بيانات وتصريحات حول اعتقال عباس عباس – حسن زهرة – أحمد نيحاوي – توفيق عمران –غسان الحسن

بيان
مساء الخميس 21-5-2009 داهمت مجموعة من الأمن السياسي في حماة معززة بقوة شرطية أحد منازل قرية الصبورة القريبة من السلمية و اعتقلت الرفاق :
عباس عباس – حسن زهرة – أحمد نيحاوي – توفيق عمران –غسان الحسن
و هم معتقلون سياسيون سابقون من حزب العمل الشيوعي ، الحزب المعروف بمواقفه الوطنية و بنضاله ضد الاستبداد و الفساد ومن أجل الديمقراطية، و العضو المؤسس و النشيط في تجمع اليسار الماركسي.
لقد أسس هذا الاعتقال لسلوك غير مسبوق منذ عقود , وهو مداهمة المنازل واعتقال المواطنين دون أي سبب سوى انتمائهم السياسي.
و تعتبر هذه الخطوة شديدة الخطورة و تمهد لنشر الرعب في أوساط جميع المواطنين بمجرد إخبار مشبوه وقد عانت سوريا كثيرا من هذه السياسة .
إننا إذ نستنكر اعتقال رفاقنا وكل تعدٍ على حقوق الإنسان في الاعتقاد و الانتماء السياسي نطالب بإطلاق سراح رفاقنا فوراً وكل المعتقلين السياسيين في سوريا وكافة معتقلي الرأي ونعلن تضامننا الكامل مع رفاقنا في حزب العمل الشيوعي وأسرهم .
القيادة المركزية لتجمع اليسار الماركسي في سورية (تيم)
2352009

بيان صحفي عن التجمع الوطني الديمقراطي في سورية
أقدم جهاز امني فجر يوم الخميس 21/ 5/ 2009 على اعتقال كل من الرفاق (عباس عباس وأحمد نيحاوي وتوفيق عمران وحسن زهرة وغسان حسن) عندما كانوا في منزل احدهم في بلدة (صبورة السلمية) باعتبارهم من حزب العمل الشيوعي أحد أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي.
إن التجمع الوطني الديمقراطي في سورية يستنكر هذا الإجراء الذي أقدمت عليه السلطة السياسية والأمنية ويندد به لأنه يخالف المواد المتعلقة بالحريات الأساسية في دستور عام 1973 (المواد25 و26 و 38) ويعتبر ذلك تأكيداً على استمرار العمل بقانون الطوارئ وإصدار القرارات والأوامر العرفية التي تتحدث تصريحات المسؤولين والأحاديث الرسمية عن تجميد العمل بها ، وإصرارا على منع أي حراك سياسي أو ثقافي ، وعلى قمع الرأي الآخر المعارض والعمل المتواصل على إلغاء دوره في المجتمع ، متجاهلاً أن الممانعة التي يدعيها لا يمكن أن تُحقق إلا بشعب يملك حريته في دولة يتوفر فيها الحد الأدنى من الحريات الأساسية وسيادة القانون ، وتحترم حقوق المواطنين وحرمة مساكنهم وكراماتهم ، ويطالب التجمع بالإفراج عن الرفاق المعتقلين من حزب العمل الشيوعي وبوقف العمل – فعلياً – بالقرارات والأوامر العرفية وبإلغاء حالة الطوارئ أو حصرها في مناطق الحدود والتماس مع العدو الصهيوني ، كما يطالب بإنهاء ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع معتقلي وسجناء الرأي ، لان حرية الوطن ترتبط بحرية مواطنيه الأحرار.
دمشق في 23/ 5/ 2009
حسن إسماعيل عبد العظيم
الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي
بيان
اعتقلت السلطات الأمنية يوم الخميس 21/ 5 / 2009 في بلدة الصبورة/ سلمية خمسة مناضلين من حزب العمل الشيوعي في سورية، هم:
عباس صالح عباس، توفيق عمران، حسن زهرا، أحمد نيحاوي، و غسان حسن.
وقد داهم رجال الأمن السياسي المواطنين الخمسة في أحد البيوت، خارقين حرمته، ومروعين سكانه، ومخالفين القوانين المفترض بهم احترامها.
إن الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الموقعة على هذا البيان إذ تشجب هذا الاعتقال، تعتبره عملاً تصعيدياً موجها لا ضد حزب العمل الشيوعي وحده، وإنما أيضاً ضد جميع القوى العاملة على انتصار الديمقراطية في البلاد، وبالأخص منها تلك المناضلة في الوقت ذاته ضد تآمر الدول الإمبريالية والعدوانية الإسرائيلية..
إننا نطالب السلطات المسؤولة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة، و وقف الاعتقال الكيفي والتعسفي ، و تخفيف الاحتقان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين جميعاً وإطلاق الحريات السياسية.
الموقعون:
حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي في سورية.
حزب العمل الشيوعي في سورية.
الحزب الشيوعي السوري ـ المكتب السياسي.
هيئة الشيوعيين السوريين.
الحزب اليساري الكردي في سورية.
التجمع الماركسي – الديموقراطي (تمد).
الديمقراطيون الاجتماعيون
الحزب الديموقراطي الكردي في سورية (البارتي).
د. أحمد فايز الفواز. د. عبد العزيز الخيِر.
2952009

* تصريح
بتاريخ 21 / 5 / 2009اعتقلت مخابرات أمن الدولة في منطقة السلمية خمسة أشخاص من حزب العمل الشيوعي هم الرفاق:
1 – عباس عباس
2 – حسن زهرة
3 – احمد نيحاوي
4 – توفيق عمران
5 – غسان حسن
إننا في الحزب اليساري الكردي في سوريا إذ نستنكر اعتقال هؤلاء الرفاق، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع المعتقلين الخمسة ومع حزب العمل الشيوعي، ونطالب الجهات المعنية بالإفراج الفوري عنهم، وندعوا كافة الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين في البلاد للضغط من أجل الإفراج عنهم والإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في البلاد، وننبه إلى أن تشديد القبضة الأمنية وحملة الاعتقالات الواسعة في صفوف القوى الوطنية والديمقراطية لا تخدم مصالح البلاد العليا، بل بالعكس من ذلك، فإنها تخدم كل المتربصين شراً ببلادنا.
القامشلي في 22 / 5 / 2009
المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سورية

بيان: استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي.. الأجهزة الأمنية تقوم باعتقال نشطاء سياسيين معروفين في مدينة السلمية
لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا؛ ل د ح
C.D.F
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، أنه في مساء يوم الخميس 2152009 أقدمت دورية أمنية على مداهمة منزل الناشط السياسي المعروف حسن زهرة في مدينة السلمية- محافظة حماه، وقامت باعتقال كل الموجودين في المنزل دون مذكرة قانونية وهم:
1- حسن زهرة (أبو عصام) معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية
2- عباس عباس (أبو حسين) معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية ولمدة تجاوزت 16 سنة.
3- احمد النيحاوي معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية
4- غسان حسن معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية
5- توفيق عمران معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، تدين اعتقال النشطاء السياسيين المعروفين وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963، مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري، وإن اللجان ترى في استمرار اعتقال النشطاء المذكورين أعلاه، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2331976، وتحديدا المواد 9 و14 و19 و21 و22،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،التي صادقت عليها بتاريخ 1982004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1892004،فالعهد الدولي في المادة 7 (التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”، أي كلتا الاتفاقيتين يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005، وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ (المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و14 و19 و22
وإن (ل د ح) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن النشطاء:
حسن زهرة، عباس عباس، احمد النيحاوي، غسان حسن، توفيق عمران، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان، وطي ملف الاعتقال التعسفي، وذلك بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية، وفي هذا السياق نطالبها بتنفيذ التزاماتها الدولية وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
دمشق 2252009
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية
وحقــوق الإنســان فـي ســوريـا

بيان عن مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
CHAM Center FOR DEMOCRATIC AND HUMAN RIGHTS STUDIES
بيــــــــــــــــــــــــان
علمت لجنة التنسيق في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومنظمة حريات أن السلطات الأمنية السورية قامت بتاريخ 21 / 5 / 2005 باعتقال خمسة من المعارضين السوريين وهم ( احمد نيحاوي ، عباس عباس ، حسن زهرة ، توفيق عمران وغسان حسن )
يذكر أن هؤلاء ينتمون لحزب العمل الشيوعي وكانوا في منزل حسن زهرة في السلمية أثناء مداهمة الأمن لمنزله واعتقالهم ، ومن الجدير ذكره أيضاً أن هؤلاء معتقلون سابقون على خلفية نشاطهم في حزب العمل الشيوعي نفسه .
إننا في لجنة التنسيق في المنظمات الثلاث إذ ندين هذا الاعتقال التعسفي نطالب بالإفراج عنهم فوراً ، وعن جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالات الاعتقال التعسفي ، وإطلاق قانون الأحزاب .
لجنة التنسيق في 22 /5/ 2009
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان