حملات اعتقال واسعة في الجزيرة السورية

بهية مارديني
بهية مارديني من دمشق: أعلن إبراهيم عيسى عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا في تصريح خاص لإيلاف إن الأجهزة الأمنية السورية وعناصر حفظ النظام قامت اليوم باعتقال عشرات الاكراد بعد قمع تجمع على شكل وقوف لمدة  10 دقائق صامتة كشكل من أشكال الاحتجاج على المرسوم التشريعي رقم  / 49 / لتاريخ 10/9/2008 والمطالبة بإلغائه، وقال عيسى” تلبية لدعوة ثماني أحزاب كردية جرى اعتصام في محافظة الحسكة ومختلف مناطق الجزيرة السورية بالوقوف دقائق صمت احتجاجا على المرسوم 49 الذي يمنع شراء أو رهن او إنشاء او تعديل أي حق على العقارات الا بعد الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة” ، وأوضح “بعد الاعتصام جرت حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من نشطاء حقوق الانسان والنشطاء السياسيين واشخاص عاديين” .
وأكد عيسى ان التظاهر والتجمع حق من حقوق الانسان وشكل من أشكال التعبير عن الرأي وقد كفلتها المواثيق الدولية
فيما أشار المحامي مصطفى أوسو الى ان المواطنين المعتقلين هم العشرات ذكر من أسمائهم اكثر من عشرين اسما في مقدمتهم  الدكتور عبد المجيد محمود صبري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي السوري وسليمان مجيد  أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا وعدد من المحامين والدكاترة …في المالكية والحسكة وعدد من المناطق في الجزيرة السورية.
وقال لقد أطلق سراح البعض منهم والبعض الآخر لا زال قيد الاعتقال والاحتجاز .

وقال بيان للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا DAD التي يرأسها اوسو أنه في منطقة المالكية كان أعضاء من حزب البعث الحاكم يساعدون الأجهزة الأمنية في إجبار المحتجين على فض الاحتجاج السلمي وعرف منهم مدير دائرة التموين في المالكية  – وأمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في المالكية  وأشخاص غيرهم لم يتم التعرف عليهم .
ودانت المنظمة الكردية للدفاع ( DAD )، بشدة هذا الأسلوب الذي وصفته “بالهمجي” في التعامل مع المواطنين ، وقالت انه يتعارض بشكل سافر مع القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور، كما دانت اعتقال المواطنين بشكل تعسفي وخارج القانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي من الجهات المختصة، وطالبت بإطلاق سراحهم وسراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.