من أين يأتي كل هذا العنف العربي؟

د.فيصل دراج
لا يتراجع العنف الدامي في كثير من البلاد العربية إلاّ ليستيقظ مرة أخرى، حتى أصبحت هذه البلدان معروفة بحروبها الأهلية أكثر من أي شيء آخر، التقاتل الطائفي في العراق، الذي يوطّد نكبات العراق المتلاحقة بنكبات جديدة، والاقتتال المذهبي في طرابلس لبنان، ومجازر الجزائر التي كلما ابتعدت عادت من جديد، والحرب التي لا تنتهي بين شمال السودان وجنوبه، والمفاجآت الدامية في اليمن، والتحارب الصريح والمضمر بين الفلسطينيين… يضاف إلى هذا عنف مكبوت يعلن عن ذاته في مظاهرة أو أمام حانوت لبيع الخبز، ناهيك عن عنف مقموع لم يعثر بعد على مناسبة ملائمة لرفع راياته الدامية.
يتهم هذا العنف في أشكاله المختلفة سلطات عربية قائمة، أو راحلة، متماثلة أو شبه متماثلة، مارست العنف طويلاً وجعلته جزءاً من البنية الاجتماعية. كشفت «السلطات العنفية» عن إخفاقها في بناء مجتمع وطني موحد يمتثل إلى القانون لا إلى العصبيات المتوارثة، التي تلغي الوطن الحقيقي بأوطان وهمية، أكثرها شهرة وازدهاراً اليوم هو: الطائفة. وهذا الإخفاق جعل السلطة جزءاً من العنف تقف، أحياناً، مع طرف ضد آخر، بقدر ما تقدم سياساتها المخفقة أسباب استمرار العنف وتجدّده. وبداهة فإن استمرارية السلطة العاجزة يعطيها، منطقياً، صفة محددة هي: اللاّشرعية، التي تقنع الطرف المناهض لها بأنه وجه الشرعية الحقيقية، وأن العنف الذي يلجأ إليه عنف مشروع، طالما أن السلطة تستمر في عجزها وعنفها في آن. ومن المحقق أن العنف والعنف المتبادل يفتقران إلى الشرعية، لا بسبب الأرواح البريئة التي تسقط في الطريق فقط، بل لأن بلدان السلطات العاجزة تحتاج إلى الخبز والماء والتعليم والاستقرار الأهلي أكثر من أي شيء آخر. ولعله من العبث كل العبث تفسير هذا العنف بطبائع بشرية شريرة، أو بخصوصية عدائية تتمتع بها بعض الشعوب ولا تعرفها شعوب أخرى. وواقع الأمر أن ظاهرة العنف في كثير من البلاد العربية لها أكثر من دافع وسبب؛ أولها السلطة القمعية اللاشرعية التي ترى في المجتمع عدواً لها وتقنعه، بأكثر من ممارسة، بأنها عدوة له أيضاً. وعن هذا العداء المتبادل يصدر الخوف المتبادل، التي تعالجه السلطة بـ«عنف وقائي»، محوّلة المجتمع إلى سجن كبير، ومطمئنة إلى دور «الجلاّد الحكيم»، الذي يضرب العنف المفترض وهو في طور الولادة. لا يتبقى أمام المجتمع الخائف إلا الكبت وانتظار «لحظة القصاص العادلة». يتعيّن السبب الثاني بتحويل الخوف المتراكم إلى شكل من التربية الاجتماعية، الذي يترجم ذاته بأشكال عنفية صريحة أو مضمرة قائمة أو قادمة. لا يبتعد الأمر كثيراً عن تلك الفكرة القائلة بأن ثقافة السلطة المسيطرة هي الثقافة المسيطرة، وإنْ كانت السلطات القمعية تستبدل بالثقافة العنف، وبصفحات الثقافة بلاغة السجون والأحكام الجائرة. أما السبب الثالث فتاريخي تماماً، ذلك أن معظم المجتمعات العربية، أو كلّها، لم يقيّض لها ثورات برجوازية توطد معنى القانون وحقوق المواطنة وأعراف المجتمع المدني.
يفضي سؤال العنف الدامي إلى حديث السياسة في مجتمعات الخوف المتبادل. ولهذا الحديث شجون: لا تعترف السلطات العاجزة بالسياسة وبالتعدد الفكري الذي هو شرط لها، بل تعمل جاهدة على استئصال شروط السياسة والتنوع السياسي مطمئنة إلى الردع والعقاب. تأخذ الحرب على المجتمع، في هذا التصوّر، دور السياسة، وتغدو سياسة السلطة مع مجتمعها حرباً دائمة، فللمطالب الاقتصادية حرب خاصة بها، وللمطالبين بالديمقراطية وحقوق التعبير حرب رادعة، ولهؤلاء الذين يقولون بفساد القضاء والتعليم حرب ثالثة.. لا مجال للسياسة ولا موقع للحوار ولا إمكانية للمساءلة، طالما أن حرب السلطة على المجتمع تعطي حلولاً سلطوية لجميع قضايا المجتمع. تزرع حروب السلطة على المجتمع بذور حروب المجتمع على السلطة، إذا آن الأوان.
والمشكلة كل المشكلة أن حرب السلطة على المجتمع تقدم حلولاً وهمية لقضايا المجتمع الحقيقية، ذلك أن فرض الحلول العنفية بديلاً عن الحلول السياسية لا يعطي شيئاً مفيداً، لأن اللجوء إلى العنف تعبير عن العجز لا عن المقدرة وتصريح بالإخفاق الذي يؤسس لإخفاق لاحق. وهذه النتيجة المأسوية تنطبق على السلطة وعلى أنصار العنف الذين يحاربون السلطة. فإذا كان العنف السلطوي هروباً من الحل الواقعي وعجزاً عن تحقيقه، فإن العنف المضاد للعنف السلطوي ليس أفضل حالاً، ذلك أنه لا يفتح أفقاً لولادة مجتمع جديد، بقدر ما يقاسم السلطة دورها في تهديم ما تبقى من المجتمع. إن العنف، في شكليه، نفي لقضايا المجتمع، ونفي أوسع لسبل حلها بشكل صحيح. ذلك أن المطلوب إعادة الاعتبار إلى السياسة، التي لا ترد على العنف بالعنف، بل تحاول تضييق مساحة العنف وتوسيع مجال السياسة، مهما كانت الشروط والأحوال.
ومع أنه لا يمكن توليد العسل من الشوك، إلا بشيء يقترب من المعجزة، فالمفترض في عالم يشبه العالم العربي هو الكفاح من أجل الحوار، أو القتال من أجل الحوار، على رغم تناقض العبارة، الذي هو قتال «قليل الدماء» من أجل الاعتراف المتبادل؛ اعتراف السلطة بأن الحرب التي تخوضها ضد المجتمع تؤدي إلى تدمير الطرفين معاً، واعتراف المجتمع بأن مصالحه لا تأتي من دمار الدولة، بل من بناء دولة جديدة. إن الاعتراف المتبادل بين المجتمع والسلطة، وهو فعل سياسي، هو بداية الطريق إلى مجتمع ينحسر فيه العنف، ويتراجع فيه خوف السلطة من المجتمع وخوف المجتمع من السلطة. حل معقّد وطويل ومستقبلي، لكنه هو الحل الوحيد الذي لا بديل له.