هل أزمة المعارضة السورية بسبب أزمة النظام القائم؟

نزار عادلة
عندما تطرح المعارضة السورية أو التيار الوطني الديمقراطي وثيقة التوافقات و تتحدث فيها عن الأزمة العميقة التي تعيشها سوريا في كل مناحي الحياة و هذا يعني أن المعارضة السورية على النقيض تماماص متماسكة و لكن الوثيقة تستدرك بأن المعارضة تعيش أزمة حقيقية أيضاً .
و هنا نسأل أصحاب الوثيقة , هل أزمة المعارضة بسبب أزمة النظام القائم في سوريا ؟
لم تجب الوثيقة عن هذا السؤال :
أعتقد أن الشعب السوري بكافة تياراته و فصائله يعرف طبيعة و تركيب المعارضة السوريةو انقساماتها و تباين الرؤى فيما بينها ليس حول التغيير الوطني الديمقراطي و استراتيجية العمل و انما حول المكاسب و المغانم و تبوء المواقع , و حتى في منظمات حقوق الانسان و هي منظمات حقوقية انسانية العمل بها طوعي تجري الصراعات و يجري التسابق حول المراكز المتقدمة في مجالسها و اداراتها و حول أحقية السفر الى الخارج لفلان أو فلان ..
في سوريا ليست هناك معارضة بالمعنى الحقيقي للمعارضة و هي لو كانت في السلطة لمارست قمعاً و استبداداً أكثر من أي نظام استبدادي , و هي بفصائلها المختلفة تمارس هذا القمع ضد تياراتها لأنها أصلاً جاءت من أحزاب شمولية تنفي الرأي الأخر, و ما حدث في اعلان دمشق من انسحاب حسن عبد العظيم يؤكد ذلك.
في كل الأحوال الوثيقة عرضت للنقاش و الحوار كخطوة تأسيسية بنائية للتيار الوطني الديمقراطي , و قد شارك في اعدادها الاتحاد الاشتراكي و حزب العمل و التجّمع و قوى و تيارات سياسية عديدة “نصها كما يلي “:
مشروع وثيقة توافقات من أجل بلورة و تنظيم التيار الوطني الديمقراطي ..
أولاً : في ضرورات التيار :
تعيش سوريا أزمة عميقة لكل مناحي الحياة , تستلزم اعادة صياغة أوضاعها السياسية و الاقتصادية و الاحتماعية على اسس و نواظم جديدة تحقق الوحدة الوطنية و تعزز التماسك الاجتماعي على أسس الديمقراطية و تفتح طريق التقدم أمام البلاد .
ان التفاقم المستمر لهذه الأزمة ناجم أساساً عن الطبيعة البنيوية للنظام الشمولي القائم , الذي يتحكم بمصير الوطن و المواطنين , و يفرض منطقه في ادارته للحكم , الذي يفصح عن نفسه عبر احتكار السلطة و استمرار الوصاية على المجتمع , و الهيمنة على الدولة و مؤسساتها المتعددة بقوة السطوة الأمنية ,و من خلال استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي أثقل كاهل المواطنين لأكثر من أربعة عقود مما أدى الى تعطيل الحياة الدستورية و القانونية , و انتشار الفساد و الافساد بوصفهما ظاهرتين متناميتين , و من جملة أدوات نهب الثروة الوطنية و تعطيل مفاعيل التنمية البشرية و الاقتصادية , و تردي الأوضاع المعيشية لمعظم المواطنين .
و مما يزيد في عمق الأزمة انكار السلطة لوجودها , و بالتالي غياب أي توجه جدي لمعالجتها , و مواجهة الأوضاع التي تزداد تردياً .
تترافق هذه الأوضاع الداخلية و تتمفصل مع تطورات متسارعة للأحداث على المستويين الأقليمي و الدولي بما يهدد سوريا و الوطن العربي بمخاطر لا حدود لها . و لم يكن الاحتلال الأمريكي للعراق و استمراره تحت غطاء المعاهدة الأمنية , و ما يتبعه من عدوان اسرائيل على لبنان صيف 2009 , و اعتداءاتها اليومية على الشعب العربي الفلسطيني , و حصار غزة و المجزرة الوحشية التي قامت بها دولة الكيان الصهيوني ضد سكانها مطلع العام 2009 , سوى محطات رئيسية تدلل على خطورة هذه التطورات و تداعياتها الكارثية بالنسبة لمستقبل الأمة و المنطقة , و في هذا الاطار يشكل المشروع الأمريكي –الصهيوني التحدي الرئيسي الذي يهدد الاستقلال الوطني لدول المنطقة عموماً , و الأمن القومي العربي خصوصاً , و الذي لم يحققما حققه الا بسبب طبيعة الأنظمة العربية و دورها و تغييب دور الشعوب العربية , و غياب المشروع النهضوي العربي , في ظل حالة من التفكك و الانقسام , و تصاعد الخلافات بين النظم العربية القطرية المنكفئة على ذاتها وفقاص لمصالحها الضيقة .
لقد كشفت الأزمة المالية التي انفجرت مؤخراً في الاقتصاد العالمي والتي تحولت إلى ميدان الإنتاج المادي،كشفت عمق تناقضات النظام الرأسمالي ،الأمر الذي يتضمن إلى جانب الآليات الاقتصادية لنهب ثروات الشعوب المهمشة،الحروب العسكرية وعودة الاستعمار المباشر.(حذف إمكان لأن الحروب قائمة والاستعمار والاحتلال قائمين بالفعل وليس بالإمكان)،
وعلى امتداد العقود الأربعة،ماتزال الحركة الوطنية الديمقراطية ،والمعارضة السورية عموماً،تشهد حالة من المحاصرة الدائمة لفصائلها وأحزابهاوناشطيها،متزامنة مع استمرار القمع والاستبداد ونزع السياسة من المجتمع.تعيش المعارضة أزمة حقيقية،من مظاهرها الانقسامات المستمرة،وتبعثر القوى،وتضارب الرؤى حول قضايا العمل الوطني.ولم تفلح المحاولات المتعددة في إخراجها من أزمتها،التي تكاد تعصف بوجود واستمرار العديد من فصائلها مما يتطلب مراجعة نقدية عامة وشاملة تتناول واقعها الراهن ورؤاها السياسية والاجتماعية في ظل الحاجة الموضوعية والتاريخية لإعادة إنتاج معارضة سياسية قادرة على الإرتقاء إلى مستوى التحديات ،وبلورة رؤى مشتركة،وحشد الطاقات والإمكانات،والعمل على استقطاب القوى الحية والفاعلة في المجتمع من أجل إنجاز الاستحقاقات الوطنية،التي تتمحور حول الميدانين الرئيسيين المترابطين:التغيير الوطني الديمقراطي السلمي والمتدرج سبيلاً لحل المسألة الديمقراطية وبناء دولة القانون أولاً،وثانياً مواجهة القوى المعادية للتوجهات الوطنية والوحدوية على طريق تحقيق مشروع النهوض القومي العربي الديمقراطي،واستعادة كافة الأراضي العربية المحتلة،وانتزاع الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني في أرضه ووطنه،والتمسك بكل المعايير الوطنية والسيادية للمجتمع والدولة.
وعلى طريق الحوار الحر والمفتوح لبناء تيار وطني ديمقراطي،تم التوصل إلى مجموعة توافقات على المبادئ والأهداف الأساسية ،التي لابد لها أن تغتني بالمزيد من الحوار والتواصل.
ثانياً(توافقات)أسس ومبادئ وأهداف عامة:
1-سورية جزء من الوطن العربي،وشعبها جزء من الأمة العربية.والقضايا القومية العربية هي قضاياها(قضية الوحدة العربية،والقضية الفلسطينية،والتنمية،والبنيان الديمقراطي…)،أمنها وضمان استقلالها مرتبطان بأمن الوطن العربي وتحرره.
2-الدولة الوطنية المنشودة هي الدولة التي تتوفر فيها مقومات السيادة المختلفة،وهي في الوقت ذاته دولة المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات،بصرف النظر عن الإثنية والدين والجنس والطائفة والمذهب والعشيرة.إنها الدولة التي تحقق الوحدة الوطنية والاندماج الوطني،وتضمن حقوق الجماعات والأقليات القومية على قاعدة وحدة الوطن والشعب والدولة.
3- الدولة المدنية الحديثة المطلوبة هي الدولة التي شعبها مصدر السلطات،وتقوم على أساس العقد الاجتماعي بين مواطنيها الأحرار.
4- الأقلية القومية الكردية جزء عضوي وتاريخي أصيل من النسيج الوطني،ترتبط مع سائر السوريين بوشائج متينة يتطلب الواجب والمصلحة الوطنيان مواجهة وإزالة كل أشكال الظلم والتمييز الواقعة عليها،وضرورة تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات على أساس مبدأ المواطنة،وضمان الحقوق الثقافية واللغوية،وإعادة الجنسية لمن حرموا منها بالإحصاء الاستثنائي لعام 1962.
5-الديمقراطية والحريات الأساسية العامة والفردية قيمة إنسانية عليا.والنظام الديمقراطي،هو الشكل الأرقى من بين أنظمة الحكم السياسية المختلفة التي توصلت إليها التجربة الإنسانية،وهو مطلب رئيسي ،ويفصح عن نفسه بدولة القانون،القائمة على المساواة بين مواطنيها،والمستندة على الإرادة الشعبية والفصل بين السلطات الثلاث للدولة وعدم طغيان إحداها على الأخرى،وضمان مبدأ التعددية السياسية،وحق الاختلاف،والتداول السلمي للسلطة ،عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة،تعطي الأكثرية السياسية حق استلام السلطة وتضمن للأقلية السياسية حق النشاط السياسي ،بما في ذلك إمكانية التحول إلى أكثرية.إن الشكل الأرقى للتعبير عن الإرادة الشعبية هو مبدأ التمثيل النسبي.
6- قيم حقوق الإنسان قيم عليا،تتمثل في الشرعة الدولية،والمواثيق والاتفاقيات الأخرى التي تلتها،والمقرة من الأمم المتحدة ،وكل القيم والمفاهيم الروحية،التي تنسجم معها.
إن حقوق الإنسان مسألة مبدئية ينبغي أن تكون فوق الخلافات وتتطلب فضح كل انتهاك لها،والتضامن مع أي طرف أو شخص يقع عليه الانتهاك.
7-في الدولة المدنية الحديثة،تتجلى أهمية ودور هيئات ومنظمات المجتمع المدني،السياسية والحقوقية والاجتماعية والثقافية والنقابية،في الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية التي تمثلها،وفضح وتعرية أي طغيان للسلطات،والعمل على صون حقوق الإنسان،ومكافحة الفساد.إن مفهومي الدولة والمجتمع المدني غير متناقضين،بل متكاملان ومتلازمان.فلايمكن أن ينهض المجتمع المدني ويؤدي دوره دون دولة وطنية قوية تقوم على مؤسسات دستورية ديمقراطية تعمل على بسط القانون ،ولايمكن تصور وجود مثل هذه الدولة دون مجتمع مدني حر يدعمها ويسندها.
8- إن طريق الانتقال والتحول الديمقراطي للوصول لنظام حكم سياسي ديمقراطي،ودولة مدنية حديثة،هو طريق الانتقال السلمي التدريجي الآمن ،والتعايش بين الأطراف والقوى داخل الوطن،على الرغم من التناقضات والصراعات والأهداف والبرامج المختلفة،هو طريق إدانة ورفض استخدام العنف الداخلي.هو الطريق والوسائل التي ترفع من مستوى الوحدة الوطنية ،وتحقق السلم الأهلي والوطني والمجتمعي وتمنع أي تهديد واقع أو سيقع عليه داخلياً كان أم خارجياً.
9- إن طريق الانتقال المشار إليه والوسائل المرتبطة به،هو مصلحة حيوية عليا للمجتمع السوري،وهو يتناقض مع منطق الحقد والثأر السياسي والعصبيات المختلفة.ويستجيب لحقيقة تعقيد الأزمة الوطنية،والدور المطلوب من كل الأطراف (بما تمثله اجتماعياً وطبقياً وشعبياً)لحلها،وهو ليس اختياراً براغماتياً مؤقتاً،بل نتاج قراءة للواقع ،وقناعة بأنه الطريق الوحيد الآمن من أجل الانتقال الديمقراطي وأنه في أهدافه الأساسية هو مسار تراكمي.
10-إن انطلاق عملية الانتقال مرهون بتوفير مناخ سياسي جديد يشكل إطلاق الحريات السياسية والعامة مدخله الرئيس.في سياق هذه العملية ولحسن إنجازها لابد أولاً من رفع حالة الطوارئ وتصفية المؤسسات التي نتجت عنها،ثانياً إصدار قانون ديمقراطي للأحزاب وآخر للجمعيات ،ثالثاً تحقيق سيادة القانون وضمان استقلال القضاء وتعديل القوانين التي تتناقض وتتعارض مع مبادئ الديمقراطية ،رابعاً مكافحة الفساد من خلال دور المواطنين الفعال والصحافة الحرة وبجملة من التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،خامساً رد المظالم التي لحقت بالمواطنين في الفترات الماضية وطي ملف الاعتقال السياسي
11- العمل على تغيير الأنظمة والقوانين التمييزية المجحفة بحق المرأة بما يضمن نيلها حقوق المواطنة الكاملةوتشجيع مساهمتها الفعالة في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
12- إيلاء الشباب اهتماماً جاداً ومعالجة مشاكلهم الملحة كالبطالة وصعوبات الزواج والسكن ….الخ التي تحرم المجتمع من طاقتهم الخلاقة أو تجبرهم على الهجرة
13- رعاية الطفولة بما يضمن حقوق الأطفال في التعلم والصحة والنمو السليم ومنع العنف والاتجار بهم وتشغيلهم بما يخالف القانون والاتفاقات الدولية ومحاربة التسرب المدرسي وتدهور العملية والتربوية والتعليمية
14- اعتماد مبدأ الحوار الوطني غير المشروط بين جميع الأطراف المجتمع وفعالياته والعمل على جعله مدخلاً لمواجهة الأزمات والتحديات المطروحة ومن الضروري التمييز بين مبدأ الحوار غير المشروط وضرورته من جهة ومن جهة أخرى إمكانية التقاطعات المحتملة (وما ينشأ عنها من تنسيق في سياق النضال الوطني الديمقراطي)التي تقوم على أسس مختلفة منطلقها المصالح والمبادئ التي يتبناها كل طرف ويعمل لتحقيقها يهدف الحوار لتحقيق انجازات فعلية في إطار المركب الوطني – الديمقراطي
15- إن السياسة القائمة على التخلي التدريجي عن وظائف الدولة الأساسية في التعليم والصحة وتأمين العمل للمواطنين والتأمينات الاجتماعية وتأمين الخدمات الأساسية(الكهرباء والمياه،الصرف الصحي،الطرق ،السكك الحديدية ،الاتصالات……الخ)جردت فئات واسعة من المواطنين من حقوقهم المكتسبة وزادت من حدة الفقر وساهمت في توسيع دائرة البطالة وبالتزامن مع ماسبق مارست السلطة سياسة اقتصادية اجتماعية قادت وتقود إلى تخريب قطاع الدولة ودفعه نحو الإفلاس وإنعاش فئات اقتصادية أصبحت تستحوذ على الجزء الأكبر من الدخل الوطني مما وسع الهوة بين الأغنياء الذين ازدادوا غنى وبين الفقراء الذين ازدادوا فقراً وازداد عددهم بإنضمام دوائر من الفئات المتوسطة إلى صفوفهم تتطلب الضرورات الوطنية إطلاق تنمية اقتصادية مستدامة ذات طابع انتاجي قادرة على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية تبقي على قطاع الدولة وتطوره وتنمي دوره في تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والنقل والسكن وغيرها وتوفر توزيعاً أكثر عدلاً للثروة الوطنية وتساهم في حل العديد من القضايا مثل مشكلة البطالة وترفع مستوى معيشة الشعب وتحقق الربط بين الأسعار والأجور .
16- مواجهة مشروع الكيان الصهيوني بطبيعته العنصرية الاستيطانية التوسعية وبوصفه صنيعة وأداة للإمبريالية ولمشاريعها في السيطرة على المنطقة ورفض نهج الإستسلام ودعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال وبناء دولته الوطنية المستقلة وضمان حق العودة
17- مواجهة مشروع الشرق الأوسط الكبير وتحولاته المختلفة بما في ذلك استخدام حلف شمال الأطلسي ومشاركة الدول الأوربية الكبرى وبعض الدول الإقليمية بهدف الإستيلاء على المنطقة ومقدراتها وتفكيك مجتمعاتها وإلغاء سيادة دولها
18- العمل بكل الوسائل وتهيئة الشروط المناسبة لتحرير الجولان المحتل
19 – تأكيد حق الشعوب المحتلة أراضيها في اللجوء إلى المقاومة وتهيئة الشروط لممارستها بكل الوسائل .تعزيز ثقة المقاومة ودعم كل أشكال المقاومة الوطنية والقومية الفعلية والجادة وإدانة أي عمل بإسم المقاومة يستهدف المدنيين ويستخدم العنف الإرهابي أو يثير الفتن الطائفية
20- العمل الجاد والحوار والتنسيق مع المنظمات العالمية الحقوقية والانسانية والسياسية غير الحكومية التي تناصر قضايا الشعوب العادلة
21- رفض الهيمنة الأمريكية وبعض مراكز القوى الأخرى على الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الدولية
ثالثاً دعوة إلى حوار وخطوة عملية تأسيسية بنائية للتيار الوطني الديمقراطي تأسيساً على ماتقدم نطرح هذه الوثيقة على الحوار الوطني لاستكمالها وتطويرها على طريق تأطير التيار.
بعد عرض الوثيقة قدم المنسق العام لاتحاد العمل الديمقراطي في سورية وأبدى ملاحظاته على الوثيقة وهو كما قال رسالة إلى السلطة وإلى المعارضة وفيما يلي أبرز الملاحظات وهي دعوة للحوار:
ضرورات التيار:
مفهوم الأزمة “نتفق على الأزمة”ونختلف على حاشيتها من حيث أسبابها فحقل الأزمة /المعارضة- والأحزاب المتحالفة مع النظام/والنظام ومشرزعه الاقتصادي ومنعكساته الاجتماعية والسياسية – فالأزمة حقلها السياسي المباشر صورتها سلبية الأداء العام للأحزاب السياسية المباشرة والتي تبدو فيها”العمل باللسان “والبيانات والتحليل القاصر المتكئ على الخبر السياسي والبحث عن التمييز السياسي وإدخال الكيدية والثأرية في نشاطها العام والخاص.
وجهة نظري أن الأزمة مركبة على المستويات التالية:
1-لم ترسخ قيم علاقات جيدة على المستوى الداخلي للقوى والأحزاب والشخصيات والمحاولات المستمرة في أجواء ومناخات خلافات بيزنطينية فنحن أمام واقع وأما أن تبادر هذه القوى والأحزاب إلى مراجعة حقيقية نقدية لبرامجها وخطابها وسلوكها وعلاقاتها مع المجتمع أو ننتظر ظروف موضوعي بتقدم حاجات الضرورية لهذه الأحزاب من خلال الحراك الشعبي وهو ليس قيد التشكل.
2- أن رؤية أزمة السلطة من السلطة لبناء رأي وموقف من أزمتها تشير أن المعارضة تكشف عن رغبتها في إدماج مشروعها وسياستها في إطار أزمة النظام وهي العمل لمن ليس له عمل في صفوف المعارضة “مخرجات سياسات المعارضة تشير إلى المزيد من تدهور أوضاعها المترافق مع التراجعات الملموسة في ضعف المشاركة الشعبية .
ومن هنا ندعو التيار الوطني الديمقراطي إلى قراءة معاصرة لملامسة أزمة المجتمع والإشارة إلى دور الخطاب السياسي
لأحزاب المعارضة في الطرف السوري لبلورة رأي وموقف مطابقة لحاجات القوى الشعبية والمتنورة وصياغة برنامج وطني ديمقراطي يستحوذ على احترام الجميع بما فيه السلطة ثمة إشارات من القيادة السياسيةالسورية لدور المعارضة في المستقبل وهذا مايستدعي تفجير الدماميل وموضعات للحزب السياسي الحاصل في الواقع السياسي.
وتخلص الملاحظات إلى التالي :
1- أننا من أنصار العمل الديمقراطي ميدانياً في ساحتنا ونفترق عن أنصار النضال ونرى أهمية طاولة حوار مفتوح داخل التيار.
2- المشاركة مع القوى المتنورة في إغناء وإشراك التيار الإسلامي تحت عنوان الخطاب الديني وأهميته في المجال الوطني والديمقراطي.
3- الاعتراف بالقصور والمسؤولية في التوصيف العام للوثيقة من حيث أن الأزمة حقلها الجميع
4- مناقشة وإضافة للبند /13/ من حق الطفل أن يخطئ لوضع العنف ضد الأطفال
5- التأكيد أن المسألة الوطنية والديمقراطية تندرج صيرورتها في أن الثابت في التحليل هو المتغير
6- العمل في ميدان وشائج علاقات جيدة مع الجميع بما فيها مؤسسات السلطة”وهذا يتطلب احترام أراء وأفكار وتصورات ناشطي التيار عدم الخلط بين السياسي لكل طرف والحقل الوطني الديمقراطي المطلوب تفعيله من أجل الخروج من نفق أزمة الخطاب والبرامج السياسية .

كلنا شركاء