سوريا أولا

د.عبد الرزاق عيد
لعل أهم منجز فكري وسياسي لولادة ربيع دمشق بدءا من البيان 99 إلى وثيقة لجان إحياء المجتمع وصولا إلى وثيقة الاتفاقات التي تواضعت عليها أطراف الحركة الوطنية في صيغة وثيقة إعلان دمشق، وفي صيغة التحالفات السياسية اللاحقة التي جمعت الإخوان المسلمين بنائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام فيما سمي بـ(جبهة الخلاص)، نقول : إن أهم منجز تمخض عن هذا الحراك الوطني الديموقراطي في سوريا هو دفعه للواجهة أطروحة “سوريا أولا”.
هذه الأطروحة أو ذلك الشعار لا يعني أبدا أن السوريين قرروا أن يفكوا ارتباطهم مع العروبة وقضاياها الأساسية الممثلة بالقضية الفلسطينية، أو التخلي عن الميراث القومي العربي أو التراث الثقافي الإسلامي، أو تجريد أحد ما من هويته القومية: عربية كانت أو كردية او سريانية …الخ أي أن القول (سوريا أولا) لا يعنى بسؤال الهوية بل بسؤال المواطنية، لا يعنى بإشكالات الأنا الحضارية والثقافية للأمة، بل بإشكالات الأنا الوطنية في سياقات راهن حضورها الحقوقي والقانوني من حيث معنى وجودها وظروف عيشها السكاني كموطنين متساويين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم أو طوائفهم، أي أن (السورية) هنا لا تعني إدارة ظهر المجن للعروبة والاسلام، وذلك للانكباب على هوية قومية سورية تجد ذاتها في سياق نسقيتها التاريخية السورية التي تبحث عن ماضي ثقافي متخيل ما قبل عربي إسلامي …
نقول إن هذه الأطروحة (سوريا أولا) لا تعني فك ارتباط فكري وثقافي مع مكونات الهويات المشار إليها، ولا تعني تعصبا وطنيا نواجه به تعصبنا القومي (العروبي أو الكردي) أو الديني (الاسلامي أو المسيحي)، ولا أنانية وطنية تريد أن تستأثر بمميزات طبيعية نريد احتكارها بعيدا عن أهلنا في العروبة والإسلام … فسوريا –في كل الأحوال- وكما يقول الفرنسيون: (ليس لدينا نفط بل لدينا أفكار)…فقد كانت سوريا –ما قبل زمن الشمولية- عنبرا للأفكار والآراء والتيارات الثقافية والسياسية قبل أن يتم الاستيلاء عليها من قبل الوحدانيات الشمولية: الناصرية- البعثية…وتاليا الشمولية الشخصانية:العائلية- الوراثية الطائفية لـ(لأسدية) التي صدرت للعالم وجها همجيا لسوريا خلال العقود الأخيرة، على أنقاض صورة سوريا عنبر ومعبر ومنبر الأفكار والتيارات السياسية والاجتماعية ، ونشأة الديموقراطيات والحريات والحياة الحزبية والبرلمانية والشرعية الدستورية .
إذن ما هي قيمة شعار “سوريا أولا”؟
إنه يعني أول ما يعني أن نوقف مسألة الهويات (القومية- الدينية- الوطنية) على أقدامها، بعد أن كنا قد أوقفناها طويلا على رأسها، تماما مثلما يتحدث تاريخ الفلسفة عن العلاقة بين هيغل الأستاذ وماركس التلميذ، الذي يفترض أن التلميذ قد وضع ديالكتيك أستاذه هيغل على أقدامه بعد أن كان واقفا على رأسه، حيث الأولوية –والأمر كذلك- هي لحركة الواقع وليس لحركة الأفكار، وحيث الفكر يمثل رأس الواقع، أي أن الرأس يرتكز على الجسد وليس العكس …
هذا يعني أن سوريا الخارجة من الزمن الاستعماري، إذ كانت تبنى مؤسساتها الدستورية كدولة قانونية حديثة إنما كانت تبنيها على ارض محددة: هي سوريا بجغرافيتها الطبيعية والبشرية وليس على أرض الوطن العربي أو الإسلامي أو العالمي، وعلى هذا فإن الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي لابد له من أن يؤسس منظوراته وخياراته الراهنية والمستقبلية على هذه الأرض المحددة كوطن يتطابق مع هذه الدولة التي أنشئت ككيان وطني مستقل، حيث البدوة التأ سيسية فيه تنطلق من ذات الكائن الفرد السوري وليس العربي أو الكردي أو المسلم أو المسيحي : أي مفهوم المواطن المحدد بكيان ملموس اسمه سوريا وليس بكيان مفترض أسمه الوطن العربي أو الأمة الإسلامية أو الاشتراكية …فالدولة السورية كانت تبني دولتها الحديثة التعاقدية الوطنية، وليست العقائدية القومية التي تحل المتخيل المرغوب محل القائم وفق إرادوية شمولية (ثوروية) : أي بناء الدولة المتعددة العقائد الدينية والسياسية التي تنطلق من الفرد كـ(أنا وطنية) أولا، لكنها لا تتعارض مع البعد الثقافي القومي لهذه الأنا، دولة تنشأ تأسيسا على الشرعية الدستورية البرلمانية التي تفصل بين السلطات الثلاث الشرعية والقضائية والتنفيذية، وذلك قبل انحلال هذه الدولة إلى سلطة –خارج السلطات الثلاث- لتنشأ على أنقاض سلطاتها الثلاث هذه، سلطة أمنية متغولة ملتهمة أي معنى أو مفهوم للدولة الحديثة والقانون والقضاء والحكومة المدنية…
سوريا هذه في تحولاتها من الدولة الكولونيالية (ما قبل الاستقلال) إلى الدولة الوطنية االيبرالية الديموقراطية الحديثة حتى مرحلة الوحدة مع مصر (الناصرية)، انحدارا إلى مادون الدولة أو ما قبل الدولة الكولونيالية: أي الدولة (الانكشارية أو المملوكية)، حيث سرعان ما تلاشت المكتسبات المدنية الشرعية الدستورية للدولة الليبرالية الاستقلالية ليس على مستوى الدولة، دولة القانون فحسب، بل وعلى مستوى الوطن، وذلك في صيغة انحلال مفهوم المواطنة إلى جمهور عام وعمومي سديمي ورث معدم الملامح (جماهير الأمة العربية)، وذلك بدءا بانقلاب البعث، إذ راحت تستولي على وعيه الوطني أفكار ومنظومات تحيل إلى ما فوقه (القومي) : فوق الدولة الوطنية (عروبة قومية- أممية إسلامي- أممية شيوعية…إلخ)، وفي مرحلة لاحقة (الأسدية) ، راح ينحل مفهوم (الجمهور) ذاته إلى رعية دهماء تفتدي جلادها بالروح والدم، مع المزيد من حالة (التفئير) للفرد عبر مسح فرديته وفرادته والشنق الرمزي والمادي لكل من يضع على أكتافه رأسا، وعلى صفحة وجهه أنفا، وهذا هو ما يسميه العرب بجدع أنف الأمة !
وإذا كان الوعي الوطني سينشد في المرحلة البعثية الأولى إلى ما فوقه (قوميا شعريا وشعوريا)، فإنه في المرحلة (الأسدية) سيهبط منحطا إلى ما دونه، أي إلى (تحته)، حيث انحلال المواطنة التي هي هوية التساوي الوطني أمام القانون إلى (موالاة) طائفية- عشائرية- عائلية ومن ثم وراثية…إلخ
إذن لكي تقف الأفكار (قومية- اشتراكية- ليبرالية- إسلامية …الخ) على أقدامها، لا بد لها من وطن تتحاور أو تختلف أو تتفق على أرضه وعلى شكل بنائه ومستقبله، وليس أن تتحاور على إيجاده…يجب أن يكون موجودا ليس كجغرافيا بشرية طبيعية سكانية فحسب، بل كجغرافيا حقوقية قانونية تؤسس كيان الدولة، التي يفترض أنها ستشكل قاعدة تحتية مادية لصراع الكليات والمبادئ والأفكار الكبرى للشعب ولتياراته الفكرية والسياسية.
عندها فإن الأفكار الكبرى يكون لها معناها الأرضي وليس المتعالي السديمي المغيوب، لابد لها من الأرض لتبني عليها معمارها الذهني، المفاهيمي… وإلا كيف تبني وحدة عربية لأوطان ودول غير موجودة إلا كترنيمات مشاعرية عاطفية في أفئدة العرب…؟ وكيف للاشتراكي أن يبني دولة اشتراكية أو الإسلامي أن يبني دولة إسلامية أو الليبرالي الديموقراطي أن يبني دولة ليبرالية ديموقراطية …وذلك دون أن يكون للجميع أرض وطنية تقف عليها عماراتهم الذهنية، أرض وطنية تكتسب قانونية تعريفها الوطني من معنى الدولة… فالوطن الملموس هو دولة ملموسة تعريفا …أليست هذه هي المأساة الفلسطينية : أرض بلا دولة ؟ إن الدولة كيان حقوقي تعاقدي بغض النظر عن خياراتها الفكرية (الإعتقادية)، وهي التي تمنح الأرض صفتها الاعتبارية كأوطان ملموسة، لكن هذه الأوطان هي التي تمنحها قوة الحياة وهويتها وطابعها وخصوصيتها، فتمدها بنسغها ورحيقها وفق نوعية تربتها وقابليتها على الاستنبات فلا يمكن زراعة البرتقال في الربع الخالي…
إذا التقطنا قانون جدل هذه العلاقة وأوقفناه على أقدامه وليس على رأسه، فلن تكون-عندها- أولوية القومي العربي أولوية مصلحة القاهرة الناصرية… والاشتراكي أن يضع المظلة في دمشق لأنها تمطر في موسكو، أوأن يقول الإسلامي المصري : طز في مصر…لأنه يفضل الباكستاني أو الأفغاني المسلم على مواطنه (القبطي) …
ولأن أطروحة (سوريا أولا) عندما تغدو أولوية بالنسبة للمعارضة السورية الديموقراطية، فهذا يعني أن بناء ( دولة سوريا) بالنسبة للشعب السوري مقدم على بناء الدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني التي ينبغي أن تكون أولويته لا أولوية لأحد قبله عربيا(سوريا) كان أم مسلما (ايرانيا)، وأولوية كل منهما (السوري والفلسطيني) لا تتعارضان لا بالأفق القومي ولا الإسلامي ولا الكوني…
والحرية لـ(سوريا أولا) بالنسبة للسوري…كما هي الحرية لفلسطين أو(غزة أولا) بالنسبة للفلسطيني… وكل حرية يبينها السوري لسورياه ، والغزي لغزاه، والمصري لمصره واللبناني للبنانه، إنما هي حرية في خدمة المشروع القومي والإسلامي والليبرالي والاشتراكي… ولا تعارض بين الجميع …
بل عندما تكون الأولوية لشعار (حرية سوريا أولا) فإنها ستفتح أبواب حرية اللبناني والفلسطيني والعراقي بل والعربي… وعندما سيكون لكل منا أولويته الوطنية في الحرية …عندها سيكون لنا مشروع قومي ديموقراطي وإسلامي ديموقراطي واشتراكية أو ليبرالية: ديموقراطية ونهضوية وتنويرية..!
وعلى هذا فإن أخبار صحوة العدالة الدولية باستدعاء البشير …والأخبار المتسارعة عن المحكمة الدولية القادمة في استدعاء بشار … هي بشرى ليس بمستقبل حريات الشعب السوداني والسوري بل والفلسطيني والعربي والعالمي …
وإلا فعندما يقدم السوري حرية غزة على حرية سوريا…فإنما يضع نفسه في جبهة استعباد سوريا الذي لن يأتي بالحرية لغزة أبدا…وذلك لأنه –بذلك أيضا- يكون قد أوقف جدل التاريخ على رأسه من جديد…!؟