تآزر الإعلام الرسمي والديني في مواجهة المرأة

احسان طالب
في عالم تخترقه ثورة الاتصالات طولا وعرضا لم يعد من الممكن حجب المعلومات أو الأخبار كما لم يعد مقبولا التستر خلف الجهل وعدم الاكتراث بما يحدث وما يجد من وقائع بات انتشارها وتكرارها أشد وضوحا من التباهي بنقاء وصفاء مجتمعاتنا المائلة بانحدار شديد نحو التمظهر بالتقاليد والأعراف الدينية وما يلزمها من عرض إعلامي يظهر الآخرين خارج منظومتنا الدينية كوحوش في الغابات ينهش بعضهم لحم الأخر في حين نطمئن في قرارة أنفسنا بأننا نعيش القيم والأخلاقيات في أرفع مظاهرها وأشكالها، فقط لالتزامنا بما نعتقد أنه شرع منزه وقانون صنعته الإرادة الإلهية. والواقع أن الأمور مختلفة تماما، ومجتمعاتنا تسير بقوة نحو الانحدار الأخلاقي قبل غيره من أشكال التخلف. وليس أدل على ذلك مما نراه ونسمعه من أخبار وحوادث تحصل يوميا وتزداد كثافة يوما بعد يوم.
في ستينيات القرن الماضي كانت حركات التحرر الوطني العربية تسعى في شقها الاجتماعي إلى تحرير المرأة وإشراكها في الميدان السياسي والاجتماعي وكانت هناك قناعة بوجود أزمة حقيقية لابد من علاجها، بالنظر لما يؤكده وقعها من ظلم وتخلف وإقصاء مقارنة بحال النساء في بقية أرجاء المعمورة وخاصة في الغرب بقسميه الشرقي و الغربي آنذاك. الحقيقة أن تلك الحركات حققت تقدما شكليا أقر وفرض على الناس فرضا بقرار سياسي دون العمل على البناء الفكري والاجتماعي كما ينبغي فاستمر التغيير المفروض غير منسجم مع التطلعات والرغبات الجماهيرية، وبقيت الرغبة في الرجوع إلى التمسك بالتعاليم الدينية مكبوتة متأهبة للخروج تحت ضغط متزايد، ونتيجة لجملة من الظروف ليس أخرها الفشل الذر يع للأنظمة شبه العلمانية التي فرضت السيطرة والتسلط على الشعوب العربية فبات كل ما طرحته مرفوضا ومشكوكا فيه ومن ذلك مسألة تحرر المرأة. وظل الناس في تلك الفترة يعتقدون بريادة الأجنبي – شرقيا كان أو غربيا – وأن اقتفاء أثره سبيل من سبل التقدم، إلا أن الصدام الحضاري المباشر وإخفاقات الأجنبي في تأكيد الجانب الإنساني الحضاري في تعامله مع الشعوب الأخرى أصاب الشعوب العربية بخيبة أمل ساهم بإحياء سعيها القديم لاستعادة ماضيها المجيد بما تعيه عنه من انجازات لا مثيل لها في التاريخ حسب ما رسم في مخيلتها وما وعاه إدراكها، ولم يعد الغرب قبلة أو أنموذجا يحتذى بل أصبح في أذهان العامة محلا للهمجية و التخلف الإنساني ساعد في الوصول إلى تلك القناعة إعلام ديني متسلط مدعوم من سياسة رسمية لم تجد أفضل من السيطرة الدينية على الشعوب سبيلا لمزيد من الإخضاع والطغيان، فالجماهير التي تعتقد بأنها تحيى بصورة مثالية رغم ما تعانيه من تخلف وجور وقهر، ترى مكمن الخطر في الخارج وليس في النفس أو الحاكم وإذا نظرت إلى الداخل رأت نفسها مقصرة في حق ربها عليها، وكل ما تعانيه من ألم وظلم وفقر مرده لبعدها عن الله وما اقترفته أيديها من ذنوب، حينها لا يُلتفت للحاكم وما يعتري نظامه من طغيان وفساد وتخلف، فالعلة في أنفسنا ولو علم الله فينا خيرا لنصرنا وغير حالنا.
هذا الموقف السلبي المهين هو أشد ما تسعى إلية أنظمة الاستبداد في جميع أنحاء العالم، فإذا وصلت إليه السلطات في الدول العربية عبر خطاب إعلامي ديني موجه تكون حققت نصر مؤزرا على شعوبها التي تخشى استفاقتها يوما ما فتستمر في خلق ظروف السيطرة والهيمنة المطلقة مستفيدة من حالة الهوس الديني المستعر في جنبات الفكر والحراك المجتمعي.
إن بسط الحقائق والاطلاع على ما يحدث وما يدور على أرض الواقع وما تفرزه مسيرة المجتمعات العربية نحو تشديد الخناق على المرأة وتضييق هوامش حريتها ومساواتها وما ينتج عن ذلك من جرائم بات استفحالها ظاهرة تؤكدها الأرقام والمعلومات والوقائع اليومية.
) حكمت محكمة سعودية على عجوز سورية تبلغ “75 سنة” متهمة بخلوة غير شرعية بالسجن 4 أشهر مع جلدها 40 جلدة وتسفيرها ومنعها من دخول المملكة مستقبلا، وفقا لتقرير صحفي نشر الأربعاء 4-3-2009.العربية نت) أمام هذا التصرف الرسمي المسؤول الصادر عن سلطة عليا في دولة من ركائز العالم العربي والإسلامي ألا يحق لنا أن نسأل بحق هل هناك تعاضد وتآزر بين الإعلام الرسمي والإعلام الديني حتى يسمح بصدور مثل ذلك القرار المهين بحق الإنسان عموما والمرأة خاصة ؟
******************************************************
في ما يلي مجموعة من الأخبار والحوادث تلفت قراءتها والاطلاع عليها إلى الحال الحقيقية للمرأة وما آلت إلية ثقافة التشدد والتطرف من نتائج سلبية على المجتمع عموما والمرأة بوجه الخصوص وكيف كان الانحراف نحو التزمت والتعصب سببا في الانزلاق في وديان الجريمة و العنف.
مقتل 40 عراقية في البصرة بسبب “التبرج” يثير ضجة واسعة
دبي- حيان نيوف
طالب سلام المالكي، القيادي في التيار الصدري والوزير السابق، قائد شرطة البصرة بكشف أسماء 40 امرأة قال إنهن قتلن وألقيت جثثهن في الشوارع في الأشهر الخمسة الماضية بسبب “السفور والتبرج”.
واتهم المالكي -المقيم في البصرة حاليا- في حديث لـ”العربية.نت” شرطة المدينة بأنها تبالغ في أرقامها، لكنه لم ينف حصول عمليات قتل للنساء وأرجعها لـ”دوافع عشائرية وتجاوز نساء لبعض الضوابط الاجتماعية، إلا أنه أكد أن حركته لا تتدخل في لباس النساء في البصرة.
وكان قائد شرطة مدينة البصرة العراقية، اللواء عبد الجليل خلف، قال إن نساء المدينة يعشن في خوف بعد مقتل أكثر من 40 امرأة وإلقاء جثثهن في الشوارع في الأشهر الخمسة الماضية بسبب سلوكيات يعتبرها البعض غير إسلامية.
“التحذير الأحمر”
وكتب تحذير باللون الأحمر على جدار يحذر النساء من وضع مساحيق التجميل أو الظهور في مكان عام دون غطاء للرأس ويتوعدهن بعقاب شديد. ويقول التحذير “نحذر من السفور والتبرج ومن يخالف سوف يتعرض للقصاص. اللهم اشهد أنا بلغنا”، وفق ما ذكرت تقارير صحفية من البصرة.وقال اللواء عبد الجليل خلف قائد شرطة البصرة “بعض النساء قتلن مع أطفالهن. واحدة مع طفلها البالغ عمره ست سنوات وطفل آخر عمره 11 سنة”.
فيما ذكرت “رويترز” إن شرطة البصرة أطلعتها على صور لنساء عثر على جثثهن وعليها مذكرات تتهمهن بالزنا وجرائم شرف أخرى. وتعتقد النساء في هذه المدينة الشيعية أن متشددين إسلاميين وراء عمليات القتل ويقلن أنهن يخشين الخروج دون ارتداء الحجاب.
سياسي يطالب بكشف أسماء النساء
وفي تصريح لـ”العربية.نت”، استغرب سلام المالكي، القيادي في التيار الصدري ووزير النقل السابق، هذه الأرقام وقال إن الشرطة بالغت كثيرا.
وقال “نتمنى على قائد الشرطة كشف أسماء النساء المقتولات وتاريخ القتل وكل التفاصيل لأنه لا يوجد توضيحات من قبل الشرطة حول هذا الأمر… والهدف إظهار أن البصرة منفلتة أمنيا من أجل تنفيذ خطة أمنية لأهداف سياسية”.
إلا أن المالكي أقرّ بوجود جرائم ضد النساء في البصرة، لافتا إلى أنه لم تقم أية جهة حتى الآن بإعلان مسؤوليتها عن هذه الجرائم.
وأضاف :”ربما تكون تنظيمات متطرفة ، أو ربما السبب قضايا عشائرية فعندما تخالف امرأة الضوابط الاجتماعية والأعراف تتعرض للقتل، أو ربما يتم قتل نساء عملن مع القوات البريطانية”.
وأكد سلام المالكي لـ”العربية.نت” أن التيار الصدري يرفض قتل النساء. وأوضح “ما نعمل عليه هو أن نواجه الاحتلال، وأما التدخل في الشؤون الاجتماعية فقد تحصل تدخلات أحيانا من أطراف محسوبة على التيار الصدري لكنه التيار عموما يرفض ذلك بدليل أنه في جامعة البصرة توجد مسلمات و مسيحيات، وبعضهن بملابس غير مقبولة ولكن لا نقوم بأي شيء ضد النساء ولا نجبرهن على لبس الحجاب “.
وبخصوص اتهام الميلشيات الشيعية بهذه الجرائم، قال سلام المالكي:” هذا اتهام سياسي، ومحاولة من كل طرف أن يشوه الطرف الآخر، لكن توجد سلبيات للميلشيات”.
يذكر أن اللواء عبد الجليل خلف أرسل إلى البصرة ثاني أكبر مدينة عراقية في يونيو/حزيران الماضي لمكافحة الجريمة، إلا أنه يقول انه لا يعرف من وراء عمليات القتل لكنه تعهد بالإمساك بهم.
وقال خلف “هذه الجرائم لم يبلغ عنها أي من ذويهن أو أقربائهن خوفا من الفضيحة ومن تهديد هؤلاء القتلة”. وأضاف أن عمليات القتل التي تستهدف جماعات أخرى مثل أساتذة الجامعة تراجعت فلم يقتل سوى عدد محدود منهم لكنه أكد انه لن يقبل ولو بجريمة واحدة.
المصدر : العربية نت
الاثنين 30 ذو القعدة 1428هـ – 10 ديسمبر2007م
****************************************************
رغم اعتراضهن أن ديانتهن لا تفرض عليهن ارتدائه
الميليشيات تخير الطالبات “المسيحيات” بالبصرة بين الحجاب أو القتل
دبي – العربية.نت
ذكرت تقارير صحفية أن الطالبات المسيحيات في جامعة البصرة يتعرضن للملاحقة من قبل طلاب ينتمون للمليشيات المسلحة الذين يخيرونهن بين ارتداء الحجاب داخل الحرم الجامعي أو الموت.
وقالت ثلاثة طالبات مسيحيات إن طالبا من الميليشيات طالبهن بارتداء الحجاب وذلك في أول يوم للدوام بجامعة البصرة، بحسب تقرير نشرته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية الأحد 9-12-2007.
وقالت إحدى هؤلاء الطالبات، وتدعي زينة، إنهن لم يكترثن لما قاله، لاعتقادهن بأنه مجرد طالب متشدد يعبر عن وجهة نظره الشخصية لا غير، لكن في اليوم التالي، اعترض هذا الطالب طريقهن داخل الحرم الجامعي، وكان هذه المرة مرتديا ثيابا سوداء عادة ما يرتديها عناصر ميليشيات شيعية معروفة في المنطقة، ووجه كلاما شديد اللهجة قائلا: طلبنا منكن في الأمس ارتداء الحجاب، فلماذا أتيتن من دون تغطية شعركن؟
وقالت زينة إن الرعب دب في قلوبهن، وشرحن له سبب عدم ارتدائهن للحجاب، قائلات إنهن مسيحيات والديانة المسيحية لا تحتم عليهن ارتداء الحجاب. غير أن الطالب رد قائلا: إنكن مسيحيات ويمكنكن فعل ما يحلو لكن خارج الحرم الجامعي، أما داخل الجامعة، فلا.
وذهب هذا الطالب إلى حد الوعيد والتهديد بالقتل إن لم ينفذن ما طلب منهن، وعلي إثر ذلك، بات الحجاب لا يفارق رؤوس الطالبات المسيحيات الثلاث أينما ذهبن في البصرة.
وقد شهدت الأشهر الخمسة الماضية مقتل نحو 40 امرأة علي أيدي عناصر الميليشيات وألقيت جثثهن علي قارعة الطريق بسبب “السفور والتبرج”، حسب تأكيد اللواء عبد الجليل خلف قائد شرطة مدينة البصرة.
وقال خلف إن بعض النساء قتلن مع أطفالهن، مشيرا إلي قتل إحداهن مع طفلها البالغ من العمر ست سنوات وآخر عمره 11 عاما.
من جهته، قال سلام المالكي، القيادي في التيار الصدري والوزير السابق، في حديث سابق مع العربية.نت، إن هذه الأرقام مبالغ فيها، لكنه لم ينف حصول عمليات قتل للنساء وأرجعها لـ”دوافع عشائرية وتجاوز نساء لبعض الضوابط الاجتماعية”، إلا أنه أكد أن حركته لا تتدخل في لباس النساء في البصرة.
من جانبه، علق رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد صالح الحيدري على الموضوع قائلا: لا يجوز لأي فئة كانت أن تتخذ قرارا كهذا مطلقا، ولا توجد في النص الشرعي عملية قتل لهذا التصرف نهائيا، لا يمكن السكوت عن هذا، هذا العمل ليس شرعيا، هؤلاء ليس لهم علاقة بالإسلام لا من الشيعة ولا من السنة.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة البريطانية إلى شكاوي عدد من الطلاب السنة في جامعة البصرة بسبب مضايقات يتعرضون لها من قبل زملاء لهم ينتمون إلي الميليشيات الشيعية.
ويقول أحمد وهو طالب سني يبلغ من العمر 19 عاما، إنه قد طـُلب منه إطالة لحيته وتقصير شعره بما يتوافق مع المبادئ الإسلامية، حسب تعبيره. ويضيف أن الطلاب والطالبات ممنوعون من الجلوس جنبا إلي جنب، وإن حاولوا القيام بذلك، سيأتي من يعطيهم محاضرة في الآداب والفضيلة.
وتشير الصحيفة إلى وجود شرطة أخلاقية في الجامعة مماثلة لقوات التعبئة أو بسيج في إيران، تتولى مراقبة سلوك الطلاب، حتى أنهم يقومون بتفتيش الهواتف الجوالة الخاصة بالطلاب عن أي شيء يعتبرونه غير أخلاقي، كمقاطع فيديو أو أغان أو صور، على حد قول أحمد.
ويسرد طالب آخر يدعى علي يوسف ما حدث في حفلة تعارف نظمت للطلاب الجدد، حيث ذكر أن عناصر ميليشيات أطفئوا جهاز الموسيقى والتقط أحد المسلحين المايكروفون وأخذ يثني على حجة الإسلام مقتدي الصدر حسب الصحيفة.
المصدر العربية نت
آية الله حسين المؤيد انتقد صمت المرجعيات.. و”تحجيب” المسيحيات
مرجع شيعي عراقي: “قتل السافرات” لم يحصل حتى بزمن صدّام
دبي- حيان نيوف
انتقد المرجع الشيعي العراقي آية الله الإمام حسين المؤيد “الموقف الضعيف” لمرجعيات بلاده إزاء ما تتعرض له نساء مدينة البصرة من “قتل وانتهاكات من قبل الميلشيات بحجة السفور وفرض الحجاب على المسيحيات”، واصفا هذه الأعمال بـ”الإجرامية والتي لم تحصل حتى في زمن صدام حسين”.
وكانت تقارير صحفية غربية ذكرت أن الطالبات المسيحيات في جامعة البصرة يتعرضن للملاحقة من قبل طلاب ينتمون للمليشيات المسلحة الذين يخيرونهن بين ارتداء الحجاب داخل الحرم الجامعي أو الموت. وقد شهدت الأشهر الخمسة الماضية مقتل نحو 40 امرأة على أيدي عناصر الميليشيات وألقيت جثثهن على قارعة الطريق بسبب “السفور والتبرج”، حسب تأكيد اللواء عبد الجليل خلف قائد شرطة مدينة البصرة.
وقالت 3 طالبات مسيحيات إن طالبا من الميليشيات طالبهن بارتداء الحجاب وذلك في أول يوم للدوام بجامعة البصرة، بحسب تقرير نشرته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية الأحد 9-12-2007.
ضعف المرجعيات:
وأرجع آية الله حسين المؤيد، خلال حديث خاص لـ”العربية.نت”، عدم صدور فتوى عن علماء الشيعة تندد بما يقع على نساء البصرة حتى الآن “بضعف المؤسسة الدينية، وقصور في أداء المرجعية الدينية وتحملها لمسؤولياتها وواجباتها في إرشاد وهداية المجتمع”.
وقال: “السفور لا يعالج بأعمال إجرامية، وإنما عبر طرق شرعية وهي إشاعة الثقافة الصحيحة التي تحفظ للمجتمع أمنه الاجتماعي وأن تتصدى المرجعيات الدينية من خلال حالة مؤسسية لممارسة هذا العمل إذا أهملت الدولة واجبها إزاء هذه القضية”.
وتابع “منذ انطلاق هذه الأفعال أدنتها وأدينها، وأعتقد أنها تخل بالنظام الاجتماعي والسلم الأهلي ومن يقوم بهذه الأعمال لا يمتلك أي صلاحية شرعية كما أنه لا يوجد في الشرع ما يبرر ارتكابها”.
انتهاكات غير مسبوقة:
وأكد آية الله المؤيد أن ما يقع على نساء البصرة “لم يحصل على مر التاريخ، خاصة مثل هذا النوع من الاستهداف، خاصة وأن البصرة كانت مفتوحة لمدارس متنوعة عقدية وفقهية، وبرزت فيها شخصيات استطاعت أن تكون محاور في الفقه والعقيدة”.
وتابع “وبعد تأسيس الدولة، حتى الاحتلال لم تشهد البصرة ولا العراق شيئا من هذا القبيل لأن هيبة الدولة كانت موجودة. وحتى في زمن صدام لم يسمح بهذه الأعمال خاصة أنه لم تكن هناك ميلشيات وعصابات قادرة عليها”.
دعوة النساء للمعروف بـ”اللسان”
ورأى المؤيد أن “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون من خلال اللسان، ولا يجوز لأي فئة أن تحوله إلى اليد والقتل، ولهذا الأمر ضوابط وينهض بذلك الحاكم الشرعي والدولة التي تلتزم بالقانون الإسلامي”.
وأضاف “إن كان الأمر بالمعروف هو واجب كل مسلم إذا توفرت شروطه، إلا أنه لا يجوز أن يرقى لحد الجرح وما شابه، وما هو أعلى من ذلك”.
وردا على سؤال “من أين تأتي الفتوى والأوامر للقيام بهذه الأعمال”، أجاب الشيخ المؤيد “كل هذه الأعمال هي من تداعيات احتلال العراق الذي حول السلطة من سلطة الدولة إلى سلطة لقوى سياسية الكثير منها له أجنحة عسكرية، وحوّل المناطق العراقية إلى إقطاعيات عسكرية لهذه القوى”.
واعتبر ما يقع على النساء هو “مؤشر على فقدان سلطة القانون والفوضى والتسيب وهذه أعمال مدانة وإجرامية وليس في القراءة الصحيحة للدين الإسلامي ما يبرر ارتكابها”.
ويعتبر آية الله حسين المؤيد من أبرز المراجع الشيعية في العراق، وينحدر من عائلة شيعية عريقة. درس العلوم الدينية في الكاظمية ببغداد، وتتلمذ في قم الإيرانية عام 1982 على يد كبار علماء الشيعة، ونال درجة الاجتهاد المطلق التي تعتبر أرفع الدرجات العلمية في الحوزة.
بعد ذلك كوّن حلقة علمية تخرج منها المئات من طلاب الدراسات العليا. وتميز خطابه بعد عودته للعراق عام 2003 برفض التدخل الإيراني والسياسة الأمريكية في العراق، منتقدا مواقف مرجعية النجف حيال التدخل الإيراني والوجود الأمريكي.
وكان الشيخ المؤيد كشف في وقت سابق من هذا العام في تصريح للعربية.نت عن تهديده من قبل الميلشيات العراقية، بسبب “رفضه المحاصصة الطائفية والإثنية ودعوته لحفظ الوحدة السنية الشيعية والتقريب بين المذاهب ومعارضة المشروع الأمريكي ووقوفه ضد الميلشيات في العراق والحكومات المتعاقبة”.
المصدر : العربية نت.
توهما أنها حامل … فقتلاها… وتبين بكشف الطبيب الشرعي أنها ( عذراء(!::
الثلاثاء 29/4/2008
ملك خدام
أصدرت محكمة الجنايات باللاذقية مؤخراً, القرار رقم 554 في الدعوى أساس (824) المتضمن:
إدانة ( إ-ع) بجناية القتل القصد لشقيقته التي كان يعتقد أنها ( حامل) وتبين بكشف الطبيب الشرعي بعد الوفاة أنها ( عذراء)!.‏
كما أدين في ذات القرار شقيق المغدورة الآخر (و-ع) بجناية الاشتراك بالقتل العمد وحكم عليهما معاً بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً.‏
يذكر أن شقيقة المحكوم عليها كانت مخطوبة لمختار قرية أخرى وقد طلبت من شقيقها (و-ع) تأجيل العرس لأسبوعين.‏
فذهب برفقة ابن شقيقته الأخرى (ن-س) إلى قرية العريس الذي قبل بتأجيل العرس ليومين فقط.‏
وفي طريق العودة – أفاد شقيق المغدورة- بأنه علم من ابن شقيقته (ن-س) أن خالته ( حامل) بطريقة غير مشروعة, وهي في الشهر السابع من الحمل, وتضع رباطاً على بطنها لإخفاء معالم هذا الحمل وقد سبق لها أن زارته وهي في اليوم الأربعين من الحمل وطلبت مساعدته -لإنزاله- فأحضر لها حبوب منع الحمل ولكنها لم تفلح بعد تعاطيها -بإنزاله- وغضبت كثيراً.‏
اتجه (و-ع) مباشرة,إلى شقيقه ( إ-ع) وأعلمه بما سمع, وقام بتحريضه على قتلها, وقال له إنه إذا لم ينفذ عملية القتل, فسيقوم هو بتنفيذها.‏
وأشار إلى أن بارودة الصيد العائدة له محشوة بطلق ناري, وجاهزة للاستخدام, وطلب منه أن يسبقه إلى المنزل ويلحق به.‏
وبالفعل حضر (إ-ع) بعد شقيقه (و-ع) إلى المنزل وجلس معه قليلاً في الطابق الثاني الذي يقيم به ثم نزل بعد قليل إلى مكان إقامة شقيقته وبعد قليل يقول (و-ع) سمع صوت طلق ناري فأسرعنا جميعاً إلى مصدره ليجدوا شقيقتهما ملقاة على الأرض, وهي غارقة في دمائها..‏
وعندما سألت الأم, ابنها ( إ-ع) عن سبب قتله لشقيقته أجابها إن إصبعه عابت وقد قطعها وذهب إلى مخفر كنسبا ليسلم نفسه معترفاً بجرمه.‏
القاتل: أحمل ابن شقيقتي المسؤولية‏ :
بعد أن علم القاتل من الطبيب الشرعي بأن شقيقته (عذراء) ولم تكن حاملاً, قال في اعترافاته الأولية بضبط الشرطة, إنه يحمل المسؤولية لابن شقيقته الذي أنكر في – التحقيقات- الرواية التي ذكرها خاله نقلا عنه جملة وتفصيلاً مؤكد أنه ليس له علاقة بالأمر…‏
المفاجأة أن زوجة (و-ع) الذي حرض شقيقه (إ-ع) على قتل شقيقته, كشفت خلال التحقيقات بأنها كانت تعلم بأن المغدورة كانت تأخذ حبوب منع الحمل لتنظيم الدورة الشهرية.‏
خلافاً على الإرث‏ :
ولدى التوسع بالتحقيق لمعرفة السبب الحقيقي لقتل المغدورة كشف أحد الشهود عن وجود خلافات بين شقيقي المغدورة وابن شقيقتهم الأخرى, لأنه كان يقوم باستخراج حصر إرث لوالدهما الذي يكون جده لأمه, ويطالبهما بحصة والدته, وأضاف معقب المعاملات الذي كان يتولى هذا الإجراء في -شهادته- أمام قاضي التحقيق أن المذكور قد حضر قبل حادثة قتل المغدورة إليه منذ ثلاثة إلى خمسة أشهر تقريباً.. وطلب منه أن يقوم باستخراج معاملة حصر إرث قانونية لجده لوالدته, من أجل الحصول على حقها الإرثي من والدها وسمع منه بأنه على خلاف مع أخواله بسبب عدم إعطاء والدته حقها الإرثي من تركة والدها, وعندما طلب منه توقيع معاملة حصر الإرث من مختار القرية قال له:‏
إنه لا يستطيع الذهاب إلى القرية, خوفاً من الاصطدام بأخواله وعندما ذهب لتوقيع المعاملة من المختار… رآه مرتبكاً..‏
ابن شقيقة المغدورة كانت ستتنازل عن حصتها لي‏:
ابن شقيقة المغدورة أكد من جهته أن أقوال خاله (و-ع) بشأنه غير صحيحة, فهو لم يخبره أبداً بأن ( خالته) حامل وقد أحضر لها كما يزعم حبوب منع الحمل لإنزال حملها وأضاف القول:‏
إن ادعاء أخواله عليه بأنه المحرض على القتل غير صحيح وسبب ادعائهما عليه هو وجود عداوة بينهما لكونه يطالب بحصة والدته من الإرث.‏
ولا يعلم -حقيقة- سبب قتل (خالته) لكنه سمع من المغدورة بأنه في حال زواجها ستتنازل له عن تركتها.‏
هيئة المحكمة: للحادثة أسباب أخرى..‏:
هيئة المحكمة استنتجت أخيراً, أن لحادثة القتل أسباباً أخرى غير التي ذكرها المتهمان حول حملها غير المشروع تتعلق بالإرث, وخاصة أن ابن شقيقة المغدورة أكد في التحقيقات بأنها كانت ستتنازل عن حصتها له.‏
وأن شقيقي المغدورة ظنا بأنه نتيجة زواجها سوف تحرمهما كذلك من حصتهما الإرثية من والدها.‏
أقوال لم تؤيد بدليل مقبول‏
وختاماً أشارت هيئة المحكمة في المناقشة والتطبيق القانوني لقرارها بأن أقوال المتهم (و-ع) بأنه قد علم بحمل شقيقته من ابن شقيقته الأخرى, لم تؤيد بأي دليل مقبول وقد ثبت عدم صحتها بإنكار ابن شقيقة المغدورة لرواية المتهم (و-ع) ومنع محاكمته من قبل قاضي التحقيق بقرينة عدم معرفة أحد من أهل المغدورة بالحمل.‏
إذ لو كان الحمل صحيحاً ( وهي بالشهر السابع) لظهرت معالمه على جسدها, وعلم أهلها بالأمر قبل غيرهم لكونهم يقيمون معها بنفس البناء وبناء عليه تم تجريم المتهم (إ-ع) بجناية القتل القصد وتم تبديل الوصف الجرمي للفعل المسند لشقيقه (و-ع) من جناية التحريض على القتل إلى الاشتراك فيه.‏
المصدر جريدة الثورة السورية.
النساء ضحايا الشرف والأسرة في إيران :
السبت 28/12/1428 هـ – الموافق5/1/2008 م )
اجتماع وطني عقد في طهران لبحث جرائم العنف (الجزيرة نت(
فاطمة الصمادي- طهران
أبدت إدارة البحث الجنائي الإيرانية قلقها من جرائم القتل بحق النساء حيث تبين أن الجناة في 63% من جرائم العنف هم من المحارم.
وقال رئيس الإدارة سيد علي أصغر جعفري إن الشرطة في كثير من الأوقات لا تكون قادرة على التدخل ولا تستطيع القيام بواجبها أمام هذا النوع من الجرائم الذي يحدث داخل الأسرة.
وأضاف جعفري أثناء مداخلته في مؤتمر استضافته إحدى الجامعات الإيرانية الأسبوع الماضي أن 15% من جرائم القتل في إيران تقف وراءها أسباب أخلاقية، وتصل نسبة الجرائم الناتجة عن الخلافات العائلية وسوء الظن بين الزوجين 12.5%.
وأكد أن السلوك العام للرجل والمرأة يلعب دورا في حدوث 21% من جرائم القتل.
وتشير نتائج دراسة وطنية أجراها متخصصون في وزارة الداخلية وشملت 28 محافظة إيرانية إلى أن 66% من النساء وقعن ضحية “سلوك خشن” من أزواجهن.
وتوضح الباحثة شراره نوذري للجزيرة نت أن من بين 789 حادثة قتل في إيران يرتبط القاتل بالضحية فيما نسبته 15.8% بقرابة من الدرجة الأولى كالأب والأخ والزوج والابن.
وتؤكد أن السنوات الخمس الماضية شهدت مقتل 175 امرأة على خلفية الشرف وسوء الظن في منطقة خوزستان وحدها.
وتنص المادة 22 من قانون العقوبات على إعفاء الأب والجد من العقوبة عند ارتكاب القتل أما المادة 630 فتعطي للزوج الذي يضبط زوجته متلبسة بالزنا الحق بقتلها وتعفيه من القصاص.
وتطالب منظمات نسائية إيرانية بتعديل المادتين أو شطبهما من قانون المجازاة الإسلامي.
وكان الأمن العام الإيراني أعلن في أسبوع الشرطة أن خطة الأمن الاجتماعي التي بدأ تنفيذها منذ مطلع العام الماضي قد ساهمت بخفض جرائم القتل في طهران بنسبة 16%.
وأشار مدير الأمن العام إسماعيل أحمدي مقدم إلى أن الشرف يعد أحد أسباب القتل الرئيسة، مؤكدا في حديثه بعد صلاة الجمعة أن قيام الأمن بضبط الأخلاق العامة وتنظيم السلوك الاجتماعي للفتيات والشبان في الشوارع يساهم في خفض هذه النتائج.
المصدر: الجزيرة.
اعتقد أنها ثيب من علاقة محرمة
مصري يذبح زوجته لفشله في فض غشاء بكارتها ليلة الزفاف
القاهرة – مصطفى سليمان
قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية طريق دلتا مصر حبس العامل بإدارة الكهرباء إبراهيم علي 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه، بذبح عروسه ليلة الزفاف معتقدا أنها ثيب من علاقة محرمة بعد أن فشل في فض غشاء بكارتها، وهي عادة تعد من أسس الزواج في مصر وتمثل ما يعرف بـ”شرف الأنثى”.
وكان أهالي قرية “القبة “بمركز منيا القمح قد سمعوا صرخات استغاثة من جارتهم العروس هدى سالم 23 عاما، فأسرعوا إليها ليجدوها مذبوحة من الرقبة وبها عدة طعنات نافذة في جسدها وملقاة على الأرض.
وقبل أن تلفظ العروس أنفاسها الأخيرة، أخبرتهم بأن زوجها هو الذي طعنها وفر هاربا. فأبلغ الاهالى رجال الشرطة، وتم نقل العروس إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.
وتم القبض على العريس الذي اعترف بأنه، بعد أن انهي وعروسه احتفالهما بالزفاف وتوجها إلى عش الزوجية، فشل في فض غشاء بكارتها فاعتقد أنها ثيب، فقام بطعنها وذبحها.
وتعتبر هذه هى الحادثة الثانية من نوعها خلال شهر حيث قام فلاح بالجيزة بذبح زوجته لنفس السبب.
كما قام موظف بقتل زوجته معتقدا أنها ليست بكرا، وكانت المفاجأة أن تقرير الطب الشرعي أكد أنها عذراء وتم سجن هذا الموظف، ويقضى لآن عقوبة الأشغال الشاقة.
إجهاد العرس:
وتعلق طبيبة النساء والتوليد بالقاهرة د نجلاء احمد للـ “العربية.نت” بأنها تواجه كثيرا من مثل هذه الحالات حيث أن كثيرا من الأزواج لا يستطيعون فض غشاء البكارة من أول ليلة، بسبب الإجهاد الذي يتعرض له العريس قبل الليلة الأخيرة للزفاف، أو بسبب تجهيزات العرس أو الإرهاق النفسي والبدني.
وأضافت أن هناك أسبابا أخرى، منها أن كثيرا من أنواع غشاء البكارة يكون غشاء مطاطياً، يصعب فضه عن طريق المعاشرة الجنسية وكثيرا ما تلجأ الزوجات إلى إجراء عملية جراحية بسيطة إذا استمر الغشاء دون فض لكي يتم الحمل، وفى بعض الأحيان يحدث الحمل دون فض الغشاء ولكن هذه حالات قليلة.
المصدر العربية نت.
الشرطة الكندية تعتقل والداً قتل ابنته لرغبتها في خلع الحجاب
الأربعاء 02 ذو الحجة 1428هـ – 12 ديسمبر2007م
اوتاوا (كندا) – ا ف ب
قتل أب ابنته البالغة من العمر 16 عاما في إحدى ضواحي تورونتو لرفضها ارتداء الحجاب, حسبما أفادت صديقاتها وزميلاتها في الدراسة لوسائل الإعلام. وذكرت الشرطة في بيان الأربعاء 12-12-2007، أنها تلقت مكالمة طارئة من “رجل قال انه قتل ابنته”.
ونقلت الفتاة وتدعى أقصى برويز إلى المستشفى “بحالة خطرة إلا أنها فارقت الحياة في وقت متأخر من الليل”.
واعتقل والد الفتاة محمد برويز (57 عاما) في موقع الجريمة وستوجه إليه رسميا تهمة القتل عند مثوله أمام محكمة الأربعاء, وفقا للشرطة.
وصرحت صديقات الفتاة لوسائل الإعلام أنها كانت تعاني من مشاكل في المنزل بسبب عدم التزامها بمعتقدات عائلتها المتدينة ورفضها ارتداء الحجاب.
وقالت إحدى زميلاتها على مقاعد الدراسة أن أقصى “كانت ترغب في أن تعيش بطريقة مختلفة عن عائلتها وأرادت ان تسير في طريق مختلف إلا أن والدها لم يكن يسمح لها بذلك”. وأضافت صديقة أخرى تدعى دومينيك هولمز ثومبسون لصحيفة “تورنتو ستار” أن أقصى كانت “مغرمة بالملابس (…) وكانت تحب أن تظهر جمالها (…) وأرادت ان ترتدي ملابس مماثلة لملابسنا مثل أي شخص عادي”.
وطبقا لصديقاتها فان أقصى ارتدت الحجاب في المدرسة العام الماضي, إلا أنها ثارت عليه في الأشهر الأخيرة. وأضفن أنها كانت تغادر منزلها مرتدية الحجاب وملابس فضفاضة, إلا أنها كانت تخلع الحجاب وتغير ملابسها بأخرى ضيقة في المدرسة.
كما وُجهت إلى شقيق القتيلة البالغ من العمر 26 عاما تهمة عرقلة تحقيقات الشرطة.
المصدر :العربية نت.
ويستمر قتل النساء السوريات: جريمة -شرف- جديدة في إدلب!:
بسام القاضي
هل سترتوي يوماً شراهة القتل عند المدافعين عن المادتين 548 و192 من قانون العقوبات السوري؟! هل سترتوي شراهة شرب دم النساء السوريات عند من لا زال يدافع عن القتل هذا باسم الإسلام تارة، وباسم المسيحية تارة ثانية، وباسم العادات والتقاليد ثالثه؟! هل سترتوي عند أركان الحكومة الذكور المتفرجين على سفك هذا الدم متواطئين ومشاركين بصمتهم ورفضهم التغيير؟! هل سترتوي عند المنافقين باسم الدفاع عن “الأخلاق” وهم يحافظون على أحط الأخلاق التي تؤيد قتل الإنسان للإنسان؟!
لا يبدو أن ذلك سيحدث في سورية التي تملأ صحفها الرسمية المقالات المدبجة عما “وصلت” إليه المرأة السورية؟! عما وصلت إليه من حرمان وقمع وعنف وحط كرامة في حرمانها من حقها الأساسي بالحياة تحت سطوة قانوني العقوبات والأحوال الشخصية السوريين! والحط من مواطنيتها عبر حرمانها من حقها الطبيعي بمنح جنسيتها لأبنائها! والحط من إنسانيتها عبر السماح للذكور بـ”تأديبها” وضربها وشتمها و”هجرانها” وطلاقها وحرمانها من أبنائها وبيتها وتعب سنين عمرها….؟!
لا يبدو أن ذلك سيحدث! فالحكومة جلست على عرشها متربعة تتفرج بينما الناس يناشدونها التدخل لحماية امرأة تحت سيف القتل. وإذا كانت هذه الفتاة تجاوزت حد الخطر على الأرجح، فليس إلا لأن الناس قرروا هم أن يرتقوا عن مستوى القتل المجاني الذي ترتكبه الحكومة بصمتها وتأييدها!
لا يبدو أن ذلك سيحدث وكل يوم امرأة سورية أخرى تقتل على هذا المذبح الذكوري-الحكومي المريع! إذ لم تمض أيام على مقتل ياسمين كفاية على يد شقيقها في إدلب، حتى اشتاقت “سكين الانحطاط” لدم جديد فأولغت في رقبة امرأة سورية أخرى من المدينة ذاتها، وبالذريعة ذاتها! إنها المواطنة “إيمان وتة” التي لم تتجاوز عامها الثالث والعشرين، من قرية في محافظة إدلب! والتي طلقها زوجها لاعتقاده أنها لا تخلص له. و”أرسلها” إلى بيت أهلها وهو على يقين تام بمصيرها! وفعلا.. لم يمض وقت طويل حتى قام أخوها بذبحها.. نعم بذبحها بالسكين في حمام البيت!!! ثم سلم نفسه، كالعادة، إلى مخفر الشرطة محاطا بالتكريم والتبجيل لأنه ذبح “نعجة” سورية أخرى قد “عابت”!!
ويستمرون.. رئيس مجلس الوزراء يصرح بأن المرأة السورية “وصلت” إلى ما لم تصل إليه المرأة العربية! وزير العدل يرفض بإطلاق تأييد إلغاء مواد العار تلك؟ وزير الأوقاف يرفض تماما الإعلان الصريح بإدانة لا تقبل أي لبس لهذا القتل ولهذه المواد! وزير الداخلية يتفرج ويسجل الضبوط بهذه الأحداث! وزيرة التدمير الاجتماعي والبطالة تستخف بالرقم! الاتحاد النسائي ينكر حدوث هذه الجرائم! ومجلس الشعب.. جل عضواته وأعضائه يحتجون بأنها “عاداتنا وتقاليدنا”!
إنها “عاداتكم وتقاليدكم” يا سيدات ويا سادة. وليست عاداتنا وتقاليدنا. لا تنسوا ذلك أبداً: القتل هو عادة وتقليد للقتلة والمشاركين والمتواطئين معهم، وليس أبداً عادة ولا تقليدا لمواطنين في دولة!!
إنها “أديانكم ومذاهبكم” يا سيدات ويا سادة وليست أدياننا ومذاهبنا: لا تنسوا ذلك أبدا: القتل لم يكن يوماً شريعة لإله أهم ما يوصف به السمو والعدل والرحمة والغفران!
إنه صمتكم يا سيدات ويا سادة.. وتذكروا: سوف لن ننام ولن نصمت حتى يتوقف هذا القتل الذي يصم كل مسؤول سوري في أي من سلطات الدولة الثلاث، وفي السلطة الخفية عند رجال الدين!!
افتتاحية “مرصد نساء سورية”، 6/12/2007.
صحيفتا “الشرق الأوسط ” و”الحياة” ناقشتا الظاهرة
السعودية..50 حالة حمل من “محارم” وشابة تتحدث عن اغتصابها
دبي-العربية.نت
في الوقت الذي ألقت فيه الطبعة السعودية لصحيفة الحياة اللندنية الضوء على أسباب ظهور جريمة زنا المحارم في المجتمع السعودي، نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن جهات معنية بالعنف الأسري في السعودية، أن هناك نحو 50 حالة حمل من محارم مسجلة رسميا، كما أن أكثر حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال هي من أقارب وأشخاص معروفين للطفل.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لمراسلها على مطير الثلاثاء 19-12-2006 أن حالة من الوجوم سادت في جدة، خلال اللقاء التعريفي بجمعية حماية الأسرة (تحت التأسيس) ـ على ملامح الحضور خلال عرض تسجيل صوتي لشابة في العقد الثاني تحدثت عن تجربتها المرة باغتصاب والدها لها وشقيقتيها معها لسنوات منذ طفولتهن قبل أن تقوم هي بإبلاغ الجهات المختصة لتوقيع العقوبة اللازمة وإصدار الحكم بحقه.
وقال الدكتور سليمان الصنيع، عضو مؤسس في جمعية حماية الأسرة، حول أهداف الجمعية ” هي خطوة للأمام، نحاول الدفع بالقضايا الاجتماعية للمكاشفة”، مضيفا “لا بد أن نزيل الأقنعة ونبدأ في عمل جاد لا يهدف للتشهير بأحد أو الإساءة لأحد، الهدف أن نعالج أسرنا التي تشكل نواة المجتمع ومصدر تنميته”.
وأضاف الصنيع حول الخطوات التي ستقوم بها الجمعية لسد الفجوات القائمة في نظام الحماية الاجتماعية بقوله: “الفكرة نشأت كي تكون الجمعية جهة اعتبارية يمكنها التدريب والتأهيل ودعم من تعرضوا للعنف، وتوفير فرص العمل للمعنفين لتمكينهم من فرص أفضل في مواجهة العنف الأسري”.
وكان الملتقى التعريفي الذي عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية، امتد لساعات بسبب كثرة الأسئلة من الحضور التي تناولت جوانب متعددة من أبرزها سبل الاتصال السريع بجهات الحماية، وكيفية مواجهة العنف داخل المنزل.
الشريعة تواجه الظاهرة:
وفي الوقت الذي اتفق فيه علماء الاجتماع على أن زنا المحارم موجود في كل الحضارات السابقة، مع اختلاف هذه الحضارات في تحديد المحارم، كان للإسلام رأي محدد يقوم بتوصيف القضية على أنها “جريمة” تستحق العقوبة.
ويؤكد باحثون شرعيون أهمية “الرقابة الذاتية” في مواجهة الزنا، والتحرش الجنسي بين المحارم، “لأن استشعار مراقبة الله عز وجل أكبر رادع عن هذه الأعمال، التي تعد انحرافاً عن طريق الفطرة السوية، إضافة إلى ما تسببه من أضرار نفسية بالغة على المُتحرّش به جنسياً، سواء أكان راضياً أم مكرهاً”، بحسب ما ذكره تقرير صحيفة الحياة الذي كتبه الزميل محمد الطريري الثلاثاء.
ويشير القاضي في محكمة رماح الدكتور نايف الحمد، إلى أن “زنا المحارم”، جريمة قد يقترن بها ما يستوجب زيادة العقوبة في الدنيا والآخرة. ويوضح أن عقوبة الزاني البكر جلد مئة وتغريب عام، أما الزاني الثيب فحده الرجم حتى الموت، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم ماعزاً والغامدية رضي الله عنهما، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهنا يشدد الحمد على أن تطبيق العقوبة يقتصر تنفيذه على ولي الأمر، وليس لأي فرد أن يقيمها، معللاً ذلك بـ ” أهمية التحقق من ثبوت الزنا وانتفاء الموانع والشبهات التي تدرأ بها الحدود”.
ويضيف: “أما التحرش بلا مواقعة فعقوبته التعزيز الرادع، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والدواعي وانتشار الجريمة من عدمها، فأرباب السوابق لابد من التشديد عليهم بالعقوبة، بخلاف من زلت به القدم، فيعاقب عقوبة تمنعه من العودة لذلك مرة ثانية، وتختلف حال المُتحرّش به (المعتدى عليه)، فإن كان بالغاً عاقلاً راضياً فهو مثل الفاعل في الحكم، أما إن كان مكرهاً أو قاصراً فلا شيء عليه».
باكستاني يمزق جسد ابنته في إيطاليا :
أقدم باكستاني عمره 56 عاما ويقيم في إيطاليا على قتل ابنته الشابة (20 عاما) بمساعدة مجموعة من أقاربه دفاعا عن شرف العائلة بعد أن رفضت الفتاة العودة إلى باكستان والزواج من أحد أقربائها هناك لارتباطها بشاب إيطالي.
وكان والد الضحية ويدعى محمد سلام بحسب ما ذكره مسؤول بشرطة مدينة بريشيا قد قتل ابنته قبل يومين وقطع جثتها إلى أجزاء صغيرة قبل أن يدفنها بمساعدة بعض أقاربه بحديقة منزله ليختفوا بعد ذلك.
وقال مسؤول أمني إن الضحية تلقت طعنات بآلة حادة قبل أن تقطع جثتها إلى أجزاء. وقبل عثور الشرطة الإيطالية على جثة الفتاة كان الشاب الإيطالي الذي سبق وأن تقدم للزواج بالفتاة قد أبلغ الأمن بمدينة سريتسو عن اختفائها وخشيته من حدوث مكروه لها.
المصدر: الوطن السعودية 2006-08-15 18
بمشاركة من القتلة المتخفين تحت ستار الدين والقانون:
صبيتين جديدتين ضحيتين للهمجية باسم الشرف!
افتتاحية نساء سورية: 3/10/2008
وإذا! حتى متى ستبقى بلدنا تئن تحت وطأة قانون العار الهمجي الذي يسمح للقتلة بأن يمارسوا همجيتهم ويقتلوا النساء السوريات، على مرأى ومسمع وتأييد من الحكومة السورية التي ما زالت ترفض أن تزيل من قانون العقوبات السوري وصمة العار المرسومة على جبين كل مواطن ومواطنة سورية؟! حتى متى سنبقى ندفن النساء السوريات المقتولات؟
هل سنبقى ننتظر أن يقتنع وزير العدل أن هذا القتل يضرب في صميم اسم وزارته ومعناها ووجودها؟ هل ننتظر مجلس الشعب أن يقف وقفة واحدة، برجاله ونسائه، ويمسح عن جبينه عار صمته المعيب تجاه هذا القتل الآثم؟! ننتظر وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تطالها السكين حتى تعرف أن 200 امرأة يقتلن سنويا في سورية هو “رقم مهم”، وليس كما تقول: “وماذا تشكل 200 امرأة من أصل النساء السوريات”؟! وإلى متى سنبقى ننتظر رجالا متسربلين بذكورتهم المخفية تحت العباءات الدينية ويروجون أن هذا “القتل” مباح في الإسلام، دون أن يعوا (أو هم يعون جيدا) إن ذلك يعني أن “الإسلام دين قتل النساء”؟!
ننتظر من؟ بل ماذا تنتظرون؟ ألا تكفيكم كل هذه الدماء؟ أما شبعتم بعد من تغسيل وجوهكم صباح ومساء بدمائهن؟!
بل وإلى متى سيبقى “البعض” صامتا عن جرائم القتل التي تحدث أمام عينيه؟ “خائفا” من ردود فعل القتلة؟! هل نسيتم أن الساكت على الحق شيطان أخرس؟ هل نسيتم أنكم بذلك تساهمون في هذه الجريمة مساهمة القاتل المباشر، والقتلة المحرضين والمخططين؟!
صبيتين “جديدتين” أعدمتا قبل أيام على مذبح شرف “الرقة”! صبيتان رغبتا أن تقررا مصير حياتهما بأنفسهما، وليس بسطوة الذكور، فلاقتا مصير زميلاتها اللواتي قضين قبلها على سكين العار والإثم نفسه؟!
“سفانة” و”جمانة”، لم تتجاوزا بعد السابعة والعشرين من عمرهما. غادرتا الرقة بحثا عن دراسة وحياة وعمل. بحثا عن مستقبل أفضل. لكن: أي مستقبل هذا الذي تحلم به امرأة سورية تعيش في ظل المادتين 192 و548 من قانون العقوبات السوري؟ في ظل حكومة صامتة تتفرج كموافقة علنية صريحة على قتلها بأبشع طقوس القتل المتكرر على مساحة الوطن؟!
أعيدت الفتاتان إلى بيت أهلهما بقوة الشرطة والوساطات التي تفعل كل شيء في بلدي، حتى جرّ النساء إلى القتل! وكأن الشرطة لا تعرف أن توقيع الأهل “تعهدا” بعدم إيذاءهما ليس إلا ذرا للرماد في العيون؟ بلى إنها تعرف؟ وبمعرفتها تلك هي تتواطأ مع القتلة حين تقبل بورقة لا تساوي قيمتها قيمة الحبر الذي توقع فيه!
“زعيم كبير” في العشيرة وضع الفتاتين في عهدته. لكن ذلك أيضا لم يعن شيئا. فالسكين تشحذ، والضحية غافلة عن يومها الأحمر القادم.. كما لم يعن شيئا أن الطبيب الشرعي كان قد أكد في تقريره أنهما عذراوان (وهو ما تم تثبيته أيضا في تقرير الطبيب الشرعي إثر القتل، فأنهما قتلتا عذراوين)!
تضاربت الروايات، بين أن أخا يعمل خارج القطر تم استدعاؤه، بعد ترتيب الخطة كما يحدث دائما، لينفذ القتل، ومن ثم ترمى على كاهل أخ أصغر (15 سنة) هو من سيسلم نفسه للشرطة مستفيدا من أنه “حدث”، إضافة إلى مواد العار تلك! وبين أن الحدث نفسه هو من قتل فعلا! ويقول البعض أن أحدا ما “عيّر” الأخ بأختيه، فسارع إلى قتلهما.. وفي ظل تكتم شامل من الأهل والمنطقة والشرطة لم نستطع معرفة الحقيقة الدقيقة. لكنها لم تعد مهمة بعد أن أفرغت الرصاصات في رأس كل من “سفانة” و”جمانة”.. ضامة إياهما إلى حيث نساء كثيرات لا يعدين: هدى وزهرة ودرداء… اللواتي ما زال دمهن، وسيبقى، فوارا حتى تخرج الحكومة السورية، ومجلس الشعب، والمجتمع السوري برمته من دائرة القتل الهمجي هذا..!
نعم، حان الوقت لتغسلوا العار عن أياديكم جميعا، العار الذي ما بعده عار، عاركم وأنتم تساهمون في هذا القتل عبر صمتكم وإنكاركم، عداكم عن التأييد العلني لبعضكم.. حان الوقت لتمسح المادة 548 من القانون السوري إلى غير رجعة (تمسح، لا ان تعدل ولا أن يجري إعادة صياغتها، كما يحاول البعض، بهدف “تلطيف” الهمجية التي تحميها!) حان الوقت ليعاقب كل قاض يستخدم المادة 192 لحماية قتلة النساء السوريات! حان الوقت لإدراج المحرضين والمخططين، حتى إن كان الأب أو الأخ أو زعيم عشيرة أو رجل دين.. لإدراجهم جميعا كقتلة شركاء في الجريمة.. حان الوقت لنخرج من همجيتنا الحيوانية، حيث القصاص من حق الحيوان الفرد، إلى رحاب الإنسانية، حيث القصاص هو فقط قصاص الدولة، وحيث قصاص الدولة يقوم على أساس حقوق الإنسان.
ملحق عن انتشار ثقافة العنف وتداعياتها :
في دراسة شملت أكثر من 2000 امرأة من عدة ولايات
أكثر من نصف الجزائريات يتعرضن للعنف الجسدي والمعنوي
الجزائر – وكالات
أفادت دراسة رسمية أن حوالي 54% من الجزائريات يتعرضن لمختلف أنواع العنف. واعتبرت الوزارة المنتدبة للأسرة وقضايا المرأة أن نتائج الدراسة تدعو إلى “مضاعفة الجهود لتغيير بعض التصرفات والممارسات”.
وجاء في هذه الدراسة التي أجرتها هيئة رسمية بالاشتراك مع الوزارة المنتدبة للأسرة وقضايا المرأة، أن أكثر من 25% من أعمال العنف التي تتعرض لها النساء, لفظية, و22% معنوية و6% جسدية.
وشملت الدراسة التي أجريت بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2006, 2043 امرأة في 11 ولاية, اجبن على 300 سؤال. و54% منهن متزوجات و33% عازبات.
وأعلنت الوزارة عن “وضع إستراتيجية وطنية تتعلق بالعنف ضد النساء، أعدت بالتعاون مع بضع دوائر وزارية منها دائرة الصحة والشؤون الدينية والتضامن الوطني”.
وكشفت الدراسة أيضا أن 12,10 % من أعمال العنف في الأوساط المهنية, لفظية, و2, 5% جسدية, فيما قدرت نسبة التحرش الجنسي بـ 1,6%. وفي الشارع, تبلغ نسبة أعمال العنف اللفظي 6%، والجسدي 6%. وتقدر نسبة أعمال العنف الجنسي 0,6% في الشارع, و1,9% في الأوساط المدرسية والتأهيل المهني, كما أفادت الدراسة.
وكشفت الدراسة التي أقامت مقارنة بين أعمال العنف الزوجية والعائلية، أن 19,1% من أعمال العنف الزوجية و16% من أعمال العنف العائلية لفظية.
من جهة أخرى, يتعرض 9,4% من النساء للعنف الجسدي في المنزل الزوجي, في مقابل 5, 2% في الوسط العائلي حيث يقوم بأعمال العنف, الشقيق والأب والآم. وكشفت الدراسة أيضا أن 9,4% من الجزائريات كن في الأشهر الاثني عشر الأخيرة ضحايا أعمال عنف، كما توفيت ثلاث عشرة امرأة في 2005 في الجزائر نتيجة تعرضهن للضرب من ذويهن، بحسبما تفيد إحصاءات رسمية نشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.
تقرير رسمي: 80 % من أطفال سورية يتعرضون إلى عنف جسدي و20 % منهم إلى عنف جنسي الاخبار المحلية
هيثم جودية- سيريانيوز: 11-5-208
مدير التعليم الخاص في وزارة التعليم العالي : العنف ضد الأطفال في سورية هو عنف مركب
قال التقرير الوطني الأول حول سوء معاملة الأطفال في سورية إن “نسبة الأطفال الذين يتعرضون إلى عنف جسدي بلغت 83 %, فيما قاربت نسبة الذين يتعرضون إلى عنف جنسي حوالي 20 % من الأطفال”.
وأضاف التقرير الذي أشهر يوم الاثنين, وهو أول تقرير رسمي حكومي اعد بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة, أن “أكثر من 38.5 % من الذين تعرضوا إلى عنف جسدي أصيبوا برضوض وكسور وغيرها من الإصابات”.
وتشير دراسة للأمم المتحدة شملت 131 دولة ونشرت في عام 2007 إلى أن العنف ضد الأطفال لا يزال مستمرا بسبب السكوت عنه والتقاعس عن اتخاذ إجراء حياله, حيث تسبب في قتل 53 ألف طفل خلال العام 2002، وأن 80 – 98% من الأطفال يعاقبوا جسديا في منازلهم مع معاناة أكثر من الثلث من العقوبة البدنية مع استخدام أدوات للضرب”.
ولفت التقرير إلى أن “86 % من الأطفال يتعرضون إلى عنف معنوي, ويتركز هذا العنف بأشكال متعددة منها البصق والشتم, والسخرية منهم ووصفهم بالغباء وغيرها”.
وأظهر التقرير أن “أكثر الإساءات الجسدية والمعنوية تأتي من الأسرة وخاصة الأب, تليه الأم, ثم تأتي بعد ذلك المدرسة والجيران وغيرهم”.
وفيما يخص العنف الجنسي, أشارت الدراسة إلى أن “19.4 % من الأطفال يتعرضون إلى عنف جنسي تبدأ بالإساءة اللفظية وتنتهي بسلوك جنسي صريح مع الطفل إلا انه لم يتم التوصل إلى نسب محددة في هذا الموضوع”.
وشكل هذا النوع من العنف بحسب القائمين على الدراسة “إشكالية كبيرة بسبب العادات الاجتماعية وصعوبة الحصول على المعلومات من الأطفال وغيرها”..
وتبين دراسات عالمية متخصصة في هذا المجال أن 150 مليون فتاة و73 مليون صبي في العالم عانوا من أشكال عنف جنسي خلال العام 2002.
وفي نفس السياق, عرض التقرير “عدد من المقترحات والتوصيات للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال مثل إعداد مقررات دراسية تتناول مفهوم حماية الطفل, وتأسيس مراكز بحثية متخصصة لدراسة العنف, وإعداد وتأهيل كوادر متخصصة للتعامل مع هذا الموضوع, وتأسيس مراكز علاجية متخصصة للتعامل مع الأطفال الذين يتعرضون للعنف, وسن تشريعات لحماية الطفل وغيرها”.
وقالت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة سيرة استور لـسيريانيوز إن “أهمية هذا التقرير تأتي من كونه التقرير الحكومي الأول الذي أعدته معظم الوزارات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية, حيث يقدم قاعدة بيانات هي الأولى من نوعها علاوة على أن هذه البيانات شاملة”.
وأضافت استور أن “الهدف من هذا البيانات هو وضع استراتيجيات وخطط لحماية أطفالنا وتأمين البيئة الاجتماعية المناسبة لها”.
من جهته, قال مدير التعليم الخاص في وزارة التعليم العالي أكرم القش لـسيريانيوز إننا “اخترنا عدد من النتائج لاطلاع الناس والمختصين عليها”, مشيرا إلى انه “سيتم توزيع نتائج البحث على عدد من اللجان لمناقشتها”.
وأضاف القش, وهو المعني بإعداد بحث سوء معاملة الأطفال في سورية, أن “الهدف من البحث معرفة مدى انتشار العنف بين الأطفال في سورية, وما هي الأشكال الأكثر انتشارا, من هي الجهات الأكثر إساءة للأطفال سوءا داخل الأسرة وخارجها, وما هي الخطوات التي يجب القيام بها للحد من انتشار هذه الظاهرة, معالجة الأطفال المعنفين وتقديم رعاية خاصة بهم”.
وكان بحث سوء معاملة الأطفال في سورية شمل عينة تضم 4 آلاف طفل من كل أنحاء سورية.
ولفت مدير التعليم الخاص في وزارة التعليم العالي إلى أن “العنف ضد الأطفال هو عنف مركب أي انه قد يتعرض الطفل إلى عدة أنواع من العنف كالجسدي, والمعنوي والجنسي في وقت واحد “.
وأشار القش إلى أن “البحث خلص إلى عدد من المقترحات والتوصيات منها ما يرتبط بالأسرة, ومنها يرتبط بالمدارس كتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين فيها, وفتح خط ساخن أو صندوق شكاوى للأطفال في المدارس يستطيعون من خلالها تقديم شكاوى عن حالات العنف التي يتعرضون لها”. وتشير دراسات إلى إن المدارس تأتي بعد الأبوين من حيث اعتبارها مصدر من مصادر العنف التي يتعرض إليه الطفل.
ولفت إلى أن “الأطفال يتعرضون أيضا إلى العنف من خلال العمل الذي يمارسونه, خاصة أولئك الذين لم يتسن لهم إكمال تعليمهم, حيث تعتبر الأمم المتحدة الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 18 عاما واقل من ذلك أطفالا “.
يذكر أن العنف ضد الأطفال من المظاهر الاجتماعية الخطيرة التي تؤثر على مسار المجتمع بكامله, حيث يولد الكثير من العقد والرواسب لدي نفسيات الأطفال مما يولد لديهم شعوراً باطنياً بالشعور بالإحباطات الغير طبيعية مثل الكره والغضب والاحتقار وعدم الجدوى وعدم الجدية والانتقام من المجتمع ومن آلياته وممتلكاته وغيرها..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
% من الطلاب اليمنيين تعرضوا للعنف في طفولتهم
________________________________________
دارسة: 94 % من الطلاب اليمنيين تعرضوا للعنف في طفولتهم
-2008 الخميس 4 ديسمبر
وكالة الأنباء اليمنية
سميرة قاضي من صنعاء: كشفت دراسة ميدانية حديثة وجود كثير من حالات العنف و الإساءة ضد الأطفال في اليمن وخاصة الإساءة الجنسية لا يتم التطرق إليها .
وبينت الدراسة التي نفذها المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة بصنعاء أخيرا في أربع محافظات هي أمانة العاصمة- تعز – عدن- الحديدة من الفئة العمرية 19 – 24 عام أن نسبة 4ر94 بالمائة من إجمالي الطلاب قد تعرضوا للعنف و الإساءة في طفولتهم .
وهدفت الدراسة التي أجريت على عينة قوامها 1375 طالباً وطالبة من طلاب الجامعات من تخصصات مختلفة إلى تحديد حجم الظاهرة و تشخيص واقع العنف على الأطفال بأسلوب علمي منهجي مدروس يعتمد على التحليل الموضوعي من خلال الأرقام و الإحصائيات للحالات الموجودة إلى جانب تتبع حالات الإساءة للأطفال وخاصة الإساءة الجنسية و مدى انتشارها حسب الفئة العمرية و النوع الاجتماعي .
وأشارت الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال إلى الآثار والعواقب الناتجة عن الإساءة بمختلف أشكالها و تأثيرها على الأطفال و حياتهم المستقبلية و معرفة العوامل المخاطرة و الحماية الفردية (خصائص الطفل الصحية والمعتدي ) و المجتمعية المتمثلة في( الأسرة و البيئة المحيطة و اقتراح السياسات والمعالجات للوقاية و الحماية .
وأضافت الدراسة ان الإساءة الجسدية او الجسمية احتلت المرتبة الأولى بنسبة 4ر84 بالمائة منفردة او مصحوبة بأشكال أخرى فيما جاءت الإساءة الجنسية بالمرتبة الثانية بنسبة 9ر42 بالمائة من إجمالي العينة وجاءت إساءة الإهمال بنسبة 10ر28 بالمائة وتلتها الإساءة الانفعالية النفسية بنسبة 6ر20 بالمائة.
وأظهرت الدراسة ان الفئة العمرية من 6-12 سنة أكثر الفئات تعرضا للإساءة بمختلف أشكالها حيث يكون الأطفال في مرحلة عمرية لا تؤهلهم للدفاع الكافي عن أنفسهم و خبراتهم الحياتية ثم تأتي بعدها المرحلة العمرية 13 سنة وما فوق .فيما شملت الإساءة الجسدية الضرب بالعصا بدرجة عالية بنسبة 5ر 66 بالمائة للذكور و 4ر49 بالمائة للإناث إلى جانب الركل و قرص الأذنين و الرطم في الجدار .فيما تضمنت الإساءة الجنسية الإيذاء بعبارات لفظية نابية و جنسية تخدش الحياء إلى جانب السب والشتم والتشبيه بالحيوانات بنسبة 80 بالمائة وكذا الملامسة الجسدية و التقبيل بطريقة مريبة وغير لائقة والاغتصاب ، أما الإساءة الانفعالية ( النفسية و الإهمال ) فقد شملت إهمال الأهل و المربين بقصد او بدون قصد و بدون مبالاة أحيانا مما يؤثر على سلوك الطفل و يعرضه لمخاطر كثيرة .
أما بخصوص المتسبب في الإساءة للأطفال بينت الدراسة ان معظم المتسببين في الإساءة بمختلف أشكالها للأطفال هم من الأهل و الأقارب ثم المدرسة و الشارع . وفيما يخص بالآثار والعواقب الناتجة عن العنف و الإساءة الجنسية للأطفال أكدت الدراسة وجود أثار سلوكية مباشرة قصيرة الأمد و بعيدة الأمد تؤثر على مستوى حياة الأطفال المستقبلية منها الخوف في المرتبة الأولى بنسبة 33 بالمائة ، فقدان الثقة بالآخرين بنسبة 31 بالمائة الشعور بالذنب 21بالمائة.
وبحسب الدراسة الميدانية فقد شكل الانطواء و العزلة و العدوانية تجاه الآخرين و الخوف من إقامة علاقات جنسية مشروعة بنسبة 5ر14بالمائة و 4ر14 بالمائة ،الشعور بالدونية 9 بالمائة ،الرغبة في الانتقام 5ر3 بالمائة ،اضطرابات النوم 6ر11بالمائة ، تبول لا إرادي 8ر3 بالمائة ،أمراض تناسلية 5ر2بالمائة .وأشارت إلى ان نسبة 6ر36 بالمائة من إجمالي الذين تعرضوا للإساءة الجنسية مازالت أثارها النفسية و المعنوية مستمرة إلى جانب 3ر20 بالمائة من العينة أوضحوا إلى استمرار الآثار المادية و الجسدية في التأثير على حياتهم .
وشددت الدراسة على أهمية الدعم و المناصرة للجهات العاملة في قضايا الطفولة حكومية كانت او منظمات مجتمع مدني وهيئات دولية مانحة من اجل تأمين طفولة آمنة و مستقبل أفضل لأطفال اليمن .
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات و المقترحات التي تعمل على حماية الأطفال من العنف و الإساءة بأشكالها المختلفة تبدأ بالاهتمام بالمحيط الأسري و الاجتماعي وكذا القيام بتطوير منظومة التشريعات و القوانين المتعلقة بحماية الطفولة . يذكر ان هذه الدراسة نفذتها ثلاث مراكز بحثية تمثلت المركز اليمني للدراسات الاجتماعية و بحوث العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و مؤسسة التنمية الإنسانية و مركز الإرشاد و التوجيه النفسي بجامعة تعز بالتعاون من منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة اليونيسيف.
الحوار المتمدن