لا »تغيير«! فمن أين يأتي »الأمل«؟

فواز طرابلسي
لا تغيير.
ذلك هو الانطباع الذي تركه خطاب الرئيس أوباما في السياسة الخارجية وأكده حديثه الأخير على قناة »العربية«. ففي الحالين، لم يحد الرئيس الأميركي الجديد قيد شعرة أو بالكاد عن ثوابت السياسة الأميركية تجاه النزاع العربي ـ الإسرائيلي، بما في ذلك ثوابت عهد بوش.
بلى حصل تغيير. ولكن في اللغة والنبرة وطرائق التوصيل. أي في فن العلاقات العامة حيث تحل البلاغة محل المعنى والرمز محل الفعل.
ثمة من قال لباراك حسين أوباما إن العرب والمسلمين قوم يؤخذون بحلو الكلام وتعزّ عليهم الكرامة. فاستدرك: »إن نوع اللغة التي نستخدم مهم«، داعياً إلى استخدام »لغة الاحترام«. وما من شك أن المقارنة هنا هي مع فظاظة التعابير البوشية. طمأن الرئيس الأميركي المسلمين إلى أن الأميركيين لا يكرهونهم. قلب بذلك المعادلة التي طرحها برنارد لويس بعيد ١١ أيلول: »لماذا يكرهنا العرب والمسلمون؟«. وأعلن أوباما أن »أميركا لم تولد كدولة استعمارية« (فهل يعني ذلك أنها سوف تكف عن أن تكون دولة استعمارية؟). وذكّر بأن العرب والمسلمين كانوا يحظون بالاحترام في أميركا لثلاثين أو أربعين سنة خلت. ثم كرر الوعد بتوجيه رسالة إلى العالم الإسلامي من على منبر إحدى الدول الإسلامية خلال المئة يوم الأولى من ولايته. أمام هذا الفيض من الكياسة، كانت الفرصة سانحة لتوجيه كلمة مؤاساة على ما حل بمليون ونصف مليون من المسلمين (والمسيحيين) العرب إبان المسلخ الإسرائيلي بغزة. أحجم أوباما عن ذلك. اكتفى بالحديث عن اهتمامه بالـ»الوضع الإنساني«.
من البلاغة إلى المعنى.
تواضعاً، قال الرئيس الجديد إنه يرغب في »الاستماع« وفي الانعتاق من »الأفكار المسبقة«. ومع ذلك، تلقاه له رأي في الجوهري من كل قضايا المنطقة الرئيسية:
ـ مبادرة السلام العربية. في خطابه، أخذ رئيس الإدارة الأميركية منها شطرها الثاني ـ التطبيع الكامل ـ وطالب الفريق العربي بتطبيقه. وتجاهل »بيت القصيد«، أي الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام ،١٩٦٧ والدولة الفلسطينية وحق العودة. ولم يأت جديداً، في الحديث المتلفز، غير إبداء الإعجاب بشجاعة الملك عبد الله السعودي على مبادرته (التي أطلقها بوحي من صحافي أميركي ينتمي إلى فريق الرجعيين الجدد). ولا يبدو أن أحداً نبّه الرئيس إلى أن المبادرة التي يكال إليها كل هذه المدائح »موضوعة على الرف« الإسرائيلي والأميركي منذ ما يقارب السنوات السبع (وهي ليست »موضوعة على الطاولة« كما يحب أن يعتقد صاحب المبادرة).
ـ الدولة الفلسطينية. كرر الرئيس الجديد تبني إدارته فكرة »الدولتين المتجاورتين«. ووعد بوضع »إطار زمني« لقيام الدولة الفلسطينية، وهو ما فعله غير رئيس أميركي منذ أوسلو وآخرهم جورج دبليو بوش.
في المقابلة التلفزيونية لم يكتف أوباما بالتأكيد على أن أمن إسرائيل »في ذروة الأهمية« بالنسبة لأميركا، مثله مثل حقها في الدفاع عن نفسها. رهن قيام الدولة الفلسطينية بمدى استعداد الإسرائيليين لـ»بذل التضحيات عندما يحين الوقت المناسب وإذا ما وجد شريك جدي لدى الطرف الآخر«.
هنا أيضاً لا جديد ولا تغيير. فتبني الذريعة الإسرائيلية عن غياب الشريك الفلسطيني، نهج لدى الإدارة الأميركية بدأ عندما نزعت عن ياسر عرفات صفة الشريك وبدأت المطالبة بزيادة صلاحيات محمود عباس رئيساً للوزراء. وإذ اغتيل ياسر عرفات وجيء بمحمود عباس رئيساً للسلطة، فتبيّن أنه هو أيضاً لا يصلح شريكاً في عملية السلام، والأنظار متوجهة الآن إلى رئيس الوزراء سلام فياض. والحبل على الجرار.
ومع ذلك، فإن الرئيس أوباما يدعو الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات. من أجل ماذا، ما لم يحن الوقت الإسرائيلي بعد ولم يعثر على شريك فلسطيني؟
ـ هذا في السياسة. ماذا في الاقتصاد؟ الأغرب من كل ما ورد في حديث الرئيس الأميركي المتلفز أنه في توصيفه الشروط الأخرى للدولة الفلسطينية يكاد يتطابق مع نظرة بنيامين نتنياهو الذي يؤجل أي حل للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني إلى حين تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأهالي الضفة والقطاع. ولذا فالسياسي الإسرائيلي الأوفر حظاً في تشكيل الوزارة الإسرائيلية القادمة، يعلن عن استعداده للتفاوض على الاقتصاد مع السلطة الفلسطينية لا التفاوض في السياسة. يأخذ الرئيس الأميركي الفكرة على علاتها ويتصور أن الفلسطينيين هم الذي يعرقلون الحل على الصعيد الاقتصادي أيضاً. فيشترط على الدولة الفلسطينية العتيدة أن تكون »دولة تسمح بالتبادل التجاري مع الدول الأخرى، وتسمح بإنشاء المؤسسات الاقتصادية والتجارية بحيث يكون للشعب حياة أفضل«.
يظن من يسمع هذه العبارة أن السلطة الفلسطينية قد أممت كل مرافق الإنتاج والخدمات في الضفة الغربية بما فيها التجارة الخارجية وكذا فعلت حركة »حماس« في القطاع. فقد خفي على الإمبراطور الأميركي أن القسم الأكبر من اقتصاد الضفة والقطاع في قبضة إسرائيل، موارد وعمالة وتصنيعاً وتصريفاً للمنتجات الزراعية والصناعية وتجارة خارجية. وخفي عليه أن »الشيكل« هو العملة الرسمية في أراضي السلطة الوطنية. إلى هذا كله، فالعقبة الرئيسية أمام أن يكون للشعب في غزة »حياة أفضل« هي الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليه ـ بمباركة الديموقراطيات الغربية ـ عقاباً لانتخابه حركة »حماس« في »انتخابات حرة ومتنافس عليها وفي ظل رقابة دولية«! وعكساً، فالأنفاق التي حفرها أهل غزة بالمئات لكسر الحصار الإجرامي والتزوّد بالحد الأدنى من المواد الغذائية والطبية اتقاء لغائلة الجوع وتفشي الأوبئة، إنما هي وسيلتهم الوحيدة لـ»التبادل التجاري مع الخارج«!
ـ مهمة جورج ميتشل. قد يقال إن »الرسالة« المباشرة التي بعث بها الرئيس الأميركي الجديد هي تعيينه جورج ميتشل مبعوثاً رئاسياً إلى المنطقة. والسيناتور السابق، ذو الأم اللبنانية الأصل، معروف بنجاحه في حل الأزمة الايرلندية. أما المنطقة فتعرف جورج ميتشل بصفته الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق في فلسطين المنبثقة عن قمة شرم الشيخ عام .٢٠٠١ حينها، طرح ميتشل معادلة »وقف »الإرهاب«/ وقف التوسع الاستيطاني«. لم تلق توصياته كبير اهتمام من الطرف الإسرائيلي. بل نسفها من أساسها. ومع أن العمليات العسكرية توقفت في الضفة الغربية بعد ذلك بسنوات، ورفدتها »التهدئة« في قطاع غزة، لم يتوقف »التوسع الاستيطاني« الإسرائيلي ناهيك عن الاستيطان ذاته. وصل عدد المستوطنات إلى ٢٣٠ مستوطنة وقارب عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ نصف مليون، بمن فيهم السكان اليهود في ضواحي القدس الشرقية.
أرجح الظن أن ميتشل الذي يزور المنطقة الآن سوف ينشغل بما فيه الكفاية بمتابعة موضوع تثبيت وقف النار في غزة إلى أن تنجلي الانتخابات الإسرائيلية عن الحكومة الجديدة.
على أنه يجدر التساؤل ما إذا كان المبعوث الأميركي سوف يفيد من تجربته الايرلندية في مهمته الجديدة في المشرق العربي. وهو التساؤل الذي أثاره نوام تشومسكي في حديث إذاعي أخير.
في ايرلندا، عمل ميتشل على قاعدة أن تخلي »الجيش الجمهوري الايرلندي« عن العنف في ايرلندا الشمالية يجب أن يتزامن مع تحقيق المطالب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للجماعة الكاثوليكية. عليه، لا يعود نجاح حل الأزمة الايرلندية إلى مجرد شخصية دبلوماسي كفء في ميدان »حل النزاعات« بقدر ما يعود إلى التوفق في وضع اليد على الصلة بين العنف الكاثوليكي الايرلندي من جهة وبين المشكلات التي يثيرها الاحتلال البريطاني والامتيازات البروتستانتية من جهة أخرى. فهل يجرؤ ميتشل، ومن أوفد ميتشل، على تطبيق هذه القاعدة على فلسطين فيجري التخلي التدريجي عن العنف بالتزامن ـ لا مع وقف التوسع الاستيطاني ـ بل مع تحقيق الحد الأدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في الأرض والدولة المستقلة والعودة؟
وضع المرشح أوباما حملته الانتخابية تحت شعار »التغيير والأمل«. حتى الآن، لم يأت الرئيس أوباما بأي تغيير يذكر قياساً للمعهود من سياسة الإدارة الأميركية في ما يخص أساسيات النزاع العربي الإسرائيلي.
وإذا كان »التغيير« مفقوداً إلى هذا الحد، فمن أين يأتينا »الأمل«؟