الحكم على 12 معارضا سوريا بالسجن سنتين ونصف

بهية مارديني
بهية مارديني من دمشق، وكالات: أعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا عمار قربي الأربعاء أن القضاء السوري حكم على 12 معارضا سوريا في المجلس الوطني لإعلان دمشق متهمين ب”النيل من هيبة الدولة” بالسجن لمدة عامين ونصف. واوضح قربي ان المعارضين ال12 من موقعي “اعلان دمشق” الذي طالب باحداث “تغيير ديموقراطي وجذري” في سوريا.
وهم رياض سيف رئيس مكتب امانة اعلان دمشق وفداء اكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق واميني السر احمد طعمه واكرم البني، اضافة الى اعضاء الامانة العامة علي العبد الله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي واعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال ابو دان.
وكانوا متهمين “بنشر اخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة واضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والانتساب الى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي”.
وشنت السلطات السورية حملة توقيفات طالت العديد من ناشطي حقوق الانسان بعد انتخاب مجلس وطني كلف تطبيق “اعلان دمشق” خلال اجتماع شارك فيه 163 معارضا مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي.
ودعا الرئيس الاميركي جورج بوش الى الافراج عن سيف في خطاب القاه في يوليو تموز. ومن المتوقع أن تزيد هذه الاحكام الضغوط على العلاقات الاميركية السورية التي تضررت هذا الاسبوع بعد الغارة الاميركية على الجانب السوري من الحدود العراقية السورية. وقالت سوريا ان الغارة تسببت في مقتل ثمانية مدنيين بينما قال مسؤول أميركي أنه يعتقد إن الغارة تسببت في مقتل نشط يهرب مقاتلين أجانب الى العراق.
هذا وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين الاثني عشر على خلفية اعلان دمشق في تصريحات خاصة لايلاف ان الحكم بسنتين ونصف جاء قاسيا ، واشار المحامي حسن عبد العظيم عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين الى ان الهيئة ستقوم بطعن الحكم امام محكمة النقض في الدائرة الجزائية في الغرفة الجنائية ، معتبرا ان النظام السياسي يميل الى التشدد الامني ولايميل الى الانفتاح على الراي الاخر .
واعتبر عبد العظيم ان الحكم مخالف للادلة والنصوص القانونية ، فيما اكد المحامي بهاء الدين ركاض عضو هيئة الدفاع انها محكمة سياسية لان الفعل الذي ارتكبه المعتقلين يندرج في اطار الرأي  .
ووسط حضور عدد كبير من نشطاء الشأن العام والمحامين ودبلوماسيين ومهتمين اجانب وعائلات وأصدقاء المعتقلين عقدت محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلستها الرابعة في إطار محاكمة معتقلي “إعلان دمشق” الاثني عشر, حيث كانت جلسة اليوم مخصصة للنطق بالحكم ، ولوحظ انها كانت جلسة سريعة .
واصدر القاضي حكمه بالسجن على المعتقلين ألاثني عشر بالسجن لمدة ست سنوات قسمها على قسمين مدة كل منها السجن ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وبتهمة نشر اخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة ثم قرر القاضي دغم العقوبتين الى السجن لثلاث سنوات ثم قرر تخفيض الحكم الى السجن لمدة سنتين ونصف علما ان هذا الحكم قابل للاستئناف .
يذكر أن السلطات اعتقلت كلا من رياض سيف رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق ود. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق وأميني السر أحمد طعمه و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال أبو دان , حيث اعتقلوا على عدة دفعات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي حضره حوالي 163 شخص انتخبوا هيئاته القيادية وأصدر بيانه الختامي، الذي طالب بإقامة نظام وطني ديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة..
وعبرت المنظمة الوطنية عن صدمتها بهذا الحكم باعتبار أن المتهمين مارسوا حقهم في إبداء الرأي والتعبير المنصوص عليها في عدد من مواد الدستور السوري أهمها
-المادة 25 التي نصت “ـ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. وان سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. …
-وكذلك المادة 26 التي نصت : “لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك”.
-وأيضاً المادة 38 التي نصت “لكل مواطن الحق في أن يعرب