القاضي الحلاّق , وحلاّق دمشق على قوس محكمة جنايات بدمشق .؟؟؟

جريس الهامس
ليطمئن القارئ الكريم ولايقفز قلبه جزعاً على رئيسه الوريث المفدى الأمين على التركة التاريخية الديمقراطية جداً جداً والمجيدة … عند قراءة عنوان هذه العجالة فمحكمة الجنايات موضوعنا ليست محكمة الجنايات الدولية في لاهاي التي تفتري على رؤساء العرب الأفذاذ بين الحين والاّخر كما افترت على أمين الأمة العربية السيد العقيد في قضية لوكربي وكما تفتري زوراً وبهتاناً اليوم على حامي حمى السودان وحامل العصا والصولجان في دارفورالجنرال البشير صاحب القلب الكبير وراعي قبائل الجنجويد التي أنقذت أكثر من مئتي ألف إنسان في دارفور بقتلهم أفضل من موتهم جوعاً … أليس هذا هو الموت الرحيم الذي يختلف جهابذة القانون حول مشروعيته .. أما رئيسكم المفدى ( بالروح بالدم ) فهو فوق الشبهات ,كان هو وإعلامه وكل شراشيبه أول المدافعين عن العروبة والإسلام في السودان المتمثلة بعصا البشيرالممانع ضد المفترين من أهالي دارفور الذين قتلوا أنفسهم ليحمّلوا البشير دماءهم ؟؟؟؟, خصوصاً وأن رئيسكم ( الممانع ) أو بالفيزياء ( العازل ) الذي لاينقل الكهرباء ولا الحرارة … إنه طبيب إنساني متخرج من بريطانيا يحترم الإنسان والرأي كأبيه ( المغفور له ) وأكثر ,.لمَ لاتعودوا إلى خطاب القسم لتروا الحقيقة .. ؟؟؟ المهم أن افتراءات بعض المشاغبين اللبنانيين باءت بالفشل وسيعتذر قاضي التحقيق ميليس وخليفته بروميرس وقضاة محكمة لاهاي قريباً من السيد بشار والعائلة المالكة ويقدموا لها التعويض المناسب.. وسيغّرَم المدعون اللبنانيون المفترون الذين قتلوا شهداءهم .. بنفقات المحاكمة وأتعاب المحاماة أيضاً …..
ولكن ما أقصده من تدبيج هذا المقال محكمة جنايات دمشق المشهود لها بالسهر على العدالة وحكم القانون العتيد أكثر من محكمة ( أمن الدولة ) وخصوصاً في عهد رئيسها الفقيه المزمن فايز النوري وشلته .. وخصوصاً في عهد رئيسها المجرّب محيي الدين الحلاّق وممثل النيابة العامة العتيد المتخرجين من أعلى مدرسة أمنية في المملكة الأسدية العتيدة ؟؟
وحلاّق دمشق الذي أقصده طيّب الله ذكراه , هو الحلاق أحمد البديري – صاحب كتاب – حوادث دمشق اليومية – بين عامي ( 1741 – 1762 م ) الذي سجّل فيه مشاهداته اليومية وماسمعه من زبائنه عن عدالة العهد التركي ونزاهة ولاته وقضاته وزهد وانضباطية عساكره الموالية للوالي أو الموالية للسلطان ( الإنكشارية أو القابيقول ) .. لعل السيد الحلاق قاضي محكمة دمشق اليوم من سلالة ذاك الحلاق الصادق الذي قدّم للتاريخ صورة صادقة عن الجور التركي وهمجيته الذي لايرقى لجور العهد الأسدي أبداً . رغم فاصل ثلاثة قرون بينهما ..
التهم جاهزة وبجانبها العقوبة ومادة العقوبات أو المرسوم 6 أو القانون 49 وغيرها من القوانين الفاشية العادلة ,تحت كابوس فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية الرازح شعبنا تحت كابوسها منذ عقود طويلة فريدة في العالم النائم على رماد الحضارة و أشلاء الإنسانية .. أعمته مصالح حكامه وقصف الإعلام الداعر فعاد يحتضن الطغاة ويستخدمهم من جديد ولو بوظيفة ساعي بريد لحساب أمريكا وإسرائيل …وهذا هودور وريث المملكة الأسدية الجديد الذي منحه له ساركوزي بالنيابة وباركته الراعية إسرائيل بعد مسرحية باريس المقيتة في تموز المنصرم ..إنه حقاً رئيس متواضع يرضى بالقليل المهم البقاء على الكرسي ولو عمل__ في الحمّام — زاهد بالدنيا مع إبن خاله رامي مخلوف وأمثاله في المدرسة الأسدية الذين ملأوا جو سورية ولبنان وفلسطين والعراق حبوراً وعدالة واستقراراً وأمناً …. ألم يجب ساعي البريد فور تسلمه وظيفته الجديدة في الإليزية على سؤال أحد الصحفيين الفرنسيين المتطفلين على سيادته .. حول مصير المعتقلين السياسيين في سورية : لايوجد معتقلين في السجون السورية .. ثم انسحابه معتذراً بانه لايتقن الفرنسية ..وعندما سئل عن الديمقراطية وعن معتقلين بالإسم . ميشيل كيلو – عارف دليلة – فداء الحوراني – وكمال لبواني وغيرهم — تجاهل السؤال وقال : نحن نعمل لتحقيق الإستقرار والأمن …
ياله من استقرار وأمن شبعنا منه ووزعنا ه على العالم صرخات استغاثة ونداءات للضمير العالمي لإنقاذ شعبنا من الهلاك وبقايا وطن من الدمار … إنه استقرار وهدوء القبور وأمن القتلة المتربعين على الأشلاء ….أعود إلى حلاّق دمشق في القرن السابع عشر الذي ذكر لنا في أحداث عام 1748 ( عزل قاضي دمشق العثماني العادل ..كان لايأكل الرشو’ ولايميل في دعوى فمال عليه أهل الشام مع زوجته حتى سعوا بعزله ص 132 ) كما وصف لنا صراع ( عساكر الإنكشارية اليرلية و إنكشارية السلطان القابيقول وفرق الدالاتية التابعة للوالي والسباهية الخيّالة وغيرهم في فرض الإتاوات , وموت الناس جوعاً و نهب وحرق أحياء الميدان والعقيبة وساروجة .,وجر الشباب إلى الحروب أو السجون أو القبور ً__ ص92 – 97 – 91 – 110 )
ولايسعني الاّ ن أيها القاضي الفاضل محيي الدين الحلاق رئيس محكمة الجنايات بدمشق الذي يتولى محاكمة أحرار سورية الأسرى في مملكة ساعي البريد الاّنف الذكرسوى أن أقدم النصح لحضرتك ..ز
فمادامت إحالة المتهمين لكم من قضاء ألإنكشارية والقابيقول والدالاتية في فروع المخابرات التي لاتحصى التي تجسد الدخل القومي ..وبما أن الوصف القانوني للمطالبة بأبسط الحقوق الوطنية والإنسانية بالطرق السلمية أضحى إرهابأ , ونيلاً من هيبة الدولة ومساً بالشعور القومي – الحسّاس جداً لدى السوبرمان – أو اغتصاب جزء من الأرض السورية … وإبداع التوصيف القانوني ناشط جداً لدى الجلادين واللصوص ضد كل من تسوّل له نفسه المطالبة بالخبزوالعمل والمسكن وحق الحياة ..قبل أن يطالب بالتغيير الديمقراطي واحترام الرأي …. والمواد التي تحاكمون كرام الناس وأحرارهم بموجبها وهي : 285 – 286 – 306 – 307 من قانون العقوبات العام واردة تحت عنواني – الإرهاب و الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة — فهل المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان التي أضحت مطبقة في مجاهل أفريقيا أضحت إرهابأً ونيلاً من هيبة الدولة والوحدة الوطنية ؟؟؟؟ أم الديكتاتورية والقمع والطائفية والنظام الشمولي وتدمير المجتمع المدني وأبسط مؤسساته الديمقراطية هو هو الإرهاب وإلغاء الدولة والمجتمع من الوجود …
لكل ماتقدم اقترح عليك أيها القاضي الفاضل الإستقالة والإنضمام إلى شعبك وإلى تاريخ حلاق دمشق القديم لتكتب للأجيال القادمة ما شاهدته ومر على رأسك في عهد سلاطين القرداحة الأماجد وما فعلته فرق إنكشاريتهم من بطولات في شعبنا والوطن العربي سواء من فرق الحرس السلطاني من المتاورة والمرشدية والخياطين والحدادين والغزاليين والسباهيين والمغربلين ووو ,,,, وعندها سيكتب التاريخ إسمك أيها القاضي الفاضل في سجل الخلود وتحمل لقب – حلاّق دمشق في القرن الحادي والعشرون — مع التحية
. ولنا عودة لمناقشة مواد قانون العقوبات العام التي يستخدمونها زورأً وبهتاناً لمحاكمة أحرار سورية من العرب والكرد ومن جميع أطياف المجتمع وتطبيقها في غير محلها القانوني لإرهاب وقمع الناس الذي يسمونه أمناً واستقراراً…