نحمي وطناً أم الوطن يحمينا!!

لافا خالد
ما حدث اليوم من اعتقالات بالجملة في مظاهرة الكرد على خلفية القانون 49، وقبلها بتاريخ 29 / 10/ محاكمة معتقلي إعلان دمشق وقبلها الكثير الكثير من الإشكاليات التي حصلت لكثيرين من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان فتح بوابة السؤال: كيف يمكن لهذا الإنسان وسلاحه الكلمة الصادقة وعشقه هو الوطن أن يحمي نفسه من المساءلة والضغوطات وما لا يحمد عقباه؟
حينما يفكر أحدنا في الحديث عن قضايا كثيرة تهم الجميع ومنها الاعتقالات المتكررة التي تحدث رشا ودراكا ومن ثم التكلم في تجربة السجون وبخاصة لمعتقلي الرأي والضمير والانتهاكات التي تحدث فيها سيعي تماما إن كل ما يتكلم عنه هو ضرب من المجازفة، قد تكون العناية الإلهية هي فقط التي تحمي أي قلم يتجرأ أن يتفوه الكلام عن معاناة الآخرين(إن لم تكن هي معاناته بالأساس) ويبقى السؤال الذي يطرحه الجميع في وقت تتعالى أصوات المنظمات الحقوقية والدولية بطي ملف الاعتقال التعسفي وكم الأفواه، ما الذي يحدث؟ ولماذا يحدث كل ذلك؟ هل التوقيع على نص بيان أو عريضة ما ثمنها غياهب السجون؟ هل الدفاع عن قضايا عادلة يعني نفس النتيجة؟ هل كان هو ذا الجزاء العادل لمعتقلي إعلان دمشق أن يقضوا سنواتا خلف القضبان ويجردوا بعد الخروج من السجن من حقوقهم المدنية؟ ورغم الأزمات المستفحلة التي تعصف بالعالم وبالأخص منطقة الشرق المتوسط الإقتصادية منها والسياسية والأمنية وحتى المناخية والتي تعنينا بشكل مباشر أيعقل والعولمة اقتحمت ابسط زاوية في أبعد نقطة من كوكبنا هذا وفوق كل ذلك لا تعني شيئا لمن يذنب بحق الوطن والمواطنين شيئاً، أهو المنطق أن تكون إلقاء محاضرة عن فلسفة الكذب مدعاة لأن يختفي أثر لأي أحد كان؟ أهي الكلمة الصادقة تمس أمن الوطن؟ إن كانت كذلك فطوبى وكلنا يعانق الشمس بحبه لأرضه وتراب وطنه، كيف نعي خطوطنا الحمراء التي لاتخالف مبادئنا في سبيل الإرتقاء بوطننا ونقيس ذلك على الخط الأحمر في الضفة الأخرى؟ أليس المنطق أن نتكاتف جميعنا لنحمي وطننا وبالتالي أنفسنا والتغيرات الكبيرة في المجتمع الدولي تعصف بالجميع؟
تاريخ الإعتقال السياسي في سوريا
ارتبط تاريخ الإعتقال السياسي أو الأستحباس عسراً أو عسراً شديداً كما وصفها المعتقل السابق وسجين الرأي ياسين الحاج صالح، وفق ما وثقته منظمات حقوقية وبعضاً ممن عايش الحدث نفسه إلى عهد حكومة الوحدة 1958التي رسخت مفهوم أمن الوطن بوجهة نظرهم، أي أمن وقانونهم يسمح باعتقال آلافاً مؤلفة تبنى لأجلهم سجون على عجل والكل غارق في أزماته، وتوثق مصادر عديدة بأن تاريخ الإعتقالات السياسي كان جزءً من حملة ترويعية شاركت فيها مختلف الأجهزة الأمنية أثمرت فيما بعد بشكل فاعل،وتتالت لسنوات لسبعينات والثمانينات ان تأتي في خضمها أحداث حماه وتكون الحلقة الأقوى في ذاك التاريخ الذي ترافق بالإعتقالات الكثيرة جداً على خلفية دينية وكشفت السلطات حينها ارقام المعتقلين ب 2865 لتشكك بصحة تلك الأرقام ممن افرج عنهم وبالتالي توثق منظمات حقوق الإنسان التي تشكلت تباعاً حقيقة الإعتقال السياسي والأرقام التقريبية الحقيقية لمعتقلي الضمير،وتأتي أحداث القامشلي آذار 2004التي اعتبرها الكثير من المراقبون إنها من أسوأ موجات الإعتقال التي تشهدها سوريا بلغ عدد المعتقلين حسب مصادر حقوقية بعشرات الآلاف، أفرج عن الكثيرون ولا زال بعض الآخر من هذا الرقم الكبير يقبع في سجون مختلفة ودونما محاكمات ويشكل انتفاضة القامشلي بداية واقع جديد في عموم الجزيرة السورية، وتضع أي متعاط للسياسة أو متجرع للثقافة وممتهن للإعلام ان يحتسب خط الرجعة في كل ما يكتب، وبتنا نعايش معتقلين بسبب مقالات انترنت أو آخر يعتقل هناك بسبب محاضرة وأخرى لا تعرف أي مصير ينتظرها، /لائحة العام 2006 لأعداء حرية الرأي والتعبير/
نشرت منظمة مراسلون بلاحدود في إحدى تقاريرها حول واقع الحريات الصحفية في العالم وبأسف شديد اعتبرت سوريا أكبر سجون الشرق الاوسط للمخالفين الإلكترونيين أولاً، وإحدى الدول التي تنتهك حرية الرأي والتعبير بشكل ممنهج وتمارس بحق نشطاء الرأي والإعلام مضايقات كثيرة تصل للإعتقال التعسفي في ظل ظروف قاسية
“ماذا يقول المثقفون ونشطاء حقوق الإنسان في الموضوع ”
“الناشط الحقوقي والكاتب ابراهيم اليوسف”
صراحة إنه لسؤال شائك كيف يحمي الناشط الحقوقي والكاتب والصحفي والمفكر نفسه من الأستجواب أو الإعتقال:
لعل الجواب عنه أكثر صعوبة إن لم أقل إن السؤال والجواب معاً من ضروب الأحاجي وإذا كانت سوريا /الله حاميها/ فإن نشطائنا وكتابنا ومثقفينا ممن يلتزمون بالكلمة والمبدأ يجب أن يكون الله حاميهم إن لم يكونوا معتقلين اصل في وطن لا نعرف هل هو يحمينا أم نحن حماته، وإليك وصفة كيف يحمي الواحد منا نفسه:
1- أن يمشي الصحفي والكاتب والمثقف والناشط الحقوقي من الحائط للحائط ويارب الستر
2-أن يتحرك بحسب الريموت كونترول وتوجيهات من أناس مختصين
3- عدم التعرض لشرطي ورجل أمن ومسؤول ومحافظ ووزير حتى وإن كانت اخطائهم فاحشة فهم معصومون من أن يمسهم كاتب بكلمة حق أو ينتهك ناشط ممارساتهم
4- استظهار كلمة يعيش يسقط ووصفهما في مكانهما المناسب
5- إماتة الشعور والإحساس
7- التصفيق ومن ثم التصفيق وترجيح المصلحة الذاتية على مصلحة الوطن والمجتمع لابل على مصلحة الاب والأخ
8- المدح عند الضرورة
9-اشتم عند الضرورة
10-وربما كيف يحمي الواحد منا نفسه ممن أدمنوا حب الوطن أن يذهب لشيخ الحارة ليكتب له حجابا يقه من شرورالجنّ الأمن
أما عن الأعتقال التعسفي إنه لمن العار ونحن في مستهل الألفية الثالثة إن يمارس الإعتقال التعسفي بشكل ممنهج على خلفية رأي أو موقف أو مقال.
بدون أدنى شك الإعتقال على خلفية رأي مدان ومرفوض وهو بالتالي استمرار لنهج خاطئ في استمرار قانون الطوارئ والاحكام العرفية التي تعيشها البلاد منذ1963 ما الذي يمكننا فعله ولم نفعله نقول الحرية لمعتقلي الرأي والضمير ومنهم الأفاضل معتقلي اعلان دمشق، القيادي الكردي مشعل التمو وكل معتقلي انتفاضة 12 آذار
” الكاتب والقيادي في تيار المستقبل مشعل التمو أحد سجناء الرأي والضمير المعتقل حاليا على خلفية نشاطه السياسي فأفادنا التالي وخانه القدر كيف يحمي نفسه: يقول:
كوننا نعيش في دولة أمنية القانون فيها غائب أو مغيب ويسوده قانون الطواريء والأحكام العرفية ومن ثم لا يوجد هنا قانون للأحزاب، لذا أي مواطن له تهمة جاهزة قد يعتقل أو يسجن من أجلها ويتم حسب تجاوزه للخطوط الحمر المرسومة له لعل أهم التهم المعلبة والجاهزة في محاكمات استثنائية الانتساب إلى حزب محظور أو العمل ضد أهداف الثورة أو محاولة سلخ جزء من الوطن ولذلك لا أعتقد بأن هناك أية حصانة لأحد وخاصة للمثقفين والنشطاء السياسيين وذلك لعدم وجود أية منظمات أو أحزاب مسموحة ومن المعروف الحماية الوحيدة في أي بلد هي القانون والدولة هي التي تحمي القانون وتدافع عنه، بتصوري كما أعتقد نحن نعيش في دولة لا قانون لها، لذلك الحصانة الوحيدة التي يمكن التعامل معها في هذه الحالة هي المزيد من النضال والعمل من أجل إلغاء قانون الطواريء والأحكام العرفية وصياغة دستور جديد يتحقق فيه المساواة والعدالة لكافة مكونات المجتمع السوري تصان فيه كرامة المواطن والحريات العامة وإصدار قانون عصري للأحزاب ينظم الحياة السياسية في البلاد ويضمن حرية التعبير عن الرأي
“الناشط الحقوقي والكاتب جوان يوسف ”
لنبدأ من حيث انتهى السؤال كيف يحمي نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون أنفسهم
في ظل سريان قانون الطوارئ والأحكام العرفية لا يمكن الحديث عن حماية للإنسان إلا في حالة واحدة أتذكر قلتها يوم خرجت من السجن لضابط يدعى عبد المحسن هلال لم اعد أتذكر رتبته عندما سألني كيف ستعيش بعد خروجك من السجن قلت له حتى أستطيع العيش بعيدا ومتجنبا الاعتقال لابد أن اسجن نفسي في غرفة في الفلاة لا تملك بابا ولا شباك يومها استفز و…..!!؟؟ واعتقد يومها ومازال القول دقيقا لان استمرار فرض الأحكام العرفية وقانون الطوارئ ينتزع من الإنسان إنسانيته ويعيده إلى حالة اللامنطوق (إذا كان الإنسان حيوانا ناطقا).
وليس في المجتمع الكردي فقط بل حتى في المجتمع السوري لا يمكن حماية المثقف إلا عبر مؤسسات مدنية محمية بالقانون والدستور، وما نقوم به من نشاط في منظمات غير محمية بالقانون يدخل في دائرة اللعب بالنار، ودائما الضريبة تكون باهظة وتدفع بشكل فردي
خاص – صفحات سورية –