الشعب والمجتمع، هنا في داخل البلاد.
وفي البلاد ما يكفيها من الأزمات، التي تحتاج إلى جهود لا يستطيع النظام مواجهتها بانفراده وتحكّمه ومنعه النشاط السياسي وحجبه حق المعارضة عن المواطنين، كما تحتاج إلى قبول الرأي الآخر والكفّ عن قمعه وتجريمه أو تخوينه.
فلم يعد مقبولاً أن تُصادر الحريات العامة وتُنتهك حقوق الإنسان في سوريا، لتبقى بلادنا بين البلدان النادرة في العالم، التي مازالت تسودها هذه السياسات، الأمر الذي لا يليق بكرامتنا الوطنية نفسها التي تحمل الحملة الأمنية رايتها وشعاراتها. وسوف يذكر تاريخ سوريا هذه المحاكمات، خصوصاً فيما لو استمرت وطال الزمن على المعتقلين في سجونهم.
نطالب بالإفراج الفوري عن معتقلينا: فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني ورياض سيف رئيس هيئة الأمانة العامة ورفاقهما جميعاً، وبوقف الحملة الأمنية المستمرة على أعضاء إعلان دمشق، كما بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين سبقوهم أو لحقوا بهم، وخصوصاً الدكتور عارف دليلة وميشيل كيلو اللذين طال سجنهما وغيابهما القسريّ الظالم.
الحرية لأحرار إعلان دمشق.
30/7/2008