يا هلا بالعرب… ثقافة الشقق مفروشة وسياحة الظل

راما نجمة
“قصتي مع الشقق المفروشة وسائق التكسي”… “إذا أردت السفر مع العائلة لا تستأجر في مساكن برزة والتجارة فهي معروفه بالدعارة”… “أنصحك بعدم أستئجار شقة فيها شغالة إلا إذا كانت شغالة محترمة وعمرها فوق 45 سنة “… “حذار السكن في شقة تسمى بشقة سياحية”…
هذا بعض ما يمكن أن تقرأه في “نادي محبي السفر إلى سورية” وهو موقع الكتروني أسسه سياح خليجيون يحبون السفر إلى سورية كل عام مع عائلاتهم… في هذا الموقع يمكن أن تجد كل ما تسأل عنه في سورية وبالتفاصيل المملة، ابتداءً من الطرقات والفنادق وأماكن المبيت، والمطاعم وأسماء الوجبات السورية ومكوناتها، وحتى أرقام هواتف “سائقي التكسي”، وأصحاب الشقق المفروشة “المضمونين”، كما يصفهم رواد الموقع!!
أكثر من ذلك… يمكن أن تجد تعليمات ونصائح لكيفية التعامل مع عند عبور الحدود، وطرق التخلص من المآزق مع الشرطة المحلية، وإكرامية شرطي المرور حسب التعرفة الخليجية، وأساليب “المفاصلة” عند شراء الثياب، وكشف الفواتير “المغشوشة” في المطاعم، وطرق معرفة الشقق “النظيفة”… وغير ذلك… مما يحتاج السائح لمعرفته بدقة، قبل معرفة جبال سورية وصحاريها وساحلها وآثارها و33 حضارة مرت عليها…
بدأ الموسم السياحي العربي في سورية والذي تبلغ ذروته  في شهري تموز وآب، وحسب وزارة السياحة فإن 70% من السياح القادمون إلى سورية هم من السياح العرب، وبلغ عددهم السنة الماضية أكثر من 3 ملايين سائح، وبغض النظر عن لغة الأرقام السياحية “المرتبكة” و”المثيرة للجدل”… فإن الجواب التقليدي بأننا نريد سياحة عارمة لم يعد يكف، ويجب الانتقال إلى السؤال المتروك جانباً: أي سياحة نريد؟
سياحة الشقق المفروشة
“تجاوزت السياحة السورية السنة الماضية حاجز 10 ملايين ليلة فندقية لأول مرة، مقابل 28 مليوناً لليالي الإقامة في الشقق المفروشة”، والكلام لوزير السياحة سعد الله آغا القلعة في افتتاح الملتقى السياحي الأخير، ويمكن بسهولة مقارنة الفارق الكبير بين سياحة الفنادق وسياحة الشقق المفروشة المزدهرة بشكل كبير، وغير المنظمة بشكل كبير أيضاً… بل تكاد تكون حسب نشأت صناديقي رئيس اتحاد غرف السياحة السورية، الشق غير المنظم من العمل السياحي، والذي يبدو أنه يحتل الصورة الكلية لاقتصاد السياحة السوري…
يرى مدير التشغيل في وزارة السياحة نذير الرفاعي أن أغلب السياح العرب يرغبون في الإقامة بشقق مفروشة، نظرا لوجودهم كعائلة واحدة تؤمن فيها جميع الخدمات، ولذا يجب استغلال هذه الناحية، والدفع باتجاه إقامة مثل هذه الشقق وتنظيمها، ويضيف بأن هناك عدة مشاريع كبيرة في دمشق وحلب تقوم على استثمار منظم لهذه الشقق، لكنه يعترف أن الكم الأكبر من هذه الشقق ما زالت غير منظمة وغير خاضعة لإشراف وزارة السياحة، أي أنها تعمل في الظل…
وفي الظل، تتكاثر الفطريات، من الابتزاز والغش إلى رفع الأسعار وصولاً إلى الدعارة وتوابعها…
فيما مضى، كانت الدعارة تقتصر على أماكن يعرفها الجميع، مثل فنادق الدرجات المتردية، الملاهي الليلية، بعض الأحياء المعروفة، أما اليوم، فأصبحت خارج أي قوسين، وبين البيوت العادية، وفي الأحياء الشعبية والراقية على حد سواء، فيما احتفظت بعض الأماكن بسمعتها التاريخية، التي حولتها إلى “مناطق موبوءة”، توضع أمامها لافتة غير مرئية “ممنع الاقتراب أو التصوير”.
ظهرت للوجود مكاتب متخصصة بهذا العمل، تقوم بتأمين الشقق المفروشة للسياح، وخطوط الهاتف النقال، وسائق التكسي “الدليل السياحي” كما ترشدهم إلى أماكن السهر لقاء عمولة يقتطعونها من الطرفين، والأهم من هذا تقوم هذه المكاتب بتأمين الخادمة بغض النظر عن معنى الكلمة المباشر، والوصول لهذه الشقق ليس صعباً على الإطلاق، فهي أيضاً، تروج لنفسها عبر التكنولوجيا والانترنت، مثل أي فندق أو مكتب للسياحة والسفر، حيث يمكن لأي شخص أن يجد أرقام هواتف وأسماء وعناويين لشقق مفروشة مع الإشارة لخدماتها، وفي صفحة انترنت معنونة باسم “الشقق المفروشة في سورية” نقرأ “أبو هادي يبدأ السعر عنده من 3500 ليرة الى 5000 ليرة حسب الموسم”، “أم منى لديها شقة سياحية مسبق الصنع كما لديها العديد من الشقق السياحية غير التي تشتغل فيها”، “عبير لديها شقتين سياحية فوق بعض الاستراد التحتاني السعر يبدأ من 4000 إلى 5000 ليرة”، “ليالي شقة سياحية مساكن برزة السعر يبدأ من 2000 إلى 3000 ليرة” “محمد شقق سياحية مساكن برزة والمزة وجرمانا مع شغالة”،” تماره شقق جرمانا والتل اسعارها غاليه نوع ما”.
وإذا كان الفنادق الرخيصة والنوادي الليلية والشقق المفروشة المنفلتة عن أي نوع من الرقابة، تندرج في إطار التسهيلات والامتيازات الممنوحة للسياح على اختلاف جنسياتهم، وتتضمن اعتراف ضمني من الحكومة بأن الدعارة، أحد أوجه الاقتصاد، فإن المشكلة تتجلى بأن الكم  الأكبر من السياح العرب يريدون السياحة العائلية، وبحثهم عن الشقق المفروشة، يكون بهدف الحفاظ على خصوصيتهم وتقاليدهم وليس بهدف آخر، وعدم تنظيم االشقق المفروشة يخلط الحابل بالنابل، على حد تعبير صناديقي.
وفي عودة لقصة “الشقق المفروشة وسائق التكسي” التي روتها سائحة خليجية، وانتشرت على عشرات مواقع الانترنت العربية، تروي السائحة أن سائق الكسي أصر على أن جميع الفنادق ممتلئة، ونصحهم بشقة لدى معارفه بعد أن زين مواصفاتها وسعرها، لكن صدمة العائلة الخليجية لم تتوقف عند الشقة التي ظهرت كخرابة، وإنما الزيارات الليلية المتكررة التي كانت تعرض كل أنواع الخدمات، أو تقوم بالابتزاز… وسيكون من المؤسف أن تتحول هذه القصة لنموذج عن التسويق السياحي لصورة سورية…
ويشير هيثم زرقاوي مدير المنشآت السياحية أن وزارة السياحة، عملت ومنذ عام 2004، على تنظيم الشقق المفروشة، وأصدرت القرار رقم 600، لتنظيم الشقق المفروشة المعدة للإيجار السياحي واعتبرتها دور سياحية مستقلة تخضع لإشراف وزارة السياحة و مراقبتها بما في ذلك التأهيل والتصنيف و الترخيص وتصنفها وزارة السياحة ضمن 3 درجات: ممتازة، جيد، عادي، واشترطت أن تتميز بالأناقة والرفاهية الكاملة وأن تكون مجهزة بأفضل المعدات الحديثة.
لكن هذه الإجراءات لم تكف لتنظيم هذه الشقق، حيث رفض كثير من أصحابها تسجيل أنفسهم لدى وزارة السياحة، حسب صناديقي، الذي يتحدث عن ممانعة كبيرة من قبل أصحاب هذه الشقق، بسبب الخوف من الضرائب غالباً، وبسبب الخوف من افتضاح الأنشطة غير القانونية في أحيان أقل، إضافة إلى عدم وضوح الفائدة التي قد يجنيها أصحاب الشقق من تنظيم أمورهم، ويستشهد صناديقي بالنموذج اللبناني حيث يوجد نقابة لأصحاب الشقق المفروشة، تضمن حقوقهم وتنظم علاقتهم مع الحكومة، بدل البقاء تحت رحمة دوريات الداخلية، ولجان المحافظة، وملاحقة المالية، لكنه يستدرك للقول أن مثل هذه الثقافة لم تخلق بعد، وما زال أصحاب الشقق يفضلون العمل بالعتمة.
ويؤكد لؤي نداف المستشار الاقتصادي الذي وضع باب السياحة في الخطة الخمسية العاشرة، أنه لا يوجد أي إحصائيات عن الشقق المفروشة المخصصة للسياح، فهي قطاع غير منظم لا يخرج عن هيكلية الاقتصاد السوري، الذي يصنف أكثر من نصفه على أنه قطاعات غير منظمة لم تستطع الدولة الانتفاع منها، ويضيف “حاولت الوزارة تنظيم موضوع الشقق المفروشة، لكن الموضوع أكبر وأعقد من أن يحل بالنوايا الطيبة”.
وربما يمكن قراءة حالة عدم التنظيم إذا عرفنا أن عدد الشقق المسجلة في وزارة السياحة أقل من ألف شقة، فيما الثمان وعشرين مليون ليلة في الشقق المفروشة التي تحدث وزير السياحة أنها تحققت في العام الماضي تحتاج إلى 30 ألف شقة بمعدل 3 أشخاص في الشقة، وأن تكون كل شقة تم إشغالها على مدار العام كله أي 350 يوم.
وفوق كل هذا، فإن الشقق المسجلة لدى وزارة السياحة تتعرض لكثير من الشكاوي، ويرد الرفاعي على هذه النقطة بالقول أن وزارة السياحة وضعت أنظمة لضبط تأجير الشقق وشكلت لجاناً خاصة للكشف على أية شقة معدة للتأجير السياحي وفق نظام تصنيفي خاص بها، توجب على أصحابها تأمين كافة الخدمات المطلوبة للمستأجر السياحي ويوضح الرفاعي أن أبرز الشكاوى التي تواجه السائحين عدم استيفاء الشقق المفروشة  لكافة الخدمات الضرورية، وهنا خصصت وزارة السياحة دوريات خاصة في حال الشكوى، مؤلفة من مهندسين مختصين، يقومون بالإطلاع على واقع الأمر، وفي حال تأكد غبن السائح يفرض على المؤجر تأمين كافة المستلزمات المطلوبة من المستأجر، أو إعادة المبلغ المدفوع وهنا تقوم اللجنة بتأمين شقة بديلة للسائح، وهناك شكوى أخرى تكثر من قبل السياح العرب وهي الغبن في أسعار الشقق وفي حال ثبوت هذه الشكوى تنظم الشرطة السياحية ضبطاً بالموضوع، وتعيد للسائح الفرق ثم يحول الضبط بحق الشاكي إلى النيابة العامة لتتخذ بحقه العقوبة.
منتج سياحي بلا ملامح
إذا كانت سورية بالفعل هي المقصد العربي الأول للسياح العرب حسب التصنيف الذي صدر عن منظمة السياحة العربية مؤخرا، فإن الحفاظ على هذه المكانة يستلزم إعادة النظر بالمنتج السياحي السوري، المقدم للسياح العرب، وصنع هوية وخصوصية لهذا المنتج ليأخذ صفة الاستمرارية والنضوج، وبالتالي ترويجه وتسويقه، للشريحة المستهدفة… حسب تعبير الخبير الاقتصادي لؤي نداف.
اليوم تبدو المعادلة مقلوبة، فبدل الفنادق ومكاتب السياحة والسفر والدليل السياحي، نجد الشقق المفروشة والمكاتب العقارية وسائق التكسي… وتغيير هذه المعادلة سيؤدي بالضرورة إلى زيادة فاعلية المنتج السياحي والأهم مردوديته…
ويمكن هنا تشجيع الاستثمارات في نظام الفنادق شقق مفروشة بدل الشقق المفروشة المؤجرة مباشرة من قبل أصحابها، ويلاحظ الدكتور أديب برهوم في دراسة له عن تقويم كفاءة التسويق السياحي في سورية “أن عدد النزلاء العرب أقل من عدد النزلاء الأجانب، على الرغم من أن عدد القادمين العرب يفوق بمرات عدد القادمين الأجانب ولعل السبب في ذلك هو أن القادمين العرب يفضـلون استئجار الشقق المفروشة المريحة نسبياً بعيداً عن الـروتين والرقابة التـي تطبقها إدارة الفنـادق بالإضافة إلى أن الفنادق السورية في غالبيتها غير مجـهزة بشقق أو أجنحة خاصة تشبع رغبات هؤلاء السياح. ومن هنـا يتضح لنا ضرورة إعادة النظر في السياسة التسويقية للفنادق من حيث المكان وتجهيـزه، ومـن حيث السعر أيضاَ، وتسهيل الإجراءات ليتوافق مع رغبات القادمين العرب الذين يشكلون النسبة الأكبر من عدد القادمين.  فربما يفضل بعضهم المخيمات السياحية والمنتجعات وغير ذلك ، ونجد أن نسبة النزلاء العرب إلى القادمين العرب هي في تناقص مستمر فنسبة هؤلاء إلى القادمين العرب كانت عام 1990 –29% ثم انخفضت حتى وصلت عام 2000 إلى17.2 % إلى أن وصلت عام 2004إلى 16.8% وهنا يأتي الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه التسويق السياحي في تحويل القادمين إلى سياح فعليين بزيادة نسبة النزلاء إلى القادمين وهذا ما يفتقر إليه التسويق السياحي في سورية حيث لم نميز حتى الآن بين القادم والسائح . وبالتالي لا يوجد مزيج تسويقي من أجل زيادة نسبة النزلاء إلى القادمين”.
خاصة أن عدد الفنادق في سورية ما زال متوضعاً، حيث تبلغ الزيادة السنوية في الفنادق 1.49 % و2.49% بالنسبة للأسرة، حسب برهوم، وهذه المعدلات لا تتوافق أبدا مع تزايد أعداد السياح التي تعلن عنها وزارة السياحة، وهو يدل على أن هناك قصوراً كبيراً في السياسة الاستثمارية في سورية في قطاع السياحة وخاصة فيما يتعلق بالفنادق، فحتى الآن لا يوجد في سورية سوى 590 فندق، تحوي حوالي 40 ألف سرير، مع ملاحظة أن فنادق الدرجة الدولية والممتازة والأولى لا تزيد عن 130 فندق… وهي المقصد الأول للسياح.
وحسب وزير السياحة فقد ارتفعت نسب الإشغال في الفنادق السورية إلى 66% وسطياً وعلى كامل المناطق السياحية في عام 2007 وتجاوزت 78% في مناطق الطلب العالي كدمشق وحلب، متجاوزة في فترات المواسم السياحية نسبة 100%، ما يدل على أن سورية ما زالت تواجه نقصاً في الفنادق وخاصة خلال فترات الذروة…وفي النقطة الثانية، يبرز دور مكاتب السياحة والسفر التي يزيد عددها عن 1500 مكتب بحسب صناديقي، لكنها لم تستطع حتى الآن الدخول إلى حيز السياحة العربية، ولم تستطع تطوير منتج متكامل يقدم إلى هذه الشريحة، التي بقيت في مهب الصدفة والحظ الجيد أو قطاع الطرق…
ويعترف صناديقي بأن عدد مكاتب السياحة والسفر أكبر من حجم عملهم الفعلي،  لكنه يقول “لا تعليق” أمام السؤال عن الأعمال الأخرى للمكاتب، في حين يقول مدير واحد من أكبر المكاتب السياحية في البلد، أن المكاتب التي تعمل واضحة في سجلات وزارة السياحة، وبالتالي المكاتب التي لا تعمل واضحة أيضاً، ويشير إلى أن مكاتب السياحة والسفر هي الواجهة السياحية في البلد، لكن جزء منها يسيء لهذه الواجهة، بما أنه تحول للعمل ككمنسيونجي بين “ملاهي معربا” و”مكاتب برزة”…
من جهته، يعتبر صناديقي أن تغيير القانون الخاص بإحداث مكاتب السياحة والسفر هو أمر أساسي للانتقال بهذه المكاتب إلى عمل أكثر إنتاجية، علماً أن القانون القديم لا يشترط سوى مكتب بمساحة 30 متر وكفالة بنكية لا تتعد 10 آلاف ليرة، بالإضافة إلى ثلاث موظفين، وهو يعود لعام 1958.
ويضيف صناديقي أن تنظيم موضوع الشقق المفروشة سيعود بالنفع على أصحاب الشقق ومكاتب السياحة والسفر، إضافة للسياح أنفسهم، بحيث يمكن خلق منتج سياحي متكامل، يتمتع بالاحترام والفاعلية، لأن قطاع السياحة العربية وهي الجزء الأكبر من السياحة مازالت بعيدة عن متناول مكاتب السياحة والسفر، ومازالت دون تنظيم وتفعيل، إضافة إلى أن تنظيم الشقق سيدفع باتجاه استثمارها أيضاً من قبل الأجانب وضمها إلى البرامح السياحية خاصة في سياحة الأعمال والسياحة الطبية، وبالتالي فهذه الشقق ستتحول من كونها شقق موسمية لشقق ذات إشغال عال على مدار العام… وفي هذا الإطار يرى صناديقي أن المنتج السياحي السوري لم يتم حتى الآن تسويقه بشكل جيد، خاصة المنتج المقدم للسياح العرب، ويضيف “هناك حديث كثير عن عدد السياح وزيادتهم، لكن علينا أن ننظر لتجارب دول مجاورة فليس المهم عدد السياح وإنما ريعيتهم، وما يمكن أن يصرفوه، والسائح العربي يصرف أكثر من السائح الأجنبي لكن عندما تقدم له سلة من الأنشطة التي تلبي ذائقته واحتياجاته… نحن لا نحتاج ملايين من السياح بل مئات الآلاف لكن ممن يحضرون الريع الذي أريده، وبنفس الوقت أحافظ على بيئتي وحضارتي…
أما نداف، فيرى أن “المشاريع السياحية حتى الآن هي عقارية، صناعة السياحة لم يتم تطويرها وإنما تطوير الشق العقاري لحاجة عقارية وليس سياحية، ويضيف لا أريد التشكيك بأعداد السياح التي تعلنها وزارة السياحة… لكن لنسأل من هم هؤلاء السياح؟ ماهي مميزاتهم؟ إلى ماذا يحتاجون؟… نحتاج تحويل الرقم إلى منتج، السياحة مازالت ذات موسم واحد ومتمركزة بعدد من المحافظات فقط، فيما هناك فنادق لا تحقق إشغال 25% وربما أقل… وبالتالي يجب السؤال عن متطلبات السائح العربي إلى سورية… وما هي الميزات التنافسية التي نستطيع تقديمها له والتي لن يجدها في لبنان أو دبي أو حتى كردستان العراق التي تقوم الآن بنقلة نوعية على صعيد البنى التحتية للسياحة… وإلا سنصل لنقطة نجد فيها أن السياحة أصبحت فوق قدرة تحمل المنطقة، بيئياً وتنموياً”..ويشير نداف إلى أن الخطة الخمسية العاشرة لحظت هذه النقاط، لكن، والكلام له، الجهاز التنفيذ تعامل معها كالخطط السابقة على أساس أنها عملية إدارية وخطط تنفيذية، لم تؤخذ المشاريع الاستراتيجية في الحسبان وذهبيت الأولوية للأشياء الخدمية، ويضيف “نفذت حتى الآن الخطة بمنطق تنفيذ الخطط السابقة والفجوة بين الخطة والتنفيذ كبير جداً….”.
في النهاية نعود للسؤال: أي سياحة نريد؟ وكيف نبيع منتجنا السياحي؟
هل يكون بغض النظر عن الليالي الحمراء، والتساهل في موضوع قانون السير، والسماح بالسيارات المفيمة، أو بإعفاء المنشآت السياحية من الرسوم على البرامج الفنية في الموسم السياحي، حسب قرار وزارة السياحة ألأخير…أم يكون بتقديم منتج حضاري يعكس الحضارات التي مرت على هذه الأرض، منتج صناعي يتطور باستمرار، بما أن سورية تملك واقع أن تجدده باستمرار دون أن يأخذ ثمنه من حياة البشر وثقافتهم.
http://www.aram-grp.com/index.php?d=217&id=566
موقع آرام