أوباما يتحدث عن المسألة الفلسطينية الإسرائيلية

نعوم تشومسكي
يقول أحد العناوين الرئيسية لـ«سى إن إن» عن أهداف خطاب أوباما فى القاهرة: «يتطلع أوباما إلى مخاطبة روح العالم الإسلامى». وقد يكشف هذا عن نواياه، لكن الأهم هو ما يخفيه هذا الموقف البلاغى أو يغفله بتعبير أدق.
ففيما يخص المسألة الفلسطينية الإسرائيلية لا يقدم الخطاب شيئا ملموسا فى الموضوعات الأخرى، وناشد أوباما العرب والإسرائيليين ألا «يلوموا» بعضهم البعض أو «أن ينظروا إلى هذا الصراع من طرف واحد».
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هى الطرف الثالث وكان لها دور حاسم فى إدامة الصراع. إلا أن أوباما لم يشر إلى أنه ينبغى على الولايات المتحدة تغيير دورها، أو حتى مجرد التفكير فى ذلك. وامتدح أوباما مجددا مبادرة السلام العربية، قائلا إن العرب يجب أن ينظروا إليها كـ«بداية مهمة، وليس باعتبارها نهاية لمسئولياتهم». لكن النقطة الأهم، هى كيف ينبغى أن تنظر إدارة أوباما إليها؟.
يعرف أوباما ومستشاروه أن المبادرة تؤكد الإجماع الدولى القديم على حل الدولتين طبقا للحدود الدولية (قبل يونيو 1967)، ربما مع «تعديلات بسيطة ومتبادلة»، حسبما تقول الحكومة الأمريكية. وتدعو مبادرة السلام العربية الدول العربية إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل فى إطار الإجماع الدولى. وطلب أوباما من الدول العربية السير فى اتجاه التطبيع، متجاهلا التسوية السلمية شديدة الأهمية كشرط مسبق لذلك. ولا يمكن للمبادرة أن تكون «بداية» إذا واصلت الولايات المتحدة رفض قبول مبادئها الأساسية، بل والاعتراف بها.
ما الذى ينبغى أن تفعله إسرائيل للدول العربية مقابل قيامها بخطوات لتطبيع العلاقات؟ إن أقوى موقف عبرت عنه إدارة أوباما حتى الآن هو أن على إسرائيل أن توفى بالتزامها بالمرحلة الأولى من خارطة الطريق للعام 2003: أى «تجميد إسرائيل للنشاط الاستيطانى تماما (بما فى ذلك توسيع المستوطنات الحالية)».
لكن فى الواقع ما يتم تجاهله فى الجدل حول المستوطنات هو أنه حتى لو قبلت إسرائيل بالمرحلة الأولى، فسيبقى المشروع الاستيطانى برمته قائما ــ وهو الذى جرى تطويره بالفعل بفضل دعم أمريكى كبير. فالمستوطنات تضمن سيطرة إسرائيل على أراض لها قيمتها داخل «الجدار العازل» غير المشروع (بما فى ذلك الموارد المائية الأساسية للمنطقة) وكذلك وادى الأردن، وبذلك تسجن الفلسطينيين فى منطقة ضيقة تقسمها إلى كانتونات وسط مواقع الاستيطان الإسرائيلية والبنية الممتدة لمسافة بعيدة شرقا.
ما لم يذكره أوباما كذلك هو أن إسرائيل تسيطر على القدس الكبرى، وهى موضع برامجها التنموية الكبيرة حاليا، وتقوم بتهجير الكثير من العرب، بحيث ينفصل ما يتبقى من الفلسطينيين من أراض عن مركز حياتهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية السياسية.
ويعد كل هذا النشاط الاستيطانى انتهاكا للقانون الدولى.
ومن المهم أن نتذكر أن هناك اختلافا واحدا فى الموقف الأمريكى ــ الإسرائيلى يعترض سبيل الإجماع الدولى. فقد اعترف الرئيس كلينتون بأن الشروط التى عرضها على اجتماعات كامب ديفيد الفاشلة فى عام 2000 لم تكن مقبولة من أى من الفلسطينيين، وفى ديسمبر من نفس العام قدم «ضوابطه» التى سارت لمسافة أبعد باتجاه تسوية محتملة. ثم أعلن أن على الجانبين قبول الضوابط، برغم تحفظاتهما.
والتقى المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون فى طابا، بمصر، لتسوية الخلافات، وتحقيق التقدم الكبير. وكان يمكن التوصل إلى اتفاق شامل فى خلال بضعة أيام، كما أعلنوا فى مؤتمرهم الصحفى الختامى. لكن إسرائيل أنهت المفاوضات قبل موعدها، ولم تستأنف بعد ذلك بصورة رسمية وحتى الآن.
وهذا الاستثناء الوحيد يشير إلى أنه إذا كان الرئيس الأمريكى مستعدا للسماح بتسوية دبلوماسية مهمة، فسيكون من المرجح إلى حد كبير أن يمارس ضغطا حقيقيا من أجل التوصل إليها.
وكانت إدارة بوش الأب قد تجاوزت فى التصريحات قليلا حين هددت ــ من أجل الاعتراض على مشروعات الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة ــ بوقف المساعدات الاقتصادية الأمريكية المقدمة للاستيطان، إلا أن ذلك التهديد لم ينفذ قط. على النقيض من ذلك، أعلن مسئولون فى إدارة أوباما أن مثل هذه الإجراءات «ليست محل نقاش» وأن أى ضغوط على إسرائيل لقبول خارطة الطريق سيكون «رمزيا إلى حد كبير»، على حد قول نيويورك تايمز.
وفى خلفية رحلة الشرق الأوسط، نجد أن هدف إدارة أوباما، الذى عبر عنه السناتور جون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بأكبر قدر من الوضوح، هو إقامة تحالف يضم إسرائيل والدول العربية «المعتدلة» فى مواجهة إيران. وسيكون هذا التحالف بمثابة حصن يحمى الهيمنة الأمريكية على المناطق الحيوية لإنتاج الطاقة. (بالمناسبة، تعبير «المعتدلة» لا صلة له بطبيعة الدولة، لكنه يشير بالأحرى إلى استعدادها للانصياع لمطالب الولايات المتحدة).
والخدمات الفريدة التى تقدمها إسرائيل للجيش ووكالات الاستخبارات الأمريكية، ولصناعة التكنولوجيا الفائقة، توفر لها مساحة واسعة لتحدى أوامر واشنطن بالإضافة إلى أنها تستغلها للإساءة إلى راعيها. وتقف العناصر الأكثر اعتدالا فى وجه تشدد الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وإذا تمادت إسرائيل، فلابد أن تكون هناك مواجهة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ذلك النوع الذى يتصوره المعلقون هذه الأيام، لكن يظل من غير المرجح أن تختلف التوقعات بشأن السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطينى ــ الإسرائيلى.
نيويورك تايمز