هيومن رايتس ووتش تطالب الحكومة السورية بالافراج عن الناشط الحقوقي مهند الحسني

طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية “هيومن رايتس ووتش” الحكومة السورية بالافراج عن المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني على الفور ودون شروط…

وكان جهاز أمن الدولة – أحد أجهزة المخابرات السورية العديدة – قد احتجز الحسني في 28 يوليو/تموز 2009، ونسب إليه قاضي التحقيق الاتهام بعد يومين بـ 🙁 النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي – نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة). وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”في بيان اليوم تلقى المرصد السوري نسخة منه ان المعلومات التي حصلت عليها تشير بقوة إلى أن اعتقال الحسني ونسب الاتهام إليه كانا جراء عمله الحقوقي، لا سيما جهود مراقبة محاكمات محكمة أمن الدولة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظة : “إن ممارسات سوريا القمعية، وليس ممارسات الحسني، هي التي تُضعف الشعور القومي”. وتابعت قائلة: “يجب أن يأمر الرئيس الأسد بإخلاء سبيل الحسني، وبالإفراج عن النشطاء السوريين الآخرين الذين يدفعون ثمناً باهظاً نظير ممارسة حقوقهم المدنية الأساسية”.

ونقلت “هيومن رايتس ووتش”عن محامي سوري تحدث إلى الحسني في السجن قوله “إن جلسة استجوابه على يد أمن الدولة ركزت على عمله الحقوقي، لا سيما مراقبته لمحكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثناء تعمل خارج نطاق المحاكم الجنائية ، وتناقلت التقارير أن الحسني في صحة جيدة، لكن حسب قول المحامي، حلق له عناصر الأمن رأسه وأجبروه على النوم على الأرض. وهو محتجز في سجن عدرا، على مشارف دمشق”.

والحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية منذ خمسة عشر عاماً، ويرأس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) منذ تأسيسها عام 2004، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة منعته الأجهزة الأمنية السورية عدة مرات من مغادرة سوريا.

ووأشارت المنظمة الى ان أخر المضايقات الرسمية للحسني بدأت في 19 يوليو/تموز، فيما كان يراقب محاكمات محكمة أمن الدولة. وأثناء استراحة من إحدى الجلسات، اقترب منه عنصر أمني وصادر دفتر ملاحظاته. ثم مزق الصفحات التي كتبها الحسني عن ملاحظاته أثناء المحاكمة. وبعد أن اشتكى الحسني لرئيس محكمة أمن الدولة، ذكر ضابط الأمن أنه كان ينفذ تعليمات حبيب نجمه، رئيس النيابة العامة في محكمة أمن الدولة. ونجمه – الحاضر لدى سؤال الضابط أعلاه – أكد أنه طلب من الحارس أن يفعل هذا واتهم الحسني بـ “كشف أسرار وارتكاب أعمال جنائية”. وبموجب القانون السوري، فإن مداولات محكمة أمن الدولة علنية.

وبعد أربعة أيام، في 23 يوليو/تموز، اتصل مسؤول أمني رفيع المستوى بالحسني واستدعاه للاستجواب. وبعد جلسات استجواب عديدة في 26 و27 يوليو/تموز، احتجزه أمن الدولة في 28 يوليو/تموز.وقالت سارة ليا ويتسن: “على سوريا أن تلغي محكمة أمن الدولة بدلاً من إسكات من ينتقدوها”

المرصد السوري
04/08/2009

تصريح حول اعتقال المحامي مهند الحسني رئيس منظمة ” سواسية ”

اعتقلت قوى الأمن السورية يوم 25\ 7 \2009 \ المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية.  على خلفية نشاطه الحقوقي ودفاعه ضد الانتهاكات المخزية لحقوق الإنسان في سورية، ودون أن تبدي أسبابا أو توضيحات لهذا الاعتقال.
إننا في إعلان دمشق إذ ندين هذا الإجراء التعسفي بحق السيد الحسني ونعتبره استمراراً لنهج النظام في محاصرة الأنشطة السياسية والمدنية للفاعليات السورية، نطالب الشعب السوري وكافة المنظمات الحقوقية والمدنية في العالم والهيئات الدولية المختصة بالضغط على النظام للإفراج الفوري عنه وعن كافة معتقلي الرأي في السجون السورية، وفي مقدمتهم معتقلي إعلان دمشق.
إن إصرار النظام على الاستمرار في نهجه الأمني وإحكام قبضة الأجهزة الأمنية على كافة مفاصل المجتمع، وتقييد حركته في إطار قانون الطوارئ والأحكام العرفية المفروضة منذ قرابة الخمسة عقود لن يلجم تطلع الشعب السوري نحو الحرية التي لابد وأن تنتصر .

عاشت سورية حرة وديمقراطية

دمشق في  2 \8\ 2009
هيئة الرئاسة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

بدلاً من الدفاع عنه: نقابة المحامين في سورية تحيل محامياً معتقلاً إلى المجلس التأديبي بسبب نشاطه الحقوقي

أحالت نقابة المحامين في سورية المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني إلى المجلس التأديبي، بسبب نشاطه الحقوقي وترؤسه المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) التي قالت النقابة إنها تنشر أخباراً كاذبة وتسيء لسورية، فيما يمثل تكراراً للاتهامات التي وجهتها السلطات السورية إلى الحسني المعتقل منذ 26/7/2009.

وكان الناشط الحسني قد اعتقل من قبل جهاز المخابرات العامة (أمن الدولة) بعد استدعاءات متكررة على مدى يومين على نشاطه في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ومتابعته للمحاكمات في محكمة أمن الدولة الاستثنائية. وفي 28/7/2009 أحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول في دمشق، حيث وجه إليه تهماً جنائية وجنحية تتعلق بالنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة. وقد اودع الحسني في سجن عدرا المركزي قر ب دمشق.

والثلاثاء (4/8/2009) أعلن نقيب المحامين في سورية وليد التش تحريك الدعوى المسلكية بحق الحسني، وقرر إحالته إلى المجلس التأديبي وذلك بسبب ترؤسه “منظمة حقوقية غير مرخصة” ودون موافقة النقابة. وحسب وصف التش، فإن “هذه المنظمة تمارس نشاطها والكلام للنقابة بشكل مسيء لسورية وتنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها”. كما اعتبرت النقابة أن مواظبة الحسني على حضور جلسات محكمة أمن دولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامياً مسخراً أو وكيلاً في أي من الدعاوي؛ أفعال “خالفة لقانون تنظيم مهنة المحامة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية”.

وقالت النقابة إنها أبلغت الحسني في سجنه بموعد انعقاد المجلس التأديبي والذي تتم تحديده في 11 آب/ أغسطس الجاري.

ويشار إلى أن حزب البعث الحاكم في سورية يسيطر على جميع النقابات في البلاد منذ حل مجالس النقابات المنتخبة وتعيين بديل عنها من جانب الحكومة مطلع الثمانينات من القرن الماضي

من جهتها، عبرت مصادر حقوقية في سورية عن “قلقها البالغ إزاء ما آلت إليه قضية الحسني والتي تنذر بأن نشطاء حقوق الإنسان جميعا في سورية وبشكل خاص المحامين منهم باتوا في مهب الريح”.

وأكدت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية أن الحسني “يمارس نشاطا مشروعا أكدت عليه العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأكد عليها اتحاد المحامين العرب عبر لجنته الخاصة بحرية الرأي والتعبير”. وشددت على أن “مهنة المحاماة لا تقتصر على كونها تختص في الدفاع عن الأفراد فقط بل هي تتجاوز ذلك إلى المجتمع بأسره”.

وطالبت المصادر ذاتها “نقابة المحامين بطي ملف هذه الدعوى وحفظها والمبادرة إلى الوقوف إلى جانب الزميل في محنته من اجل إطلاق سراحه على الفور كونه مارس نشاطا مشروعا كفله الدستور السوري”، وناشدت اتحاد المحامين العرب وكافة نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص المحامين منهم التدخل لدى النقابة من اجل حفظ الدعوى والعمل على إطلاق سراح مهند وتبرئته من جميع الجرائم المسندة إليه.

هيومان رايتس ووتش:

وفي سياق متصل، قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تخلي سبيل المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني على الفور ودون شروط.

وأكدت المنظمة أن المعلومات التي حصلت عليها تشير بقوة إلى أن اعتقال الحسني ونسب الاتهام إليه كانا جراء عمله الحقوقي، لا سيما جهود مراقبة محاكمات محكمة أمن الدولة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن ممارسات سورية القمعية، وليس ممارسات الحسني، هي التي تُضعف الشعور القومي”. وتابعت قائلة: “يجب أن يأمر الرئيس الأسد بإخلاء سبيل الحسني، وبالإفراج عن النشطاء السوريين الآخرين الذين يدفعون ثمناً باهظاً نظير ممارسة حقوقهم المدنية الأساسية”.

وقال محامٍ تحدث إلى الحسني في السجن إن جلسة استجوابه على يد أمن الدولة ركزت على عمله الحقوقي، لا سيما مراقبته لمحكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثناء تعمل خارج نطاق المحاكم الجنائية. وتناقلت التقارير أن الحسني في صحة جيدة، لكن حسب قول المحامي، حلق له عناصر الأمن رأسه وأجبروه على النوم على الأرض. وهو محتجز في سجن عدرا، على مشارف دمشق.

وكان الحسني (42 عاماً) يدافع بانتظام عن النشطاء والمحتجزين السياسيين، وهو من أهم مراقبي محكمة أمن الدولة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة منعته الأجهزة الأمنية السورية عدة مرات من مغادرة سورية بسبب أنشطته الحقوقية. وآخر المضايقات الرسمية للحسني بدأت في 19 يوليو/تموز، فيما كان يراقب محاكمات محكمة أمن الدولة. وأثناء استراحة من إحدى الجلسات، اقترب منه عنصر أمني وصادر دفتر ملاحظاته. ثم مزق الصفحات التي كتبها الحسني عن ملاحظاته أثناء المحاكمة. وبعد أن اشتكى الحسني لرئيس محكمة أمن الدولة، ذكر ضابط الأمن أنه كان ينفذ تعليمات حبيب نجمة، رئيس النيابة العامة في محكمة أمن الدولة. ونجمة – الحاضر لدى سؤال الضابط أعلاه – أكد أنه طلب من الحارس أن يفعل هذا واتهم الحسني بـ “كشف أسرار وارتكاب أعمال جنائية”. وبموجب القانون السوري، فإن مداولات محكمة أمن الدولة علنية.

وبعد أربعة أيام، في 23 يوليو/تموز، اتصل مسؤول أمني رفيع المستوى بالحسني واستدعاه للاستجواب. وبعد جلسات استجواب عديدة في 26 و27 يوليو/تموز، احتجزه أمن الدولة في 28 يوليو/تموز. وقالت سارة ليا ويتسن: “على سورية أن تلغي محكمة أمن الدولة بدلاً من إسكات من ينتقدوها”.