منظمة العفو الدولية تطلق حملة للإفراج عن 12 من ناشطي إعلان دمشق

أطلقت منظمة العفو الدولية الأربعاء حملة للإفراج عن 12 من قيادات إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية؛ تجري محاكمتهم حالياً، مؤكدة أن جميعهم هم سجناء رأي.
وكانت محكمة الجنايات الأولى في دمشق قد عقدت في 24/9/2008 جلسة ثالثة وأخيرة (قبل إصدار الأحكام) لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق، قدم خلالها محامو الدفاع مذكرة مكتوبة كما استمعت المحكمة إلى دفاع شفوي من المعتقلين، قبل أن تقرر تأجيل المحاكمة حتى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لإصدار الأحكام.
وقالت المنظمة في بيان تلقت أخبار الشرق نسخة منه؛ إن حملتها تهدف لـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية”، مؤكدة أنها تعتبر “الأشخاص الإثني عشر جميعهم سجناء رأي اعتُقلوا لمجرد دعوتهم إلى الإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، وتهيب بالسلطات السورية إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.
وكان النشطاء قد اعتقلوا ضمن حملة اعتقالات بدأتها السلطات على خلفية مشاركتهم في الاجتماع الموسع للمجلس الوطني للإعلان الذي عقد في ديسمبر/كانون الأول 2007. وقد اعتقل عشرات آخرون لكن جرى إطلاق سراح معظمهم.
ونشطاء إعلان دمشق الذين أحيلوا للمحاكمة هم: رئيسة المجلس الوطني في الإعلان فداء حوراني، ورئيس مكتب الأمانة العامة رياض سيف، أكرم البني وأحمد طعمة (أمينا سر المجلس الوطني)، علي العبد الله وياسر العيتي وجبر الشوفي ووليد البني (أعضاء الأمانة العامة)، محمد حج درويش، فايز سارة، مروان العش، طلال أبو دان (أعضاء المجلس الوطني). ولا يزال هناك ناشط آخر في المجلس الوطني معتقل بدون محاكمة، وهو كمال المويل. كما ترددت معلومات عن اعتقال ناشط آخر، هو مصطفى الدالاتي، قبل نحو شهرين دون أن ينتشر خبر اعتقاله، ما يعني أن هناك 14 ناشطاً على الأقل ما يزالون رهن الاعتقال.
وتجري محاكمة النشطاء الاثني عشر أمام محكمة الجنايات في دمشق “بتهم غامضة الصياغة تُستخدم بصورة متكررة ضد مؤيدي الإصلاح بينها “إضعاف الشعور القومي”. ومن المتوقع صدور الحكم في 29 أكتوبر/تشرين الأول. فإذا أُدينوا، فقد يواجهون حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً” حسب تأكيد المنظمة.
وأشارت المنظمة إلى إجراءات المحاكمة حتى الآن شابتها “تجاوزات خطيرة. إذ احتُجز النشطاء الاثنا عشر في البداية بمعزل عن العالم الخارجي طوال عدة أسابيع، قال معظمهم إنهم تعرضوا خلالها للضرب والإكراه للتوقيع على “اعترافات” ملفقة. ولم يتم التحقيق في مزاعمهم. وجرى تقييد حقهم في مقابلة محامين، بينما مُنع المحامون أنفسهم من الحصول على نسخ من ملف القضية”.
وقد دعا إعلان دمشق من أجل التغيير الوطني الديمقراطي الحكومة السورية إلى وقف حالة الطوارئ النافذة منذ العام 1963، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والسماح للمنفيين السوريين بالعودة الآمنة، وإلغاء القانون الذي يعاقب على الانتساب إلى عضوية الإخوان المسلمين بالإعدام والتقيد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.