هيثم المالح : حزب البعث لا يحكم سورية فهو واجهة سياسية لجهات أمنية

قلّل الناشط الحقوقي والمحامي السوري هيثم المالح من أهمية التصريحات التي أدلى بها رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية، الأستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق الدكتور هيثم سطايحي، بشأن علاقة حزب البعث بالسلطة وقانون الأحزاب المرتقب؟ وأكد الناشط الحقوقي أنّ تلك مجرد “تصريحات نظرية لا علاقة لها بالواقع” الذي قال بأن حزب البعث لا دور له فيه على الإطلاق.
وأشار المحامي هيثم المالح، في تصريحات خاصة لـ “قدس برس”، إلى أنّ من يحكم سورية ليس هو حزب البعث وإنما “جهات أمنية مجهولة”.
وقال المالح “حزب البعث لم يعد له وجود في سورية، وهو لا يعدو كونه واجهة سياسية سقطت شعاراتها بالكامل، فبدل الوحدة هناك تشرذم وبدل الحرية السجون مليئة بأصحاب الرأي وبدل الاشتراكية هناك اقطاعية الدولة”، حسب تعبيره.
وتابع المالح “لقد تحوّل الحزب إلى مجموعة من الانتهازيين حول السلطة، ولذلك فمن يحكم البلاد اليوم ليس هو حزب البعث وإنما هو الأجهزة الأمنية، فنحن دولة خارج القانون، ودور حزب البعث فيها لا يتجاوز المنافع والمكاسب لكن لا دور له في الحياة السياسية، وإدارة الشأن العام التي هي من اختصاص الأجهزة الأمنية”، على حد وصفه.
وبشأن عبارة “الحزب قائد للدولة والمجتمع”، الموجودة في المادة الثامنة من الدستور السوري؛ قال المالح “تحت هذا الستار تم تدمير البلاد بالكامل سياسياً واقتصادياً، بل إنّ حزب البعث، الذي يضم كفاءات نحترمها من دون شك؛ قد تم تدميره أيضاً”، وفق استنتاجه.
ونفى المالح أي أهمية للحديث عن قانون للأحزاب في ظل استمرار حالة الطوارئ، وقال “في ظل حالة الطوارئ واليد الطولى للأجهزة الأمنية الذين يصدرون القرارات العرفية؛ فإنه لا يمكن الحديث عن قانون للأحزاب، حتى لو تم تحبير كل الصحف بهذه الشعارات فلا أعتقد أنّ لها ما يبرِّرها على أرض الواقع على الإطلاق، فحالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ العام 1963، لا همّ لها إلا حماية السلطة لا أكثر ولا أقل، وقد حوّلت الناس إلى عبيد، فأين حزب البعث من هذا؟”، على حد تعبيره.
وكانت صحيفة “البعث” السورية قد نشرت الأحد (5/7) حديثاً مطوّلاً لرئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام بالقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، الأستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق الدكتور هيثم سطايحي. وأوضح سطايحي في حديثه علاقة حزب البعث بالسلطة في سورية، والنقاش الدائر داخله حول قانون الأحزاب. وقال المسؤول في جواب على سؤال عن علاقة حزب البعث بالسلطة إنّ “علاقة حزب البعث العربي الاشتراكي بالسلطة، هي إحدى القضايا التي تحظى باهتمام البعثيين، إلى حد أنه من النادر أن ينعقد مؤتمر أو اجتماع لا يتعرّض لهذه القضية، أو يناقش ما تثيره من إشكاليات. في المبدأ، الحزب كقائد للدولة والمجتمع، يحدِّد التوجهات العامة للدولة، ويراقب مدى تنفيذها، ويتخذ الإجراءات اللازمة، إزاء ذلك، في التطبيق يبرز التساؤل عن الكيفية التي تتحقق بها هذه العملية، وعن حدود التداخل بين الحزب والسلطة، والازدواجية في مواقع القرار وغير ذلك”.
وأضاف سطايحي “نحن ندرس، تنفيذ توصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب، بصيغ ملائمة لتحقيق علاقة متوازنة ومثمرة بين الحزب والسلطة، يتحقق عبرها حضور فاعل للحزب في حياة الدولة والمجتمع، ودون الانغماس بتفاصيل العمل الحكومي والإداري، وذلك دون إغفال حقيقة أنّ الحكومة هي حكومة الحزب وهي تطبق سياساته وتوجهاته العامة، وأن الحزب معني بمراقبة هذا التطبيق وحدوده”.
وعن مشروع قانون الأحزاب؛ قال سطايحي إنّ “إصدار قانون للأحزاب هو إحدى توصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب، أي أنّ الحزب هو الذي قدر أهمية وجود قانون للأحزاب السياسية في سورية، يهدف إلى توسيع المشاركة السياسية، وإتاحة المجال أمام الأحزاب الوطنية للإسهام في تنمية المجتمع وتطوّره. ولكن جملة من التطورات والظروف التي أحاطت بالقطر خلال الفترة الماضية، والتي قدرتها القيادة، دفعتنا إلى التريث في إصداره، لحين توفر المعطيات المناسبة لإصدار مشروع متطور وعصري”، كما قال.
خدمة قدس برس