المعارضة السياسية بين الأنا ووهم الممارسة

معتز حيسو

تناولنا سابقاً في بحث إشكاليات المعارضة السياسية في سوريا ، بعض مكامن الخلل البنيوية التي تتحدد على أساسها الممارسة السياسية عموماً ، ولهذا فلن أعود في سياق عرض هذا النص إلى ما تم تناوله سابقاً .

بداية إن ما يدفعنا لبحث واقع المعارضة ( المعارضات ) السياسية في سوريا ، هو واقعها المأزوم المرتبط موضوعياً بالأزمة الاجتماعية العامة المركبة عموماً وأزمة الممارسة السياسية الرسمية وانعكاساتها على أداء وفاعلية المعارضة وتجلياتها السياسية.

تتحدد أزمة الممارسة السياسية للمعارضة السورية بكونها تحتوي كافة أشكال ومستويات التناقضات الاجتماعية السائدة في القاع الاجتماعي ، والتي تتجلى بمستويات محددة في الممارسة السياسية الرسمية التي تعكس وتجسد التناقضات النفسية والاجتماعية السائدة . أي أن الوعي السياسي للنخب المعارضة ما زال حتى اللحظة يقع تحت تأثير الإشكاليات والأزمات المجتمعية الراهنة ،وبنفس اللحظة يتماهى مع الاستبداد في أشكال ممارسته السياسية ، وهذا يستدعي التأكيد على أن أشكال الممارسة السياسية للمعارضة السورية لم تصل لدرجة القطع البستمولوجي ( المعرفي ) مع تناقضات وتشوهات القاع الاجتماعي والسلطة السياسية السائدة .

وإذا كان من الصعب إحداث القطع أو القطيعة مع الوعي الاجتماعي السائد ، لكون الفرد نتاج واقعه الاجتماعي بالتالي لا يمكن إلا أن يكون ملوثاً بأمراضه وتشوهاته ، لكن من المفترض أن تكون النخب الفكرية والثقافية والسياسية التي يفترض أنها تقود قاطرة التغيير.. متجاوزة نسبياً لإشكاليات وتناقضات الوعي السائد .

لكن وكما بات واضحاً من سياق الممارسة السياسية للنخب السياسية المعارضة ، وأشكال تجلياتها ، ما زالت تعاني من النخبوية والعقلية السلطوية والبيروقراطية لبعض قياداتها ، التمترس خلف أشكال سياسية حزبية ضيقة ومحدودة ، تعكس من خلالها فهماً سياسياً ضيقاً يفتقد إلى السعة والموضوعية في إدراك وتحليل الواقع السياسي وآفاق تجاوزه ، ويتلاقى هذا المستوى مع تضخم الأنا الشخصية التي تفتقد إلى تجسيد الديمقراطية في الممارسة السياسية اليومية ……..

إن غياب وتغييب المعارضة عن الفاعلية الاجتماعية نتيجة لأسباب ذاتية بنيوية وأخرى موضوعية تتعلق بأشكال الممارسة السياسية الرسمية التي أسست لاحتكار السلطة والهيمنة على القرار السياسي مما حدّ من امتدادها الاجتماعي أفقياً ، ونعلم بأن الأساس الموضوعي للممارسة السياسية يعتمد على الحاضن الاجتماعي وتحديداً فئة الشباب ، وتغييب المجتمع عن الممارسة السياسية يُعتبر أحد الأسباب الأساسية لضعف الأداء السياسي المعارض ، هذا من جانب أما الجانب الآخر فإنه يتمثل في انعدام إمكانية تشكّل قوى سياسية طبقية ، بمعنى أن التشكيلات الطبقية ولظروف سياسية موضوعية وذاتية لم تنجح في فرز تشكيلاتها السياسية المعبرة عن مصالحها الطبقية مما أدى إلى ظهور تشكيلات سياسية ، ودينية مسيسة لا تمثل فعلياً مصالح الفئات الاجتماعية المتضررة من تناقضات الواقع السياسي الراهن .

إن تراجع المشروع الاشتراكي بأشكاله المحققة ترك آثاره السلبية على معظم الحركات السياسية ذات النهج الماركسي / اللينيني / الستاليني … مثلما أثّر تراجع المشروع الديمقراطي القومي العربي الرسمي في انعكاسه على البنى الاجتماعية و تشكيلاتها السياسية المعارضة .

ويترابط ما أوردنا من متغيرات محلية و دولية على المستويين السياسي والاقتصادي موضوعياً مع هيمنة القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة التي تعمل على فرض أشكال من الممارسة السياسية والميول الاقتصادية التي تتناسب مع مصالحها الإستراتيجية والحيوية ، وبحكم ترابط المصالح السياسية والاقتصادية للنخب السياسية الرسمية مع الميول العالمية المسيطرة والمهيمنة ، فإن سياق التغيير الوطني الديمقراطي يفترض تجاوز كافة أشكال الاحتكار السياسية القائم على الهيمنة الشمولية للحزب الواحد ، ومواجهة الأسباب الأساسية لفشل المشاريع التنموية .

ولكون الأزمة الراهنة تتحدد في كونها أزمة سياسية بالدرجة الأولى فأن المخرج الفعلي يتحدد بكونه مخرجاً سياسياً .

وإذا كانت الممارسة السياسية الرسمية تشكل أحد الأسباب الأساسية في الأزمة الراهنة ، فإن تجاوزها يفترض إيجاد آليات من الممارسة السياسية القائمة على مشاركة الطيف السياسي المعارض على قاعدة مشروع سياسي وطني ديمقراطي يتجاوز كافة أشكال تجليات الأزمة الاجتماعية العامة والمركبة ، وليس جانباً منها .

إن عمق الأزمة الموضوعية التي يعاني منها الطيف السياسي المعارض تتمثل حالياً بانحسار وتراجع المشاركة السياسية في القاع الاجتماعي نتيجة للممارسة السياسية الرسمية التي غيبت المجتمع عن حقل الممارسة السياسية نتيجة سياسية التخويف والقمع المنظم وعبر سياسة الاحتواء في المؤسسات الرسمية ، إضافة إلى الأسباب الذاتية لتشكيلات المعارضة .

لكن ما نود عرضه والتأكيد عليه في هذا النص هو بعض تجليات الأزمة الذاتية لأطراف المعارضة السياسية . وإذا استثنينا القوى السياسية المتواجدة في ( الجبهة الوطنية التقدمية) باعتبارها تشكل تحالفاً سياسياً يعبر عن التوجهات السياسية الرسمية ، وإن تباينت مواقف بعض أطرافها نسبياً ، فإننا نجد من الضروري التأكيد في هذا السياق بأن ما تم التوافق عليه من قبل الأطراف المشاركة في تأسيس ( الجبهة الوطنية التقدمية ) ، تم نقضه والتراجع عنه في سياق سيرورة السياسات الرسمية ، مما يفترض تغيير آليات عملها السياسي بما تستوجبه اللحظة الراهنة ومهماتها الموضوعية .

أما فيما يتعلق بأطراف المعارضة السياسية المتواجدة خارج إطار ( الجبهة الوطنية ) فإن ما بات يفرقها يفوق ما يجمعها في إطار سياسي وطني ديمقراطي ، ليتحول رفاق الأمس إلى خصوم اليوم ، في سياق من المعارك النظرية والسياسية والأيديولوجية الكلامية حوّلت هدف الممارسة السياسية من ممارسة تهدف إلى تغيير الواقع الاجتماعي وتجاوزه نحو مجتمعاً إنسانياً أرقى وأفضل ، إلى ممارسة سياسية تستمد استمرارها من تجدد و تجديد تناقضاتها الأيديولوجية التي تعشش في فضاء المخيال النظري .

(يجب التنويه بداية بأن الغالبية العظمى من الشعب السوري يقع ضمن دائرة المعارضة للأداء السياسي والاقتصادي للسلطة الراهنة ، لكنه يقف على الحياد نتيجة لعدة أسباب نذكر منها . أولاً : أشكال وآليات عمل السلطات الأمنية خلال العقود الماضية مما أسس لسيادة ثقافة الخوف .

ثانياً : الوضع المتردي لتشكيلات المعارضة والتي أقل ما يقال عنها بأنها تعاني من عدم تجذّرها الاجتماعي ومن التشتت والنخبوية وتضخم الأنا الشخصية على حساب الأنا الجمعية والأهم عدم تعبيرها عن مصالح الفئات الشعبية المضطهدة .).

بالعودة إلى إشكالية المعارضة السورية الراهنة ، نرى بأن جذر الإشكالية يتمحور منذ دخول القوات المتعددة الجنسيات إلى العراق حول : أولاً : الموقف من الخارج ودوره في إنجاز المشاريع الديمقراطية في المنطقة . ثانياً : الموقف من المستويين الديمقراطي والوطني ، وآليات التعامل معهما من جهة الربط والفصل بينهما ، أو تقديم أحدهما على الآخر وهذا ما أثار وما يزال نقطة خلاف أساسية تترابط مع النقطة الأولى .

ثالثاً : الموقف من المشروع الديمقراطي المؤسس على المكونات الأولية ( إثنية ، قومية ، دينية ، … ) وباقي الأشكال والمستويات من الديمقراطية السياسية .

رابعاً : الموقف الأيديولوجي المتناقض من الليبرالية ، والتعامل معها على أساس التقديس أو التكفير بعيداً عن الاعتدال القائم على تحليل موضوعي للشرط العالمي والمحلي.

خامساً : انتشار الوعي السياسي الإتهامي الذي يربط كل من يطرح المسألة الديمقراطية أو الليبرالية بأنه يلاقي المشروع الأمريكي ، وعلى النقيض فإن من يقدم المسألة الوطنية على الديمقراطية يُربط بالنظام السياسي السائد . ونعرف جميعاً بأن هذه الآليات من الممارسة السياسية الثنائية الحدية,و الميكانيكية السطحية ، لا يمكن أن تؤسس لأي مشروع سياسي فاعل .

وقد تعزز الشرخ السياسي بين أطراف المعارضة السياسية السورية بعد صدور إعلان دمشق على أساس الموقف من النقاط المذكورة سابقاً إضافة إلى الموقف من مشاركة الأخوان المسلمين وجبهة الخلاص في إطار إعلان دمشق. لتنقسم المعارضة السياسية السورية على نفسها إلى :أولاً : تيار ليبرالي / ديمقراطي ( ديمقراطية المكونات الأساسية والأولية للمجتمع السوري ) يرى بأن التغيير الديمقراطي السلمي هو الهدف المحوري للممارسة السياسية للمعارضة السياسية ، وتتحدد حركته السياسية على ثنائية : الاستبداد / الديمقراطية .. .

ثانياً : تيار يسار ماركسي / قومي يرى في الديمقراطية مشروعاً اجتماعياً شاملاً يقوم على القطع مع الإمبريالية والمشروع الصهيوني المدعوم أمريكياً ، ولا يرى مانعاً من تقديم المسألة الوطنية على مهمة التغيير الديمقراطي في سياق التحولات والتغيرات السياسية الراهنة .

ثالثاً : بعض التجمعات السياسية الأخرى تنوس بين الأطراف السابقة وفصائل (الجبهة الوطنية التقدمية) .

وقد تفاقم هذا الشرخ بعد انعقاد مؤتمر المجلس الوطني لإعلان دمشق على أرضية خلافات سياسية حول أشكال وآليات العملية الانتخابية للمجلس الوطني التي تم فيها تجاوز مفهوم التمثيل النسبي للأحزاب السياسية المشاركة في الإعلان ، مما أدى إلى تجميد نشاط الإتحاد الاشتراكي بعد فشل بعض قياداته من الوصول للأمانة العامة ، إضافة إلى الخلاف حول البيان التوضيحي لإعلان دمشق والذي كما يقول ممثل حزب العمل الشيوعي تم تغيبه وعدم اعتماده ، إضافة إلى عدم اعتماد موقف واضح للإعلان من المشروع الصهيوني المدعوم أمريكياً وإدراجه كبند منفصل ، مما أدى إلى إعلان ممثل حزب العمل بأن لامكان له في الإعلان .

إن ما وصلت إليه قيادات المعارضات السورية يؤكد بأن هذه الأطراف ما زالت تعاني جملة من تشوهات الوعي السياسي ، ويبدو أن أولى هذه الإشكاليات هو غياب الوعي الديمقراطي والممارسة السياسية الديمقراطية ، هيمنة النزعة الشخصانية والبراغماتية السياسية على بعض الشخصيات القيادية ، السيطرة الأيديولوجية على بعض الأطراف ، رفض الآخر و غياب ثقافة الحوار . طرح بعض المفاهيم والمصطلحات السياسية التي على أساسها يتم بناء ممارسة سياسية واضحة المعالم بأشكال ملتبسة وغائمة وعامة …

مما لا شك فيه بأن على القيادات العتيدة للمعارضة السياسية ، والتي لم تستطع تثمير أياً من الظروف الموضوعية في تفعيل وتنشيط المشاركة السياسية اجتماعياً ، أن تخرج من دائرة سياسة الاتهامات ، والادعاء بامتلاك الحقائق المطلقة و الابتعاد عن الوعي الثأري … والعمل على تكريس ممارسة الوعي سياسي ديمقراطي موضوعي تفتقده الغالبية من القيادات السياسية حتى اللحظة .

وإذا كان الواقع الموضوعي يفترض انقسام الخارطة السياسية المعارضة وفق الأشكال الموجودة حالياً ،والذي من الممكن أن تزداد حدتها السياسية مستقبلاً . فإن ما يجب التركيز عليه هو ضرورة تجاوز الخلافات الشكلية التي يتحدد على أساسها الآن أشكال العمل السياسي المعارض ، والابتعاد عن البراغماتية السياسية المضللة . والاعتراف بالآخر ( الوطني ، الديمقراطي ) وضرورة مشاركته السياسية .

ويجب التأكيد أخيراً على أنه إذا كان الموقف من الخارج و المسألة الوطنية والمشروع الديمقراطي يثير التناقضات والخلافات السياسية بأشكالها الراهنة ، فإن من الأجدى الوقوف على تجارب ( أفغانستان ،العراق ، لبنان ، فلسطين ، إيران .. ) ونتائج التدخلات الخارجية في أوضاعها الداخلية ، مما يؤكد بما لا لبس فيه بأن الخارج وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، تقود مشروع هيمنة على كامل المنطقة ، وتعمل في سياق سياساتها التدخلية على تكريس الوعي القبلي المتناقض مع أي مشروع ديمقراطي اجتماعي ،وترويجها لشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان ليس إلا يافطات شكلية تخفي خلفها كافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان .

وإذا كانت المعارضة السياسية عاجزة حتى اللحظة ، وفي هذه اللحظة تحديداً عن إحداث تغيير سياسي ، فإن من الضروري تحديد مواقف سياسية واضحة من بعض المسائل الإشكالية : أولاً: الموقف من المشروع الذي تقوده أو تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ، وتوضيح الملامح الطائفية والمذهبية للديمقراطية الشرق أوسطية وفق الرؤية الأمريكية ،ثانياً: تحديد موقف واضح من المسألة الوطنية وعلاقتها بالمستوى الديمقراطي ، ثالثاً : تحديد فهم واضح من الديمقراطية والمشروع الديمقراطي بكونه حاجه وضرورة موضوعية لتجاوز الوضع الراهن ، رابعاً : الخروج من أسر الثنائية الحدية والعقلية الإتهامية .

إن هذه التناقضات المنهجية منها والشكلية تفترض ضرورة التأكيد على أن المهمة المحورية والرئيسية تتجلى في تجسيد نظام وطني ديمقراطي يكون المدخل الموضوعي لتجاوز التناقضات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة. ويفترض في السياق الممارسة السياسية التأكيد على ضرورة ترابط المستويين الوطني والديمقراطي ،و تقدّم أحد المستويين على الآخر تفترضه وتفرضه الشروط الموضوعية ،بعيداً عن النوازع الإرادوية والشخصانية ، أو خدمة لمصالح ومواقف سياسية براغماتية ، العمل على توسيع دائرة الحوار السياسي الديمقراطي المسؤول والشفاف لتكريس وعي موضوعي للديمقراطية السياسية / الاجتماعية ، والذي يفترض أن يشارك في إنمائه وتطويره كافة الطيف السياسي المعارض لتوحيد كافة التشكيلات حول الهدف المحوري والمركزي الذي يتجلى في إنجاز المشروع الديمقراطي العلماني الذي يفترض بداهة التأكيد على ضرورة الوحدة الوطنية لإنجاز المشروع الوطني / الديمقراطي الذي تكون فيه المصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية والنوازع الفردية الأنانية .

وكما نعلم بأن الاستبداد أياً كان شكله ومنبعه لا يبني مشروعاً وطنياً ديمقراطياً ، وبنفس الوقت فإن المشاريع الخارجية وتحديداً التي تقودها أو تدعمها الولايات المتحدة ، لا تقود كما هو ملاحظ إلا إلى تدمير البنى المجتمعية بكافة مستوياتها والعودة بها وفق مخطط ( الشرق الأوسط الجديد ) إلى أشكالها الأولية القائمة على التوزيع الطائفي والإثني والعشائري … بالتالي فإن الديمقراطية التي تروج لها القيادة الأمريكية لا تتجاوز الوعي التضليلي الذي يخفي خلفه مصالح الإدارة الأمريكية وشركاتها. وبنفس الوقت فإن المشاريع الاقتصادية الخارجية سواء كانت بقيادة الشركات العابرة للقومية أو تلك التي تقودها حكومات الدول الرأسمالية تتناقض مع المشاريع التنموية و مصالح الفئات الشعبية ، ويكفي أن ننظر إلى الدول التي دخلها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو بعض تلك الشركات لنرى عمق الأزمات الاجتماعية الناجمة عن ذلك .

إن ما أوردنا يفترض من كافة الأطراف المعارضة التأكيد على أن المشاريع الاجتماعية الكبرى لا تنجزها أطراف خارجية أو استبدادية ، بالتالي فإن التشكيلات السياسية الوطنية الديمقراطية معنية بشكل مباشر بتجاوز خلافاتها البينية ديمقراطياً ، وتقديم المصلحة الوطنية الديمقراطية على المصالح الذاتية ، والعمل على تأسيس تحالف وطني ديمقراطي يحفظ التمايز والاختلاف للأطراف المشاركة ، هدفه الأساس بناء مجتمع وطني ديمقراطي

الحوار المتمدن