منظمات حقوقية سورية وعربية تدين اعتقال محام سوري احتج أمام القضاء على حجب مدونته

رأت منظمات حقوقية في اعتقال المحامي عبد الله سليمان علي، المشرف مدير موقع سورية للقضاء والمحاماة (لنزاهة) وموقع أخبار النزاهة الذي أنشأه بعد حجب الأول، رغم أن هناك قضية ما زالت منظورة أمام القضاء تقدم بها المحامي علي للاحتجاج على حجب موقع النزاهة تأكيداً على أن “لا صوت يعلو على صوت البوليس السوري”.

وكان المحامي عبد الله سليمان علي، مدير موقع النزاهة (http://www.alnazaha.org) قد أقام أول دعوى قضائية في تاريخ سورية ضد وزارة الاتصالات يطالب بإعلان أسباب حجب الموقع وإلغاءه في نوفمبر الماضي، واستمر في القضية رغم التهديدات التي تعرض لها والقرصنة التي تمت على الموقع وتخريبه، حتى أقرت وزارة الاتصالات أن الحجب جاء بناء على “أوامر وتعليمات” جهاز المخابرات السورية. وحين وجد سليمان أن القضية “لن تتحرك” قام بإنشاء موقع بديل بعنوان أخبار النزاهة (http://www.alnazahanews.com) واستمر في نشر الأخبار القانونية والسياسية عن الشئون السورية، فما كان من أجهزة الأمن السورية إلا أن قامت باعتقاله وإجباره على غلق الموقع، كتأكيد بأنه “لا صوت يعلو على صوت البوليس السوري”، حسب وصف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

واعتقل علي في 30/7/2008 وأطلق سراحه في 12/8/2008، ولكن بعدما أجبر على إغلاق موقعه الجديد (أخبار النزاهة)، حيث تفاجأ زوار الموقع برسالة تقول إنه “تم إغلاق هذا الموقع لأسباب تعود إلى فريق تحرير هذا الموقع”. أما موقع سورية للقضاء والمحاماة (النزاهة) فمتوقف منذ أشهر.

وتم حجب موقع النزاهة (www.alnazaha.org) بتاريخ 4/10/2007، وتقدم المحامي عبد الله علي بدعوى ذات الرقم 9996 يوم الثلاثاء 6/11/2007 أمام محكمة القضاء الإداري في دمشق ضد المدعى عليه وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية إضافة لوظيفته، وموضوعها وقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب موقع النزاهة في سابقة هي المرة الاولى في سورية. وإثر الرد الذي تلقته المحكمة من وزارة الاتصالات نفسها في كتاب رسمي حمل الرقم /42/11939 ح جاء فيه: تم حجب الموقع بموجب توجيه الفرع 225 بالفاكس رقم 389 تا 3/10/2007، قرر المحامي عبدالله علي توسيع دائرة الاتهام لتشمل كل من شعبة المخابرات العسكرية التي يتبع الفرع 225 لها والتابعة بدورها لوزارة الدفاع لتبدأ بعدها سلسلة من التهديدات والضغوطات انتهت بسحب الدعوى..

و في شهر آذار 2008 أعاد المحامي عبد الله علي اطلاق موقع النزاهة نيوز (www.alnazahanews.com) ليصار هذه المرة الى اعتقاله وترهيبه واجباره على اغلاق الموقع الجديد دون قرارات كتابية يمكن استخدامها في القضاء.

وعبر المركز السوري للاعلام وحرية التعبير عن “بالغ القلق والاستنكار” إزاء “حملة الاستهداف المنظمة التي يتعرض لها موقع النزاهة نيوز ومديره المحامي عبد الله علي الذي تم اعتقاله يوم الاربعاء 30/7/2008 من قبل فرع المعلومات التابع لادارة أمن الدولة بدمشق حيث تم احتجازه داخل أحد المكاتب في فرع المعلومات حتى مساء يوم الثلاثاء 12/8/2008 بغية اجباره على اغلاق موقع النزاهة نيوز على خلفية نشره سلسلة مقالات تتناول حكومة العطري يعبر فيها – كمواطن سوري عن رأيه الذي كفله الدستور” وكان موقع النزاهة قد تعرض للعديد من المضايقات والمشاكل خلال فترة عمله خصوصا بعد نشره شكوى من قبل العاملين في إحدى الهيئات الحكومية السورية. ففي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 قررت الشركة المستضيفة للموقع وبشكل مفاجئ إنهاء استضافة موقع النزاهة على مخدم الشركة بسبب الاستجواب الذي تعرض له مدير الشركة المستضيفة من قبل احد الفروع الأمنية في دمشق. وفي شهر شباط/ فبراير 2007 تعرض الموقع لقرصنة أدت إلى فقدان كامل أرشيف الموقع ووفي تاريخ 23/6/2007 تعرض مكتب إدارة الموقع لحريق ضخم أتى على جميع محتوياته.

وعبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن إدانتها لاعتقال علي بسبب “نشره موضوعات قانونية وسياسية ينتقد بعضها أداء الحكومة السورية”.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “حجب موقعين واعتقال مديرهما، وإهدار كل مبادئ احترام القانون في سورية يوضح بجلاء الوضع المزري لاحترام القانون، ويعد حالة نموذجية توضح ما آلت اليه حرية التعبير في هذه الدولة”.

وقد قررت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المبادرة بعرض كل إمكاناتها لمساعدة المحامي عبد الله سليمان، وكافة النشطاء السوريين سواء في توفير مواقع بديلة أو مدونات ومساعدات تقنية، كمساعدة تسهم ولو بدرجة بسيطة في الحد من سياسة حجب المواقع وترهيب النشطاء في سورية، دعما لحرية التعبير وحرية استخدام الانترنت فيها.

وذكّر المركز السوري للاعلام وحرية التعبير بأن “هذه هي ليست المرة الأولى التي تقدم فيها اجهزة الامن السورية على مثل هذه “الحلول” من أجل اسكات الآراء المستقلة، حيث اقدمت وبطرق مشابهة على اغلاق موقع مرآة سورية وهو منبر فكري وثقافي مستقل انطلق في 15/8/2003 وتوقف في 18/4/2006 وموقع سيريا لايف الاخباري www.syria-life.com الذي تم اغلاقه بتاريخ 13/2/ 2008″.

دمشق – أخبار الشرق

اعتقال المحامي عبدالله سليمان علي و اجباره على اغلاق موقع النزاهة للمرة الثانية

ينظر المركز السوري للاعلام و حرية التعبير ببالغ القلق و الاستنكار الى حملة الاستهداف المنظمة التي يتعرض لها موقع النزاهة نيوز و مديره المحامي عبد الله علي الذي تم اعتقاله يوم الاربعاء 30/7/2008 من قبل فرع المعلومات التابع لادارة أمن الدولة بدمشق حيث تم احتجازه داخل أحد المكاتب في فرع المعلومات حتى مساء يوم الثلاثاء 12/8/2008 بغية اجباره على اغلاق موقع النزاهة نيوز على خلفية نشره سلسلة مقالات تتناول حكومة العطري يعبر فيها – كمواطن سوري عن رأيه الذي كفله الدستور بموجب المادة 38 – ، و استند فيها إلى نص المادة (122) من الدستور, وخلص إلى أن حكومة العطري هي حكومة تسيير أعمال وبالتالي لا حق لها في أن تعقد جلسات في مجلس الوزراء, أو أن تتخذ أي قرار خاصة في موضوع إعادة توزيع الدعم الذي كان مثار جدل واسع تلك الآونة.

موقع النزاهة انطلق بتاريخ 8/8/ 2005 وتعود ملكيته للمحامي عبد الله سليمان علي مؤلف كتاب ” القضاء بين الواقع و التحديات ” ومنذ انطلاقته اهتمت إدارة الموقع بشكل خاص بشؤون القضاة والمحامين والدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة ونشر الثقافة القانونية و محاربة الفساد.

و كان الموقع قد تعرض للعديد من المضايقات و المشاكل خلال فترة عمله خصوصا بعد نشره شكوى من قبل العاملين في إحدى الهيئات الحكومية السورية ففي شهر نوفمبر – تشرين الثاني 2006 قررت الشركة المستضيفة للموقع وبشكل مفاجئ إنهاء استضافة موقع النزاهة على مخدم الشركة بسبب الاستجواب الذي تعرض له مدير الشركة المستضيفة من قبل احد الفروع الأمنية في دمشق , و في شهر فبراير – شباط 2007 تعرض الموقع لقرصنة أدت إلى فقدان كامل أرشيف الموقع و وفي تاريخ 23/6/2007 تعرض مكتب إدارة الموقع لحريق ضخم أتى على جميع محتوياته .

وتم حجب موقع النزاهة www.alnazaha.org بتاريخ 4/10/2007 وتقدم المحامي عبدالله علي بدعوى ذات الرقم 9996 يوم الثلاثاء 6ـ11ـ2007 أمام محكمة القضاء الإداري في دمشق. ضد المدعى عليه وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية إضافة لوظيفته. وموضوعها وقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب موقع النزاهة في سابقة هي المرة الاولى في سوريا وإثر الرد الذي تلقته المحكمة من وزارة الاتصالات نفسها في كتاب رسمي حمل الرقم /42/11939 ح جاء فيه: تم حجب الموقع بموجب توجيه الفرع 225 بالفاكس رقم 389 تا 3/10/2007 قرر المحامي عبدالله علي توسيع دائرة الاتهام لتشمل كل من شعبة المخابرات العسكرية التي يتبع الفرع 225 لها والتابعة بدورها لوزارة الدفاع لتبدأ بعدها سلسلة من التهديدات و الضغوطات انتهت بسحب الدعوى . . .

و في شهر آذار 2008 أعاد المحامي عبد الله علي اطلاق موقع النزاهة نيوز www.alnazahanews.com ليصار هذه المرة الى اعتقاله و ترهيبه و اجباره على اغلاق الموقع الجديد دون قرارات كتابية يمكن استخدامها في القضاء . . .

علما أن هذه هي ليست المرة الأولى التي تقدم فيها اجهزة الامن السورية على مثل هذه ” الحلول ” من أجل اسكات الآراء المستقلة حيث اقدمت و بطرق مشابهة على اغلاق موقع مرآة سورية و هو منبر فكري و ثقافي مستقل انطلق في 15/8/2003 وتوقف في 18/4/2006 و موقع سيريا لايف الاخباري www.syria-life.com الذي تم اغلاقه بتاريخ 13/2/ 2008 .

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير اذ نعبر عن بالغ قلقنا الشديد جراء حملة الاستهداف المنظمة التي يتعرض لها المحامي عبدالله سليمان علي و أصحاب الآراء المستقلة و التي تأتي في سياق تدهور حالة حرية التعبير في سوريا نناشد السيد رئيس الجمهورية و السادة رئيس و قضاة المحكمة الدستورية العليا من أجل وضع حد لاستباحة الحقوق الدستورية للمواطنين السوريين و نعود للتذكير بأن :

“إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيا مخالفا

فان إسكات هذا الشخص الوحيد

لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة”

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير 14/08/2008