آل “البيت السوري”
مرح البقاعي
في لحظة سياسية دقيقة وملحّة، يدقّ أجراسَها فراغٌ مؤسسي مدني وسياسي تعيشه سوريا اليوم ـ اللهم إلا ما اتصل بالحضور الطاغي للمؤسسة الأمنية السورية القابضة ـ، وفي حمأة الاستقطاب والاصطفاف السياسيين البليغين بين مكوّنات المجتمع الواحد، تصبح إعادة قراءة التاريخ فرض عين ملزِم.
فالذي حدث في سوريا منذ بداية عقد الستينات كان أشبه بعملية “تغريب” منظّم للأدمغة السورية التي زُجّت في الملفات الأمنية المبكّرة تحت مسمّى الخوارج على منظومة الرعيل “الأحادي” القابض على السلطة، وكذا إجهاض دوري مبرمج لتيارات الفكر التنويري الحرّ، وسلخ موتور لمقدرات الاقتصادات البرجوازية؛ وكان قد نُفّذ ذلك، مُجْتمِعاً، بأدوات وتوجيهات رسمية، تفاوتت مفاعيلها بين إخماد حراك الرموز الفكرية، أو تركيعها، أو دفعها ـ قانطة ـ للهجرة خارج البلد. لقد كانت تلك الرموز/الصفوة، والتي تشكّلت من حوامل المجتمع السوري الثلاثة: الثقافيّ والسياسيّ والاقتصاديّ، كانت عقل الحراك السوسيولوجي في سوريا ما قبل النظام الأحاديّ، في مناخ تمتّع في حينها بقدر من التنوير الثقافي، والحريات السياسية، والاقتصاد الحيوي في ظل نظام للسوق شبه مفتوح وتداول لرؤوس الأموال بصورة معلنة ومقوننة وبشفافية ومساءلة عاليتين. غادرت تلك القوى والفعاليات الفكرية والسياسية والاقتصادية ـ مكرهةً ـ سوريا، وانتشرت في العالم، مُخلِية الساحة لما تطور بصورة مطردة، وعبر عقدين من الزمن، إلى طبقة من الأليجاريكية القابضة، ماليا وأمنيا، على زمام العباد قبل البلاد، هذا في ظل صراع شرس على السلطة بين تيارين سياسيين متناطحين:”القومي” بتمظهراته العسكرية، و”الديني” بإسقاطاته الأصولية؛ التياران اللذان لم يتمكنا من بناء دعائم الدولة السورية المعاصرة والمرتجاة من كل مواطن مغلوب على أمره ومصاب في سبل عيشه؛ التياران اللذان جعلا من أولوياتهما الجلوس إلى كرسي الحكم، لا إدارة الشأن العام وصون أسس الدولة؛ الدولة التي عمادها الديمقراطية وصنوها القانون.
في هذا التوقيت السياسي الدقيق والملحّ كان لابد للفرد السوري، من حملة المعرفة والتجربة والنوستالجيا أيضا، والمغيّب عن مجاله الجغرافي الحيوي منذ عقود، كان لا بد من أن يجاوز الصمت ليؤسس لكيان مستقل ورديف ملزِم في المعادلة الجيوسياسية للوطن السوري الأم؛ كيان يؤسس لحوار وطني شامل يكوّن نواة لمصالحة وطنية عميمة.
إن النهج السياسي التجديديّ الذي يدعو إلى تحرير الفكر وتفعيل الحريات وتداول السلطة وإحياء مفهوم المواطنة في الحق والواجب ونبذ التمييز العرقي والطائفي والمذهبي وتطبيق التعددية السياسية وتمكين المرأة وفصل السلطات، إنما هو حامل فعلي لمشروع تحديث مجتمعي بعيد المدى يطال بالتغيير البنى التحتية وهيكلية المؤسسات ومركزية رؤوس المال. وهنا تبدو الحركة التجديدية تلك علاجا عاجلا وملحّا للحالة السورية الراهنة.
نعم، هو نهج جديد تسوده مبادئ المشاركة وتسوسه دولة المؤسسات؛ نهج يتبنّى إصلاحا اقتصاديا عاجلا لا محسوبيّاتٍ فيه، لا إقطاعاتٍ طائفية، ولا احتكارا سياسيا؛ نهج يحتفي بالحرية ـ جوهر الممارسة الديمقراطية؛ الحرية المسؤولة ذات العمق الأخلاقي القِيَميّ؛ الحرية التي لا تصطدم مع هويتنا، بل تؤكدها في أولويات العمل السياسي من استعادة السيادة الوطنية كاملة على الكرامات الإنسانية والأرض والمقدّرات؛ حرية تنفي النهج العصابي الشوفيني في تقديس الدولة، وتنبذ دورها الضاغط على الحياة العامة بجلّ حمولاته الربوبية التي تتمظهر في علاقة العصا والجزرة بين العبد المستلب (الشعب)، والسيد المتسلّط (القبضة الأمنية)؛ حرية يساهم مريدوها في إعادة بناء دولة المؤسسات التي الديمقراطية أسُّها، والشفافية والمحاسبة نهجُها، وصندوق الاقتراع الشفيف الحَكَمُ الفيصلُ منها.
نعم، هو مشروع مدني أقرب إلى حركة تحديث سوسيوبوليتيكي شامل، منه إلى الانخراط في جوقات المعارضة المجانية ـ أو ما أحب ان أطلق عليه “العراضات” ـ التي بدأت تؤسس لحالة من الاستبداد بين أطيافها قد تكون موازية للفساد والتفسخ السياسيين في ممارسات السلطة ـ التي من المفترض أن تكون نقيضا لها. فالمجتمع الذي عاش عقودا في ظل أفول الفكر الحر يحتاج إلى فعل تجديدي استراتيجي بعيد المدى لا يدخل ضمن نطاق العمل السياسي الضيق في تبعاته وأزماته، فعل تجديدي يكون البعد السياسي حاضرا منه كعمق لعملية شاملة لتحرير المجتمع من “ثقافة الإلغاء” بتجلياتها كافة.
فالشعوب التي تعيش في دائرة القهر والعسف والنهب المنظّم في ظل غياب أية قيمة للحريات الفردية والعامة، تحتاج إلى زمن ليس بالمقتضب، وإلى عمل كثيف وموصول، من أجل التأسيس لهذه الثقافة التغييرية مستندة إلى تجربة الفكر التنويري العالمي في سياقه التاريخي؛ الفكر الذي أسس لحضارة ترفع من شأن الإنسان/الفرد أولا، وتمنحه المساحة الحيوية لممارسة حقوقه وحرياته كافة، موازاةً لما تغرس فيه من مسؤولية أداء واجباته الوطنية غير منقوصة، ليكون ـ نتيجةً ـ شريكا فاعلا في صياغة مستقبل مجتمعه، قياسا إلى كفاءاته، وبغض النظر عن انتمائه الديني أو القومي أو السياسي.
هذا المشروع ليس مشروعا لإعادة ترتيب البيت السوري وحسب، بل هو نموذج تنويري للعالم العربي بأسره من أجل المساهمة في نشر ثقافة مدنية تجديدية فاعلة، تشكل المسألة الديمقراطية جزء لا يتجزء منها، وعنصرا فاتحا للتغيير المنشود في ثقافة المجتمعات العربية. إن الثقافة المدنية، مضافةً إلى القراءة المعاصرة للحريات العامة والفردية، هي أبسط ما ترنو إليه شعوب المنطقة العربية، والتي تكاد تكون متجانسة في أجنداتها السياسية وفضائها الثقافي. وليست التجربة العراقية إلا دليلا مريرا ـ لا نريد له تكرارا ـ لحاجة شعوب هذه الساحة من العالم لمنطق المصالحة الوطنية بين آل البيت الواحد، في رؤية معاصرة للتجديد المؤسسي السياسي، والترشيد الاجتماعي، والتحديث الثقافي، الأمر الذي لا يستوي إلا إذا كان حامله “كتلة وطنية” من جمع الضمائر الوطنية البيض الخُلّّص.
خاص – صفحات سورية –
