الفصل الأخير من محاكمة المعارض السوري مشعل التمو

عقدت في دمشق اليوم الاثنين 11/5/2009 محكمة الجنايات الأولى برئاسة القاضي محي الدين حلاق لمتابعة الفصل الأخير من مسرحية محاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا ، حيث أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قراراً بحق المعارض الديمقراطي السوري مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا قضى بتجريمه وفق أحكام المادتين 285 – 286 من قانون العقوبات السوري ووضعه في السجن مدة 3 سنوات لكل تهمة وجمعهما بحيث أصبحت ست سنوات ومنحه الأسباب المخففة بحيث تصبح ثلاث سنوات ونصف تبدأ من تاريخ اعتقاله .
أن المعارض الديمقراطي السوري مشعل التمو قد طلب  قبل النطق بالحكم من هيئة المحكمة بأن لا تحرمه من حق الدفاع إلا أن رئيس المحكمة لم يرد على طلبه .
وقد قال الأستاذ مشعل التمو بعد النطق بالحكم : أنا أدفع ضريبة الكلمة الحرة  وأدفع بحياتي وحريتي من أجل شعبنا السوري والكردي ونقوم ببناء سورية الحرة وسينال الشعب السوري حقوقه وسيحصل الشعب الكوردي على حقه  وردد  مع الحضور وبصوت واحد  تعيش الحرية  والديمقراطية . وإن الشباب  الكورد ردد العديد من الشعارات مع التصفيق الحاد الحرية لمشعل التمو وكلنا مشعل يا مشعل, الحرية للشعب الكوردي , الحرية لمعتقلي الرأي والضمير , ستبقى يا مشعل حياَ في ضميرنا .
في الجلسة الماضية  تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية أكدت فيها على مطالبتها السابقة بجلسة 25/3/2009 لسماع الشهود المسمين بالمذكرة  ، كشهود دفاع لنفي التهم الموجهة للمعارض مشعل التمو  من قبل قاض الإحالة والرد على مطالبة النيابة العامة بدمشق والتي تطلب بها تجريم التمو استناداً الى التهمتين السابقتين ، و طلبت إجراء الخبرة اللغوية لتحليل وثائق الدعوى وأقوال التمو  لبيان فيما إذا كان ما ذهب إليه الادعاء وقرار الاتهام ينطبق على أقوال وأفعال المذكور، محتفظة في الوقت نفسه بحقها بتقديم الدفاع إلى ما بعد البت في الموضوع وبعد ضمها في ملف الدعوى حرم القاضي هيئة الدفاع والمتهم من حق الدفاع ورفعت الجلسة للتدقيق إلى تاريخ 11/5/2009 . علماً ان الدفاع حق كفلته الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والقوانين والأعراف القضائية ومبادئ العدالة والإنصاف
واعتبرت تلك الجلسة مهزلة قضائية أخرى أضيفت إلى سلسلة المهازل الكثيرة التي تجري في أروقة المحاكم السورية .
حضر الجلسة حشد كبير من أعضاء هيئة الدفاع والمحاميين وناشطي الشأن و السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد من قادة الأحزاب الكوردية والمعارضة الديمقراطية والعديد من الشخصيات الوطنية والديمقراطية  ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ورفاق التمو وذويه , وإننا نشكر كل الذين حضروا هذه الجلسات من الأحزاب السياسية الوطنية والكردية والسلك الدبلوماسي الأجنبي والمحاميين وبالأخص هيئة الدفاع ونخص الذكر من عانى مشقة السفر وحضر من الأماكن البعيدة .
إن هذا الحكم الجائر مخالف لأصول المحاكمات السورية والدستور السوري والاتفاقات والمبادئ والإعلانات الدولية التي صادقت عليها سوريا ومخالفة للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة , وشكل صفعة بحق الدفاع المنصوص عليه و لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني  لعدم وجود قانون ينظم الحياة السياسية في سوريا ولكون حتى أحزاب الجبهة الوطنية بما فيهم حزب البعث هي أحزاب غير مرخصة ولا تخضع لأي قانون ،كما أن المذكور لم يقم بأية أعمال أو ممارسات لها علاقة بالتهمتين السابقتين وكل ما قام به هو في إطار ممارسة حقه الدستوري  في إبداء الرأي وتقويم الاعوجاج والتصدي لمحاولات النيل من الوطن أو الإساءة إليه ، وهذا الحكم نموذج مسجل لكل العقوبات السياسية التي أصدرتها أو التي ستصدرها المحاكم السورية لاحقاً بحق المعارضين والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان وتصفيتهم ، بالحكم عليهم بما يخدم إرادة السلطة ورغبتها في تحويل الوطن إلى جمهورية للصمت والمنع لكل نشاط معارض ،دون الالتفات إلى حق المواطن في إبداء رأيه في قضايا الوطن ومشكلاته حسب  القوانين ولوائح حقوق الإنسان المعمول بها عالمياً ، واعتبار الوطن مزرعة خاصة للسلطة لا شأن للمواطن بها  .
إن السلطة السورية قد وكلت أجهزة القمع ودوائر المخابرات بإدارة الحكم ، وأطلقت يدها للفتك بنشطاء الشأن العام والمثقفين المتنورين الطامحين إلى التغيير ، ورصدت لذلك ميزانية هائلة ومارست بحقهم كافة أشكال القمع الناعم والمراوغ والقاسي وزجت بهم في السجون والمعتقلات مما يعطي صورة حقيقية  عن الثقافة التي تدير بها سياسة الاستبداد البلاد .
وتأكيداً لما سبق فان اعتقال السادة مصطفى جمعة ومحمد سعيد العمر وسعدون شيخو وسليمان اوسو وإبراهيم برو وأنور ناسو وفاروق حج مصطفى ومن قبلهم مشعل التمو وكمال اللبواني وأنور البني وميشيل كيللو ومحمود عيسى ورياض درار ، ومعتقلي إعلان دمشق الاثني عشر والمدونون الشباب وغيرهم العشرات … من خيرة أبناء شعبنا السوري والكوردي ،  والحكم على السيدين فؤاد عليكو  وحسن صالح والنقل التعسفي للموظفين الكورد ومضايقتهم وسد منافذ العمل في وجههم واستمرار العمل بالمرسوم 49 القاضي بمنع التملك لأبناء المناطق الكوردية ، يأتي في إطار إرهاب المجتمع الكوردي وشل قواه الحية وتنفيذاً للوثيقة العنصرية الصادرة عن أمين فرع الحزب بالحسكة القاضية بالنيل من(الأكراد) حتى البعثيين منهم وإهمالهم  ومعاقبتهم قانونياً .
إننا نرفض الوثيقة العنصرية السابقة وما جاء فيها وندعو أبناء شعبنا الكوردي وقواه الحية التصدي لها بقوة وفي كل مكان لأنها تعبر عن فكر فاشي وموقف عدائي تاريخي وغياب أي حل للقضية الكوردية في سوريا من قبل السلطة الحاكمة .
إننا ندعو القضاة في سوريا ، الاحتكام إلى ضميرهم الإنساني،  وعدم الانقياد أو الانجرار  لرغبات أو توجيهات  رؤساء الفروع الأمنية المختلفة ، واستصدار أحكام قضائية مستقلة تتمتع بالحيادية و المهنية التامة وتتوافق مع متطلبات العصر وشرعة حقوق الإنسان ، كما ندعو كل من تعز عليه قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان ، زيادة الضغط على النظام السوري الاستبدادي للحد من سياسته الطائشة ،والتدخل لحماية الوجود الكوردي في سوريا ، وإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير دون قيد أو شرط ، لان الاستمرار بهذه السياسة لا يخدم تقدم الوطن ، ويضعف شعور المواطنة والانتماء لدى أبنائه ، ويهدد وحدته الوطنية   .
إن القوى الكوردية والديمقراطية مدعوة أكثر من أي وقت مضى ، إلى نبذ الخلافات و رص الصفوف وتصعيد النضال والوقوف صفاً واحداً في وجه حملات القمع والاعتقال التي طالت قطاعات واسعة من الشعب السوري وقواه الحية وتشكيل هيئة طوارئ لمعالجة المستجدات اليومية ودعم المعتقلين وذويهم والعمل لإحداث تغيير حقيقي في موازيين القوى  بعد أن تأكد للكل بما فيها تلك  التي تعمل تحت سقف النظام ، استحالة الإصلاح لأنه أصبح على هذه درجة عالية من التخشب والعطالة البنيوية .
الحرية لسجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد السوري وفي مقدمتهم المعارض مشعل التمو
دمشق 11/5/2009
تيار المستقبل الكوردي في سوريا