الصحفي والمفكر ميشيل كيلو

ميشيل كيلو : أحد أهم الشخصيات السورية التي لعبت وتلعب دوراً مهماً على صعيد بناء مجتمع ديمقراطي مدني في سورية، إذ يعتبر من مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني وأحد المشاركين في صياغة إعلان دمشق بين القوة السورية، وهو عضواً في اتحاد الصحفيين السوريين ورئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في سورية . ميشيل كيلو واحدا من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين السوريين الأكثر شهرة خلال السنوات الأخيرة .

وهو إلى ذلك مترجم نقل بعض أهم كتب الفكر السياسي المعاصر من الألمانية إلى العربية ، لعل أهمها كتاب ” الإمبريالية وإعادة الإنتاج التابع ” الصادر عن وزارة الثقافة السورية في العام 1986 ، والذي يضم بين دفتيه أبحاثا اقتصادية وسياسية وأخرى سوسولوجية حول العنف السلطوي تمثل وجهة نظر ” مدرسة فرانكفورت” الفكرية الألمانية و ” مدرسة التبعية” ، وبشكل خاص ديتر سينغهاز وستيفن هايمر وأوسفالدو زونكل وألبيرتو مارتينيللي وسيلزو فورتادو . وكان ميشيل كيلو قد اعتقل لبضعة أشهر في السبعينيات الماضية على خلفية ” مواجهة نقاشية ” بين بعض الكتاب السوريين وقيادات حزبية رسمية .

وقد غادر بعد الإفراج عنه إلى فرنسا ليعود نهاية الثمانينيات. ومنذ ذلك الوقت ظل غائبا كليا تقريبا عن الساحة الثقافية وساحة النشاط المعارض ، باستثناء بعض الترجمات التي أنجزها ، وبعض المقالات التي كان ينشرها في مجلة ” الوحدة” الثقافية الفكرية الشهرية التي كانت تصدر في المغرب بتمويل من العقيد القذافي قبل توقفها ، وصحف عربية أخرى . ولم يستأنف الكاتب ميشيل كيلو نشاطه على نحو واضح إلا بعد وفاة حافظ الأسد . ورغم ” الحدة ” النقدية التي انطوى عليها بعض مقالاته في مواجهة السلطات السورية ، فقد ظل بمنأى عن أي مساءلة .

ولد ميشيل كيلو : عام 1940 في محافظة اللاذقية ، تلقى تعليمه في اللاذقية وعمل في وزارة الثقافة والإرشاد القومي . مارس مهنة الصحافة بجدية مسئولة من خلال قبول الأخر والتسامح مع الجميع وطالب بطريقة واعية ومدروسة انتقال المجتمع السوري من حالة الركود والاستبداد المستعصية إلى حالة جديدة وبطريقة سلمية للمجتمع والدولة توصلنا إلى حافة الأمان، من خلال بناء مجتمع ديمقراطي تتحقق فيه كافة أسس الحياة الكريمة والحرية وحقوق الإنسان، وذلك من خلال كتابته ومشاركته الفاعلة في كافة النشاطات السياسية والمدنية والحقوقية، فكان بحق من الشخصيات المهمة والفاعلة لبناء مجتمع يسود به العدل والحرية والديمقراطية . له العديد من المؤلفات أهمها :

1- الدار الكبيرة- ترجمة عن هرمان كانت- دمشق 1972.

2- لغة السياسة- ترجمة عن جورج كلاوس- دمشق 1977.

3- الوعي الاجتماعي- ترجمة عن دافيدوف- بيروت 1979 .

أعتقل بتاريخ 14-5-2006 . وجاء سبب الاعتقال وحسب رواية السلطات الأمنية ، بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 وجنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 287 -307-376 من قانون العقوبات ، ولكن واقع وسسب الاعتقال يختلف كلياً عن رواية أجهزة النظام ، فقد اعتقل ميشيل كيلو مع عدد من نشطاء العمل العام الحقوقي والسياسي في سوريا على خلفية توقيعهم اعلان بيروت – دمشق في ايار 2006 والداعي الى اعادة تأسيس العلاقات السورية – اللبنانية على اسس جديدة تستجيب لمصالح البلدين والشعبين ، وتمت احالة كيلو وزملائه امام القضاء العادي ، ثم جرى تركيب قضية أخرى لمحاكمة ميشيل كيلو وزميله محمود عيسى امام المحكمة العسكرية.

شرع عدد من النشطاء والمفكرين والمحامين والإعلاميين العرب والأجانب باطلاق مبادرة لتشكيل لجنة دولية من أجل دعم ومساندة عضو لجنة المتابعة في اعلان دمشق وناشط لجان احياء المجتمع المدني الكاتب السوري ميشيل كيلو ، وأكد مصدر في المجموعة ، ان المشاركين في مشروع اللجنة الدولية ، سيركزون على المطالبة بالإفراج عن كيلو فورا واعتبار “ان سلامة وحرية ميشيل كيلو أمانة في عنق كل واحد منا “. كما واعتبر المصدر أن الملاحقات القضائية بحق ميشيل كيلو وزملائه مخالفة للدستور السوري وتتعارض مع تصديق سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . من جهة اخرى ، اطلق نشطاء سوريون وعرب من عدة بلدان عربية حملة لدعم موقف ميشيل كيلو في محنته ، وللمطالبة باطلاق سراحه من خلال توقيع عريضة تطالب السلطات السورية باطلاق سراح كيلو ورفاقه من معتقلي الرأي في سوريا ، وحث الجماعات الحقوقية والانسانية للمساعدة في اطلاق كيلو وبقية سجناء ومعتقلي الرأي السوريين .

ورغم الإفراج عن عدد من المثقفين المعتقلين للأسباب نفسها، بقي ميشيل كيلو قابعاً في سجن عدرا نظراً إلى توجيه مدّعي عام دمشق تهماً جديدة إليه أبطلت أمر إخلاء سبيله الذي صدر في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 مع أنه ما من حجة منطقية تبرر احتجاز هذا الصحافي . فهو لم يقم إلا بممارسة حق حرية التعبير الذي ترعاه عدة معاهدات دولية صادقت سوريا عليها. من الواضح أن اعتقال ميشيل كيلو وبعض الكتاب والصحفيين ، قد وضع حدا لـ ” الخطوط الحمر” التي رسمتها السلطة لحملتها ضد معارضيها . ويبدو أن الحملة لن تميز من الآن فصاعدا بين معارض ” معتدل” وآخر ” متطرف” .

ويقول الكاتب والسياسي السوري غسان المفلح : في مقال له بتاريخ 16 مايو 2006 (ميشيل كيلو يغيب في السجن ) ، ويعتقد بأن المقال الاخير لميشيل كيلو تحت عنوان ( نعوات سورية ) ، ربما يكون سببا من الأسباب التي أدت لاعتقاله لأن الحديث عن الوضع الجهوي الذي أوصلت السلطة المجتمع إليه حديثا خطرا ،

معتبرا أن مجرد الهمس في الموضوع الطائفي فإن مصير من يهمس السجن..دون أن تكلف نفسها كسلطة الدخول بحوار مع المجتمع حول هذه النقطة الخطيرة التي تهدد المجتمع السوري في كيانه ، وفيما يلي مقتطفات مما جاء بمقال الاستاذ غسان المفلح :

يقول ميشيل كيلو في آخر مقال منذ أيام في القدس العربي تحت عنوان نعوات سورية التالي [ لوعدنا إلي أوراق النعي، لوجدنا أنها تلقي الضوء علي حقائق التوزيع الطبقي والسياسي لمدينة طالما تعايش فيها بسلام وتفاعل أخوي أبناء الأديان والمذاهب والطوائف المختلفة، وكذلك المنتسبون إلي إثنيات متباينة، يقينا لو أنني وجدت قبل أربعين عاما في نفسي الجرأة للحديث عن طوائف، لرجمني أبناء المدينة والريف. أما اليوم، ومع أن الطوائف ضرب من بنية تحتية للوعي العام في سورية، فإن أحدا لا يجرؤ علي الحديث عنها، ليس لاعتقاد الناس أنها غير موجودة، بل خوفا من سلطة تدعي أنها أقامت وحدة وطنية صهرت الشعب في بوتقة ألغت جميع أنواع الفروق العقائدية والإثنية، وجعلت أي حديث عن طوائف خيانة وطنية مثبتة تستحق العقاب. ] .

ويقول ميشيل كيلو في قصة اعتقالي واتهامي : واليوم ، وبعد سبعة أشهر على وجودي في السجن ، أراني أتساءل : هل صحيح أنه تم توقيفي بسبب إعلان دمشق بيروت ، لا ، ليس إعلان بيروت/ دمشق سبب اعتقالي . هذه قناعتي . وإذا كان هناك من يريد الانتقام مني لأنني رمز خط معارض ، عقلاني ومقبول مجتمعياً، أو لأنني ركزت جهودي بنجاح على تطوير رؤية تقوم على أرضيات مشتركة للسياسة السورية، تتبناها قواها المختلفة، وتكون أساساً لمشروع وطني/ قومي جديد، بوسعه حماية البلد وتجديد نهضته والنهضة العربية دون تهديد وحدة سورية الوطنية أو الأمن العربي، فإنني أتفهم موقفه وإن لم أقبله، مع رجاء أوجهه إليه هو أن يمتنع عن وضعه تحت حيثية القانون والقضاء، كي لا يقوض القليل الذي بقي لهما من مكانة ودور .

السلطات السورية تلغي جلسة محاكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى بعد علمها بقدوم وفد من اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو :

ويمكرون … لكن الحق أقوى

عندما علمت السلطات الأمنية السورية، بفضل رقابتها المحكمة على الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني على كل الحقوقيين والديمقراطيين في البلاد، اتبعت نصيحة الجنزوعي (مدير المخابرات التونسي السابق والذي أعطى دروسا أثناء توليه منصب سفير تونس في دمشق لزملائه ضباط الأمن السوريين في التعامل مع المنظمات غير الحكومية: أطيلوا في المحاكمات وغيروا تاريخ الجلسات فلا تستطيع منظمات حقوق الإنسان المراقبة والمتابعة). ولكن الجنزوعي وأمثاله من أجهزة الأمن السورية ينسون أو يتناسون أن المجتمع المدني هو أهم مصادر الإبداع والعطاء وليست أجهزتهم.

وكوننا شعرنا بقرار تأجيل المحكمة، تم الاتفاق مع المناضلين العرب “الأعضاء في اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو” على تشكيل وفد مصغر من المحامي مصطفى الحسن والمحامية نوال فوزي شنودة من كوادر اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والمحامي جمال عيد المدير العام للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يقوم بزيارة المحامين وعائلات المعتقلين والمنظمات الحقوقية السورية ومسئولي المنتديات المدنية الممنوعة للإعراب عن تضامنهم مع كل معتقلي الرأي ومع عائلات رموز المجتمع المدني المعتقلين وسجناء العريضة.

وبالفعل ، ألغيت ظهر يوم الأربعاء 18/4/2007 الجلسة المقررة لمحاكمة المناضلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى، وتبلغت هيئة الدفاع خبر تأجيل الجلسة إلى يوم 5/7/2007

إن اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو والمنظمات الحقوقية السورية والعربية والدولية تعرف جميعها أن القضاء في سورية قضاء تعليمات أمنية وسياسية أولا . وأن هذه المحاكمات الصورية وصمة عار في جبين السلطة السياسية. فكل معتقلي الرأي المعنيين من البروفسور عارف دليلة إلى محمود عيسى والمحامي أنور البني ونزار رستناوي وفائق المير وكمال اللبواني ، تتبناهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ويعتبر فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي اعتقالهم تعسفيا.

ويتبناهم المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان بل وقد طلبت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوربي أن تكون عضوة في لجنتنا إلى جانب عدد من خيرة النواب الأوربيين المعروفين بنزاهتهم ومواقفهم الصادقة تجاه مشكلات منطقتنا.

لذا نطمئن كل المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم، بأن عددا من المحامين والمحاميات العرب من الجزائر وتونس والأردن والخليج ينتظرون دورهم لزيارة دمشق تعبيرا عن تضامنهم مع المعتقلين المعروفين بمواقفهم الوطنية وخيارهم الديمقراطي السلمي ودورهم في بناء مجتمع مدني وسياسي سوري جدير بالتسمية.

كذلك، وجهت اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو رسالة إلى المحامي خالد السفياني الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، تطالبه فيها بتناول ملفات الاعتقال التعسفي والمنع من السفر والنفي القسري في سورية. وأن يكلف المؤتمر وفدا عربيا يتوجه إلى دمشق للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإطلاق الحريات العامة.

تنتهز اللجنة هذه الفرصة للتعبير عن شكرها وشكر عائلات المعتقلين لكل الذين طلبوا الانتساب وأعربوا عن رغبتهم بالقيام بنشاطات تضامن في صنعاء والمنامة والرباط والقاهرة.

محاكمات  :

منطق القهر والثأر الذي يحكم أفعال النظام السوري والتي طالت عارف دليلة ، كمال اللبواني ، نزار رستناوي ، ميشيل كيلو وأنور البني وفائق المير ومحمود عيسى والشيخ عبد الستار قطان وكل معتقلي الرأي في سجون النظام الدكتاتوري ، لم تكن هناك محاكمات عادلة لهم ، في الوقت الذي لم يرتكب أحدأً منهم أي ذنب ليحاكموا عليه ، ولكن نظام دمشق ، نظام مستبد ، متسلط ، ضد مبدأ الديمقراطية ، وضد مبدأ حرية الرأي والتعبير ، ضد مبدأ المساواة والعدالة ، ضد حق المواطنة ، فهو وأمام هذه المعطيات وأمام غياب منظمات المجتمع المدني ، وأمام غياب مبدأ الحساب والعقاب يرى النظام الدكتاتوري المستبد أن له الحق أن يمارس هذه السلوكيات ليس مع معتقلي الرأي فحسب ، بل مع كافة أبناء الشعب السوري . ونود أن نطمئن ونذكر النظام السوري الظالم ، بأن نهايته ستكون على يد الشعب السوري الأبي وخيمة .

تحية إجلال وإكبار للكاتب والصحفي ميشيل كيلو ، وتحية تقدير واحترام لكل الشرفاء في سجون نظام آل الأسد الفاسدين .

عشتم يا أحرار سوريا وعاشت سوريا بكم حرة أبية ، والخزي والعار لنظام دمشق المنهار .

إعداد اللجنة الاعلامية لتجمع الأحرار الوطني الديمقراطي 5/3/2007