تعالوا نعرف هذا اليأس

أكثم نعيسة
“وان كان النقد قاسيا إلا انه فعال.”هابرماس”مدرسة فرانكفورت”
“إن النقد المنتج والفعال أي النقد الذي يولد مزيداً من الفاعلية والذي يستبعده المثقفون حتى الآن…. [هو] نقد العلاقة بين الذات والفكر والحقيقة .. نقد تمركز المثقف على ذاته .. وإلا بقيت المساجلات حول حرية التعبير وحق الاختلاف وحقوق الإنسان على هامش المجتمع” علي حرب “أوهام النخبة”
نظرا لأهمية إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، خطابا سياسيا كان أم شكلا تنظيميا ، كان لابد لي من تقديم هذه الملاحظات باعتبارها جزءا من مساهمة بسيطة في محاولة للارتقاء بالعمل الديمقراطي والحقوقي في سوريا : ولقد أخذت بالاعتبار جملة تطورات ومستجدات محلية واقليمية ودولية هامة حصلت حتى الآن.

مع احترامي لكثير من شخصيات أعضاء المجلس الوطني (المنبثق عن إعلان دمشق والمنعقد في بداية كانون أول 2007) ولتاريخ بعضهم النضالي بمختلف مشاربهم القومية والفكرية والسياسية وغيرها، وكذلك تقديري حتى جهدهم المضني لعقد المجلس.
إلا أنني لم أر في الوثيقة التي تمخض عنها هذا الاجتماع ماينبئ باعتبارها خطوة أولى لتأسيس معارضة سورية حضارية وديمقراطية ولا كذلك في الأسلوب الذي تمت فيه الدعوة إلى اجتماع أعضاء المجلس ولا في الهيئات التي نجمت عن الإعلان ما يشير إلى أرضية أو أسس ديمقراطية مضمرة أو معلنة، إلا أنه بدا أكثر نضجاً وانفتاحاً في فهم الوضع الداخلي، من الوثيقة الأساسية لإعلان دمشق والتي صدرت قبل ذلك بنحو السنتين، وكما ذكر في صلب البيان نفسه، فإنه قد استند على روحية الوثيقة الأساسية لإعلان دمشق، بينما، وعلى عكس ما ورد في بيان المجلس، فإنه حقيقة لم يستفد من تجربة السنتين أي الفارق الزمني بين الوثيقة والبيان، إذ أننا نلمس في بيان المجلس خلفية لا تزال توحي وبقوة على أن المتخيل السياسي للإعلانيين لا يزال يراوح بين ذهنية الاستبداد الماضوية التي وسمت المعارضة وبين عقلية الانفتاح، أنها عقلية المراوحة التي لا تؤدي بالضرورة إلى التوفيق والتوافق بقدر ماتؤدي إلى التلفيق السياسي، والقصور الواضح في فهم المسألة السورية.
إن إحدى أهم ايجابيات اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق المذكور، تكمن، بلا شك، في كونه قد وحّد مجاميع من معارضات سورية داخل سوريا، ليوم واحد في ظل ظرف قاس يمنع أي تجمع أو نشاط للمجتمع المدني، لقد أحيا، وبجدارة، ذكرى منتدى الاتاسي وشكل، وبحق، الامتداد الطبيعي لديناميكية تلك المرحلة، وساهم بجدية في محاولة نقل المعارضة السياسية السورية في الداخل من عقلية ” نسوان الضيعة” الذي خلقته مفاعيل القمع والتشتت والإحباط، بما تحتويه من إشغال الوقت بالنميمة والاتهامات المتبادلة وتوزيع الشهادات الوطنية والنضالية والتخوينية والمهاترات والحسد والغيرة ومحاولات إفشال كل ماهو جديد وناجح الخ..، إلى مستوى أكثر رقياً يؤمل بان يضع شؤون وشجون الوطن والمجتمع قيد البحث و النقاش الجدي.
عود على بدء:
جاءت الدعوة إلى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، منذ سنتين ونصف تقريبا في وقت بلغت فيه الضغوط الدولية على سوريا مبلغا كبيراً على مستويين:
1 – ضغوط مختلفة المستويات ومختلفة الأهداف على النظام السياسي تراوحت بين سيناريوهات لتغييره بالقوة وبين سيناريوهات أخيرة تهدف إلى تغيير سلوكه.
2 – ضغوط باتجاه المجتمع المدني وهيئاته ومؤسساته وأحزابه تطالبه بتجميع شتاته بهدف إجراء تغييرات مباشرة أو غير مباشرة قريبة المدى أوبعيدة المدى، ترافقت مع حقنات من البروباغندا الإعلامية الداعمة بهذا الاتجاه.
الأمر الذي أدى إلى تولد اعتقاد خاطئ وقاصر لدى الكثيرين من النشطاء وأحزاب المعارضة بان النظام في سوريا قد بلغ من الضعف منتهاه وصار قاب قوسين أو أدنى من السقوط، الحال الذي افترض من وجهة نظر المعارضة تهيئة الذات “أي المعارضة” لتسلم السلطة وعلى أرضية هذا الوهم الكبير تمت الدعوة إلى إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي، وعليه فقد بني الإعلان وثيقته الأساسية على برامج الحد الأعلى وبأهداف هي في حقيقتها ذات بعد استراتيجي، حيث وضعتها الوثيقة الأساسية موضع التطبيق المرحلي، ولم يتعظ اعلانيو دمشق مما سبق حين ساد مناخ واهم أيضاً في فترة انتقال الرئاسة الذي كانت ثمرته “ربيع دمشق” القاتم.
لكن في حقيقة الأمر لم يكن النظام هو من يعاني الضعف والعجز، إنما قوى المعارضة السورية ذاتها هي من كانت ولا تزال تعاني هذا العجز والضعف والتشتت وما نجم عنه من تشوهات في الوعي والسلوك السياسي، حيث وفي محاولة تفادي مواجهة الذات عبر الهروب إلى الأمام أسقط هذا الوعي حالة الضعف والإنهاك والتشتت من ذاته ونقلها إلى الطرف الآخر المواجه له أي ” النظام”. وهكذا و قعت المعارضة في مطب الانتفاخ الوهمي المؤقت الذي حققته، وكما ذكرنا، بروباغندا إعلامية فرضتها موازين قوى سياسية عالمية واقليمية شديدة التبدل وتمتلك حيوية عالية للتغيير، لقد كانت سقطة وخطأ مروعين ستدفع حركة المجتمع المدني السوري وتطوره ثمنهما غاليا.
ولعل من المؤسف القول أن تاريخ المعارضات السورية بأكثريتها العظمى ليس سوى تاريخ الوقوع في هاوية فهم الواقع ليس كما هو وإنما كما ترغب هي بفهمها المشكل أصلا وفقا لوعي واهم هو نفسه نتاج عقل مستقيل يستبطن ثقافة أحادية الجانب ثقافة الاستبداد، لا تفعل سوى أن تنتج وتعيد إنتاج أفكار ومفاهيم وسلوك سياسية متلونة ولامعة إلا أنها حبيسة ذات العقل الاستبدادي، حيث يؤهلها كل ذلك لان تقع في ذات الخطيئة مرات ومرات.
لقد كانت الرغبات الذاتية هي الحاضن الأساسي لتشكيل الوعي ومن ثم الإرادة السياسية للمعارضة السورية في مسار تاريخها المفجع الطويل، هذا الوعي الذي كان ولا يزال يعكس وعي فردي لمثقفين وأفراد نخبويين يرفضون العمل وفقا لروح الفريق أو الجماعة أو المجتمع.
وعلى هذا النحو جاءت الوثيقة الأساسية لإعلان دمشق لتحمل توجهين خطرين يتضمنان رغبات تدغدغ أحلام الرومانسية أوالنزوعات الدينية لكثير من المعارضين حيث:
تضمنت الوثيقة الأساسية مهام إجراء تغييرات جذرية في النظام السياسي السوري، أكبر بكثير من قدرة أصحاب الوثيقة مجتمعين.
2- تضمنت الوثيقة توجه إسلاموي متشدد واضح المعالم حيث احتوت في فقرتها الأولى أن” الإسلام دين الدولة والمجتمع وعقيدتها”، بدا للوهلة الأولى وكأنها تؤسس لخطاب إسلاموي يزاوج بين تيار قومجي تراجع عن علمانيته في السلوك تاركا برنامجه السياسي على الرف، حاله حال كل الأحزاب السياسية الكلاسيكية في سورية التي تبين بسلوكها عكس ماتظهره في أدبياتها، وبين تيار إسلاموي متشدد في الباطن ومنفتح في الظاهر.
هذا الخليط الغريب المكون من مفاهيم وعقائد وأفكار مختلفة شرقية ومغلقة يطالب، مفارقة بنفس الوقت، بديمقراطية على النمط الأوربي الغربي الليبرالي المنفتح بكل مستويات وأفاق الانفتاح، الأمر الذي حفز على الانضمام إلى الإعلان كل القوى السياسية العاجزة والمتهالكة بنوياً التي يشتبه إنها تعاني عزلة و شبه انهيار في وظيفتها البنيوية والسياسية، أو قوى أخرى تبحث عن جسور ومعابر إلى أهداف غير معلنة في الوقت الراهن، وانضم أيضاً إليه مجموعة من المستقلين الذين يبحثون عن آليات جديدة للعمل السياسي بعد أن نفضوا أيديهم من الأحزاب القائمة، وبصورة عامة فان معظم القوى التي انضمت إلى إعلان دمشق كانت تبغي الهروب من مواجهة استحقاق تاريخي يحثها على التفكير بإعادة النظر في الفكر والبنية والبرامج السياسية لأحزابها وهيئاتها. ودون الدخول في تفاصيل ذكرت في حينها، وليس من نافلة القول إن الوثيقة الأساسية للإعلان صيغت وقلب الاعلانيون يميل إلى خلافة إسلامية بينما عينهم على واشنطن والغرب بعامة.
البيان الختامي وخطوة أخرى في الفراغ:
وبذات الأسلوب والروحية التي صيغت بها الوثيقة الأساسية لإعلان دمشق، أعيدت الكرة مرة أخرى في الدعوة إلى المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ،حيث قامت مجموعة من النشطاء بلملمة أو”انتقاء” بعضها بعضا متكئة على خلفيات محتقنة بشتى ألوان الاحتقان، حيث وزعت المسؤوليات التنظيمية وفقا لرغبات القائمين عليه حتى إنه ترك للأكراد ثلاث مقاعد منتخبة ليعينوا الأسماء لاحقا ؟ ومن ثم يعين بالتزكية نائبي الرئيس..، والسؤال هنا كيف يمكن لتيار سياسي يحتاج للسر لممارس أهم خصائص ديمقراطيته ويخجل كذلك من مواجهة أهم سمات مجتمعه “التعددية الثقافية والطائفية والقومية” أن يقدم حلاً ديمقراطياً أو يقيم تحولاً ديمقراطيا في بلده!؟ لقد كان المجلس الوطني، وكما ذكرنا ’نفاً، لملمة لمجاميع متهافتة من المواطنين وممثلي الأحزاب يدفعها الإحباط السياسي المزمن ، تعمل على قاعدة “إما أن تكون معنا أو أن تخالفنا فلتخرج” وعلى أرضية تشكيلة تضم أعداداً مقررة مسبقاً من كل فئة قومية أو طائفية أو جهوية أو سياسية، ليجتمعوا ويمارسوا انتخابات غير ديمقراطية، أدت هذه الانتخابات إلى تجميد الحزب الأقوى من حيث العدد والخبرة السياسية في الإعلان “الاتحاد الاشتراكي “، ومن ثم صدر البيان الختامي للمجلس الوطني ليطرح أفكاراً مطموسة المعالم فلاهي ديمقراطية ولا إسلامية ولا علمانية ولا اقلياتية، إلا أن ما كان أقل ضبابية فيه هو رؤيته قومية التوجه حيث يعتبر أن سورية وطن عربي صغير ضمن وطن عربي اكبر، من المستغرب أن قوى كردية وقعت على الوثيقة قي موافقة منها على مبادئ تخص الأمة العربية وفردانيتها في المنطقة، وهكذا خلصنا إلى أن نكتشف وجود أكراد قوميين عرب أكثر من العرب أنفسهم، ومرحى لهم لأنهم كانوا ملكيين أكثر من الملكيين أنفسهم. في كل الأحوال، يمكن لنا أن نعزو هذه الخلطة الغريبة من الكلمات التي تضمنها البيان الختامي إلى رغبة المجاميع الدمشقية لوضع كل الأفكار المطروحة في الساحة السورية بكل مشاربها و تناقضاتها في “صحن شوربة” واحد، وفي قراءة أعمق إنها محاولة تلفيقية بائسة لاحتكار العمل السياسي، ناجمة عن عقل استبدادي، متسلط على رقابنا منذ عهود، متحجر يرفض مواجهة ذاته في العمق، وبشجاعة وجرأة مفتقدة لدى مجاميع المجلس الوطني، تذكرني هذه الخلطة التلفيقية بالمستبد معمر القذافي الذي زار فرنسا في أبهى طائرة “غربية ” فضية وخضراء وذهب إلى الاليزيه بسيارة مرسيدس”غربية ” بيضاء مرتديا قميصا “غربيا” اخضر وطقما”غربيا” احمر ، ونصب خيمة بدوية في باحة قصر ضيافة عريق ليقطن ويستقبل زواره بداخلها ، حتى لايخرق الأعراف والتقاليد العربية، إنها هرموني الاستبداد ليس إلا ؟؟؟ .
يمكن للمؤمن أن يلدغ من جحره مرتين أو أكثر:
قام الإعلانيون في البيان الختامي للمجلس الوطني، بإعادة طرح مهمة التحول الديمقراطي في سوريا، بينما كان الهدف، في الواقع، هو مقارعة السلطة على المشروعية بصورة مباشرة، وطرح مشروعهم بديلا لماهو قائم، لكن هذا المشروع يتسم بقصور واضح في فهم الديمقراطية السياسية كأداة للحكم، وبتشويش عميق لمفهوم الديمقراطية ذاته من زاوية كونها منظم للعلاقات الاجتماعية والسياسية؛ ولم يكن مشروع الإعلانيين، حقيقة، إلا خلط غريب وغير أصيل للعلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كقوانين عملت في مجتمعات ملكت أسساً مختلفة للتطور الحضاري والرأسمالي وعليه السياسي والاقتصادي، قد تفعل فعلها في مجتمعاتنا أو، في الغالب، قد لانفعل.
ولعل النظر ملياً في الديمقراطيات الشرقية القائمة حاليا يجعلنا ننادي وبقوة إلى ضرورة مناقشة جملة مفاهيم يتم تبنيها والاتفاق على مضامينها وما تحمله من دلالات على ارض الواقع والتجربة الذي يطرح بقوة وإصرار إشكالية مسار تطوره و الذي قد يكون مساراً شديد الخصوصية ومن المحتمل جدا أن يكون مختلفاً عن مسار التطور الغربي، حيث من الممكن أن لايلتقي المساران إلا في محطات قليلة، ومن الهام في هذا السياق القول في الليبرالية الشرقية، اقتصادية كانت أم سياسية، إنها قد لا تلعب ذات الدور الذي لعبته الليبرالية في الغرب وما فتحته من أفاق للتطور في بلدانهاّّ1.
الديمقراطية التوافقية أو النمط الشرقي للديمقراطية:
لابد لنا من تسليط الضوء على المفاصل الأساسية للديمقراطية الشرقية التي تشير إلى خصوصية هذا المفهوم في بلدان الشرق عموما، والبلدان الإسلامية على وجه الخصوص، نظرا لأهميتها الواقعية، وبالعودة إلى تجارب ديمقراطية سورية سابقة وأيضا إلى التجربة الديمقراطية اللبنانية والى التجربة الديمقراطية الصاعدة في العراق، إضافة إلى بعض الإشارات القوية في كلا الديمقراطيتين الهندية والتركية والى حد ما الباكستانية إن صح التعبير وتجربة الجزائر وموريتانية، سوف نلاحظ الخصائص التالية:
1- المحاصصة الديمقراطية الصريحة “القسمة العادلة” : والتي تعتمد على توزيع المسئوليات السياسية والاجتماعية وفقا للتعددية الثقافية والطائفية والقومية عبر حوار صريح بين مكونات المجتمع المعني، مبني على قسمة متوافق عليها سلفا (مثال: الحالة اللبنانية حيث تمر هذه القسمة بمخاضات عسيرة مؤلمة وقاسية لأسباب داخلية وخارجية أقوي من لبنان كدولة ومجتمع)، أو يتم التوافق عليها في بداية كل مرحلة انتخابية كما حصل في سوريا ماقبل الوحدة، هذه القسمة التي تكونها في أغلب الأحيان حالة معقدة وحساسة تجمع مابين توازن قوى ووضع اجتماعي قائم، إلا أنها وفي كل الأحوال لاتحتمل خرقها إلا في حالات جداً استثنائية تنبئ دوما بحدوث تحولات دراماتيكية في المرحلة التي تليها، كما حصل في انتخابات بداية السبعينات في لبنان وانتخابات 1956 في سوريا حيث نجح البعثيون في خرق هذه القسمة أو العقد العرفي للمجتمع السوري.
2- تثبت التجربة اللبنانية على أن الكم العددي لكل جهة أو طائفة أو قومية لا تعد القاعدة الأساسية التي تحدد عدد الممثلين لها في المجلس النيابي أو في توزيع المناصب العليا للدولة .
3- تقبل الديمقراطية الشرقية فكرة التوارث السياسي على الأقل في الأحزاب السياسية “مثال لبنان وباكستان تجاوزا و الهند “، حيث يتم وبصورة شبه تلقائية توريث قيادة الأحزاب إلى الأبناء أو الأزواج أو الأقارب، هذه الفكرة تتضمن حكماً قبول فكرة توريث القيادة السياسية للبلاد أيضاً.
4- صاغت هذه الديمقراطيات نمطاً حساساً للعلمانية يقوم على مبدأ التسامح الفطري والتلقائي الذي يؤمن بالتعددية.
5- تتعاطى هذه الديمقراطيات بصورة مداورة وملتبسة مع مبدأ العلمانية ومبدأ تداول السلطة، بينما تتعاطى مع مبدأ التسامح بصورة فطرية وهشة غير ممنهجة ولا تؤدي إلى تكريس هذا المبدأ الهام كجزء من ثقافة المجتمع.
6- يبدو أن الجيش في هذه الديمقراطيات لايزال يلعب دورا هاما باعتباره قوه سياسية لها توجهاتها ومبادئها أو قوة سياسية ضاربة تقطع أي تطور طبيعي للازمات السياسية في ظروف أخرى، مثال تركيا والتجربة الموريتانية والتجربة الجزائرية بعد نجاح جبهة الإنقاذ في الانتخابات والى حد ما دور الجيش في التجربة الباكستانية.
7- يلعب الدين أو الطائفة أو المذهب دورا هاما في تكوين ومسار العملية السياسية لهذه البلدان وفي تكوين القسمة الديمقراطية.
لقد كنا ننتظر من الإعلانيين، وعلى مدى سنتين، إلى جانب المهمات المرحلية التي طرحوها، أن يخوضوا نقاشاً حول القضية الأكثر حساسية والتي تمس جوهر مشروعيتهم وهي قضية الديمقراطية والتحول الديمقراطي و مفهوم الديمقراطية، إلا أنهم تجاهلوا هذا الأمر وبدلا عن ذلك عملوا إلى نسخ “copy” قواعد الديمقراطية العامة عن القواعد المتبعة في أرقى البلدان الديمقراطية، وإن كنا نرى أن النسخة تصح في بعض قواعدها وخاصة تلك التي تتعلق بأساس الحكم – الانتخابات – مثلا ، إلا أنها قد تنقلب في حال وصول أصحابها للسلطة إلى شكل أخر من الاستبداد قد يكون أقسى واشد مما نحن فيه! إضافة إلى ذلك، لم يتطرق الإعلانيون إلى بحث ونقاش مفهوم العلمانية أو الليبرالية، أو مفهوم تداول السلطة أوعلاقة الدين بالسياسة والأهم من هذا وذاك ضرورة الاتفاق على مفهوم ثقافة التسامح وضرورة نشر هذه الثقافة في النسيج الثقافي الاجتماعي قبل الحديث عن أي هدف مرحلي أو استراتيجي، بل اكتفوا بإصدار بيانات يتسم جلها بالطابع الحقوقي وهي في حقيقة الأمر من اختصاص منظمات حقوق الإنسان، ولا يعطي التراجع الدرامي لحركة حقوق الإنسان في سوريا وتهاويها مبرراً لأن يتحول ائتلاف سياسي يحمل مهمات هائلة الحجم والمعنى ليحتل موقع يمكن أن تحتله منظمة صغيرة لحقوق الإنسان، هذا إضافة إلى انشغال الاعلانيون بالبحث والتنقيب عن شكل تنظيمي حزبي ليس له أي مبرر سياسي الآن، وذو مغزى قصير النظر وقد يكون له علاقة بمحاولة البعض الخروج من إخفاقاته التجريبية الحزبية أو الامتداد الجماهيري الخ.
باختصار إن مكمن العلة تقع في كون المجاميع الدمشقية لم تخرج عن كونها مجموعة أفراد ومنظمات تنتمي وبقوة إلى ثقافة نخبوية شرقية ـ وهذه ليست مذمة ـ تختزن في لا شعورها السياسي انتماءات عرقية أو طائفية هي في جوهرها مشروعة إذا ابتعدت عن التعصب، بل هي تشكل في الحقيقية الملموسة مكونات الفسيفساء السورية الرائعة وحواضن ثقافات الوطن السوري وهويته المميزة في الفضاء الثقافي الكوني، إلا أن الوعي المعارضي المشوه حوّلها إلى انتماءات مسوّرة ومتخندقة، والأخطر من ذلك أنها تحمل شحنات انتقامية وثأرية تجاه بعضها البعض مستبطنة وغير معلن عنها، وعليه فلا يمكن لمثل هذه الثقافة وهذا العقل الذي يخجل من الإفصاح عن انتمائه الثقافي، أن ينتج ثقافة حضارية تسامحيه توافقية جديدة. خاصة إذا ما نشط في ظرف غير ديمقراطي محقون بضغوط خارجية متطلبة من النظام والمجتمع المدني أن يحدثا تغييرات هي في الواقع تتجاوز بكثير الإمكانات والقدرات لكلا الطرفين .
آثارالعقل الاستبدادي في فقرات البيان الختامي:
في كل الأحوال، إذا كانت الوثيقة الأساسية لإعلان دمشق قد جاءت على أرضية التأثر الواضح بالحرب المعلنة بين الإرهاب الدولي وبين المجتمع الدولي، وضغوط دولية على النظام السوري، وبانحياز عاطفي لصعود إسلاموي عنفي، فإن البيان الختامي قد جاء وسط مناخ متغير وبقراءة سطحية وغير مبررة للإستراتيجية الجديدة في المنطقة المنبثقة عن مؤتمر انابوليس. في حين جاء إعلان دمشق عام 2005 محمولاً بشحنة من الحماس الإسلاموي فقد جاء البيان الختامي لمجلسه الوطني في نهاية عام 2007 محمولا على خفوت قومجي وصعود أمريكي وفي كلتا الحالتين كانت قراءة المجاميع الدمشقية للمعطيات السياسية الداخلية والخارجية سطحية وضحلة، و لم نفاجئ بالانتقال السريع من عباءة بن لادن إلى غزل الديمقراطيات الغربية لكن هذه المرة على ” طنبر عربي” يشتم ويسب ألياً الامبريالية والصهيونية والإدارات الأمريكية الحقيرة في الظاهر حصراً، هذا هو حال العقل الاستبدادي دوما ينتقل بصورة سريعة ومفاجئة من حال إلى حال حسب اتجاه الريح. إن التغيير هو سمة إيجابية إن كان يعيد إنتاج أفكاراً جدية وخلاقة، ولكنه يصبح اجتراراً إن أعاد إنتاج نفسه بتلاوين مزخرفة.
وإما الأهداف المعلنة في البيان الختامي للمجلس، فقد جاءت أيضا بحدها الأعلى، كما في الوثيقة الأساسية وكأن السلطة بوضع هي فيه قاب قوسين أو ادني من السقوط ـ كما ذكرنا آنفاً، وغفل الإعلانيون أو تغافلوا عن وضع برنامجهم الآني والذي سيحدد الآليات والخطوات التي ستقود إلى تطبيق وتنفيذ أحلامهم الكبرى، ولم يحددوا ما هم فاعلون خلال الفترة التي قد تقصر أو تطول حسب ماجاء في بنود البيان لإنجاز التحول الديمقراطي، حيث كانت اجتراراً لمطالب عامة غير محددة وتترك الباب مفتوحاً للتأويلات المتعددة أو التفسيرات اللانهائية ” فمثلا جاء في البند الأول” – إن التغيير الوطني الديمقراطي كما نفهمه ونلتزم به هو عملية سلمية ومتدرّجة”، .” و هنا يثار تساؤل عن ماهية القوى التي سيعتمدها إعلان دمشق لإجراء هذه التغييرات الوطنية – الديمقراطية العميقة! وهل سيكتفي بمكوناته الراهنة؟ أم يراهن على قوى أخرى؟ والأخيرة هي حتما داخلية، كما لمحت إليه الفقرة الثالثة من البيان حيث أخرجت المجتمع الدولي والقوى العالمية ” وبرغبة ذاتية نثمنها “من التأثير في الوضع الداخلي السوري، هذه الرغبة هي ذاتها التي استخدمها العقل الاستبدادي لعزل سوريا عن تاريخ العالم منذ عقود من الزمن، إنها ذات الرغبة وذات الهدف، وأما مايخص موضوعة الانتقال التدريجي السلمي إلى المرحلة الديمقراطية، خشية أن لايقاد المجتمع إلى حرب أهلية كما يحصل في العراق، والكلام لإعلان دمشق، والتي أراها الفقرة الأشد خطراً والتي تشير بقوة إلى سطحية طارحيها أو سذاجتهم.
أن نظرة سريعة على الوضع السوري ” ووضع الإسلام بصورة عامة ” يدل على قيام حرب عسكرية ظاهرها ديني وباطنها سياسي، وأحد أهم الأهداف الإستراتيجية لهذه الحرب إعادة تكييف الإسلام مع الحضارة المعاصرة وإدخاله التاريخ البشري للخلوص إلى تدجين مجتمعاته وفقا لقوانين العولمة الطاغية، وهذا الصراع وبغض النظر عن مخاضاته القاسية والمؤلمة وتدخل مصالح دول كبرى الخ، هو مصدر استقطاب شديد الحدة لدرجة أن الجانب الإسلامي قادر الآن على أن يجند ملايين البشر تحت رايات إسلامية متفاوتة الاتجاهات، وهذا هو حال المجتمع السوري اليوم أيضاً حيث تستقطب فيه التيارات الإسلامية غالبية الشارع الإسلامي السني بصورة خاصة تحت رايات مختلفة تتراوح بين تيارات تحابي السلطة وتلك التي تمارس التقّية أو تيارات أعلنت تكفيرها المجتمع برمته، وكما هو معروف فإن واحداً من هذه التيارات (الإخوان المسلمين) يشكل الطرف الأهم في قوى إعلان دمشق أو القوى التي تطالب بإجراء تغيير ديمقراطي تدرجي.
وانطلاقاً من هذا الواقع، لابد من طرح السؤال المشروع عن القوة الاجتماعية الضامنة والقادرة على جعل هذا التحول تدريجي وليس تحولا دراماتيكياً بحساب الفعل ورد الفعل في مجتمع معبأ بكل أنواع الاحتقانات وسط مناخ إقليمي مليء بالعنف؟؟؟
والسؤال الآخر في السياق نفسه: ماهو الضامن أو القوى الضامنة لأن تكون الانتخابات ديمقراطية تنظمها قسمة عادلة أيضا في حال وصول هذه القوى إلى السلطة، وأنها ستقيم دولة القانون والمواطنة إن أتيح لها الوقت؟؟؟
إن تجربة الجزائر المفجعة، لا تزال ماثلة أمام أعييننا، حيث لم يفهم الديمقراطيون هناك ولا البلدان الغربية التي ضغطت على حكومة الجزائر لخوض انتخابات ظنّها الجميع أنها ديمقراطية، متناسين أن حركة الاستقطاب الديني في أعلى مستوياته، فكانت النتيجة مذبحة تعاني منها الجزائر حتى اللحظة، وتأتي كذلك التجربة الفلسطينية لتدق الإسفين الأخير في المفهوم “المستنسخ ” للديمقراطية والركض العشوائي خلف صناديق الاقتراع وما آل إليه الصراع الفلسطيني الفلسطيني. ناهيك أيضاً عن المثال شديد الوضوح في تجربة العراق الماثلة أمامنا عندما قام الأمريكيون باحتلالهم العراق وكسرهم لما كان سائداً في معادلة التشكيلة الطائفية والاثنية في العراق بغباء لانظير له مما أدى إلى اختلال اجتماعي سياسي عميق، ولم تكتشف هذه المعادلة إلا في زمن قريب.
من يستطيع إذاً أن يضمن أن التحول يمكن أن يكون في سوريا تدريجياً وديمقراطياً وسلمياً مع الحفاظ على استقرار المجتمع والبلاد في ضوء حقيقتين ماثلتين أمام أعين الجميع الأولى إن هدف الإسلام السياسي المتشدد في سوريا لايزال مبنيا على إقامة دولة الخلافة والثانية أن هناك صوتاً متنامياً لدي بعض القوى الكردية ينادي جهراً أو سرا بدولة مستقلة؟
– وأما في الفقرة الثانية للبيان حيث يتم الحديث عن دستور جديد – وحقوق متساوية –الخ – وحل القضية الكردية… الخ. فنحن نعتقد أنه، بدلاً من الكلام العام وغير المحدّد، لابد من النقاش الواضح والذي لالبس فيه حول مسائل في غاية الأهمية منها، على سبيل المثال لا الحصر، مسألة الهوية السورية وتحديد موقفهم، وتبيان فيما إذا كانوا علمانيين في فهمهم أم نصف علمانيين أم إسلاميين الخ. إن مفهوم الحقوق المتساوية يفترض أن يكون رئيس البلاد شخصا من أية طائفة أو قومية كانت مادام يحمل الجنسية السورية ومواطنا سورياً شريفاً، ولما كانت هذه المسؤولية تشكل إحدى الهواجس الخطيرة لوطننا، دولة وشعبا ومجتمعا، بدليل أنها واردة كنص مستقل في الدستور الحالي وفي الدساتير الماضية بمافيها دساتير ماقبل 1973. زيادة على ذلك، كان من المفترض أن يوضح فهم المجاميع الدمشقية للنسيج السوري المتعدد الألوان -التعددية الدينية – المذهبية والقومية والموقف منهما بشكل تفصيلي جلي لالبس فيه، وليس بالتغاضي عنها ودفن الرأس بالرمال والتعامل مع أهم وأخطر المسائل اعتباراً أنها تشكل مصدراً للهواجس الخطرة مما يوجب إبعادها عن النقاش العلني، واختزال هذه المسألة الخطيرة بإحالتها إلى مفهوم المواطنة كحل سحري، دون شرح كيف يمكن لنا أن نصل إلى مرحلة المواطنة بسلام وأمان في ظل المناخات المحتقنة انفة الذكر، حيث من المعروف أن المواطنة تقتضي نسق من العلاقات السياسية الاجتماعية والقانونية المتطورة التي لا تمنحها إلا الديمقراطية وحقوق الإنسان وكما ذكرنا آنفا فإن الوصول إلى هذه المرحلة مليء بالمخاطر القاتلة وفقا لمعايير ومفاهيم إعلان دمشق، و أيضاً في ظل حقيقة لايختلف عليها اثنان وهي أن مسالة التعددية القومية والطائفية تشكل الجزء الأهم من النقاشات السرية المشحونة بالسلبية و التي تدور بين المواطنين بما يسبب المزيد من الاحتقان الطائفي والقومي.
أما الفقرة الثالثة، وكذلك والرابعة، من البيان الختامي فلم تكن سوى خليط من إبداعات فكر الاستبداد وعقله، فهي من جهة تريدنا أن نبتعد عن العالم ومن جهة أخرى تريدنا أن نتابع حربنا المظفرة ضد الصهيونية والامبريالية الأمريكية، ومن جهة ثالثة أن نقنع أولئك الأغراب الأجانب بأننا، برغم محاربتنا لهم وابتعادنا عنهم، إلا أننا نحبهم ونريدهم أن يكونوا إلى جانبنا في حربنا المظفرة، وبدوري أعتقد أن هذه العقلية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والاستمرار في الخلط بين الوطني والديمقراطي مع التأسيس لهما على قاعدة الاستبداد وسيقود حتما إلى هذه الخلطة العجيبة الغريبة من الأوهام “2”.
دعوة إلى تجاوز الأزمة:
لقد كان من الطبيعي جدا أن تصل معارضاتنا إلى ماوصلت إليه في إعلان دمشق إذ وكما ذكرت في مقدمة مقالتي لا تزال تبني بذات الأدوات والمواد المستخدمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ومن بعد فترة النهوض القومي، بينما المطلوب هو مواجهة الذات والبحث عن أدوات وآليات وفكر معاصر وجديد.
تقول الحكاية إن مجموعة من القردة سجنت في قلعة محاطة بسور حجري عال حيث أنفقت جل حياتها تحاول القفز فوق السور فتفشل وبعد حين طويل بدأ احدهم ينقب ثقباً في الجدار.” هذا هو المطلوب الآن من جميع النخب الثقافية أياً كان موقعها وأية كانت مشاربها والتي تعد ضمير المجتمع الحي ووجدانه، الأمر الذي يحمّلها مسئولية تاريخية صارمة .
إن المهمة المطروحة الآن ليست في القيام بإعلانات سياحية أو إعلامية تعيد إنتاج الإستبداد بإشكال أكثر سطحية وضحالة وتخلف بقدر مانحن بحاجة إلى مواجهة هذا الفكر الاستبدادي ذاته بكل جرأة وشجاعة تعيد الأمل إلى النفوس بنهوض فكر سياسي ديمقراطي جديد يؤسس لفكر سوري عصري ينعش الأمل بسورية جديدة تحتل مكانها في هذا العالم بكل ندية واحترام لمواطنيها أولا وللمجتمع الدولي والسلام في العالم والمنطقة.
اقتراحات لإعادة النظر والتطوير:
إن المهمة الأولى المطروحة وقبل كل شيء هي العمل من أجل تكريس منظومة وثقافة حقوق الإنسان بما تحتويه من نشر لهذه الثقافة والعمل من اجل إطلاق الحريات العامة والخاصة والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال التعسفي، وحرية التعبير وحقوق المرأة وغير ذلك. 2 – قبل الحديث عن الديمقراطية والتحول الديمقراطي علينا العمل من اجل نشر ثقافة التسامح والانفتاح على الثقافات والانتماءات المتعددة المكونة للوطن السوري، وتكريس هذا الفكر لينصهر في النسيج الثقافي الاجتماعي السوري، باعتبار سوريا مجتمعا وطنيا تفاعليا حيا، والعمل الجاد على إزالة الاحتقانات ذات الطابع التعصبي الطائفي على الأقل .
3- الاعتراف بكافة مكونات الشعب السوري، عربا وكردا وآشوريين وسريان وكلدان وتركمان وأرمن وسنة وشيعة وعلويين ودروز ومسيحيين وباقي مكونات هذا الفسيفساء الجميل التي ارتبط مصيرها بالوطن السوري الواحد، بما يجسد منعة الوطن المشترك وقدرته على التطور الحضاري والمدني، في إطار دولة الحق والقانون، وعلى أرضية سوريا لكل السوريين بما يضمن الحقوق الثقافية والسياسية للجميع و بعيدا عن التمييز أو الإقصاء على أساس العرق أو الدين أو الفكر أو الطائفة وضمان مشاركة هذه المكونات في الحكم بصورة عادلة.
4- إن سوريا المتعددة المكونات والثقافات تحتاج إلى صياغة مفهوم عصري جديد للهوية الوطنية، تعكس هذا الطيف السوري المتنوع والطامح إلى بناء دولة حديثة عصرية، تتفاعل مع مختلف الثقافات العالمية تأثرا وتأثيرا، ويستلزم ذلك العمل على صياغة المفهوم السوري للديمقراطية قوامها التوافق والقسمة العادلة التي تؤدي فيما بعد إلى إنتاج معادلة وطنية جديدة أساسها حقوق الإنسان، ودولة القانون والمؤسسات، وفصل السلطات الثلاث، وفصل الدين عن الدولة من خلال نظام ديمقراطي يجسد مدنية مؤسساته والرؤية الديمقراطية للمواطنة المنصوص عنها في كل العهود والمواثيق الدولية.
ملاحظات:
لقد كتبت مسودة هذه المقالة قبل اعتقالات أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، والتي أدنتها وأدينها مطالباً بقوة بإطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.
========
1 – تبقى المسالة الوحيدة الواضحة والمتعلقة بقضية الديمقراطية والتي تشكل مربطاً يمكن التوحد حوله في البيان الختامي للمجلس الوطني هي اعترافه بمنظومة حقوق الإنسان التي دونت في مجموعة من القوانين والاتفاقات والإعلانات شارك في صياغتها جميع البشر، لكن بشرط عدم الانتقاص منها وتجزئتها تحت أي غطاء أو شعار كان.
2- بعد صدور بيان مكتب الأمانة في5-9-2008 وتراجع الإعلان عن مجموعة من القضايا التي طرحت بصورة جذرية في البيان الختامي في تقرب منهم إلى السلطات أضحى البيان الختامي بلا لون اوطعم أو رائحة، ولم يكن بارداً أو ساخناً بل فاتراً الأمر الذي يذكرنا بقول عبقري للسيد المسيح “لاتكن فاتراً فأتقيأك”.
خاص – صفحات سورية –