باسل فليحان: الجريمة التي استعصت على فرانز كافكا

بلال خبيز
المواطن جوزف ك. لم يكن احداً، مجرماً او بريئاً، قبل ان يدخل متاهة المحكمة. فالمحكمة، سيرها على وجه التحديد، هي ما صنعت ملامحه مجرماً بالنية والقصد. داخل المحكمة يصبح لكل ما فعله المواطن جوزف ك. معنى يمكن تأويله باتجاه إدانته. لكن محكمة جوزف ك. لم تكن قادرة على استلال حججها من دون ان يسبقها سيغموند فرويد في الزمن والتأويل. ذلك ان الجريمة التي حوكم موظف كافكا عليها لم تكن ممكنة قبل ان يكتشف سيغموند فرويد اللاوعي. قبل فرويد كان المرء إذا احب امرأة ما فلأن حب رجل لامرأة من طبيعة الأشياء. وبعد فرويد صار المرء، إذا أحب امرأة، معرضاً لسلسلة من الأسئلة الاتهامية: لم فضلت الشقراء على السوداء؟ ولم تركت البدينة واخترت النحيفة؟ ولم لم تحب رجلاً؟ وعلى المرء في هذه الحال ان يثبت ان الحب الذي كان يقع بكل أحداثه خارج الأريكة قبل فرويد ليس سلوكاً عنصرياً يتخذه المرء من آخرين يخالفون طويته في الحب واهوائه. والحال، على المرء بعد فرويد ان يقتنع او يقنع نفسه، ان ما كان يسمى حباً اصبح من خصائص الأهواء. وان المرء لا يأكل اللحم إلا إذا كان يهوى اكل اللحم، وليس لأن اللحم صنف من صنوف الغذاء التي تتغذى بها جسوم البشر، مما يجعل اكله بديهياً إذا كان متوافراً، ووافق توافره وقت احساس المرء بالجوع.
لم يكن مواطن كافكا متيقظاً لما اكتشفه سيغموند فرويد. لكن السلطات التي تحاكمه جعلت من اللاوعي جريمة يمكن معاقبة المرء عليها. فالمرء لا يعيش حياته عرضاً، بل يعيشها بوصفها أذى للآخرين. كم رجلاً مات قبل اوانه لأن مدير هذه المدرسة رفض تسجيل اولاده فيها لقلة كفايته؟ وكم شخصاً اصيب بنوبة قلبية او بارتفاع في ضغط الدم، لأنه مرشحه للانتخابات خسر السباق؟ وكم قتيلاً ذهب دمه هدراً لأن مير حسين موسوي لم يفز في الانتخابات؟ الخلاصة، ان المرء يعيش حياته برمتها مؤذياً لآخرين يعرفهم ولا يعرفهم. وحين يكون المرء شخصاً عاماً، او نجماً او مسؤولاً سياسياً او أمنياً يوسع دائرة المتأذين من عمله المجرد، ويصنع حوله دائرة من الحقد لا تني تتسع يوماً بعد يوم، إلى حد ان الواحد لا يستطيع إلا أن يشعر على ابواب سن تقاعده انه محكوم بالاعتذار لمن اساء إليهم وسبّب لهم الأذى، بل وساهم في قتل بعضهم او إماتتهم قبل أوانهم.
لا يصح هذا الوصف، أو هو لا ينطبق انطباقاً منطقياً على أحوال العيش في بلاد كبلادنا. حيث يبني الساسة مجدهم على دماء الشهداء. وحيث التضحية بالنفس والموت في سبيل الغايات العليا شائع ومحضوض عليه، مما يجعل بقاء المرء حياً بعد اي أزمة، مكافأة له ينبغي ان يقدرها حق تقديرها. فلئن لم تنتخبك الأمة لتكون شهيداً من شهدائها، فذلك ليس لأن الأمة ضنينة بحياتك، بل لأن دورك لم يحن بعد. على هذا، وحين يجتمع المجد المبني على دماء الشهداء إلى سلطات وقوى شمولية الفكر والمنحى، يتحول الموت في غير أوانه، حتى حين يكون المرء غير راغب بالتضحية في سبيل الأمة، جزءاً من أقدار الأفراد ويجب عليهم تقبله باعتباره قانوناً. وفي هذا السياق يصبح ضحايا الاغتيال السياسي مجرمين باللاوعي استحقوا ميتاتهم المتنوعة والمتفرقة. وحتى الذين قتلوا عرضاً بسبب تواجدهم في مكان الانفجار في لحظة الانفجار، هم ايضاً مجرمون في لاوعيهم، إذا ما انتسبوا إلى منطقة وسطى بين الضحية المستهدفة ومستهدفها. أما إذا كان المقتول عرضاً في لحظة الانفجار منتمياً إلى الفئة التي تنتج الشهداء، فيستحق تسمية الشهيد ولو مات غيلة.
ايضاً في مجتمعات بلادنا ليس ثمة من يحق له احتكار اسباب الشهادة والتضحية. الزمن دوار والدول دائلة، والشهيد اليوم هو الشهيد الذي قد يصنف مجرماً في وقت لاحق. والقتيل اليوم هو من يتحول شهيداً وبطلاً في زمن لاحق. وهذا كله يتصل اتصالاً مباشراً بطبيعة القوى المهيمنة على تعريف الهوية الوطنية او القومية وتعيين حدودها الجغرافية والأيديولوجية على حد سواء.
بل ان استعداء الخارج وأطماع الأمم والدول الخارجية لا تغير في هذه التعريفات كثيراً. فأن يعمد المرء إلى احصاء عدد الموتى في لبنان بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ومقارنته، اي عدد الموتى، بضحايا حروب الزواريب بين احزاب وقوى سياسية لبنانية ذات علاقات خارجية، ويكتشف ان عدد ضحايا هذه الحروب يفوق اضعافاً مضاعفة عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، امر لا يجعل من القائمين على هذه الحروب اعداء. جل ما نستطيعه تخفيفاً للموت الكثير الذي يصيبنا هو ترذيل السلوك: اي ذم الحروب الأهلية بوصفها سلوكاً، والحض على تجنبها. بل وأحياناً لا يعدم القائد حجة في تبرير حرب أهلية صغيرة، بوصفها درأت حرباً أهلية أكبر. ومعنى ذلك أن القائد او السياسي اضطر إلى القبول بموت بضع عشرات من الناس حقناً لدم الألوف منهم لو لم تحل نار الحرب الصغيرة دون اشتعال نار الحرب الكبيرة.
بالعودة إلى جريمة مواطن كافكا، وارتباطها بفرويد، يمكن ملاحظة ان السياسة في بلادنا مثلاً تهتم بالنية والقصد وتوليهما مركزاً فائض الأهمية، فيما لا تقيم وزناً للنتيجة والحصيلة. فالجنرال ميشال عون يدافع عن حقوق مسلوبة للموارنة. وإذا ما رسا نضاله ونضال محازبيه وانصاره على تضييع هذه الحقوق فهذا لا يفت في عضد المدافع عنه. لأن الأهم هو النية والقصد، والرجل كان صادقاً في نيته وبذل ما في وسعه، أما النتيجة فلا تقع في صلب اهتماماته. وليس مثل الجنرال ميشال عون فريداً في بابه. بل ان مجمل النضال في مواجهة العدو الإسرائيلي فلسطينياً ولبنانياً وعربياً وإسلامياً يقع في هذه الخانة. هكذا لم يتورع باحث (مناضل) بعد حرب غزة الأخيرة عن مقارنة عدد المواليد الفلسطينيين بعدد الموتى من الفلسطينيين في حروب اسرائيل ضد اهل غزة في ذلك العام، مقراً ان عدد المواليد فاق بأضعاف مضاعفة عدد الموتى، مما يعني ان الفلسطينيين انتصروا على العدو، بدعوى ان الحرب لم تنقص عددهم بل استطاعوا مجابهتها والانتصار عليها بكثرة الإنجاب. وحيث ان الهدف الإسرائيلي هو إبادة الشعب الفلسطيني، كما وصفت تلك الحرب فعلاً وحقاً، فإن اسرائيل فشلت في تحقيق هدفها بدليل ان فلسطينيي غزة اليوم اكثر عدداً مما كانوه قبل تلك الحرب.
هذا من ضروب المنطق حقاً، ولا غبار على سلامته. لكن مثل هذا الانتصار لا يتحول انتصاراً إلا باجتماع سببين وربما مصيبتين: قوى شمولية قائدة وسائدة ومجد يبنى على دماء الشهداء. مما يجعل الميت عرضاً في انفجار ما شهيداً لدى طائفته وحزبه، وهو الأمر الذي يسهل عمل القاتل ويجعله أيسر. فالقاتل يزهق روح خصمه، لكن الخصم، بمقتله، يصبح شهيد اهله وعزوته وهو يعرف ذلك، وبناء عليه، وما دام المقتول حاز مرتبة الشهيد، فلا ضرورة للمحكمة والمحاكمة، ولا سبب يدعو لمعاقبة القاتل، ذلك ان القاتل لم يفعل غير رفع المقتول من مرتبة الكائن الحي إلى مرتبة الشهيد. وهذا يصح في حروب الزواريب مثلما يصح في حروبنا ضد العدو الإسرائيلي. فالذين فاجأهم الموت في غزة او جنوب لبنان رُفعوا إلى مرتبة الشهداء. وحين تم رفعهم اصبح موتهم واقعاً في أوانه بالضبط لا قبل ولا بعد. هكذا كانت حرب العام 2006 من جانبنا حرباً تهدف إلى تقليل خسائرنا لو ان اسرائيل هي من اختار لحظة بدايتها بعد استكمال عدتها. وهكذا كان اجتياح بيروت في ايار من العام 2007 قطعاً لدابر فتنة كانت ما تزال في مهدها، ولو قيض لها ان تنمو وتكبر لكان عدد الضحايا اكبر كثيراً وحجم الأحزان اوسع واثقل مما كان.
في لبنان وبعد كل أزمة دامية، تشيع عبارة عفا الله عما مضى. وليس معروفاً من هو الذي يعتبر نفسه ناطقاً باسم الله في هذه العبارة. لكن عفو الله عما مضى، يفترض ان يتصالح القاتل والقتيل. ومصالحة القاتل والقتيل تحتاج إلى مادة للمصالحة: ما الذي كانا يختلفان عليه، وأدى في ما أدى إلى جريمة القتل؟ وهل كان القاتل يقتل حباً بالقتل ام استجابة لنوازع نضالية؟ وتالياً هل كان القتيل يضع في اعتباره ان ممارسته عمله بالطريقة التي يمارسها به تؤذي خصومه إلى الحد الذي تجعل موته مبرراً له نفسه؟ ومثل هذه الأسئلة تحتاج إجابات ضمنية حاسمة. هل يتمنى خصوم حزب الله في لبنان ان تبيد إسرائيل هذا الحزب قوة وعتاداً وانفساً؟ وهل هذا التمني يبيح لحزب الله ومناصريه ان يتمنى ان تلجأ قوة اقليمية ما إلى إبادة خصومه، قوة وموارد وأنفساً ايضاً؟ وإذا جاءت الإجابات على هذه الأسئلة بالنفي او التشكيك، اصبح القتل الذي يمارسه القاتل بوصفه تضحية، مشكوكاً في أسبابه ومبرراته، وتحول المناضل إلى مجرم. والأرجح ان اصرار بعض الحركات الشمولية على اعتبار الخصم الداخلي موازياً في الخطورة للعدو الخارجي، انما يهدف في نهاية المطاف إلى تبرير القتل والتنكيل بالخصوم ورفع اعمال القتلة إلى مرتبة النضال. ولا يفصل هذا المنحى في تقديس القتلة ورفع مرابتهم عن منحى الإرهاب عموماً غير بضع خطوات تقنية. كأن يكون القاتل في حالة الإرهاب البحت محدود الحركة وغير قادر على توسيع بنك أهدافه.
الأرجح في ظل اوضاع مشابهة كالتي نعيشها في لبنان، او فلسطين، واقعاً، وفي سوريا وايران توقعاً واحتمالاً، ان لا يحوز خطاب انسانوي، يحاول فصل التأويل الفرويدي عن مثيليه النيتشوي والماركسي، بحسب تعريف ميشال فوكو لتقنيات التأويل، اي نجاح يذكر. اي ذلك الخطاب الإنسانوي الذي يجاهر بحق القتلى على قتلتهم بوصف تعويض خسارة الحياة البشرية امراً مستحيلاً، وليس ثمة ما يعدل هذه الخسارة فداحة. فلو ان إسرائيل قتلت رجلاً واحداً فقط في حربها على غزة، لكانت الجريمة فادحة إلى حد لا يمكن تعويضه. لأن تعويض الحياة البشرية مستحيل. مثل هذا الخطاب لن يحوز نجاحاً في بلاد تقوم فلسفة دولها على بيع الدم في سوق السياسة. وعلى تقديم القرابين البشرية على مذبح الأهداف السياسية على نحو مباشر ومن دون لبس. والأرجح ان المرء في بلادنا محكوم بأن يتصرف ويفكر مفترضاً ان الموت في غير أوانه جزء لا يتجزأ من يوميات الناس، مثلما يكون تعريض الجسوم لأشعة الشمس في ايام أوروبا المشمسة جزءاً لا يتجزأ من يوميات الناس هناك. وعليه لا يسأل اي منا نفسه كيف يعيش القاتل الذي قتل سمير قصير؟ وهل يؤنبه ضميره؟ ولو ان حال التهدئة استمرت بين اللبنانيين والقوى الخارجية القادرة على التأثير في لبنان، فهل يعقل ان يشعر قاتل سمير قصير او جورج حاوي بأنه اخطأ خطأً جسيماً في ما اقترفه؟ مثل هذه الأسئلة لا تدخل في حسبان القتلة والضحايا على حد سواء. فالقاتل في بلاد تبيع الدم لا يندم على فعلته. إنه في اسوأ احواله اشترى وباع، لكنه ابداً لم يكن مجرماً. ذلك ان القتيل يحاسب على نواياه وعلى ما يضمره اكثر مما يحاسب على ما يعلنه ويجهر به. ولن يستطيع عضو في القوات اللبنانية مثلاً ان يقنع مناصر من مناصري حزب الله بأنه يعتبر اسرائيل عدواً. فعضو حزب الله يحتج بتاريخ القوات اللبنانية السياسي. لكنه حين يواجه بالقول ان تاريخ الشيعة السياسي وبعض حلفائه في المعادلة اللبنانية هو تاريخ من التواطؤ مع اسرائيل في فترة من الفترات وبعضها له تاريخ حافل، وان القوى السياسية تغير تحالفاتها وتبدل توجهاتها، لا يملك إلا أن يفكر بينه وبين نفسه: لو كانت القوات جادة في عدائها لإسرائيل لحلت نفسها وانتسب اعضاؤها إلى حزب الله. حيث ان مناصر حزب الله ينطلق من ايمانه الراسخ بعداوته لإسرائيل، ويتصرف بوصف كل مسالكه واعماله ومواقفه من اعتبار واحد هو القطع في العداوة لإسرائيل. وعليه، ليس ثمة من معادين لإسرائيل غير حزب الله ومن والاه من حركات واشخاص.
هذا السرد كله لا يهدف إلى تشريح العقل السياسي اللبناني والعربي والإسلامي استطراداً، لكن مثل هذا السرد يحاول استباق نتائج وخيمة قد تظهر في المقبل من الأيام اللبنانية على مستوى الكشف عن غوامض الجرائم التي حصلت في لبنان. والحق ان للبنانيين سوابق فاقعة وفادحة في مثل هذا الاستباق. إذ ما زالت مصائر المخطوفين في لبنان غامضة ومجهولة، كما لو ان هوة فاغرة أكلت أجسادهم جميعاً ولم تكن مقاتلهم وعذاباتهم بعض سلوك القوى التي تحاربت في لبنان: عفا الله عما مضى. واللبنانيون ايضاً يعفون عما مضى. وحدهم اهل الضحايا يعتقدون ان حياة ابنائهم ذهبت إهداراً فائضاً، وان هؤلاء لم يتسن لهم حيازة الحق في ميتة عرضية، جراء قذيفة طائشة او بسبب خلاف على افضلية المرور، او حتى ابتهاجاً باستضافة رئيس المجلس النيابي السابق والعتيد على إحدى المحطات التلفزيونية.
هذا كله يقع في صلب التواصل بين اللبنانيين. وما تجاهل الضحايا وأهلهم في وقت واحد إلا بعضاً من تلك المسالك التي تجعل الأهل ايضاً جزءاً من ضحايا الحروب، وليس الأبناء المخطوفين فقط. لكن جريمة واحدة على الأقل في لبنان لا تدخل في سياقات السياسة اللبنانية، بيعاً للدم وصناعة للشهداء. هذه الجريمة هي فضيحة هذا النظام برمته. انها جريمة اغتيال باسل فليحان!
من يتذكر باسل فليحان؟ يعرف اللبنانيون ان باسل فليحان لم يكن مستهدفاً بالانفجار. ويعرف اللبنانيون ان باسل فليحان لم يكن كمثل مرافقي الرئيس الحريري معرضاً للقتل عند استهداف الرئيس، وانه لم يكن من المارة العاديين الذين قد تصيبهم شظايا الانفجار. باسل فليحان كان فوق ذلك كله. لكن الانفجار الذي اودى بحياة الرئيس الحريري خطف حياته. ولأنه لم يكن الرئيس الحريري، ولأنه ايضاً لم يكن من المرافقين او المارة العاديين، بدا كما لو أنه مضطر لتأجيل موته المفاجئ. قاتل جسد باسل فليحان ضد المفاجأة. استمر يتنفس اسابيع مريرة، فقط ليثبت للقتلة ان القتل ليس عملاً سياسياً. وان موت باسل فليحان لا يمكن ان يقع في زحمة الاحداث وغمرة الأحزان. وان الروح الذي استمر يسكن جسده طوال زمن الأحزان الكبرى التي اعقبت استشهاد الرئيس الحريري، كان مصراً على إدانة القاتل ورافضاً لأي تبرير. هنا لا نستطيع القول عفا الله عما مضى. العفو في مثل هذه الحال يكون مستحيلاً، لأن المقتول أصاب هذا المنطق في مقتل. فلم يكن القتل حادثاً عرضياً ولا مقصوداً. ولم يكن القتيل مواطناً عادياً ولم يكن رئيساً. لقد خسر القاتل باستشهاد باسل فليحان هدفاً مستقبلياً، وأهدر تبريره السياسي والايديولوجي دفعة واحدة. وأمام جسم باسل فليحان الذي كان يرفض ان تغادره الروح من دون إدانة القاتل إدانة قاطعة، يمكن القول ان بنيان هذا المنطق الشمولي الذي يقيم وزناً فائضاً للنية والقصد ويعزف عن المعلن والمقال مؤثراً عليهما الصمت والظن والاشتباه، قد تتهدم دفعة واحدة. حيث لم يمت باسل فليحان اغتيالاً، لكن مقولة عفا الله عما مضى لم تشمله، لتجعله واهله ضحية عرضية من ضحايا السياسات المتوسلة بالدم نصرها المؤزر.
المستقبل