سامي معتوق .. جوني سليمان..ضحايا وطن أم ضحايا حكام الوطن

احمد مصطفى
قضى الشاب الناشط سامي معتوق مراسل المرصد السوري لحقوق الانسان وموقعه الالكتروني ورفيقه جوني سليمان نحبهما على أيدي عناصر الأمن
والجمارك في قرية المشيرفة قضاء حمص يوم الثلاثاء /14/10/2008/
رشا بالرصاص على مرأى الأهالي بجوار محل ( للبقالة ) في القرية .. عناصر الأمن
والجمارك كانوا يلاحقون بعض المهربين كما قيل يومها , وأياً كان للموضوع من ملابسات
ما حدث هو جريمة بحق مواطنيين أعزلين لم تُصدر عنهما أية مقاومة .. تجاه العناصر
المهاجمة , إذاً من الطبيعي أن يُفتح تحقيق بالحادث وعلى أعلى المستويات ويُحاسب الجناة
ما حصل هو ان غادر العناصر القرية وكأن شيئا لم يحدث لقد نفذوا المهمة على اكمل وجه
بحماية المرسوم / 64 / الذي اصدره الرئيس الأسد في 30/9/2008/والذي يقضي بمنح
عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك وباقي الجهزة الأمنية حصانة من المساءلة والملاحقة في الحوادث التي تُرتكب أثناء القيام بواجبهم .. الوطني طبعا ؟؟؟
فُجع الأهل وفُجعت القرية وفُجع الوطن لتلك الجريمة ورقد سامي وجوني في مدفن القرية …
مدير الناحية وبعد تلقيه الأوامر من السلطات الأمنية العليا لم يفتح ضبطاً بالحادثة لاستكمال
إجراءات الوفاة في السجل المدني وبالتالي سامي مازال حيا وقد طُلب لخدمة العلم كما صرح
أهله عندما ذهبوا للسجل المدني لإصدار شهادة وفاة له والآن هو فار من الجندية ؟؟
بعد الحادثة بحوالي أربعين يوم كتب المحامي الأستاذ ميشال شماس مقالة بتاريخ 21/11/2008/ بعنوان : ( في ذكرى أربعين جريمة المشرفة )
في موقع كلنا شركاء والمرصد السوري جاء في ختامها (بعد أسبوع علمت
خفافيش الليل أنه سوف يتم الكشف على مكان الجريمة صباح اليوم التالي، فأسرعوا تحت
جنح الظلام وقبل أن ينبلج الفجر، أحرقوا مكان الجريمة ، وقاموا بتشويه أثار الطلقات
بالمطارق، معتقدين أنهم سوف ينجحون في طمس معالم تلك الجريمة. لكن هيهات أن يفلتوا
من العقاب، فمن استطاع أن يلقي القبض على مرتكبي التفجير الإرهابي في حي القزاز
بدمشق، لن يعجز بالتأكيد عن إلقاء القبض على مرتكبي جريمة المشيرفة، وإحالتهم إلى
القضاء لينالوا جزائهم العادل.
أربعون يوماً مرت على رحيل سامي عن هذه الدنيا، ومازال رحيله مدوياً ودامياً، وسيبقى
كذلك حتى يُساق المجرمون إلى العدالة. )
فهل من المعقول أن يعترف النظام السوري بجرائم عناصره ويسوقهم الى المحاكمات العادلة
لطالم كان هو المدافع عن الشعب العراقي واللبناني والفلسطيني ويطالب بالمحاكم الدولية
لقادة أميريكا واسرائيل …
بعد أربعة أشهر ونيف من الحادثة المؤلمة والتي لم يدخر فيها جهدا المدافعون عن حقوق
الانسان وفي مقدمتهم المحامي الأستاذ خليل معتوق / محامي النشطاء والمعتقلين السياسيين
/ نُفاجى اليوم بتصريح الأستاذ خليل على صفحات المرصد السوري اليوم : (صرح المحامي
والناشط الحقوقي السوري خليل معتوق بأن وزير الدفاع السوري العماد حسن توركماني قام
بإبلاغه عن طريق النائب العام العسكري في الجمهورية بحفظ الدعوى المقامة ضد عناصر من
الأمن وحرس الحدود السوري، الذين ارتكبوا جريمة قتل ابن شقيقه الناشط ومراسل المرصد
السوري لحقوق الإنسان سامي معتوق وصديقه جوني سليمان، وذلك عبر تبليغ شفهي.
وأضاف معتوق في تصريح خاص نقله موقع شفاف الشرق الاوسط

بأنه سيلجأ إلى “تقديم طلب إلى السيد رئيس الجمهورية لإنصافنا، ومن أجل تطبيق مبادئ
الدستور السوري الذي يكفل حق التقاضي، ومن أجل أن تأخذ العدالة مجراها”.
وقال معتوق “إن النيابة العامة العسكرية بحمص لم تستدعِ أياً من المتهمين، بالرغم من
وضوح أسمائهم ومواقعهم العسكرية والأمنية”.
وأضاف معتوق “سنحاول عن طريق كافة الوسائل القانونية والدستورية وعبر المنظمات
الحقوقية السورية والإقليمية والدولية، بضرورة مناشدة السيد رئيس الجمهورية لإعادة
القضية إلى مجراها القانوني، وإحالة الجناة إلى قاضيهم الطبيعي، وإنصاف ذوي الضحايا”. )

إذا في ظل الدولة السورية التي من واجبها حماية المواطن كما نصت مواد الدستور ذهب دم سامي وجوني هدراً وبقي الجناة أحرار ليرتكبوا جرائم أخرى …
وفي ظل معارضة وطنية سورية لم توحد صفوفها بعد ولم تؤسس للقواعد الجماهيرية ربما
تصل الأمور بالشارع السوري الى أسوأ مما عليه الآن, مع الاحترام للجميع و للتضحيات التي قدموها …
فماذا بعد القتل والاعتقال وكتم الأفواه ومصادرة الحريات ماذا نرجو من النظام السوري …
هل علينا أن ننتظر العدالة الإلهية …
كاتب سوري