القصة الكاملة لتقرير ” دير شبيغل ” … بالوثائق

نزار نيوف
( بمثابة رد على  حسن نصر الله و وليد جنبلاط  والإعلام الوهابي ومن نحا نحوهم !!)
منذ إصدارها ” تجريبيا” للمرة الأولى في تشرين الثاني / نوفمير من العام 1946 على أيدي الإدارة البريطانية في قوات الاحتلال التابعة للحلفاء تحت اسم Diese Woche ( “هذا الأسبوع” ) ، ثم إصدار عددها الأول رسميا باسمها الراهن ( “المرآة”) اعتبارا من 4 كانون الثاني / يناير 1947 ، لم يثر أي تقرير من تقارير أسبوعية ” دير شبيغل”  الألمانية من لغط وردود فعل بقدر ما أثاره تقريرها الشهر الماضي حول ” علاقة ” حزب الله باغتيال رفيق الحريري . وربما لن يكون من قبيل المبالغة القول إن مجرد الحديث الآن عن ” تقرير دير شبيغل” ـ هكذا دون أية شروحات أو إضافات أخرى ـ بات يستحضر في ذهن القارىء ، تلقائيا وعلى الطريقة ” البافلوفية ” ، حزب الله واغتيال الحريري ! ومرد ذلك ليس إلى حساسية القضية التي أثارها التقرير فقط ، ولا إلى الحملة الدعائية التي باشرتها قناة ” العربية ” وشقيقاتها لصالح التقرير وحسب ،  بل كذلك إلى ” السمعة ” التي كرستها المجلة لنفسها محليا وعالميا على مدار ستة عقود كمجلة ليبرالية ذات أداء مهني عالي المستوى. ولا يقلل من أهمية ذلك حقيقة أن هذه السمعة بدأت بالترنح ، ولو نسبيا ، خلال السنوات الأخيرة ، أو على الأقل منذ أن فضحها مراسلاها بافل كاسين Pavel Kassin و عوفي كلوسمان Uwe Klussman العام الماضي حين كانا يغطيان عدوان جورجيا على أوسيتيا الجنوبية . فقد كشف المراسلان ليس فقط حجم “التلاعب اللامهني واللا أخلاقي ” الذي مارسته هيئة التحرير في تقاريرهما ، نصوصا وصورا ، لصالح المعتدين الجورجيين وإخفاء جرائمهم البربرية ضد المدنيين الأوسيتيين، بل ـ وهو الأدهى ربما ـ حجم ” النفوذ الاستخباري الأميركي ” في المجلة وسطوته على هيئة التحرير في مقرها بمدينة هامبورغ!( راجع مقابلة بافل كاسين مع يومية ” إزفستيا ” الروسية ، 28 / 8 / 2008).

على أي حال ، وبالعودة إلى التقرير الذي نحن بصدده ، أصبح معروفا الآن على نطاق واسع جدا ، ومسلما به ، أن هذا التقرير لم يكن في جزئه الأساسي الذي أثار ردود الفعل سوى ” نسخة مترجمة ” عن التقرير الذي نشرته أنا شخصيا في 24 كانون الأول / ديسمبر 2008  على موقعنا الإخباري ” الحقيقة ” (syriatruth.net)؛ ليس لجهة ما يتصل بالمعلومات الواردة فيه فقط ، وإلا لكان بالإمكان قبول التبرير الذي ساقته المجلة في رسالتها الرسمية إلينا ، بل لجهة ما يتصل بجمل وعبارات ومقاطع طويلة أوردتها المجلة الألمانية ” المحترمة” كما وردت في تقريرنا دون أي زيادة أو نقصان !؟ وهذا من المستحيل أن يكون بمحض المصادفة ، كما قال الزميل المحامي جورج سارة في مذكرته إلى رئيس تحرير المجلة المشارك غيورغ ماسكولو Georg Mascolo في السابع والعشرين من الشهر الماضي ( مرفق صورة عنها ـ الوثيقة رقم 1). وتقضي الأمانة هنا الإشارة إلى الدور الذي لعبه الكاتب والباحث الفلسطيني / الأردني عريب الرنتاوي ، رئيس مركز القدس للدراسات السياسية ( ” الدستور ” 26 / 5 ) ، والإعلامي غسان بن جدو ( قناة الجزيرة ، 27 /5  ) ،  في الكشف عن عملية ” السطو ” والتزويرالتي قامت بها ” دير شبيغل” ، قبل أن ينتشر خبر الفضيحة في باقي وسائل الإعلام الأخرى ، وإن تكن الطريقة التي اتبعها بن جدو تحتاج إلى عودة لاحقة ، بالنظر لخروجها عن مألوف موضوعيته ونزاهته المعروفتين، ولفتحها المجال على مصراعيه أمام النائب وليد جبلاط كي يشتمنا على طريقته السوقية المعروفة!

ولكن من أين لكاتب تقرير ” دير شبيغل ” ، إيريك فولاث ، وهو الذي لا يعرف اللغة العربية كما علمنا لاحقا ، أن يترجم تقريرا عن موقع عربي لم يسمع به أصلا!؟

في الواقع هذا هو بيت القصيد في القضية كلها ؛ أو بتعبير آخر : ” اللغز ” الذي لا بد من حله لفهم حقيقة ما جرى . وعلى المستوى القانوني الصرف يمكن القول إن أي محكمة مطبوعات تعرض عليها هذه القضية لا تستطيع توجيه الاتهام بالقرصنة أو السطو للمجلة الألمانية دون أن تحل هذا ” اللغز ” . إذ يكفي أن يدفع الكاتب الألماني بعدم معرفته اللغة العربية ، وعدم معرفته موقع ” الحقيقة ” ( وسيكون صادقا في ذلك ) ، كي يسقط الاتهام ، على الأقل من الناحية الشكلية . أما إذا أردنا الانتقال إلى مستويات أخرى ، سياسية وأمنية ، فنستطيع القول إن حل هذا ” اللغز ” من شأنه أن يقود إلى  التثبت من واقع بات الكثيرون مقتنعين به ، وهو أن هناك جهات فاعلة وصاحبة قرار على المستوى الإقليمي والدولي ، أو بتعبير آخر: ” غرف سوداء” ، معنية بالنصب والاحتيال والتزوير وتوظيف الجرائم السياسية لغايات أنانية وضيعة ، أكثر من كونها معنية بالوصول إلى القتلة والاقتصاص منهم ، بافتراض أن لديها عناية من هذا النوع أصلا!

لقد كان حل ” اللغز ” المشار إليه شغلي الشاغل منذ أن انفجرت القضية قبل ثلاثة أسابيع . وإذا كنت امتنعت عن التعليق على فصولها حتى الآن ، رغم أن أني أحد المعنيين الأساسيين بها ، ورغم الاتهامات الرخيصة والقذرة التي طاولتني مباشرة أو مداورة على خلفيتها ، فليس فقط بسبب وضعي الصحي الصعب الذي يمنعني منذ حوالي ثلاثة أشهر من الكتابة إلا عبر إملاء نصوصي على آخرين ، وإنما لأني آثرت الصمت حتى أتمكن من حل هذا ” اللغز ” والحصول على الوثائق والأدلة القادرة على تفكيكه دون التسبب برمي الاتهامات جزافا ضد أي جهة من الجهات المعنية ، سواء الشخصية منها أو الاعتبارية . فليس من عادتي كصحفي تحقيقات ، متخصص بقضايا حقوق الإنسان أساسا ، أن أنشر أو أتبنى أي تقرير دون أن يكون تحت يدي ما يكفي من قرائن ووثائق تثبت صحة معطياته أو معظمها. لكن ، وقبل عرض هذه الوثائق التي حصلت عليها ، والتي أضعها بتصرف ” الأخبار” وقرائها للمرة الأولى ، لا بد من عرض موجز لـ” القراءات ” التي  تعرضت بالتعليق أو التحليل لتقرير “دير شبيغل” ، وللطريقة التي جرى من خلالها ربط تقريرها بتقريري  المنشور العام الماضي ، وللتضليل الذي مارسه بعض الإعلام العربي في ذلك ، والاتهامات الصريحة و / أو المبطنة التي سيقت ضدي في  هذا السياق .

ثمة الآن ، كما هو معروف ، ثلاث قراءات لتقرير ” دير شبيغل”  يمكن إجمالها على النحو التالي :

ـ القراءة الأولى : وهي التي تعاملت مع التقرير بوصفه تنزيلا من العزيز الرحيم ، لا يأتيه الباطل من خلفه أو أمامه . وتمثل هذه القراءة  وجهة نظر قناة ” العربية ” والإعلام الوهابي والإسرائيلي  والفرنسي بامتداداتها ومنوعاتها كلها ، داخل العالم العربي وخارجه . وقد عمدت هذه القراءة إلى التجاهل الكلي لحقيقة أن التقرير سبق ونشر قبل خمسة أشهر في موقعنا. ( تسلمت ” العربية ”  وشقيقاتها منذ 24 / 5 نسخة عن بيان زميلنا المحامي جورج سارة الذي يتضمن براهين قطعية تتعلق بالمصدر الأصلي للتقرير . لكنها تجاهلتها !).

ـ القراءة الثانية : وهي التي تتهم إسرائيل بالوقوف وراء التقرير ، مباشرة أو مداورة . وقد قيل الكثير في ذلك ، لعل أكثره وضوحا ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ( 25 / 5) . وإذا كان هذا الأخير اكتفى بذلك ، مع الاحتفاظ  ضمنا بهامش حذر كعادته رغم نبرته التحذيرية العالية جدا، فإن حلفاءه اللبنانيين ومريدي النظام السوري وطبّاليه من جماعة “الممانعه” الديماغوجية المبتذلة ، ذهبوا إلى أبعد من هذا حين أوحوا ( لاسيما بعد افتضاح اًصل التقرير) بأني استقيته من … إسرائيل ! وهذا ما ذهبت إليه ” السفير ” (في  27 / 5 ، ص 6  ) عندما اعتبرت التقرير في عنوان بارز مجرد ” رواية روجها نيوف  قبل خمسة أشهر” ، ثم (في  28 / 5 ، ص 2 بقلم محررها نبيل هيثم) حين ربطت بين تقريري وإسرائيل وتحدثت عن ” الرواية التي تفضح أصحابها ” ، قبل أن تبدي احتجاجها على السكوت الدولي إزاء ” التدخل الإسرائيلي” في عمل المحكمة!! وثمة من شطح به خياله إلى أبعد من ذلك ، وإن على نطاق ضيق جدا ، حين رأى أن مصدر معلوماتي ” إسرائيلي ” فعلا ، ولكن ليس من الموساد (!)، وإنما من الصديقة المناضلة أميرة ( عميرة) هاس ، محررة الشؤون الفلسطينية في صحيفة ” ها آرتس “! وأصحاب هذا الرأي هم أنفسهم الذين روجوا إعلاميا قبل شهرين ، وعلى نطاق واسع في الإعلام المرتبط بالنظام السوري خصوصا ، أكذوبة  “زواجي السري ” من أميرة هاس في باريس بحضور الشاهدين الصديقين النبيلين : شلومو ساند  أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب وأحد رموز وقادة  حركة ” ماتزبن ” اليسارية  مطلع السبعينيات الماضية ، و إيللا شوحط  الأستاذة في جامعة نيويورك ، وأحد أبرز رموز الحركة الثقافية والأكاديمية الناشطة في سبيل عودة اليهود العرب إلى ثقافتهم العربية الأصلية  بوصفهم مواطنين عربا وليسوا إسرائيليين .

ـ القراءة الثالثة : وهي أغرب قراءة من نوعها ، وتنطوي على “هبل” وخرف حقيقيين ، إذ إنها تتهم النظام السوري مباشرة أو مداورة بالوقوف وراء التقرير . وقد جرى تدعيم هذه ” القراءة ” ، الشبيهة بقراءة الكف والفنجان ، بتصريح إيريك فولاث عن أنه كان في دمشق قبل بضعة أشهر من كتابة تقريره ، وهو ما يعني ضمنا ـ من منظور أصحاب هذه القراءة ـ  أنه استقى ” معلوماته” من النظام السوري ، رغم أنه نفى وجود أي علاقة بين تقريره وزيارته دمشق ! أما الغاية من هذه القراءة فهي التلويح بأن هذا النظام  يتآمر على حزب الله من أجل ” تلبيسه ” الجريمة والخروج هو منها عبر صفقة إقليمية ـ دولية . وهذا ما قالته ، على نحو صريح أو ضمني ، جوقة إعلاميي  “14 آذار” و سياسييها  ، ومنهم ” مندوب ” سمير  جعجع في  موقع ” إيلاف ” الإخباري إيلي الحاج ، الذي أقل ما يقال فيه إنه عديم الضمير مهنيا . حيث  زعم كاذبا ـ حين أشار إلى تقريري ( 27 / 5) ـ بأني ” أعمل في دوائر استخبارية ( سورية بالطبع) “!! أما الأكثر صراحة ووقاحة في ذلك  ـ كما ينغي أن يقال ـ فكان وليد جنبلاط  حين سأله الإعلامي غسان بن جدو ( الجزيرة  27 / 5) عن الطريقة التي يفسر فيها هذا ” النسخ الحرفي ” الذي قامت به ” دير شبيغل ” لتقرير ” المعارض السوري نزار نيوف ” ؟ فكان جوابه ” إن هذا الشخص ( يقصدني أنا) معارض وهمي ” ! وهو ما ترجمته : إن نزار نيوف استقى معلومات تقريره من المخابرات السورية! والغريب في الأمر أن بن جدو ، المعروف بموضوعيته ودماثته ودفاعه عن أي شخص يجري اغتيابه في برامجه ، أرخى الحبل لجنبلاط على غاربه  في التطاول عليّ ، قبل أن يمدح ” تاريخه الوطني الناصع ” بإنشاء شعريّ  لم يقله حتى في صديقه حسن نصر الله ! ولا يقلل هذا بطبيعة الحال من الدور المشكور الذي قام به بن جدو في البرنامج نفسه لجهة ما يتصل بفضح تقرير ” دير شبيغل”  وعلاقته بتقريري الذي نشرته قبل خمسة أشهر . أما قضية اتهامات جنبلاط  ، التي كررها مرات عديدة في مؤتمراته ومقابلاته الصحفية منذ صيف العام 2005 ، فسببها أصبح معروفا للقاصي والداني : إنها ، ودون أي تواضع زائف ، تتصل بدوري في تصويب عمل لجنة التحقيق الدولية من خلال كشفي عن ملابسات وأسرار قضية زهير الصديق قبل ان يسمع باسمه أحد في العالم ؛ وبشهادتي أمام لجنة التحقيق الدولية في قضيتين أساسيتين أخريين تتصلان باستشهاد سمير قصير وجبران التويني ، فضلا عن علاقة رباعي نظام الوصاية ( غازي كنعان ، عبد الحليم خدام ، رفيق الحريري ، وليد جنبلاط ) بمصرع نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية اللواء مصطفى التاجر صيف العام 2003 في مزرعته بحلب على خلفية اتهامه لهم أمام ضباط البنتاغون في واشنطن بأنهم هربوا أموال صدام حسين إلى بيروت وعمان . وقد جرى تسريب شهادتي هذه إلى أوساط جنبلاط  من قبل سيدة لبنانية تعمل في لجنة التحقيق الدولية ، كما علمت  لاحقا بشكل موثّق . وعليه سيكون مفهوما اتهامه لي ليس بالعمل للمخابرات السورية فقط ، وهي سيدته وولية نعمته على مدى ثلاثة عقود ،  بل وللشيطان الرجيم أيضا!

والآن ، أي من هذه القرءات هو الصحيح ، أو الأقرب إلى الصحة !؟

في الواقع لا علاقة لأي منها بحقيقة التقرير ، ولا يتضمن أي منها ولو ذرة واحدة من الحقيقة. ويؤسفني القول إن ما جاء على لسان السيد نصر الله ليس صحيحا ، إلا إذا كان يعني إسرائيل بالمعنى المجازي ، أي تلك الدوائر الإقليمية والدولية المرتبطة بها  مباشرة أو من خلال التحالف الموضوعي . أما القراءة الثالثة ، التي تعتبر النظام السوري مصدرا للرواية ، فأكثر سخفا من أن ” يشيلها المرء من أرضها ” ، ليس لأن نظام ” الممانعة” الديماغوجية الرخيصة والكاذبة في دمشق لا يبيع حلفاءه أو يتاجر بهم عند الضرورة ( وتاريخه متخم بسوابق من هذا النوع) ، ولكن لأن مصدر تقريري ، وتقرير” دير شبيغل” كتحصيل حاصل ، هو الطاقم الحقوقي في لجنة التحقيق الدولية  والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان . وهذا ما يقودني في الحال إلى موضوع الوثائق .

لقد وفرت لي علاقتي بلجنة التحقيق الدولية  وشهادتي أمامها ، ثم بالإطار الحقوقي في المحكمة منذ بدء العمل على تكوينه مطلع صيف العام 2008 وقبل أن يشغل مبناه قرب لاهاي ، فرصة نسج “صداقات مهنية ” والاطلاع على كثير مما يدور في كواليسهما وبيئة عملهما. وفي 19  كانون الأول / ديسمبر 2008 تلقيت عبر البريد الإلكتروني الرسمي ” البروفيشينال” لأحد  هؤلاء الأصدقاء رسالة مطولة باللغة الإنكليزية ( مرفق صورة عنها ـ الوثيقة رقم 2) يطلعني فيها على تفاصيل القصة التي نشرْتها بعد خمسة أيام ، وتحديدا في 24 كانون الأول / ديسمبر 2008 (انظر الهامش 1). والواقع إن كل ما قمت به هو فقط إعادة صياغة الرسالة بطريقة صحفية ـ أدبية ، مع الاحتفاظ بجميع ما ورد فيها من معلومات وتعابير خاصة كما وردتني حرفيا ، لكن بعد أن أطلعت مرجعا ديبلوماسيا فرنسيا على مضمونها ( دون أن أطلعه على الرسالة بذاتها ) لأخذ رأيه وتعليقه ، فضلا عما لديه من معلومات أخرى  تتصل بهذا الملف . وقد نشرت تعليقه في صلب التقرير ، مع المعلومات الخطيرة التي كشفها لي . ( أطلعت الدكتور أسعد أبو خليل على اسم  هذا المصدر الديبلوماسي الفرنسي ، لثقتي بأمانته وبأنه لن يبوح به ).

والغريب في الأمر أن ما كشفه لي المصدر، والذي لا يقل أهمية وخطورة  عن القصة الأساسية، خصوصا وأنه تحقق حرفيا على مدار الأشهر اللاحقة لنشر التقرير (!؟) ، لم يلق الاهتمام الإعلامي المطلوب . فقد أخبرني  بأن إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية جريمة اغتيال الحريري ( الضباط الأربعة والمدنيين) سيتم في فترة أقصاها نهاية أيار / مايو 2009 بعد ثبوت براءتهم ، وثبوت وجود ” مكيدة سياسية ” وراء اعتقالهم . كما وأخبرني بأن فرع المعلومات ، وتنفيذا لخطة وضعت  ما بين الرياض وبيروت وواشنطن ، سيبدأ خلال شهرين من الآن ( تاريخ تقريري 24 / 12/ 2008) حملة اعتقالات واسعة ضد شبكات الجواسيس النائمة التي ” يتغاضى” عنها منذ سنوات . وذلك بهدف ” تلميع صورته الوطنية ” التي خدشت  خلال السنوات الأخيرة في نظر شرائح لبنانية واسعة ، لا سيما حزب الله ، بحيث يمكنه توجيه الاتهام لاحقا للحزب بالضلوع في اغتيال الحريري ، دون أن يكون للحزب قدرة على التشكيك به ( أي “الإحراج بهدف الإخراج” حسب تعبير عريب الرنتاوي). وإذا نظرنا إلى مجريات الأحداث خلال الأشهر الأخيرة ، سنجد أن معلومات المصدر الفرنسي تحققت مئة بالمئة ! إضافة لذلك ، كشف المصدر في حينه ، وهو ما نشرته في سياق التقرير أيضا ، عن أن الملك عبد الله بن عبد العزيز تعهد للنائب وليد جنبلاط ، خلال زيارة هذا الأخير العلنية  للرياض قبل اغتيال عماد مغنية بحوالي عشرة أيام ،  وبحضور مدير المخابرات السعودي الأمير مقرن ، بأنه ” سيسوق حسن نصر الله من رقبته إلى المحكمة الدولية ” ، وأن المعنيين ( في السعودية وواشنطن) سيبذلون ما في وسعهم ” لإثبات ضلوع حزب الله في الجريمة ” . ومن المعلوم أن حملة جنبلاط على حزب الله  وقائده العسكري ( المغدورسورياً !؟) عماد مغنية ، وربطهما بالجرائم المرتكبة في لبنان ، لم تبدأ بشكلها العنيف غير المسبوق إلا بعد عودته من زيارته تلك إلى الرياض ! بل إن المرة الأولى التي جرى فيها ذكر عماد مغنية إعلاميا منذ حوالي عشرين عاما ، كانت على لسان النائب جنبلاط قبل اغتيال مغنية بأسبوع أو أسبوعين!؟

وبالنظر لأهمية الرسالة الرسمية التي تلقيتها من مصدري في الكادر الحقوقي للمحكمة الدولية ، أثبت ترجمتها الحرفية هنا ، وأترك لصحيفة ” الأخبار” حرية نشر صورة عنها إذا ما كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية .
نص الرسالة ( بعد شطب بعض الكلمات التي تشير إلى اسم المصدر ، وجزء من رقم هاتفه ، فضلا عن جزء من بريده الإلكتروني الذي يتضمن اسمه):

” التاريخ : 19 / 12 / 2008
عزيزي نزار ،
ردا على تساؤلاتك ، أستطع تزويدك بالبيانات التالية التي جرى تأكيدها لي من قبل اثنين من المحققين في لجنة التحقيق الدولية ( الخاصة بلبنان) ، حققا في القضية ونسقا قاعدة بياناتها  التي تشير إلى حزب الله كمتورط في اغتيال السيد الحريري . وهذه البيانات متضمنة في تقرير جرى تحويله من قبل العقيد وسام الحسن ( رئيس فرع المعلومات في وزارة الداخلية اللبنانية) إلى السيد دانيال بلمار.  إن محتويات التقرير جرى إعدادها من قبل النقيب وسام عيد قبل اغتياله ، ويمكن تلخيصها على النحو التالي :
ـ إن فرع المعلومات يعتقد بأن وسام عيد اغتيل عندما اكتشف ” القاتل الحقيقي” للسيد الحريري دوره ( أي دور النقيب عيد) في الوصول إلى خيوط الجريمة كنتيجة لـ ” تزواج فراسة شارلوك هولمز بعبقرية التكنولوجيا “.
ـ ” إن الدائرة الأولى للجحيم ” كانت مؤلفة من ثمانية أرقام هاتفية خليوية مسبقة الدفع جرى شراؤها وتشغيلها على نحو متزامن فقط  لتتبع حركة وأنشطة السيد الحريري قبل اغتياله بحوالي ستة أسابيع.
ـ ” الدائرة الثانية للجحيم ” كانت عبارة عن عشرين رقم هاتف خليوي مسبقة الدفع يبدو أنها مملوكة من قبل أشخاص أعضاء في حزب الله وينحدرون من جنوب لبنان ، لاسيما بلدة النبطية .
ـ أحد مالكي الهواتف الخليوية الثمانية ( وهو عبد المجيد غملوش ، المنحدر من [ قرية] روبين في جنوب لبنان ، والذي كان موجودا في ساحة الجريمة عند اقترافها  وكانت له اتصالات مع عماد مغنية وخليفته الحاج سليم ، ارتكب خطأ طائشا عندما اتصل بزوجته ” ليخبرها بسعادته لمصرع أحد عملاء إسرائيل الكبار في لبنان ” . وقد حصل هذا [ الاتصال] قبل أن تتناقل وكالات الأنباء خبر وقوع الجريمة. إضافة لذلك ، إن تقرير[ وسام الحسن] يشير إلى أن غملوش ، الذي اختفى منذ ذلك اليوم ، تلقى تدريبا عسكريا متقدما في إيران.
ـ إن جهاز أمن حزب الله اشترى سيارة الميتسوبيشي المستخدمة في الجريمة من اليابان .
ـ إن مصدر متفجرات TNT و  C4 المستخدمة في العملية هو مخازن حزب الله في بلدة الهرمل البقاعية . والحزب هو الجهة اللبنانية الوحيدة التي تملك كميات كبيرة من هذه المواد التي كان يستخدمها ضد القوات الإسرائيلية قبل [ تحرير جنوب لبنان ] في العام 2000 وبعده.
على أي حال ، سأرسل لك معلومات أخرى عن تقرير [ العقيد وسام الحسن] غدا ، أو الإثنين القادم 22 ديسمبر ( كانون الأول ).
الرجاء توخي الحذر عند استخدام هذه المعلومات ، لاسيما فيما يتعلق بالمصدر .
مع أطيب التمنيات
( الاسم  والخاتم الإلكتروني الرسمي ) … ” .

ـ انتهى نص الرسالة ـ

والواقع إن المصدر ، وكما وعد فعلا ، عاد وأرسل لي بعض التفاصيل الأخرى  المكملة لهذه اللوحة . لكنها لم تضف شيئا نوعيا جديدا إليها . وبالنظر لأنها وردت من بريده الشخصي غير الرسمي ، وبالتالي ليس لها صفة الوثيقة الرسمية ، أمتنع عن نشرها .

كيف حصل مراسل ” دير شبيغل ” على هذه المعلومات !؟

بعد افتضاح أمر التطابق الحرفي بين تقريرنا وتقرير ” دير شبيغل ” ، أصدر محامينا الزميل جورج سارة بيانا حول هذا الأمر ( 24 / 5) ، ووزعه على وسائل الإعلام العربية الرئيسة ، لاسيما منها تلك التي طبلت وزمرت لتقرير ” دير شبيغل ” . وباستثناء عريب الرنتاوي  ( في ” الدستور” الأردنية) ، الذي أنّب نفسه على أنه قرأ تقريرنا قبل خمسة أشهر لكن لم يعطه الاهتمام الكافي ، و غسان بن جدو في ” الجزيرة ” ( كما سبق وأشرنا أعلاه) ، تجاهلت وسائل الإعلام هذا الأمر ، انطلاقا ـ كما يبدو ـ من المثل الشعبي القائل ” كل فرنجي برنجي ” ، أو المثل السوقي البذيء ” (…) الغريب حبيب “! وفي 27 /5 أرسل المحامي مذكرة بالإنكليزية ( مشار إليها أعلاه) إلى رئيس تحرير ” دير شبيغل” المشارك ، غيورغ  ماسكولو ، عرض فيها لأمر ما جرى ، وطلب منه “تفسيرا مقنعا للتطابق المذهل ، والنسخ شبه الحرفي ” الذي قامت به المجلة لتقرير موقعنا ، وذكّره بأن ” الزميل ( نزار نيوف) الذي كتب تقريرنا يعمل في صحافة التحقيقات منذ ربع قرن ، ونال أكثر من عشر جوائز عالمية على عمله الصحفي ، بما في ذلك جائزة اليونيسكو للعام 2000 ، وجائزة أسبوعية Die Woche  النخبوية الألمانية نفسها وجائزة معهد الصحافة الدولي و جائزة منظمة مراسلون بلا حدود … إلخ” . كما وألمح في رسالته إلى أن في حوزتنا معلومات تشير إلى أن صحفيا لبنانيا هو من قام بترجمة تقريرنا وتقديمه إلى مراسل ” دير شبيغل” إيريك فولاث الذي تورط به ، بالنظر لأنه لا يعرف العربية . ورغم أن مدير مكتب ” دير شبيغل” في منطقة الشرق الأوسط  فولكهارد ويندفور Volkhard Windfuhr ، المقيم في القاهرة ، وهو مستشرق ضليع جدا باللغة العربية وآدابها، اتصل بزميلنا المحامي وترجم لمجلته في هامبورغ نسخة من تقريرنا إلى اللغة الألمانية، وأن أصدقاء لنا في ألمانيا اتصلوا بالمجلة لحثها على الرد وتوضيح موقفها ، فإن هيئة التحرير في هامبورغ ” طنّشت” على الموضوع أكثر من ثمانية أيام ، وتحديدا حتى الرابع من حزيران / يونيو الجاري ، حين أرسلت المستشارة القانونية للمجلة السيدة بريجيت رولوفس   Brigitte Rolofs رسالة باللغة الألمانية اعترفت فيها بـ ” التطابق الحرفي بين تقرير دير شبيغل وتقريرنا ” ، لكنها عزته إلى  أن كلا منا ” اعتمد على المصدر نفسه ” !؟ وهذا بالطبع لا أساس له ، وليس منطقيا ، بالنظر لأن تقرير “دير شبيغل ”  لم يتضمن فقط المعلومات التي تضمنها تقريرنا ، بل ومقاطع مطولة منه جرت ترجمتها حرفيا ، بما في ذلك تعابير خاصة جدا لايمكن أن تأتي بتوارد الخواطر أو عبر استقاء معلومات من مصدر واحد ، من قبيل الحديث عن ” دراما شكسبير اللبنانية ” و ” تزواج فراسة شارلوك هولمز مع التكنولوجيا ” .. إلخ . ( صورة مرفقة عن رسالة المجلة ـ الوثيقة رقم  3) .

في غضون ذلك ، وقبل أن تصلنا رسالة المستشارة القانونية للمجلة ، بادرت زمليتنا مديرة التحرير ، الدكتورة ناديا قصار ( زوجة زميلنا المحامي جورج سارة) ، إلى الاتصال بصديق قديم لها يعمل في ” المطبخ ” التحريري في ” دير شبيغل ” ، وطلبت منه المساعدة في فهم ما جرى . ويبدو أنه كان مستعدا لأسباب شخصية ومهنية وسياسية للمغامرة وإبداء المساعدة وكشف المستور . وبتاريخ 28 / 5 أرسل لها رسالة فاكس رسمية باللغة الإنكليزية أكد فيها على أن زميله ” إيريك  فولاث ، تلقى معلومات تقريره من صحفي لبناني يقيم في باريس ، وقد التقى به مرتين على الأقل ” . وأشار أيضا في رسالته إلى أن ” المناقشات التي جرت حول القضية في المجلة أظهرت أن هذا الصحفي ( اللبناني) ترجم  لإيريك فولاث تقرير ( الحقيقة) ، ثم قام فولاث بتدقيق محتوياته  في بيروت مع مصادر في جهاز مخابرات وزارة الداخلية اللبنانية ، ومع سياسي رفيع المستوى مقرب من الحريري الابن ” . وكشف المصدر في رسالته عن أن رسالة محامينا إلى المجلة ” أثارت ارتباكا وقلقا في أوساط أعضاء هيئة تحرير دير شبيغل ، الذين تخوفوا من أن يكونوا إزاء فضيحة كبيرة تسبب بها زميلهم إيريك فولاث ” ، وعن أن إدارة التحرير “أحالت القضية إلى المستشارة القانونية للمجلة بريجيت رولوفس من أجل البحث عن مخرج قانوني ” . وأوضح أنه يقدم هذه المساعدة ” ليس لأسباب تتصل بالصداقة الشخصية فقط ” ، بل لأنه ” لا يقبل  هذا السلوك القرصني من قبل مجلة عريقة ” ، ولأن ” السياسة التحريرية اللا أخلاقية للمجلة أصبحت تعتمد خلال العقد الأخير على الأخبار والأفكار الموحى بها أو المسربة من قبل وكالات استخبارات ذات أجندات قذرة ” ، وفق تعبيره الحرفي! ( صورة مرفقة عن رسالة الفاكس ـ الوثيقة رقم4 ) .

فضلا عن ذلك ، ورغم وضعي الصحي الاستثنائي ، ولكي أحصل على أكبر قدر ممكن من الأدلة ، بادرت إلى الاتصال بمصدري نفسه في المحكمة الخاصة بلبنان للحصول على ما لديه من معلومات حول القضية . وبتاريخ الخامس من الشهر الجاري أرسل لي رسالة رسمية ( صورة مرفقة ـ الوثيقة رقم 5 ) جاء فيها ما يؤكد رسالة مصدرنا في ” دير شبيغل ” ، وما حرفيته التالي:

” الصديق العزيز نزار ،
فيما يتعلق بما أسميته فضيحة دير شبيغل ، أستطيع أن أؤكد أن مراسلها إيريك فولاث [ وبخلاف ما زعمه] لم ير على الإطلاق أي وثيقة من وثائق المحكمة الخاصة بلبنان ، سواء أكانت أصلية أم مصورة ، على الرغم من أنه حاول القيام بذلك . وعلى النقيض من هذا ، إن معلوماتنا تشير إلى أن صحفيا لبنانيا مقيما في باريس ترجم له تقريرك الذي ضمنته المعلومات الواردة في رسالتي إليك بتاريخ 19 كانون الأول / ديسمبر 2008  ، ومن ثم قام [ إيريك فولاث] بعرضه على أحد ضباط وزارة الداخلية اللبنانية ، الذي أكد له بدوره أن مصدر معطيات التقرير هو فرع المعلومات في الوزارة .
حظا طيبا  ” . ( نهاية الرسالة).

هذه هي ، بأقصى ما يمكن من الاختصار ، حكاية تقرير ” دير شبيغل ” بالأدلة والوثائق . وهي تشير إلى أن ما قام به مراسلها لا يعدو أن يكون التورط في الحصول على نسخة مترجمة من تقريري عبر صحفي لبناني ، ثم إحالته إلى مصادره في بيروت وربما لاهاي أيضا ، للتأكد من وجود أساس فعلي للقصة في دوائر وزارة الداخلية اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية والمحكمة . وذلك  قبل أن ينشره باللغة الألمانية وينسبه إلى مصادره الخاصة ، وبعد أن طعّمه وبهّره بموقفه الإيديولولوجي وبمقاطع أخرى تتعلق بوقائع باتت معروفة لجهة ما يتصل بردود الفعل الدولية على الجريمة و التوتر السياسي الذي تسببت به داخليا وإقليميا ، وبقية الحشو الإنشائي المعروف . أما السلوك اللا أخلاقي الذي قامت به المجلة ، أو ” مترجمها اللبناني ” ، فيتمثل بتجاهلها النصف الثاني من تقريرنا . وهذا ـ ببساطة ـ لأنه لا يتماشى مع سياستها التحريرية التي فضحها با فل كاسين العام الماضي ، ثم أحد العاملين في مطبخها التحريري في رسالته إلينا مطلع هذا الشهر ، والتي سبق ونشرنا مضمونها أعلاه . وبتعبير آخر : على السيدين نصر الله وجنبلاط ، ومعهما الإعلام الوهابي ،  أن يبحثا عن الأصحاب الفعليين للسيناريو وواضعيه ، ليس في تل أبيب أو دمشق ، بل في قلب بيروت و .. قريطم ! أما أنا فكل ما قمت به هو إعداد تقرير بطريقة مهنية صرفة ، وإطلاع الرأي العام وقراء موقعنا على ما توفر لي من معلومات ووثائق بهذا الشأن . وناقل الكفر ليس بكافر ، إلا إذا كان في الفكر الشيعي وشقيقه العرفاني ما يسمح بإصدار فتاوى تخوينية مخالفة لهذا القول!
رفعت الأقلام وجفت الصحف !

باريس في 13 / 6 / 2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش وإحالات :
1ـ يمكن قراءة تقريرنا على الرابط التالي ، رغم أن الموقع متوقف مؤقتا  منذ 17 شباط / فبراير الماضي :
http://www.syriatruth.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4679

2ـ مقال تحليلي لعريب الرنتاوي : ” دير شبيغل ” و “بوسطة عين الرمانة ” في ” الدستور ” الأردنية.

توضيح من المحررة:
المقال / التقرير المدرج أدناه كان مخصصا في الأصل لصحيفة ” الأخبار ” اللبنانية التي أبدت ـ من خلال اتصالها مع كاتبه الزميل نزار نيوف ـ اهتماما بمعرفة التفاصيل ” المجهولة ” للقضية التي أثارها تقرير  أسبوعية ” دير شبيغل” الألمانية  الشهر الماضي حول ” تورط ” حزب الله في اغتيال رفيق الحريري ؛ وذلك  بعد أن كشف عدد من وسائل الإعلام ( قناة ” الجزيرة ” وغيرها ) أنه ” مترجم ” بطريقة شبه حرفية عن تقرير كان نشره الزميل نزار نيوف العام الماضي على موقعنا الإخباري . وفي سابقة ـ غير مألوفة  كثيرا في عالم الصحافة في قضايا حساسة من هذا النوع ـ قرر الزميل نزار نيوف إرفاق مقاله / تقريره  هذا لـ ” الأخبار” بالوثائق التي استند إليها في كتابة تقريره العام الماضي ، فضلا عن وثائق أخرى  جديدة تتصل بالموضوع  حصلنا عليها خلال الأسابيع الأخيرة بشكل رسمي (وغير رسمي) من مجلة ” دير شبيغل ” نفسها ومن مصدره في ” المحكمة الخاصة بلبنان ” .
الغريب في الأمر أن صحيفة ” الأخبار ” ، وبعد أن حصلت على المقال والوثائق منذ الرابع عشر من الشهر الجاري، رفضت نشره . ورغم الاتصالات التي أجريتها أنا شخصيا ، بالنيابة عن الزميل المذكور ، بمدير تحرير ” الأخبار ” للاستفسار عما إذا كانت صحيفته سنتشره أم لا ، وهو من أبسط حقوق الكاتب ، على الأقل ليعرف كيف يتصرف به قبل أن ” يموت ” موضوعه ويتقادم زمنيا ، فإن الصحيفة لزمت الصمت ، ولم تكلف خاطرها حتى الإجابة على سؤالي  حتى ساعة  نشر هذه المادة !؟
ما يزيد الأمر غرابة ، واستهجانا أيضا ، هو أن الزميل كاتب المقال ، ورغم وضعه الصحي الصعب جدا يعاني من  السرطان منذ حوالي ثلاثة أشهر ولا يستطيع أن يكتب في كثير من الأحيان إلا بطريقة الإملاء على شخص آخر ، نزل عند رغبة ” الأخبار ” وبذل جهدا استثنائيا في إعداد المادة ، وفي متابعة القضية من مشفاه ، وهو ما لم تتعاط معه الصحيفة المذكورة ـ كما يبدو ـ إلا باستهتار وقلة احترام !؟

ملاحظة أخيرة : تعمدنا إرفاق الوثائق بهذا المقال خصيصا للقارىء السوري الذي لا يستطيع الوصول إلى موقعنا المحجوب في سوريا . وقد أدرجنا المقال والوثائق على الموقع ، استثنائيا ، رغم أن الموقع متوقف منذ شباط الماضي . ويمكن لمن لا يستطيع الاطلاع على الوثائق هنا بشكل جيد ( بسبب اضطرارنا لتصغير حجمها ووزنها ودرجة جودتها) الرجوع إلى الموقع من أجل قراءة أكثر وضوحا وجودة ، وذلك على الرابط التالي :
http://www.syriatruth.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4686
” ناديا “