الأمر للرجل في “الثكنة” المنزلية…يأمر وينهى ويضرب!

جاكلين سعد

“من حقه ان يضربني اذا رأى ان ذلك ضروري”، قالت تلك السيدة بنبرة مترددة وواثقة في آن ، وعلّلت موقفها من زوجها بعبارة شهيرة تعقّد الموضوع أكثر مما تحلّه: “ان الرجل رأس المرأة، ويملك عليها حق الطاعة في كل الظروف“.

ولكن ماذا اذا كان هذا الرأس مريضاً ويحتاج الى مساعدة اختصاصي؟!

اذاً لغة التعاطي مع العنف ضد المرأة يجب ان تتغير. لكي يصل المجتمع الى امرأة جديدة تقاوم من أجل كرامتها، ولا تخضع للقهر المجاني، تسعى للتغيير ولا تنسحق طول الوقت، تحت العادات والتقاليد، وتحت القوانين الجائرة، وتحت عدد من أنماط التربية التقليدية التي صنعت بؤسها وشقاءها حتى اليوم.

المشكلة تبدأ من اللحظة التي تُربي فيها ولدها على ان له سلطة حماية شقيقته و”تأديبها” اذا لزم الامر، وسلطة النصح والشور على أمه في غياب والده، وسلطة “الحاكم بأمره ” فيما بعد، كلما ارتأى انه وحده على حق، لمجرد انه صبي ..

“لنبدأ تحديدا بالقول ان مشكلة العنف ضد المرأة تولد أحيانا كثيرة، من رحم التربية التي تلقنها المرأة لاولادها منذ الصغر ،ومن رحم سكوتها عن ممارسات كثيرة تتعرض لها”.ويضيف الاختصاصي في علم النفس التربوي أكرم عيد أنه كلما تمسكت المرأة، من حيث تدري او لا تدري بما فُرض عليها قسرا او خديعة على مدى أجيال، كلما عززت من هذه الممارسة حيال بنات جيلها، وبناتها وأخواتها وقريباتها.

“لا أعرف لماذا نعطي الصبي هذا الحق، ربما لأننا نعترف بتفوّقه الجسدي وبأنه الأقدر على حماية المرأة، وبأنه الركيزة المادية للعائلة، اي بكلام او بآخر مصدر أمانها واستقرارها؟” صاحبة هذا الرأي التحليلي مدّرسة صفوف ابتدائية في احدى القرى البقاعية، اختبرت العنف الزوجي مع شريك ربطتها به قبل الزواج علاقة حب تحرص على وصفه بـ”الكبير”، لكن ذلك لم يحل دون ان تتعرض الى عنف “كبير” أيضا بعد سنوات من زواجها، لأتفه الاسباب كما تقول. وهي بقيت على صبرها وصمتها في انتظار ان تصطلح الاحوال بمفردها، متكلة على زوال الظروف التي اعتقدت انها تسببت بهذا السلوك العنيف عند زوجها: “كنا نمر بفترة عصيبة مادياً، رزحنا فيها تحت ديون كبيرة، وزاد الطين بلة انه اضطر الى ترك وظيفته والبقاء في المنزل، غاضباً ناقماً على كل شيء” .

قلة هن النساء اللواتي يعترفن ان العنف عند الرجل غالباً ما يكون له بذور في الشخصية وليس حالة عابرة تمر مع الوقت. ولذلك نجد النساء في مجتمعات عديدة، غارقات في الصمت حيال هذه المعاناة، التي ترافقهن في منازلهن، فلا يتقدمن بشكاوى ضد أزواجهن او أشقائهن. والأخطر في هذه المسألة ان هناك عينة من النساء في عدد من المجتمعات العربية والافريقية تعتبر بكل بساطة ان عنف الشريك إما مبرّر بسبب “ذنوب” تعتقد المرأة في تلك المجتمعات انها اقترفتها، واما محلل عرفاً وتقليداً، انطلاقاً من ان الرجلً رأس المرأة وصاحب القيادة في “الثكنة” المنزلية، وبالتالي يستطيع ان يأمر وينهى و…يضرب كما يشاء!

فالعديد من النساء اليمنيات يعترفن انهن يقبلن راضخات بعنف الأب أو الشقيق او ابن العم او حتى وجيه العائلة بذريعة التربية التي علمتهن ان من حق الرجل تأديب المرأة، “إذا لزم الأمر”، وحتى ان بلغ العنف حّد الأذى الجسدي والنفسي العنيف، لا يشعرن بضرورة التحدث عن معاناتهن الى اي جهة او مرجع، ولا يعرضن مشاكلهن حتى لمقربين من العائلة،.بل ُيراهنّ على الوقت لمعالجة المشكلة وعلى عامل النسيان لتقديم الشفاء.

العنف المنزلي: الأعلى نسبة!

العنف المنزلي بحسب منظمة الصحة العالمية ،هو عنف شائع جداً ومتجذر. ودعت المنظمة الى التحرك بشكل عاجل لمنع هذا النمط من العنف، الذي يتم إخفاؤه في غالب الأحيان. واستند هذا النداء الى دراسة أجريت بين الاعوام ألفين وألفين وثلاثة في عشر دول، وشملت عينة من اربعة وعشرين الف إمراة، والصاعق في هذه الدراسة ان لا فرق بين دول متطورة واخرى نامية في التخفيف من نسبة العنف المنزلي: فقد اظهرت الدراسة ان نحو خمسة عشر في المئة من النساء اليابانيات اللواتي شملتهن الدراسة تعرّضن لعنف جسدي او جنسي من قبل شريك حميم…النسبة تقفز الى واحد وسبعين في المئة في إثيوبيا، وتترك اصابات جسدية لدى شريحة من تسعة عشر في المئة من النساء الاثيوبيات اللواتي شملتهن الدراسة، وخمسة وخمسين في المئة من نساء البيرو! وهنا تؤكد المنظمة الدولية عبر دراستها هذه انها لحظت وللمرة الاولى اقدام بعض النساء اللواتي تعرضن للضرب، على الحديث عن عنف ازواجهن او شركائهن الذي يعتبر “طبيعياً” في بعض المجتمعات.

واهم خلاصة اعلنتها المنظمة من هذه الدراسة ان نتائجها تطرح شكوكاً كبيرة حول الفكرة القائلة ان المنزل يشكل مكانا آمنا للنساء، لأنها تُظهر أنهن اكثر عرضة للعنف في اطار العلاقات الحميمة، مما هنّ في أماكن أخرى.

وتدعو الهيئات المتابعة لهذه المسألة الى اتخاذ اجراءات عاجلة من قبل السلطات الصحية ومسؤولي المجموعات الاهلية، وخصوصا الحكومات ،لان كلفة هذا العنف على الأفراد والانظمة الصحية، والمجتمعات، هائلة…

والمقلق ان البيئات التي تسهل هذا العنف سواء بالتربية او الاعراف او التقاليد او بالتساهل في مواجهته، يحمل افرادها عنفهم هذا معهم، اينما حلوا…وكثيراً ما تسجل المنظمات المعنية في عدد من المغتربات الاوروبية والاسكندينافية حالات متزايدة من العنف المنزلي في اوساط مهاجرين عرب او افارقة.

ففي بلد متحضر كفرنسا، تموت امراة كل اربعة ايام جراء العنف الزوجي، وفق تحقيق أجرته منظمة التلاحم الاجتماعي على مدى عامي الفين وثلاثة والفين واربعة.

العنف المستور بجدار… اللامبالاة

هو، بحسب الاختصاصيين “الأقسى والأعظم خطراً “لأنه ظاهر للعيان لكن خاضع للامبالاة والتواطؤ من جهات توافق عليه ضمنا ،او لا تريد ان تشهد ضده، او بكل بساطة لا تريد ان تفعل شيئاً حياله! وهناك جرائم في العديد من الدول لا تكشف ملابساتها وكثيرا ما تكون مرتبطة بحياة زوجية صاخبة او متوترة. وهناك اختفاء لعدد من الاشخاص في معظمهم نساء، تُرجح منظمات الدفاع عن حقوق المرأة في فرنسا نفسها، ان يكون الازواج هم الذين يقفون وراءها. وكذلك عمليات الانتحار النسائية التي يقف وراءها العنف المنزلي اليومي، الذي تتعرض له النساء في حياتهن الزوجية…

واظهرت دراسة نشرتها حركة V DAY”” الناشطة في مجال محاربة العنف ضد النساء، وشملت ستة عشر بلداً، ان مستويات العنف المنزلي تنخفض كثيراً في المجتمعات التي تطبق تدابير عقابية ضد ممارسات كهذه، وتؤمن مأوى للنساء اللواتي يتعرضن لهذا النوع من العنف، وتؤمن لهن المساندة المعنوية والعائلية.

وتؤكد الحركة ان النساء العراقيات كثيراً ما تعرضن حتى بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين والغزو الاميركي لأعمال اغتصاب وتعذيب، من دون ان يتجرأن على الابلاغ عنها للشرطة او حتى على اللجوء الى المستشفيات،خوفاً من انتقام العائلة منهن تحت ذريعة الشرف. وكثيرا ما تتحول جريمة الاغتصاب الى ذنب تدفع ثمنه المرأة المغتصبة… حياتها !

أي شرف في جرائم الشرف؟

قد تكون الجرائم المسماة “جرائم الشرف”، أقسى ما يرتكب من عنف في حق النساء، لأنها لا تنطلق من أحكام مسبقة وحسب، وإنما لا تعطي كذلك المرأة اي حق في الدفاع عن نفسها، في مواجهة من يُنصبون أنفسهم حكاماً بأمرهم عليها، وعلى مشاعرها وحياتها! وأكثر ما يستثير الغضب والألم في مسألة هذه الجرائم المحسوبة على الشرف، ان الحكومات والسلطات الرسمية، مستمرة في تجاهلها وعدم المحاسبة عليها، ما يسمح باستمرارها جيلاً بعد جيلمن غير رادع . ما يجعل كذلك الصرخات التي تطلق من حين الى آخر، للتصدي لهذه الاعمال الوحشية، أصواتاً صارخة في برية المعنيين!

وما خلا الجهود التي تبذلها بعض المنظمات الأهلية في بعض الدول المعنية بجرائم الشرف – وهي في معظمها عربية وافريقية- تبقى المرأة فريسة سهلة في عالم يستبيح حياتها وحقها في القرار الحر. وتقول” منظمة حرية نساء العراق” انها ساعدت نحو مئتين وخمسين إمراة في الأعوام العشر الأخيرة، على النجاة من الموت بسيف الشرف، إما بإخفائهن بعيداً من جلاديهن المحتملين، وإما على تأمين فرارهن من العراق. والأهم بعد ذلك ان تبادر المرأة التي نجت من عنف كهذا الى اعلان تجربتها على الملأ بحيث تتجرأ نساء أخريات على القيام بالمثل، لكسر جدار التجاهل والصمت المتواطئ حول هذه الجرائم، التي تقتل آلاف النساء كل عام…

ويحاول “برنامج الكرامة” العامل حتى اليوم في ثماني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يمد يد العون والمؤازرة الى نساء هذا الشرق التعيس بألف انتهاك وانتهاك لحقوق الانسان، ولكرامة نسائه. وأصبح لبنان وسوريا ومصر والسودان ومصر والمغرب وتونس والجزائر والاردن، متصلين بفريق من العاملين ضمن هذا البرنامج، يقدم المشورة ويلقن اساليب التصرف عند كل انتهاك يطال المرأة، شرط ان ُتبلغ النساء المعنيات عنه…

تغيير النصوص و …النفوس

يبقى أن تغيير النصوص أسهل بكثير من تغيير النفوس. وأكثر ما ُيعّبر عن هذه المقولة،أمثلة على الذهنية السائدة ضد المرأة في العديد من الدول: في باكستان ترمى النساء المتهمات بالخيانة بالأسيد من دون حق في الدفاع عن النفس، وفي مصر يستطيع الزوج ان يقتل زوجته اذا اشتبها بخيانتها له، من دون ان يلاحق قانونا.

و في السودان تجلد المرأة او الفتاة اربعين جلدة اذا خالفت قواعد اللباس . في الهند تباع طفلة في السادسة من عمرها الى رجل في السادسة والخمسين بستة عشر الف روبية ،ليتزوجها.

وقد يكون التحرك المتأخر أفضل من عدم التحرك ابداً : وهنا يحضر مثال معبّر: جرائم الإغتصاب التي كانت ترافق النزاعات لم تكن ُتصنف في الشرعات الدولية من بين جرائم الحرب ،الى أن قامت مجموعات من الصرب بإغتصاب جماعي لنحو ستين الف امراة يوغوسلافية، باسم “التطهير الاتني” .عندها تحركت المحكمة الجزائية الدولية منتصف التسعينات ، واعلنت الاغتصاب “جريمة ضد الإنسانية“.

الاغتصاب.. عنف لا يصل الى المحاكم!

لا تلجأ النساء المعنّفات، إلا نادراً الى القانون وخصوصاً في العالم العربي، لا لشي سوى عدم ثقتهن بالوصول الى خلاصهن من محنتهن، بأقل معاناة ممكنة…! وإلا كيف ُنفسر ان غالبية النساء يلتزمن الصمت والصبر على الرغم من آلامهن واحساسهن بالذل وفقدان الكرامة، كنتيجة لتعرضهن للضرب او للاغتصاب، حتى وان كان ذلك … داخل البيت الزوجي؟!

المحامي في الاستئناف ناجي ايوب، رسم المسار القانوني الذي يمكن ان تسلكه اي قضية عنف او شكوى عن التعرض للتعنيف، مؤكداً ان العنف “جريمة ُيحاسب عليها القانون، ولها ركنان مادي ومعنوي: النية الجرمية التي شكلت الحافز لارتكاب العنف، والوسيلة المستعملة في ذلك، وما ينتج عنهما من ضرر مادي معنوي، والقانون يحاول التعويض في هذين الشقين”. وُيعدد ايوب اشكال العنف التي يحاسب عليها القانون تحت باب اول :هو “الضرب والإيذاء”، فيشير الى أن القانون لا يميز بين امراة معّنفة او رجل معنف. و يشدد انها جريمة لا تتحرك ازاءها النيابة العامة بشكل تلقائي، بل على المضروب او الذي تعرض لأذى جسدي معين، ان يتقدم بشكوى الى مخفر المحلّة الذي يجب ان يقود تحقيقاً أولياً في القضية، يستمع في خلاله الى افادة الضارب والمضروب على السواء. وبعد ذلك يتصل المخفر بالمدعي العام وُيبلغه بخلاصة ما توصّل اليه.

وهنا يلفت المحامي ايوب الى “خطأ استراتيجي” قد يقع عن عمد وتواطؤ من المخفر الذي قدمت عبره الشكوى، او عن سوء تقدير، كأن تصل معطيات قضية عنف محقة مشوهة الى المدعي العام، ما قد يخفف من حجتها المحقة او يبالغ في معطيات لا تستحق، وهنا يقرر المدعي العام بناء على ما وصله، إما ترك المتهم بالعنف بسند إقامة، او توقيفه. ويلفت المحامي هنا الى أهمية اللجوء الى طبيب شرعي يحدد في تقريره مدى الأذى الناجم عن التعرض للضرب مثلا، وعندها ينبغي التنبه الى اختيار طبيب شرعي تثق به المرأة التي تعرضت للأذى،لان المخفر قد يبادر الى الاستعانة بطبيب شرعي محدد، وكثيراً ما يخضع هؤلاء الأطباء الى تأثير المعتدي او المخفر نفسه، سواء بإبرام صفقة، او برشوة تجعله يلحظ في تقريره ما ينقذ المعتدي من التوقيف والعقوبة الأقوى.

وهنا من الضروري ان تعرف المرأة ان التقرير الشرعي الذي ُيصنف الأذى الذي تعرضت له من الفئة التي تستوجب التعطيل لأقل من عشرة أيام، سيحول دون تمكن السلطات الامنية من توقيف المعتدي. وذلك لأن الاعتداء لا يستلزم التعطيل القسري لمدة عشرة ايام بحسب القانون، ُيعتبر جنحة وليس جناية…!

“ويمكن لتجنب الأفخاخ التي قد تقع فيها المرأة التي تعرضت للعنف،عندما تدعي أمام مخفر المحلة التي تسكن فيها، ان تتقدم بالشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق، متجاوزة بذلك الضابطة العدلية، وعندها يستجوب القاضي المعني المتهم مباشرة، بعد ان يكون المحامي الذي أوكلته المرأة قد تقدم بالشكوى.

وهنا على المرأة ان تعرف ان التقدم بالشكوى امام المخفر شبه مجاني، في حين انه امام قاضي التحقيق يتطلب دفع أتعاب “فتح قضية” للمحامي الموكل.

ويلفت المحامي ايوب الى طريق ثالث لرفع الشكوى عن طريق القاضي المنفرد الجزائي او ما يعرف بقاضي الحكم، مع التنبه الى أن هذا القاضي قد لا يصدر مذكرة توقيف فورية بحق المتهم، وانما يستنسب وفقا لملابسات القضية.

باب ثان من ابواب العنف ضد المرأة التي يلحظها القانون هو الاغتصاب، وفي هذا المجال يلفت المحامي أيوب الى ان الاغتصاب اكثر جرائم العنف ندرة في احتمال وصولها امام المحاكم، والأحكام التي تصدر فيها أكثر ندرة بعد، والسبب ان هذه القضايا تُطمس قبل وصولها الى المحكمة، وتخضع للتسويات في الاطار العائلي والاجتماعي، وحتى الديني، تجنبا لما يعتبره أهل الضحية عاراً وإثماً، تعرّضت له الابنة او الزوجة او الشقيقة. وكثيراً ما تتستر الضحية نفسها على مصابها خصوصا اذا كانت الجريمة حصلت في قلب العائلة، وذلك تحسّباً لما يعتبر الأعظم في هذا الاطار. وكثيراً ما تفضل النساء خنق ذلهّن وألمهن في أعماقهن خوفاّ من ان يتهمهن المجتمع والأقارب وحتى العائلة، بأنهن سهّلن وقوع الجريمة بشكل أو بآخر.

“باختصار هذه الجريمة ُيدل فيها على المرأة الضحية بالاصبع، وإثبات حدوثها يتطلب جرأة وصبراً كبيراً من ضحية ،يقف القانون معها…على سلاحه!

وكثيراً ما تنحاز السلطات الامنية التي يشغلها رجال بنسبة تسعة وتسعين في المئة في العالم العربي والافريقي، الى “الحقوق الرجالية”، وعليه فإن النساء اما يمتنعن عن تقديم الشكوى عن العنف الذي يتعرضن له، واما يُسجلن محاضر في مخافر الشرطة، ولا ينلن الا تقارير طبية لبضعة أيام، لا تكفي لتوقيف الزوج او الشريك الجاني… وكأن تواطؤاً خفيا ًيحصل من الرجال في كل المواقع، ضد كل إمرأة تأتي لتشكو ألمها ومهانتها!