تقرير أولي عن المراقبة الدولية في محاكمة نشطاء إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
أعده الدكتور هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان
دمشق من 16/8/2008 إلى 30/8/2008
توطئة
بتكليف من اللجنة العربية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرريها المعنيين، وبمساعدة من مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومنظمات حقوقية سورية، قصدت في 26-08-2008 قاعة محكمة الجنايات الأولى في العاصمة السورية لحضور الجلسة. وكانت مخصصة للاستماع للإدعاء العام وللدفاع في القضية المعروفة بمحاكمة قياديين من “إعلان دمشق” عقدوا اجتماعا عاديا في 30/11/2007 في منزل السيد رياض سيف.
ننوه بداية إلى أن هذا التقرير هو أولي، أي أنه يشكل مدخلا لتقرير شامل يجري إعداده لتقديمه للسيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في جنيف واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوربي والأمين العام لجامعة الدول العربية والمؤسسات غير الحكومية وبين الحكومية المختصة كذلك نسخة إلى رئاسة الجمهورية العربية السورية.
مدخل للقضية
في 30/11/2007 ، اجتمع 163 ناشطاً من أعضاء إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي لانتخاب مجلس وطني لإعلان دمشق وخمسة أعضاء لقيادة المجلس من المجموعة. ضم الاجتماع طيفاً واسعاً من المعارضة السياسية إضافة لنشطاء قياديين في مجال حقوق الإنسان، والداعمين لوثيقة “إعلان دمشق”. هذا الإعلان الذي دعا لمنح الحقوق الأساسية والحرية للسوريين جميعاً، وللتقيد التام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإحقاق الديمقراطية وسلطة القانون.
على إثر ذلك الاجتماع، تم اعتقال أو استدعاء أكثر من 40 ناشطاً، ومن ثم الاحتفاظ بـ 12 منهم وتحويلهم إلى السجون المدنية، حيث تجري محاكمتهم حالياً. علماً أن هناك رصد ومتابعة لملاحقات وتوقيفات أخرى لأعضاء في المؤتمر خارج هذا الملف القضائي.
قبل الجلسة
قبل جلسة المحكمة، قمت بالإتصال بعدد من محامي الدفاع وعائلات المعتقلين ومسؤولي منظمات سورية لحقوق الإنسان وشخصيات قانونية. كذلك بعدد من المشاركين في الاجتماع نفسه، للتأكد من بعض المعطيات والشكاوى والاعتراضات الواردة في رسائل تلقتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان. وهي تتعلق بقضايا جوهرية تشكل مخالفة صريحة للدستور السوري والتزامات سورية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالخصوص فيما يتعلق بالعلاقة بين المعتقل والمحامي، ظروف التحقيق، ظروف الاعتقال والمحيط الطبيعي للسجين السياسي، وبالوضع الصحي والتعامل معه من قبل السلطات الأمنية. كذلك من أجل تحديث المعطيات الخاصة بالتقرير الصادر عن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية. واستيضاح بعض الجوانب القانونية من استاذين في كلية الحقوق في جامعة دمشق وعدد من القضاة السابقين والمحامين. كذلك التقيت مسؤولاً سياسياً رفيع المستوى للاستماع إلى وجهة النظر الحكومية في هذا الملف.
يمكن تلخيص نتائج جلسات الاستماع التي سبقت الجلسة، بتركيز الأطراف الحكومية على الجانب القانوني وتقديم وثائق ليس لها علاقة بجلسة المؤتمر موضوع الاتهام، والتذكير بذلك بمناسبة وغير مناسبة على القول: (مع العلم بأن سورية مستهدفة من عدة أطراف إقليمية ودولية، وحالة الطوارئ لم ترفع بعد والقضاء العادي في سورية مستقل عن السلطة التنفيذية).
لقد تأكدت لي جملة المعطيات الخاصة بأوضاع المعتقلين، بما في ذلك شهادة من سجين حق عام خرج من السجن وكان في مهجع يضم إثنين منهم. كذلك وفر لي الأستاذين حسن عبد العظيم وهيثم المالح مشكورين جملة المعطيات القانونية المتعلقة بهذا الملف، وتلك الخاصة بملفات مشابهة. أما بالنسبة لما يخص الرأي الرسمي، فقد ذكّرت محدثي بأن السلطات السورية نوهت في لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان أكثر من عشر مرات، أربعة منها في رد مكتوب على مداخلات مكتوبة أو شفهية علّي شخصيا أمام الهيئات المذكورة، بأن قوانين الطوارئ غير مطبقة عملياً في البلاد، وأنها تطبق في الحدود الدنيا في قضايا تمس الأمن الخارجي. كذلك ذكّرت برد الوفد السوري في الأمم المتحدة على مداخلة لي قبل سبع سنوات، أقر بها بأن القضاء في سورية يحتاج إلى إصلاح عميق، وأن مشكلة استقلال الأجهزة القضائية موجودة في المنطقة وليست خاصة بسورية.
الجلسة
وفقاً لتقليد متبع في كل دول العالم، يقوم بموجبه المراقب الدولي بزيارة رئيس المحكمة قبل الجلسة لإعلامه بالمهمة الحقوقية والاستفسار منه عن بعض الجوانب الخاصة بالقضية نفسها. عليه، طلبت مقابلة رئيس هيئة المحكمة القاضي محيي الدين الحلاق، الذي وافق مشكوراً على استقبالي مع الأستاذ هيثم المالح، أول رئيس لجمعية حقوق الإنسان في سورية. بعد التعارف الأولي، وجهت للسيد رئيس المحكمة سؤالاً عن موضوعة إطلاق السراح في القانون الجنائي السوري، لأفاجأ بجوابه حيث قال بأنه كقاض غير مخول بالإجابة أو الحديث في أي موضوع دون كتاب من وزير العدل. قلت للسيد رئيس المحكمة بأنني قمت بأكثر من مئة مراقبة دولية في أكثر من ثلاثين بلدا، ولم يحدث أن طلب مني رئيس محكمة مثل هذه المذكرة للرد على استفسار قانوني عام. بعد أخذ ورّد، وافق القاضي الحلاق على الإجابة على سؤالي هذا. كذلك على سؤال آخر يتعلق بالمقرر الفعلي لإخلاء السبيل وفقاً للقانون الجنائي السوري، حيث أوضح أن القانون يعطي هيئة المحكمة هذا الحق في أية لحظة، ويتعلق الأمر بقناعة الهيئة ورئيس المحكمة.
إثر ذلك توجهت إلى قاعة المحكمة التي كانت مكتظة بالحضور والذين لحظت بينهم دبلوماسيين غربيين وحقوقيين عرب ونخبة من المحامين السوريين وأقرباء المعتقلين وكتّاب وصحافيين من مختلف الأطياف. تقدمت نحو المعتقلين الإثني عشر وطرحت عليهم الأسئلة التقليدية الثلاث التي توجه عادة في أية مراقبة قضائية:
السؤال الأول: هل استفرد أي منكم بمحامي الدفاع عنه؟
السؤال الثاني: هل تُحترم قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء بما في ذلك المحيط ؟
السؤال الثالث: كيف تم التعامل مع المعتقل في مرحلتي التوقيف والتحقيق؟
وهنا صدمت من غياب أبسط التقاليد التي تسمح للمراقب بالاستماع إلى السجناء. فبعد محاولة أولى لإبعادي عن المعتقلين ومتابعتي الاستماع لهم، طلب مني أحد الأعوان التوقف عن طرح الأسئلة فرفضت وأعلمته بأن هذا ليس من حقه. بعده جاء ضابط من الشرطة وطلب مني الابتعاد عنهم، فرفضت وتابعت عملي. وشرحت لآخر بأن هذا جزء لا يتجزأ من مهمتي، بحيث تابعت توجيه أسئلتي للمعتقلين. بعد قرابة عشر دقائق، سجلت فيها أهم الملاحظات، طلب مني مقدم في الشرطة الذهاب لمقابلة رئيس المحكمة في مكتبه. وهناك قال لي رئيس المحكمة بأنني أتسبب في خلق حالة فوضى وأن المحكمة ليست قاعة مؤتمرات صحفية وأنني تجاوزت حقي كمراقب. شرحت له بهدوء ما الذي يقع في صلب مهمتي، وكيف أنني لم أجب عن أسئلة عائلية كون معظم المعتقلين يعرفونني. كذلك أن الحياد كلمة فضفاضة في المحاكمات السياسية، والأساس في الموضوعية وعدم التجني أو الكذب أو إدعاء أشياء غير واقعة. ثم أعطيته الدفتر الذي دونت عليه الملاحظات، ولم يكن فيه سوى اسم القاضي نفسه. هنا تغير لون رئيس المحكمة وارتبك، وقال لماذا اسمي فقط، أين أعضاء الهيئة؟ فأعطيت الدفتر لأحد أعضاء الهيئة ليكتب اسمه فرفض، كذلك فعل مجاوره. فقلت لرئيس المحكمة: بكل الأحوال لدي الآن الإجابة مدققة على أسئلتي الأساسية.
باختصار شديد، سأفصله في تقرير مفصل يقدم للمفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانتم بيلاي، أود القول بأن الإجابة على الأسئلة الثلاثة تؤكد مخاوف المنظمات غير الحكومية وبين الحكومية السورية والعربية والدولية من غياب أهم قواعد المحاكمة العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة وصوتت عليها الجمهورية العربية السورية. كذلك القواعد الدنيا لمعاملة السجناء التي تم تبنيها في المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول الوقاية من الجريمة ومعاملة الجنحاء، الذي شاركت به الجمهورية العربية السورية وأقر من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 1977. فليس هناك حق الاستفراد بمحام، كما وتخضع زيارة السجناء لتصريح زيارة السجين المستحدث منذ 1978 والذي يتطلب موافقة رئيس فرع نقابة المحامين وتوقيع المحامي العام الأول. ذلك في تدخل سافر في حقوق المحامين وبقرطة أو تقييدات أمنية لم تعد موجودة إلا في بلدان لم تصدق على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كالسعودية، أو خارج الجغرافيا القضائية مثل كوريا الشمالية. أما بما يخص السلامة النفسية والجسدية للمعتقلين، فلدي قلق حقيقي، خاصة وأن بعضهم موجود في مهاجع جماعية مع محكومين في جرائم خطيرة. كذلك هناك خوف على أربعة منهم من عقابيل صحية خطيرة للمستقبل، بسبب عدم توفر العناية الصحية الضرورية لهم.
عندما دخل رئيس المحكمة القاعة، وقعت حادثة أخرى خارج العرف القضائي وذلك عندما قرأ رئيس المحكمة مرافعة النيابة. الصدمة الأكبر هي، حسب ما أخبرني به عدد من المحامين، أن هذا الأمر ليس خاصاً بهذه المحاكمة بالذات، بل موجود في قضايا عادية. لكن من أوليات أداء المحكمة، أن مرافعة النيابة العامة شفهية ومباشرة وليس بالنيابة. كان من الملاحظ قرار القاضي رئيس المحكمة بإدارة الجلسة بسرعة فائقة. لقد كنا أمام شبه جلسة اتهام لا يراعى فيها شكل أو مضمون، اقتصرت على تفقد المتهمين، وقراءة نص الاتهامات المعروفة عليهم (جناية النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإنشاء جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة وترويج الأنباء الكاذبة)، والتأكد من موافقتهم على توكيل فريق الدفاع. كذلك كان السماح للمعتقلين بالحديث شكلياً بحيث منح لخمسة معتقلين سمح لهم، ضمن مقاطعة الرئيس المتواصلة، بأقل من مئة كلمة فقط. نعم، أقل من مئة كلمة لخمسة أشخاص.
كان أول من طلب الكلام المعتقل رياض سيف، حيث قال: “مع كل الاحترام للمحكمة الموقرة، نؤكد أن قضيتنا هي قضية حرية تعبير وليست قضية التهم الموجهة، وأن أي دفاع يجب أن يقوم على هذا المضمون وليس على مجرد الشكل المجرد. فنحن أنكرنا التهم الموجهة لنا ونؤكد موقفنا المطالب بوضع برنامج وطني للإصلاح في سورية يبدأ أولا بحرية التعبير”.
تلاه المعتقل أكرم البني الذي قال: “لا جدوى لمثل هذا النوع من المحاكمات وتقديم دفاع قانوني شكلي، حيث المسألة سياسية”.
أما المعتقل فايز سارة، فبعد أن أبدى الاحترام لهيئة المحكمة، أشار لموضوع الزيارات وضرورة أن يكون لقضايا الرأي بيئة قانونية تناسبها، خاصة إذا كان هذا الرأي علنياً وسلمياً.
وحين قاطعه القاضي منبهاً إلى أن هذه الآراء ينبغي أن يوكل بها محامو الدفاع، لفت فايز سارة نظره إلى أن المتهمين محرومون من زيارة محاميهم والتشاور معهم على انفراد. فما كان من القاضي إلا أن أنكر مسؤوليته عن ظروف السجن، حاصراً مسؤولية هيئته في ظروف المحكمة.
وتساءل المعتقل وليد البني عن المستندات التي وجهت التهم البشعة استناداً إليها.
أما المعتقل علي العبد الله فقال: “نحن نعتبر أن هذه القضية سياسية، وسيكون الدفاع فيها مسألة شكلية. أما التهم الموجهة لنا فهي ليست مقبولة ولا معقولة في هذا العصر ونطالب بإسقاطها”.
عندها توجه القاضي إلى المتهمين سائلا عن قبولهم فريق الدفاع وإحالة أسئلتهم إليه، ليعلن بعد ذلك تأجيل الجلسة لتقديم الدفاع إلى تاريخ 24/9/2008.
استنتاج أولي
لقد تبين لي من جملة معطيات تم التأكد منها: عدم احترام السلطات السورية لإجراءات الاعتقال الطبيعية، ولظروف التحقيق المقبولة في القوانين المرعية والمعايير الدولية. علاوة على غياب القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وعدم توفر شروط أساسية لعمل الدفاع. ومن المؤسف القول، أن معاملة بعض المعتقلين تنم عن موقف كيدي مسبق، يجعل من ظروف السجن عقوبة إضافية على الحرمان من الحرية نفسه.
كذلك، تبين لي من جملة التحركات واللقاءات التي أجريتها، وبالتدقيق في القوانين الجنائية العادية التي يحاكم بموجبها المعتقلين، أن ما قام به كل من 1- فداء الحوراني 2- أحمد صالح الخضر 3- أكرم البني 4- علي صالح عبد الله 5- ياسر تيسير العيتي 6- وليد عيد البني 7- جبر الشوفي 8- فايز محمد ديب ساره 9- محمد أسعد حجي درويش 10- مروان محمد أنور العش 11- رياض سيف بن مسلم 12- طلال أبو دان، لا يشكل جريمة، حتى بالمعنى التقديري لهيئة المحكمة. وبالتالي، نحن أمام حالة عدم مسؤولية جنائية، بحيث بات من الضروري الإفراج عن كل المعتقلين فوراً، وفي أسوأ الإحوال محاكمتهم وهم طلقاء.
ملاحق
1- لمحه عن إعلان دمشق والاجتماع الأخير لانتخاب مجلسه الوطني (من تقرير مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية)
بتاريخ 16 تشرين الأول عام 2005، صدرت وثيقة إعلان دمشق ، هذه الوثيقة حددت طبيعة النظام الشمولي في سوريا ووضعت آلية للوصول إلى التغيير والإصلاح السياسي في سورية إذ:
أكدت وثيقة البيان على إقامة النظام الوطني الديمقراطي كمدخل أساسي في مشروع التغيير والإصلاح السياسي ويجب أن يكون سلمياً ومتدرجاً ومبنياً على التوافق، وقائماً على الحوار والاعتراف بالآخر. واعتماد الديمقراطية كنظام حديث عالمي القيم والأسس، يقوم على مبادئ الحرية وسيادة الشعب ودولة المؤسسات وتداول السلطة، والالتزام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ووضعت لهذه الأهداف عدة نقاط وآليات لتنفيذها.
شكلت هذه الوثيقة تحت مظلتها أوسع ائتلاف للمعارضة السورية، من كافة الأطياف السياسية المعارضة فضمت القوميين والإسلاميين واليساريين من العرب والأقليات القومية الأخرى “أكراد ، واثوريين” ، تحت راية التغيير الديمقراطي فوقّع على الإعلان: التجمع الوطني الديمقراطي “يضم خمسة أحزاب قومية ويسارية”، وحزب الإخوان المسلمين وحزب العمل الشيوعي وأحزاب كردية والمنظمة الآثورية وعدد من المستقلين المهتمين بالشأن العام السياسي والحقوقي .
فبعد صدور الوثيقة التي شكلت منعطفاً جديداً في الحراك السياسي في سورية من خلال ما احتوته من طيف واسع للمعارضة لجاءت الحكومة السورية إلى:
تهديدات وضغط ومتابعة للمعارضة
– إذ دعت أجهزة الأمن السورية، كافة أعضاء هيئة المتابعة لإعلان دمشق في الداخل مطالبة إياهم وبشكل قطعي بعدم “الاعتصامات أو التعامل مع وسائل الإعلام أو أي حراك سياسي” مهددة إياهم بتطبيق حالة الطوارئ بحقهم بحجة الوضع الإقليمي والتهديدات الخارجية.
– انتهاك حرية الاعتصام والتظاهر عبر القمع الأمني المباشر (اعتصام المعارضة السورية المنضوية تحت إعلان دمشق أمام القصر العدلي، مظاهرة القامشلي) وعبر استعمال القضاء (المعتقلين إثر المظاهرة في القامشلي وما حصل لبعض من المعتصمين من نشطاء إعلان دمشق)
– استمرار متابعة ورصد البرلماني السوري رياض سيف والضغط عليه من خلال مطالبته بعدم التصريح لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الذهاب إلى أي اعتصام أو لقاء أي من الدبلوماسيين العرب والأجانب، ومراجعته الدائمة لفرع أمن الدولة.
– المراجعات الدائمة لفروع الأمن لبعض من الناشطين والمواطنين بطلب منها، والتوقيف الاحترازي وحجز البعض لعدة ساعات وأحياناً لأيام في سبيل الضغط والتهديد للتخويف والترهيب.
– منع السفر الذي طال أغلب الناشطين السياسيين والحقوقيين.
– اعتقال عدد من الناشطين كان أبرزهم الصحفي والكاتب ميشيل كيلو .
وبالرغم من الخلل التنظيمي الذي رافق الإعلان خلال السنتين الماضيتين من خلال إنشاء مكاتب للإعلان وتحالفات جديدة، لم تحوز هذه المكاتب والتحالفات على رضى كافة المنضوين تحت الإعلان لكنه استطاع الصمود والعمل رغم الضغوط الأمنية والانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة السورية.
وبعد سنتين تقريباً عقد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق دورته الأولى يوم السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضواً من أعضائه المنتخبين والمنتدبين من مختلف القوى والهيئات ومن الشخصيات الوطنية المستقلة المنضوية في إطار إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.
استمرت أعمال المجلس يوماً كاملاً بدأت باختيار الأستاذ عبد الحميد درويش لإدارة الجلسة حتى انتخاب مكتب رئاسة المجلس والذي تألف من السادة:
فداء حوراني ( رئيساً ) ـ عبد الحميد درويش ( نائباً للرئيس ) ـ عبد العزيز الخير ( نائباً للرئيس ) ـ أحمد طعمة ( أميناً للسر ) ـ أكرم البني ( أميناً للسر).
تلا ذلك مناقشة وإقرار مشاريع التقارير المقدمة….
1- مشروع تقرير حول نشاطات الفترة المنصرمة.
2- مشروع البيان الختامي.
3- مشروعي البنية التنظيمية واللائحة التنظيمية.
ثم انتخب المجلس في نهاية أعماله سبعة عشر عضواً للأمانة العامة هم السادة :
رياض سيف ـ علي العبد الله ـ نواف البشير ـ رياض الترك ـ موفق نيريبة ـ سليمان شمر ـ سمير نشار ـ ياسر العيتي ـ جبر الشوفي ـ ندى الخش ـ عبد الغني عياش ـ وليد البني ـ غسان نجار ـ عبد الكريم الضحاك، وثلاثة أعضاء يمثلون الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي والمنظمة الآثورية الديمقراطية.
صدر عن هذا الاجتماع بيان أعلن فيه المجتمعون اتفاقهم على المبادئ التالية:
– إن التغيير الوطني الديمقراطي كما نفهمه ونلتزم به هو عملية سلمية ومتدرّجة، تساعد في سياقها ونتائجها على تعزيز اللحمة الوطنية، وتنبذ العنف وسياسات الإقصاء والاستئصال، وتشكّل شبكة أمان سياسية واجتماعية تساعد على تجنيب البلاد المرور بآلام مرت وتمر بها بلدان شقيقة مجاورة لنا كالعراق ولبنان وفلسطين، وتؤدي إلى التوصّل إلى صيغ مدنية حديثة توفّر الضمانات الكفيلة بتبديد الهواجس التي يعمل النظام على تغذيتها وتضخيمها وتحويلها إلى أدوات تفرقة بين فئات الشعب، ومبرّراً لاستمرار استئثاره بالسلطة.
– يقوم هذا التحوّل الهام على إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة، التي تتأسّس على عقد اجتماعي يتجسّد في دستور جديد، يكون أساساً لنظام برلماني، ويضمن الحقوق المتساوية للمواطنين ويحدّد واجباتهم، ويكفل التعددية وتداول السلطة، واستقلال القضاء وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والمواطن والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها.
– هدف عملية التغيير هو إقامة نظام وطني ديموقراطي عبر النضال السلمي، يكون كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان من الاحتلال الإسرائيلي. ونحن إذ ندرك أن عملية التغيير هذه تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الاستقلال الوطني وحمايته، فإنها تحصّن البلاد من خطر العدوان الصهيوني المدعوم من الإدارات الأمريكية والتدخّل العسكري الخارجي وتقف حاجزاً مانعاً أمام مشاريع الهيمنة والاحتلال وسياسات الحصار الاقتصادي وما تفرزه من تأثير على حياة المواطنين ومن توترات وانقسامات خطيرة. وبما أن هذا الموقف لا يتناقض مع فهمنا لكون العالم أصبح أكثر تداخلاً وانفتاحاً، فينبغي ألا نتردد في الانفتاح والإفادة من القوى الديمقراطية والمنظمات الدولية والحقوقية فيما يخص قضيتنا في الحرية والديمقراطية، وخصوصاً في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
– الديمقراطية هي جوهر هذا النظام، بمفهومها المعاصر الذي توصّلت إليه تجارب شعوب العالم، والتي تستند خصوصاً إلى مبادئ سيادة الشعب عن طريق الانتخاب الحر وتداول السلطة، وإلى حرية الرأي والتعبير والتنظيم، ومبادئ التعددية والمواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، واستقلال السلطات وسيادة القانون.
– تتعلّق قضية الديمقراطية بشكل وثيق بقضية التنمية، ويؤثّر تقدّم إحداهما مباشرة في تقدّم الأخرى. إن التنمية الإنسانية هي شكل التنمية ومفهومها الأكثر عمقاً ومعاصرةً، من حيث أن مركزها وغايتها هو الإنسان وتنميته من كلّ النواحي: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والفكرية.
– سورية جزء من الوطن العربي، ارتبط به في الماضي وفي الحاضر، وسوف يرتبط مستقبلاً، بأشكال حديثة وعملية تستفيد من تجارب الاتحاد والتعاون المعاصرة. وعلى أساس ذلك، نحن نرى أن مسار الاستقلال الوطني والتقدم والديمقراطية المعقد حولنا مرتبط بمسارنا نفسه وبشكل متبادل، وسوف يكون له تأثير هام في مستقبلنا الخاص والمشترك.
– عملية التغيير هذه تتضمن احترام كل مكونات الشعب السوري وحقوقه وتأسيسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية، وضمان حقوق الآثوريين (السريان)، في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً.
يرى المجلس أن الوقت الذي يفصلنا عن التغيير الوطني الديمقراطي، سواء كان قصيراً أم طويلاً، ينبغي أن يملأه العمل الدؤوب والقادر وحده على تخفيف آلام الانتقال أو تجاوزها، من أجل تعزيز حالة الائتلاف، وتحويله إلى حالة شعبية قادرة على فرض التحوّل وشروطه الداخلية، إضافة إلى تطوير التربية الديمقراطية واحترام الرأي الآخر ومبدأ الحوار، وإذ يدرك المجلس أنه لا يحتكر العمل المعارض في البلاد، وأن صيغاً وأشكالاً مختلفة للتعبير عن إرادة الشعب موجودة وسوف تظهر دائماً وفي أيّ موقع أو زمان.. ومع استمرار النظام بنهجه العاجز عن الإصلاح والرافض له، فإن المجلس مصمم على أن يدعو الشعب السوري إلى نضال سلمي وديمقراطي متعدد الأشكال، يؤدي إلى تحسين أوضاع البلاد وقدرتها على استعادة قوتها ومنعتها.
يرى المجلس أن الحوار الوطني الشامل والمتكافئ، الذي يبحث في آليات وبرنامج الانتقال إلى الديمقراطية والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة، والخطى العملية اللازمة لذلك، هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم.
بعيداً عن الاختلافات السياسية التي نشأت بعد الاجتماع مابين أعضاء إعلان دمشق، وكل ما صاحب ذلك من نقد ونقد مضاد بين الأطراف كافه إلا أن هذا يمثل شيء واقعي ومنطقي بسبب التحالف الواسع بين القوى مختلفة التوجهات والرؤى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
شكل هذا الاجتماع ضربة للحكومة السورية لحجمه وقدرة المجتمعين على تنفيذه والأمور التي رشحت عن الاجتماع مما دفعها إلى حملة اعتقالات هستيرية، إذ قامت السلطات الأمنية في سوريا بحملة اعتقالات خطيرة لمجموعة من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بطريقة زوار الفجر تعيدنا للممارسات القديمة لهذه الأجهزة، متزامنة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان فتم اعتقال أو استدعاء أكثر من 40 ناشطاً، حيث تم الاحتفاظ بـ 13 منهم، تم تحويلهم إلى السجون المدنية، وتجري محاكمتهم حالياً والنشطاء الذين تم اعتقالهم:
1. الاستاذ غازي قدور
2. الاستاذ جبر الشوفي
3. الاستاذ اسماعيل عمر
4. المحامي رديف مصطفى
5. الاستاذ يوسف الصياصنة
6. الاستاذ علي إبراهيم الجهماني
7. الأستاذ محمد خير مسالمة
8. الأستاذ فوزي حمادة
9. الأستاذ بير رستم
10. الأستاذ أسامة عاشور
11. الأستاذ فواز الهايس
12. الدكتور أحمد طعمة
13. الأستاذ موفق نيربية
14. الأستاذ نصر سعيد
15. الاستاذ كامل عباس
16. الاستاذ غالب عامر
17. الاستاذ مخلص شقرا
18. الاستاذ فوزي غزاوي
19. الاستاذ سهيل الدخيل
20. الاستاذ سمير نشار
21. الاستاذ عبد القهار سعود
22. الاستاذ أحمد طعمة الخضر
23. الاستاذ نجاتي طيارة – تم الإفراج عنه
وتم توقيف أيضاً كلا من:
1. الأستاذ بشير أسحق السعدي
2. الاستاذ مصطفى اوسو
3. الاستاذ اشرف سينو
4. الاستاذ زرادشت محمد
5. الاستاذ فواز تللو
6. الاستاذ حسن زينو
7. الاستاذ عبد الكريم الضحاك
2- نص قرار الاتهام ( متوفرعلى هذا الموقع في قسم المحاكمة السوداء )
3 ـ نص طعن فريق الدفاع (متوفر=== في قسم المحاكمة السوداء )
